خسارت ميلياردي ورود ال‌پي‌جي به سبد سوخت
عضو انجمن سي ان جي گفت: اجرا شدن طرح اتوگاز ذيل شعار تنوع بخشيدن به سبد سوخت كشور، مطابق تحليل‌هاي ارايه شده، موجب تحميل هزينه‌هاي هنگفت به اقتصاد كشور تا صدها هزار ميليارد تومان مي‌شود كه آثار زيانبار آن به مرور و در سال‌هاي بعدي بيشتر نمايان خواهد شد. به گزارش ايلنا، حميدرضا سهرابي در نشست خبري در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به‌طور كلي اجراي طرح ورود ال‌پي‌جي به سبد سوخت خودروها داراي صرفه اقتصادي براي كشور نبوده و حتي موجب تحميل زيان‌هاي كلان اقتصادي به كشور خواهد شد.
عضو انجمن سي ان جي گفت: اجرا شدن طرح اتوگاز ذيل شعار تنوع بخشيدن به سبد سوخت كشور، مطابق تحليل‌هاي ارايه شده، موجب تحميل هزينه‌هاي هنگفت به اقتصاد كشور تا صدها هزار ميليارد تومان مي‌شود كه آثار زيانبار آن به مرور و در سال‌هاي بعدي بيشتر نمايان خواهد شد. به گزارش ايلنا، حميدرضا سهرابي در نشست خبري در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به‌طور كلي اجراي طرح ورود ال‌پي‌جي به سبد سوخت خودروها داراي صرفه اقتصادي براي كشور نبوده و حتي موجب تحميل زيان‌هاي كلان اقتصادي به كشور خواهد شد. وي زيان ناشي از تفاوت قيمت ال‌پي‌جي، بنزين و گاز طبيعي در سال‌هاي آينده، از بين رفتن ارزش افزوده حاصل از به‌كارگيري ال‌پي‌جي به عنوان خوراك پتروشيمي‌ها، هزينه سنگين ايجاد زيرساخت لازم در خودروها و نيز احداث جايگاه‌هاي عرضه ال‌پي‌جي به خودروها، هزينه‌هاي بالاي انتقال ال‌پي‌جي به جايگاه‌هاي عرضه و همچنين حق العمل جايگاه‌ها و تحت الشعاع قرار گرفتن صنعت سي ان جي و تضييع سرمايه‌گذاري كلان انجام شده در اين صنعت را ازجمله پيامدهاي ورود ال‌پي‌جي به سبد سوخت عنوان كرد. عضو انجمن سي ان جي گفت؛ با بررسي ميانگين سالانه قيمت بنزين و ال‌پي‌جي در مي‌يابيم در طي سال‌هاي گذشته به دليل افزايش تقاضا براي ال‌پي‌جي در صنايع پتروشيمي و نيز كاربردهاي خانگي و تجاري، نسبت قيمت ال‌پي‌جي در برابر بنزين افزايشي بوده است.
وي ادامه داد: علاوه براين، براساس مطالعات بازار توسط مراجع داخلي و نيز مراجع معتبر خارجي، ميزان تقاضا براي فرآورده‌هاي سبكتر پالايشي نسبت به ساير فرآورده‌ها تا سال ۲۰۴۰ به ميزان ۵۰ درصد افزايش خواهد يافت و تقاضا براي ال‌پي‌جي به عنوان يك خوراك عالي براي محصولات پتروشيمي با ارزش افزوده فوق‌العاده و نيز به دلايل زيست محيطي از جمله آلايندگي نيروگاهي كمتر براي كشورهايي كه فاقد منابع گاز طبيعي هستند طي سال‌هاي آتي به مراتب بيشتر خواهد شد و پيش بيني بالاتر بودن معنا‌دار قيمت ال‌پي‌جي نسبت به بنزين طي سال‌هاي آتي موكدا برآورد مي‌شود.
سهرابي بيان كرد: اگرچه مقايسه قيمتهاي ال‌پي‌جي و بنزين به ازاي هر تن طي چند سال گذشته مي‌تواند معياري براي برآورد افزايش قيمت بيشتر اين فرآورده نسبت به بنزين طي سال‌هاي آتي باشد اما دليل اصلي و كافي جهت تاييد افزايش قيمت ال‌پي‌جي نسبت به بنزين براساس عرضه و تقاضاي بين‌المللي و مطالعات بازاري كه موسسات معتبر بين‌المللي در اين زمينه انجام داده‌اند، ميباشد. ميزان خسارات اقتصادي تحميلي به كشور از اين محل ۴ هزار ميليارد تومان در سال براي سال‌هاي ابتدايي و تا ۸ هزار ميليارد تومن در سال، براي سال‌هاي بعدي ميباشد.
وي ادامه داد: از طرفي ارزش افزوده ناشي از فرآيندهاي پتروشيمي با خوراك ال‌پي‌جي قابل توجه ميباشد. شركتهاي تخصصي مطالعات اقتصادي طرح‌هاي نفت و گاز نظير IHS Markit كه براي برخي كشورهاي خاورميانه نظير عربستان سعودي مطالعات اقتصادي انجام داده‌اند نيز بر اين مساله تاكيد نموده‌اند كه بهترين و اقتصادي‌ترين حالات براي اين كشور و كشوري نظير ايران كه سرشار از منابع نفت و گاز مي‌باشند، با توجه به زيرساختها و نياز بازار و مطالعات عرضه و تقاضاي منطقه‌اي و بين‌المللي، استفاده از ال‌پي‌جي به عنوان خوراك واحدهاي پتروشيمي با ارزش افزوده بالاتر و نيز واحدهاي پايين دستي پالايشگاهي نظير PDH و Steam Cracker و... بوده است. استفاده از ال‌پي‌جي در خودروها و عدم استفاده از آن به عنوان خوراك صنايع پتروشيمي، يعني ناديده گرفتن ارزش افزوده‌اي بالغ بر 2 ميليارد دلار در سال كه با افزايش اجتناب ناپذير عرضه ال‌پي‌جي به عنوان سوخت خودروها، حتي تا چندين برابر نيز افزايش خواهد يافت. عضو انجمن سي ان جي خاطرنشان كرد: بدون شك يكي از مهم‌ترين مولفه‌هاي اجراي سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري به ويژه سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، بررسي اولويت‌ها، بررسي سود يا زيان وارده ناشي از اجراي طرح اقتصادي و استفاده حداكثري از امكانات و زيرساختهاي موجود كشور و پرهيز از موازي‌كاري‌هاي غيرضروري و صرفه جويي ارزي به ويژه در شرايط سخت تحريمي است كه ساخت جايگاه‌هاي استاندارد توزيع سوخت الي پي جي به دليل اهميت ايمني اين نوع جايگاه‌ها و اشتعال‌پذيري بيشتري كه نسبت به بنزين دارند بسيار پر هزينه ميباشد، به عنوان مثال احداث جايگاه استاندارد و ايمن حدود يك ميليون دلار هزينه خواهد داشت كه مبلغي بالغ بر ۷۵ ميليارد تومان ارز نيما است. علاوه بر اين تعدد قطعات و تجهيزات اين نوع جايگاه‌ها و تجهيزات ايمني مورد نياز آنها، نياز به واردات بخش قابل توجهي از اين قطعات و تجهيزات را به دنبال خواهد داشت كه علاوه بر مشكلات تامين در شرايط تحريم، خروج ارز از كشور را نيز شامل خواهد شد. وي تصريح كرد: براين اساس مي‌توان گفت هزينه اجراي اين طرح جهت احداث ۱۵۰ جايگاه جديد استاندارد و تبديل يك ميليون خودرو حدود ۳۸.۵ هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود لذا اجراي اتوگاز با توجه به هزينه‌هاي بسيار گزاف مترتب بر آن در مقايسه با CNG به دليل زيرساختهاي گسترده موجود جهت توزيع گاز طبيعي و نيز جايگاه‌هاي CNG موجود و فراگيري آن و هزينه‌هاي به مراتب كمتر، داراي توجيه اقتصادي نيست.
وي ادامه داد: علاوه بر هزينه‌هاي فوق الذكر، اجراي طرح اتوگاز نيازمند ايجاد زيرساخت طي فرآيندي زمانبر همراه با هزينه‌هاي گزاف ميباشد و موجب از دست دادن فرصت‌هاي سودآور تبديل ال‌پي‌جي به فرآورده‌هاي با ارزش افزوده بالاتر مي‌شود. گنجاندن ال‌پي‌جي در سبد سوخت كشور با سياست‌هاي كلي نظام كه كاهش خام فروشي ميباشد در تعارض است چراكه خام سوزي ال‌پي‌جي در حالي كه قابليت تبديل به محصولات با ارزشتر را دارد، خود نوعي خام فروشي محسوب مي‌شود. ضمن اينكه اگر اين فرآورده در سبد سوخت كشور قرار گيرد فرصت تبديل آن به محصولات با ارزشتر براي هميشه از بين خواهد رفت چراكه ما اين ظرفيت را براي سوختن تخصيص داده‌ايم و هزينه‌هاي هنگفتي كه براي ايجاد زيرساختها خواهد شد ديگر فرصت بازگشتي نخواهند گذاشت.
سهرابي تاكيد كرد: از جمله تبعات احتمالي ديگري كه ورود ال‌پي‌جي به سبد سوخت خودروها دارد، عدم آينده‌پژوهي نسبت به شرايط تقاضاي ال‌پي‌جي در سال‌هاي پيش‌رو در بخش خودرويي است. در صورتي كه رسماً ال‌پي‌جي به سبد سوخت خودروها افزوده شود، نمي‌توان ميزان تقاضا را در حد ثابتي نگه داشت. لذا ابتدا شاهد انحراف سوخت ال‌پي‌جي يارانه‌اي جمعيت حدود ۴ ميليون نفري فاقد دسترسي به شبكه گاز كشور به سمت استفاده در خودروها خواهيم بود و سپس صادرات ال‌پي‌جي ايران متوقف شده و ال‌پي‌جي صادراتي، لاجرم بايد به خودروها تخصيص داده شود و در ادامه، بدون شك ايران از صادركننده ال‌پي‌جي به واردكننده آن در سال‌هاي آتي تبديل خواهد شد. با اين مسير، در سال‌هاي آينده، ناترازي ال‌پي‌جي هم به ناترازي بنزين و گاز و گازوئيل اضافه خواهد شد. لذا در اجرايي نمودن طرح اتوگاز و ايجاد تقاضا در ال‌پي‌جي، قطعاً شرايط آينده كشور در نظر گرفته نشده است.
وي متذكر شد: علاوه بر مباحث اقتصادي ال‌پي‌جي در مقايسه با بنزين و گاز طبيعي از خطرات بيشتري برخوردار است چراكه علاوه بر قابليت انفجار به دليل ماهيت شيمي فيزيكي آن، از اشتعال‌پذيري بيشتري نسبت به بنزين برخوردار است. ضمن اينكه گاز طبيعي در صورت بروز هرگونه حادثه ناگوار فورا به هوا تخليه مي‌شود؛ اما ال‌پي‌جي به دليل ويژگيهاي شيمي فيزيكي خود از قابليت انفجار و اشتعال‌پذيري بسيار بالاتري برخوردار بوده و در صورت بروز هرگونه حادثه، صدمات فاجعه باري به همراه خواهد داشت كه حادثه گمرك دوغارون در مرز ايران و افغانستان و همچنين انفجار مخزن 18 هزار تني انبار گاز ري، نمونه بارز خطرات ايمني اين فرآورده نفتي است.
وي ادامه داد: حال بايد در نظر گرفته شود كه براي حمل ۵۰۰ هزار تن در سال از اين فرآورده نفتي كه در سال‌هاي آتي قطعاً به دليل افزايش تقاضا و عدم امكان كنترل ميزان تقاضا، افزايش قابل توجهي خواهد داشت و رساندن آن به جايگاه‌هاي سوخت، سالانه حداقل ۴۰ هزار تا ۱۵۰ هزار سفر تانكرهاي حمل گاز ال‌پي‌جي به جاده‌هاي كشور اضافه خواهد شد؛ حتي در جاده‌هاي شهرهاي نزديك به پالايشگاه‌ها مضاف بر اينكه تك تك خودروهاي شخصي كه از اين سوخت استفاده خواهند كرد نيز در صورت بروز مشكل ايمني يا تصادفات شديد مي‌توانند منجر به فجايعي مشابه هرچند در مقياس كوچك‌تر اما با احتمال آماري بالاتر بشوند چراكه تعداد خودروهاي مصرف‌كننده ال‌پي‌جي هزاران برابر بيشتر از تانكرهاي حامل آن خواهند بود و در نتيجه تعداد سفرها و احتمال وقوع حوادث براي آنها به همان مرتبه بالاتر خواهد بود. سهرابي گفت: برخي افراد به عنوان دليل توجيهي، به‌كارگيري ال‌پي‌جي در سبد سوخت برخي كشورها همچون ايتاليا را مطرح مي‌كنند كه لازم است شرايط كشورها به صورت جداگانه بررسي شود. از آنجا كه به‌طور مثال كشور ايتاليا از منابع فسيلي بي‌بهره بوده و وابستگي شديدي به واردات فرآورده‌هاي نفتي دارد، قاعدتا ايجاد سبد سوخت متنوع براي امنيت انرژي و نيز توزيع ريسك‌هاي ناشي از وقايع جهاني براي اين كشور يك ضرورت ميباشد چراكه در صورت انتخاب يك سوخت مانند بنزين يا گازوئيل به عنوان حامل انرژي اصلي و عدم تامين آن سوخت به ميزان لازم در شرايط خاص مي‌تواند اقتصاد آن كشور را به‌طور كلي فلج نمايد. درحالي كه كشور ما دومين دارنده مجموع نفت و گاز جهان ميباشد لذا تجويز نسخه ايتاليايي براي كشور ايران، غيركارشناسانه بوده و داراي توجيه از منظرهاي مختلف نيست.
وي اظهار داشت: از طرف ديگر استانداردهاي ايمني در خودروهاي ال‌پي‌جي سوز بسيار حياتي‌تر و كاملاً متفاوت از خودروهاي بنزين سوز است. همانطور كه پيشتر گفته شد، ال‌پي‌جي بسيار اشتعال پذيرتر از بنزين است و به همين منظور براي حفظ ايمني آن بايد خودرو پايه ال‌پي‌جي سوز از ابتدا در كارخانه به‌طور كامل توليد يا به صورت كلي وارد كشور شود تا بتوان از ايمني آن اطمينان حاصل كرد. در حال حاضر به دليل امكان پذير نبودن اين امر در كشور، ناگزير از به خطر انداختن جان هزاران انسان، صرفاً به خاطر اضافه كردن ال‌پي‌جي به سبد سوخت خواهيم بود.
وي تاكيد كرد: از آنجا كه يقيناً مصرف‌كنندگان عمده سوخت ال‌پي‌جي، مشابه با سي ان جي، ناوگان حمل و نقل عمومي مي‌باشند ارزيابي فعالان صنعت سي ان جي از آينده طرح اتوگاز حاوي اين نكته مهم و درخور توجه است كه ورود ال‌پي‌جي به سبد سوخت خودروهاي كشور، به ميزان معناداري از مصرف بنزين نخواهد كاست و سهم خود را عمدتاً از سهم سي ان جي در سبد سوخت كشور دريافت خواهد كرد و با كاهش اقبال عمومي به استفاده از سي ان جي در خودروها، مشكلات عديده مبتني بر وجود كسري قابل توجه در بخش تقاضاي صنعت سي ان جي را افزون كرده و با عنايت به افزايش قطعي ميزان تقاضاي الي پي جي در سال‌هاي پيش رو، با عرضه هرچه بيشتر ال‌پي‌جي به سبد سوخت، لاجرم سهم سي ان جي نيز متناظراً كاهش خواهد يافت . نهايتاً مشكلات اقتصاد جايگاه‌هاي سي ان جي را كه در سال‌هاي اخير با زيان انباشته فراواني روبرو بوده‌اند، دو چندان خواهد كرد و جبران زيان‌هاي ناشي از كاهش فروش جايگاه‌هاي سي ان جي بايستي با افزايش حق العمل آنها -كه تماماً توسط بودجه‌هاي دولت تامين مي‌شود - جبران شود. اين افزايش حق العمل جهت جبران كاهش فروش جايگاه‌هاي سي ان جي در سال‌هاي اوليه ۳ هزار ميليارد تومن و در سال‌هاي بعدي تا ۱۰ هزار ميليارد تومن برآورد مي‌گردد.