روزهاي تلخ بازار سرمايه
در پي روند منفي اخير بازار سرمايه، عوامل متعددي در شكلگيري اين شرايط موثر است. يكي از اين عوامل، خروج نقدينگي از بازار سهام به قصد خريد گواهيهاي سپرده سكهاي است كه اخيرا توسط بانك مركزي منتشر شده است.

در پي روند منفي اخير بازار سرمايه، عوامل متعددي در شكلگيري اين شرايط موثر است. يكي از اين عوامل، خروج نقدينگي از بازار سهام به قصد خريد گواهيهاي سپرده سكهاي است كه اخيرا توسط بانك مركزي منتشر شده است. با اين حال، به نظر ميرسد دليل اصلي اين روند منفي، بيشتر به فضاي سياسي فعلي و ابهامات پيرامون مذاكرات بينالمللي و احتمال تشديد تحريمها بازميگردد. اين شرايط باعث شده تا سرمايهگذاران تمايل كمتري به نگهداري سهام نشان دهند و به جاي آن، به سمت بازارهاي امنتري مانند طلا و ارز حركت كنند.
صندوقهاي سرمايهگذاري مبتني بر طلا در بورس نيز شاهد افزايش تقاضا بودهاند كه احتمالا بخشي از اين تقاضا ناشي از فروش سهام و انتقال نقدينگي به اين صندوقهاست. حتي اگر گواهيهاي سپرده سكهاي وجود نداشت، به دليل فضاي سياسي نامطمئن، احتمال خروج نقدينگي از بازار سهام به سمت خريد سكه و دلار همچنان وجود داشت. در شرايط كنوني، بازار سرمايه نه تنها شاهد ورود نقدينگي جديد نيست، بلكه با خروج نقدينگي نيز مواجه شده است.
از سوي ديگر، برخي تحليلها حاكي از آن است كه سياستهاي جديد در مورد نرخ دلار توافقي ميتواند بر سودآوري شركتها تاثير مثبت بگذارد. با اين حال، كشف قيمت دلار در محدوده ۶۷ هزار تومان و تثبيت آن در اين سطح، باعث ايجاد انتقادات گستردهاي شده است. اين موضوع حتي به يكي از دلايل اصلي استيضاح عبدالناصر همتي، رييس كل پيشين بانك مركزي تبديل شد. انتقادات متمركز بر اين بود كه چرا نرخ دلار نيمايي به يكباره در اين سطح تثبيت شد.
به نظر ميرسد كه اين سياستها و فشارهاي مجلس بر وزير اقتصاد ميتواند روند رشد نرخ دلار توافقي را متوقف كند كه اين موضوع به نوبه خود ميتواند تاثير منفي بر روند رشد بازار سرمايه داشته باشد. در نهايت مجموعهاي از اين عوامل از جمله فضاي سياسي نامطمئن، خروج نقدينگي و سياستهاي ارزي، باعث شكلگيري روند منفي اخير در بازار سرمايه شدهاند.
نرخ بهره بازار سهام بسيار مهم است و اين روزها شاهد آن هستيم كه نهتنها نرخ سود كاهش نيافته، بلكه سپردههاي كوتاهمدتي كه قرار بود با نرخ ۲۵درصد تمديد شوند، همچنان با نرخ ۳۰درصد ادامه دارند. بانكها نيز با دور زدن مقررات بانك مركزي، اين روند را حفظ كردهاند. از سوي ديگر، بازدهي اسناد خزانه كه پيشتر ۳۲درصد بود، به ۳۴درصد افزايش يافته است. اين شرايط نيز نشان ميدهد؛ نبايد انتظار رونق بازار سرمايه را داشته باشيم.