بازار ارز و «اف‌اي‌تي‌اف»

اينكه در خصوص وضعيت اقتصادي كشور، در شرايط تحريمي قرار داريم بر هيچكس پوشيده نيست و اين تحريم‌ها هزينه‌ها و عدم‌النفع‌هاي زيادي براي‌مان به دنبال داشته است. تلاش‌هاي زيادي هم در خصوص مديريت آن و دور زدن تحريم‌ها صورت گرفته و با سازوكارهايي كه در مدت تحريم ايجاد شده توانستيم با وجود اين همه فشار، ممانعت در جابه‌جايي ارز و فروش كالا، آن را به صورت قابل قبولي مديريت كنيم. در قراردادهاي مختلف تجاري با تجار و بازرگانان و حتي كشورهايي كه با ما ارتباطات دوستانه دارند و بعضا مي‌توانيم سازوكاري براي دور زدن تحريم‌ها طراحي كنيم، به سدي به نام FATF برخورد مي‌كنيم، اين در صورتي است كه بانك مركزي ما بيشتر برنامه‌هاي حوزه FATF مبني بر نظارت بر جابه‌جايي پول‌ها و جابه‌جايي پول بين مردم را رصد مي‌كند و نظارت‌هاي سختگيرانه‌اي دارد. در حقيقت مي‌توان گفت كه نظارت‌هاي حوزه مبارزه با پولشويي بانك مركزي بسيار سختگيرانه‌تر از بحث‌هاي FATF است و بخش كوچكي از بندهاي باقي مانده آن يعني مراودات خارجي نيز توسط بانك مركزي رصد مي‌شود و تحت نظارت آن است.

پيوستن به FATF مي‌تواند گشايش قابل توجهي در اين شرايط براي كشور به همراه داشته باشد، اين موضوع باعث مي‌شود كه مراودات ارزي ما را تسهيل شود. وقتي مراودات ارزي تسهيل شود، عرضه ارز بيشتر و در نتيجه ورودي ارز به كشور بيشتر مي‌شود و عاملي است كه سياست‌گذار بتواند بازار را بهتر مديريت كند. كساني كه موافق FATF نيستند نگراني‌هايي دارند و معتقدند كه اين موضوع باعث مي‌شود دست و بال ما در حوزه‌هاي سياسي، نظامي و... بسته شود. در صورتي كه تمام كشورها از جمله چين و روسيه نيز شرايط مشابه ما را دارند ولي راهي جز اين نيست.

از طرفي در اختيار نگذاشتن اطلاعات به معناي نداشتن اطلاعات توسط دشمن نيست. هر مراوده تجاري كه رخ مي‌دهد اطلاعات آن قابل پوشش نيست و بالاخره از نقطه‌اي درز مي‌كند. عدم پذيرش FATF باعث نمي‌شود در يك محيط ايزوله قرار بگيريم و اين خيال باطلي بيش نيست، زيرا اگر دشمن بخواهد، بالاخره از نقطه‌اي به اطلاعات تجاري و مراودات دسترسي پيدا خواهد كرد. ضمن اينكه عدم پذيرش آن باعث مي‌شود به خودمان ضربه بزنيم. به اين ترتيب براي تصميم‌گيري در اين حوزه بايد بسياري از مسائل را در حوزه‌هاي مختلف بررسي كرد و سپس بر اساس تمامي آن به تصميم رسيد.