هدف سازمان بورس؛ گزارش‌هاي حسابرسي بدون بند مشروط
حجت‌الله صيدي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در بيست و دومين همايش ملي حسابداري ايران، با عنوان حسابرسي و بازار سرمايه، با بيان اينكه مي‌توان به بحث حسابرسي و بازار سرمايه از دو منظر نگاه كرد، گفت: اگر در سطح كلان موضوع را ببينيم، بايد گفت مهم‌ترين مساله اقتصاد ايران، بحث تشكيل سرمايه و رشد اقتصادي است.
حجت‌الله صيدي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در بيست و دومين همايش ملي حسابداري ايران، با عنوان حسابرسي و بازار سرمايه، با بيان اينكه مي‌توان به بحث حسابرسي و بازار سرمايه از دو منظر نگاه كرد، گفت: اگر در سطح كلان موضوع را ببينيم، بايد گفت مهم‌ترين مساله اقتصاد ايران، بحث تشكيل سرمايه و رشد اقتصادي است. رشد اقتصادي هم در گرو افزايش توليد ناخالص داخلي است و توليد ناخالص داخلي به سرمايه نياز دارد. تشكيل سرمايه هم معمولا در بازار سرمايه صورت مي‌گيرد. براي اينكه تشكيل سرمايه در بازار سرمايه صورت بگيرد، لازم است كه نظر سرمايه‌گذار جلب شود. او افزود: دو عامل مورد توجه هر سرمايه‌گذار؛ ريسك و بازده است. بنابراين، براي تشكيل سرمايه در بازار سرمايه، نياز است كه سرمايه‌گذار به اطلاعات لازم براي برآورد ريسك و بازده دسترسي داشته باشد تا بتواند تصوير روشني از فضا داشته باشد و بعد بر اساس آن تصميم بگيرد. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار تاكيد كرد: مجموعه پژوهش‌هايي كه در دنيا انجام شده، نشان مي‌دهد هم‌چنان يكي از منابع يا حتي تنها منبع مهم براي تصميم‌گيري، «گزارش‌هاي مالي» است؛ يعني فرآيند گزارشگري مالي است كه اطلاعات مورد نياز براي تصميم‌گيري سرمايه‌گذار را فراهم مي‌كند. از اين منظر است كه مي‌توان بازار را شفاف و سپس سرمايه‌گذار را جذب و تشويق به ماندن در بازار و تشكيل سرمايه كرد تا در نهايت رشد و توسعه اتفاق بيفتد.
اهميت سودمندي در گزارشگري مالي
صيدي به بيان اينكه گزارشگري مالي يك فرآيند است، توضيح داد: صورت‌هاي مالي و گزارش‌هاي مالي نقشي حائز اهميت در بازار سرمايه دارند. اين فرآيند با شناسايي رويدادهاي مالي شروع و با گزارش حسابرس، كه به صورت‌هاي مالي اعتبار مي‌بخشد، تكميل مي‌شود. در نهايت نتيجه اين تلاش‌ها در اختيار سرمايه‌گذاران قرار مي‌گيرد. به گفته رييس سازمان بورس، در اين ميان، از سوي ديگر مفهوم مهمي به نام سودمندي گزارشگري مالي هم وجود دارد. همه حسابداران دنبال اين هستند كه گزارش‌هاي مالي حداكثر سودمندي را داشته باشد. او ادامه داد: وقتي بحث سودمندي گزارشگري مالي مطرح مي‌شود، يعني استفاده‌كننده بتواند از روي مجموعه گزارش‌هاي مالي تصميم بگيرد كه يك سرمايه‌گذاري را انجام بدهد يا ندهد، در يك سرمايه‌گذاري بماند يا نماند، سرمايه‌گذاري در يك بخش را افزايش بدهد يا ندهد. گزارشگري مالي ما در خيلي از موارد سودمندي خودش را از دست داده است؛ يعني با گزارشي كه ۱۰، ۲۰ تا ۳۰ بند مشروط دارد، نمي‌توان تصميم درست و منطقي گرفت و اصلا نمي‌شود تصوير درستي داشت. اين تقصير كيست؟ تقصير تمام كساني است كه در فرآيند تهيه گزارش‌هاي مالي دخيلند. ما در سازمان بورس دنبال تحقق هدف ارايه گزارش‌هاي حسابرسي بدون بند مشروط هستيم، منتهي مي‌دانيم اين كار زمان مي‌برد ولي بايد دست به دست هم بدهيم تا اين هدف محقق شود.رييس سازمان بورس با بيان اينكه در اين فرآيند عوامل مختلفي دخيل هستند گفت: در مركز اين عوامل شركت‌ها، نهادهاي مالي يا ناشران قرار دارند. ناشر كسي است كه بايد اولين، مركزي‌ترين و محوري‌ترين قدم را در مسير تحقق اين هدف بردارد، بايد شركت‌ها اعم از مديران و هيات‌مديره آنها اين كار را انجام دهند. آنها بايد اراده دستيابي به گزارش مالي شفاف را داشته باشند؛ گزارش بدون بند مشروط يا گزارش كلين يا به قول آقاي دكتر رحماني، گزارش تميز و برايش برنامه‌ريزي كنند. حسابدارها و مديران مالي در اين مسير دخيلند و سيستم حسابداري و گزارشگري نيز دخيل هستند و در كنار همه اينها موضوع مهمي به نام نظام راهبري شركتي وجود دارد. او ادامه داد: بدون برقراري نظام راهبري شركتي كه نظامي كارآمد و واقعي باشد، نمي‌توان به گزارش حسابرسي تميز دست يافت. گزارش تميز، محصول نهايي است. ما بايد ابتدا به نظام راهبري شركتي اعتقاد داشته باشيم، سپس آن را اجرا كنيم و به مرحله اجرا درآوريم. كميته حسابرسي بايد از افراد متخصص و با دانش كافي تشكيل شود. همچنين، كميته بايد به‌طور صحيح و با اعتماد متقابل تشكيل شود؛ زيرا اگر اعضا دور هم ننشينند و موارد را بررسي نكنند، كميته نمي‌تواند به درستي كار كند. با منشور و سازوكاري درست بايد بتوانند كار كميته را انجام دهند. بر اين اساس، ناشر يا شركت گزارش‌گر نقش اساسي دارد و در كنار آنها استانداردگذار هم، نقش مهمي ايفا مي‌كند.
زنجيره استانداردگذاري در حسابرسي مالي
صيدي در بخش ديگري از صحبت‌هايش به موضوع استانداردگذاري اشاره كرد و گفت: ركن دوم، در اين مسير نهاد استانداردگذار است. به همت مراجع استانداردگذار و انجمن‌هاي حرفه‌اي، استانداردهاي خوبي در ايران داريم اما واقعيت اين است كه هنوز نقص‌هاي زيادي به‌ويژه در استاندارد ارزش منصفانه داريم و مخصوصادر نظام بانكي و مالي، بيمه‌ها و نهادهاي مالي اين مساله ديده مي‌شود. او افزود: ركن سوم انجمن‌هاي حرفه‌اي هستند؛ انجمن‌هاي حرفه‌اي حسابداري و حسابرسي بايد كمك كنند تا اين كار به‌درستي انجام شود. سازمان حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي نقش بسيار مهمي در اين حوزه دارند. نهادهاي ناظر از يك طرف نظارت بر استانداردها را انجام مي‌دهند و از سوي ديگر بر استفاده‌كنندگان و منتشركنندگان نظارت دارند. همه نهادهاي ناظر از جمله سازمان بورس و بانك مركزي بايد هر كاري كه از دستشان برمي‌آيد در حوزه مسووليتشان انجام دهند. ما در سازمان بورس و بانك مركزي بايد مساله نظام راهبري شركتي را جدي بگيريم. اين مسوول اظهار كرد: ضوابط و نظارت بر اجراي آن را بايد جدي بگيريم. بايد حسابرسان بتوانند درباره نظام راهبري شركتي اظهارنظر كنند. البته اين كار زمان‌بر است و نمي‌توان گفت كه به سادگي انجام مي‌شود؛ بايد كار كنيم تا تصوير دقيقي از اينكه چقدر نظام راهبري شركتي در يك شركت مستقر است، به دست‌آيد. نهايتا نهادهاي آموزشي مانند دانشگاه‌ها بايد وارد عمل شوند تا هم پژوهش رواج پيدا كند و هم آموزش براي مديران، تهيه‌كنندگان صورت‌هاي مالي، سرمايه‌گذاران و استفاده‌كنندگان افزايش يابد. سطح دانش خود حسابرسان نيز بايد بالا برود. من فكر مي‌كنم در پايان ميزگردهاي اين همايش، يك دستورالعمل يا بيانيه يا قطعنامه‌اي در اختيار داشته باشيم كه چراغ راه ما باشد.