سرانجام وزير اقتصاد استيضاح مي‌شود
به فاصله تنها چند ساعت پس از جلسه غير علني مجلس با حضور رييس‌جمهور و وعده تداوم همكاري‌ها ميان دو قوه، روز گذشته اعلام شد كه مجلس استيضاح وزير را اعلام وصول كرده و همتي بايد در هفته دوم اسفند براي دفاع از عملكرد خود به صحن علني مجلس برود.
پزشكيان: تقصيرها را به گردن يك نفر انداختن، انصاف نيست
به فاصله تنها چند ساعت پس از جلسه غير علني مجلس با حضور رييس‌جمهور و وعده تداوم همكاري‌ها ميان دو قوه، روز گذشته اعلام شد كه مجلس استيضاح وزير را اعلام وصول كرده و همتي بايد در هفته دوم اسفند براي دفاع از عملكرد خود به صحن علني مجلس برود.
احمد نادري، عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز چهارشنبه صحن مجلس موارد اعلام وصولي هيات رييسه را به شرح زير اعلام كرد:
طرح استيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي؛ عبدالناصر همتي
حميدرضا حاجي بابايي، نايب‌رييس مجلس كه اداره جلسه را بر عهده داشت پس از اعلام وصول طرح استيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي در توضيحاتي گفت: براساس آيين‌نامه داخلي وزير تا ۱۰ روز فرصت دارد بگويد كه چه روزي مي‌خواهد بيايد؛ در همين راستا صبح امروز با وزير محترم هماهنگ كردم و قرارمان بر اين شد كه آقاي وزير در دهمين روز فرصت خود به صحن مجلس بيايند؛ بنابراين هفته آينده بودجه را بررسي مي‌كنيم و دو هفته بعد در روز يكشنبه ۱۲ اسفند استيضاح را در صحن در دستور كار قرار خواهيم داد. براساس گفته احمد نادري عضو هيات رييسه مجلس، ۹۱ نفر از نمايندگان مجلس طرح استيضاح همتي وزير امور اقتصادي و دارايي را امضا كردند.
به اين ترتيب در فاصله حدودا شش ماه پس از آغاز به كار رسمي دولت چهاردهم، وزير اقتصاد نخستين وزيري خواهد بود كه بايد بار ديگر در مجلس حاضر شده و از كارنامه و عملكرد اين وزارتخانه در ماه‌هاي گذشته دفاع كند. در صورتي كه در روزهاي آينده فرآيند استيضاح متوقف نشود، همتي بايد بار ديگر از نمايندگان مجلس راي اعتماد بگيرد و در غير اين صورت، او نخستين وزيري خواهد بود كه از قطار دولت چهاردهم پياده مي‌شود.
به دنبال مطرح شدن اين خبر، روز گذشته رييس‌جمهور با حضور سرزده در وزارت اقتصاد، از وزير دولتش حمايت كرد، به تشريح بخش‌هايي از عملكرد اين وزارتخانه در ماه‌هاي اخير پرداخت و در نهايت تاكيد كرد كه وقتي تصميمات در حوزه‌هايي چون شوراي سران سه قوه گرفته مي‌شود، نمي‌توان تقصير اشكالات را صرفا بر گردن يك نفر انداخت. رييس‌جمهور با تأكيد بر اينكه اجراي صحيح قانون مبتني بر مديريت داده‌ها و اطلاعات، اساسا بستر فساد را رفع مي‌كند، گفت: چرا عده‌اي بايد از عناويني مانند FATF فرار كنند در حالي كه مي‌توانيم با اجراي چنين ساز و كاري در داخل كشور جريان نقدينگي را رصد كنيم و مانع از خروج منابع كشور يا وقوع جرايم مالي شويم. مسعود پزشكيان پيش از ظهر روز چهارشنبه در جريان حضور سرزده در وزارت امور اقتصادي و دارايي، طي نشستي با رييس، معاونين و مديران ارشد، اين وزراتخانه را مغز متفكر اقتصاد كشور توصيف و تصريح كرد: شما مسوولان و مديران ارشد وزارت اقتصاد با اقدامات خود مي‌توانيد كشور را متحول و ساختار اقتصاد كشور را به گونه‌اي مديريت كنيد كه علاوه بر رفع ناترازي‌ها، توسعه زيرساخت‌ها و رشد اقتصادي، مقوله مهم عدالت به عنوان مهم‌ترين دغدغه دولت نيز تحقق يايد.
رييس‌جمهور در ادامه انضباط مالي و حذف بسترهاي رشوه و رانت را از جمله ماموريت‌هاي مهم وزارت امور اقتصادي و دارايي برشمرد و با تأكيد بر ضرورت اجراي كامل قانون ماليات به عنوان يكي از مولفه‌هاي مهم در فسادزدايي از اقتصاد كشور گفت: متاسفانه امروز در كشور ما به دليل غفلت از اجراي صحيح و اصولي قانون ماليات، افرادي ضمن كسب درآمدهاي هنگفت و گردش مالي بسيار زياد از طريق قاچاق و دلالي، همچنان يارانه هم دريافت مي‌كنند.
پزشكيان با تأكيد بر اينكه اگر در نظام اقتصادي ما اجراي قانون مبتني بر مديريت داده‌ها و اطلاعات به درستي صورت گيرد، اساسا بستري براي فساد ايجاد نخواهد شد كه بخواهيم با مفسدين مقابله كنيم، افزود: چرا عده‌اي بايد از عناويني مانند FATF فرار كنند در حالي كه مي‌توانيم با اجراي چنين ساز و كاري در داخل كشور جريان نقدينگي را رصد كنيم و مانع از خروج منابع كشور يا وقوع جرايم مالي شويم. البته خوشبختانه اقداماتي در اين زمينه در دولت در حال انجام است كه بايد به آن سرعت بخشيد و در صورت اجرا خيلي از مشكلات ما در اين بخش مرتفع خواهد شد. رييس‌جمهور در ادامه بر اهميت نقش و جايگاه اتاق‌هاي بازرگاني در رشد اقتصادي، تجارت و صنعت كشور تأكيد كرد و گفت: در شرايطي كه اقتصاد ما با چالش‌هايي نظير تحريم روبروست، اتاق‌هاي بازرگاني با فعال‌سازي و تقويت تجارت مرزي با قريب به 15 كشور هم مرز و همسايه مي‌توانند نقشي محوري در تأمين كالاهاي مورد نياز كشور و خنثي‌سازي اثرات تحريم ايفا كنند. رييس‌جمهور اعطاي اختيارات لازم به استانداران استان‌هاي مرزي به منظور تنظيم ضوابط و آيين‌نامه‌هاي متناسب با هر منطقه را از جمله اقدامات دولت براي حمايت از تجارت مرزي عنوان كرد و افزود: در صورت فعال‌سازي تجارت مرزي به ويژه از طريق سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك با كشورهاي همسايه، علاوه بر تأمين كالاها و ملزومات مورد نياز استان‌هاي كشور، بازارچه‌هاي مرزي رونق خواهد گرفت و موجب ايجاد اشتغال نيز خواهد شد.
پزشكيان در ادامه تحقق رشد اقتصادي را مستلزم جلب مشاركت مردمي و جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي دانست و تصريح كرد: يكي از مهم‌ترين موانع جذب سرمايه‌گذاري، بروكراسي اداري پيچيده و آيين‌نامه‌هاي متعدد و دست و پاگير است كه موجب دلسردي سرمايه‌گذاران خواهد شد، لذا يكي از وظايف اصلي وزارت امور اقتصادي و دارايي تسهيل شرايط سرمايه‌گذاري است. «تأكيد بر لزوم كاهش زمان ترخيص كالاها در گمرك»، «تقويت و ارتقاي زير ساخت‌هاي گمركات كشور با بهره‌گيري از توان شركت‌هاي دانش بنيان و بخش خصوصي»، «توجه ويژه و جدي به موضوع افزايش بهره‌وري» و «تسريع در اجراي قانون مولدسازي و تعيين تكليف اموال مازاد و بلا استفاده دولتي» از ديگر توصيه‌هاي مهم پزشكيان به وزير، معاونان و مديران ارشد وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين جلسه بود.
رييس‌جمهور همچنين در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به برخي مباحث مطرح شده درباره استيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي، با بيان اينكه روز گذشته در جلسه غيرعلني با نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به برخي سوالات و ابهامات آنها پاسخ گفته شد و طي روزهاي آينده نيز دولت و مجلس در اين زمينه تعاملات بيشتري خواهند داشت، تصريح كرد: يكي از مهم‌ترين اشكالات كشور ما اين است كه به وقت وقوع مشكلات به جاي اينكه به دنبال علت و راهكار رفع مشكل باشيم، به دنبال مقصر و حذف افراد هستيم. پزشكيان با طرح اين پرسش كه اگر دكتر همتي استيضاح شود، آيا مشكلات ارزي و ناترازي‌هاي مالي اصلاح خواهد شد، افزود: ما به دنبال تعميق همكاري‌ها و هماهنگي با قواي ديگر در چارچوب راهكارهاي علمي و كارشناسي هستيم، تمام تصميمات و سياستگذاري‌هاي اقتصادي در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه اتخاذ شده و اينكه بخواهيم يك نفر را مقصر جلوه بدهيم بي‌انصافي است. رييس‌جمهور تأكيد كرد: ما اطمينان داريم كه اگر دست به دست هم بدهيم، چشم از بيرون مرزها‌برداريم و به خداي متعال تكيه كنيم قادر خواهيم بود، همه مشكلات كشور و مردم را حل كنيم.
هرچند طرح استيضاح، تعداد قابل توجهي امضا را دريافت كرده اما در ميان نمايندگان نيز مخالفان جدي دارد. مهرداد لاهوتي نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي در جلسه روز چهارشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۳ صحن مجلس در نطق ميان دستور خود با اشاره به طرح استيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي، گفت: ما ابزارهاي متفاوتي داريم از جمله تذكر، سوال، استيضاح؛ بنده استيضاح را در اين شرايط به صلاح نمي‌دانم. دولت كمتر از شش ماه است كه كار را شروع كرده و بايد بين ما و خداي خودمان قضاوت بكنيم؛ واقعا اين فرصت بايد به دولت داده بشود و ما هم تلاش كنيم. وي با تاكيد بر اينكه مهم‌ترين اهداف قانون برنامه رسيدن به يك رشد اقتصادي 8 درصد است، ادامه داد: ۵.۲ درصد از طريق سرمايه‌گذاري است كه ۲.۸ دهم درصدش از طريق بهره‌وري است و بر اساس همين قانون برنامه نياز به حدود ۶۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در سال است. واقعا سرمايه‌گذاري خارجي كه در اين شرايط وجود ندارد. تنها راه نجات اقتصاد كشور ما اين است كه ما سهم سبد دولت در اقتصاد كشور را كم كنيم. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه اقتصاد ما بيش از ۸۰ درصد دولتي است و ۲۰ درصد هم سهم بخش خصوصي است، عنوان كرد: بايد سهم سبد دولت را كم كنيم. بيش از ۸۰۰۰ ميليارد تومان نقدينگي الان دست مردم است. اين نقدينگي به ناچار به سمت سفته‌بازي، طلا و ارز خواهد رفت. ما بايد بخش خصوصي را به عنوان يك عامل اقتصادي مهم در كشور باور داشته باشيم.
لاهوتي ادامه داد: يك سال از قانون برنامه عبور كرديم اما رشد اقتصادي ما 2 و نيم درصد است؛ يعني يك سال گذشته و 5 و نيم درصد عقب هستيم. رشد اقتصادي ايران در ايران دو ويژگي دارد يا پر نوسان است يا كم رشد؛ در سال‌هاي ۱۳۳۵ تا ۱۴۰۳ يك بار رشد اقتصادي ما بالاي ۱۲ درصد است، يك بار منفي ۷ درصد است؛ الان هم متوسط همين سال‌هايي را كه من عرض كردم از سال ۱۳۳۵ تا سال ۱۴۰۳ متوسط رشد اقتصادي ما ۰.۲ درصد است. وي با تاكيد بر اين كشور با اقتصاد دولتي هرگز به يك رشد اقتصادي 8 درصد نخواهد رسيد، بيان كرد: در اين سال‌ها نفت فروختيم؛ خورديم؛ هرجايي داشتيم بيشتر خورديم، هر جايي نداشتيم، كمتر خورديم! با تشكيل صندوق توسعه ملي قرار بود اصلا دولت حق استفاده از منابع صندوق توسعه ملي كشور را نداشته باشد. اما ۵۰۰ ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزي داشتيم كه خرج كرديم ۲۰۰ ميليارد دلار هم در حساب صندوق توسعه ملي داشتيم؛ يعني ۷۰۰ ميليارد دلار!
لاهوتي افزود: شما تصور كنيد؛ اگر يك كشوري نفت نداشته باشد، براي رسيدن اداره كشور خودش چه بايد بكند؟ در محاسبه‌اي كه صورت گرفته در ۳۶ سال گذشته ۲۵۳۷ ميليارد دلار نفت فروختيم خورديم! حالا شما تصور كنيد يك كشوري اگر همين نفت را نداشته باشد براي رسيدن به اين ۲۵۳۷ ميليارد دلار بايد چيكار بكند؟ بايد برود ۸۶ هزار و صد ميليارد دلار سرمايه‌گذار را از جاهاي ديگر دنيا و داخل كشور خودش پيدا كند و صيانت كند و ۱۰ درصد سود ببرد كه مي‌شود ۸۶۱۰ ميليارد دلار، تازه دولت ۲۵ درصد از آن ماليات بگيرد مي‌شود ۲۵۳۷ ميليارد دلار ! در آن كشور فقر نيست؛ تورم نيست؛ بيكاري نيست! ما كه نفت فروختيم خورديم حاصلش شد تورم و نقدينگي و بيكاري و مسائل ديگر! نماينده مردم لنگرود در مجلس شوراي اسلامي بيان كرد: بر اساس ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع توليد، بانك‌ها بايد سالي ۳۳ و سه دهم درصد از اموال مازاد خودشان را واگذار كنند ما در اين قانون ديديم اگر بانك‌ها اين كار را نكردند سازمان امور مالياتي سالي ۲۵ درصد تا ۵۰ درصد آنها را جريمه كند. چه شد؟ الان مشتري دنبال بانك است در حالي كه بانك‌ها بايد دنبال مشتري باشند. ما بايد اين قانون را اجرايي كنيم. دولت بايد كوچك شود.
همچنين رييس شوراي اطلاع‌رساني دولت، درباره اعلام وصول استيضاح عبدالناصر همتي، گفت: استيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي اقدام مناسب و عاقلانه‌اي از سوي مجلس نيست. الياس حضرتي روز چهارشنبه با حضور در ایرنا در پاسخ به اينكه روز گذشته رييس‌جمهوري به ساختمان بانك مركزي رفت و امروز نيز براي حمايت از وزير اموراقتصادي و دارايي به وزارت اقتصاد رفته و پيام اين ديدارها چيست، افزود: ساليان درازي است كه وضعيت اقتصاد كشور دچار مشكلات ساختاري بوده، البته بخشي از آن به تحريم‌ها باز مي‌گردد و ديگر بخشي از آن به خاطر مديريت داخلي و تصميمات ضد و نقيضي است كه در دوره‌هاي مختلف گرفته شده است.
وي ادامه داد: دولت آقاي پزشكيان نيز وارث اين وضعيت وخيم است و اميدواريم به زودي اين مشكلات حل شود، زيرا يكي از محورهاي جدي در دستور كار دولت چهاردهم، هويت، امنيت و شخصيت دادن به بخش خصوصي است. رييس شوراي اطلاع‌رساني دولت درباره اعلام وصول استيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي در صحن مجلس و واكنش ملتهبانه بازار ارز به آن، تصريح‌كرد: اين موضوع را بايد از افرادي پرسيد كه به دنبال استيضاح وزير دولتي هستند كه پنج ماه بيشتر نيست كه بر سركار آمده و هر روز شايعه استعفا، اخراج و جايگزين كردن رييس كل بانك مركزي را مطرح مي‌كنند يا چندين ماه است كه در حال پخش شايعه استعفاي رييس‌جمهوري هستند. حضرتي تاكيد كرد: اين كارهاي پروژه‌اي است كه دوستان در داخل كپي‌برداري از اقدامات خارج نشينان مي‌كنند و متاسفانه تبليغات داخلي با تبليغات خارجي منطبق شده است. وي اظهار داشت: استيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي اقدام مناسب و عاقلانه‌اي از سوي مجلس نيست. احتمالا دولت در روزهاي آينده تلاش‌هاي خود را براي دفاع از كارنامه وزير اقتصاد را ادامه خواهد داد و بايد ديد كه در آن سو و در مجلس چه نگاهي نسبت به استيضاح وجود دارد. بركناري وزير اقتصاد در فاصله تنها چند هفته به پايان سال جاري، مي‌تواند چالش‌هاي جديدي در اقتصاد ايران ايجاد كند.