پيشنهادهای بخش خصوصي براي دستمزد ۱۴۰۴
رييس اتاق بازرگاني تهران، به تازگي در نامه‌اي به احمد ميدري، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خواستار اصلاح روش تعيين حداقل دستمزد با هدف بهبود وضعيت معيشتي و رفاهي كارگران شد و بر ضرورت در نظر گرفتن نرخ تورم سال آتي، با توجه به بي‌ثباتي شرايط اقتصاد كلان، و همچنين در نظر گرفتن «حق مسكن» با توجه به شرايط منطقهاي مختلف در تعيين حداقل دستمزد تاكيد كرد.
تعادل|
رييس اتاق بازرگاني تهران، به تازگي در نامه‌اي به احمد ميدري، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خواستار اصلاح روش تعيين حداقل دستمزد با هدف بهبود وضعيت معيشتي و رفاهي كارگران شد و بر ضرورت در نظر گرفتن نرخ تورم سال آتي، با توجه به بي‌ثباتي شرايط اقتصاد كلان، و همچنين در نظر گرفتن «حق مسكن» با توجه به شرايط منطقهاي مختلف در تعيين حداقل دستمزد تاكيد كرد. محمود نجفي عرب به وزير كار پيشنهاد داده كه حقوق كارگران در 1404 هر شش ماه يكبار براساس تورم افزايش پيدا كند. اما هنوز وزير كار پاسخي به اين درخواست نداده است.
نجفي عرب به ميدري نامه نوشت
با نزديك شدن به پايان سال ۱۴۰۳، بحث درباره حداقل حقوق كارگران در سال ۱۴۰۴ به يكي از موضوعات مهم اقتصادي و اجتماعي تبديل شده است. شوراي عالي كار قرار است به‌زودي ميزان افزايش حقوق كارگران را به‌طور رسمي اعلام كند، اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه افزايش حقوق كارگران احتمالا مشابه رشد ۲۰ درصدي حقوق كارمندان در بودجه سال آينده خواهد بود. اين در حالي است كه بسياري از كارشناسان و فعالان اقتصادي بر لزوم افزايش بيشتر حقوق متناسب با نرخ تورم و سبد معيشت خانوار تأكيد دارند. طبق لايحه بودجه سال ۱۴۰۴، افزايش حقوق كاركنان دولت ۲۰ درصد در نظر گرفته شده و برخي كارشناسان معتقدند كه دولت از همين الگو براي تعيين افزايش حقوق كارگران استفاده خواهد كرد. با اين حال، اين ميزان پايين‌تر از نرخ تورم رسمي و درخواست‌هاي نمايندگان كارگران است. در سال ۱۴۰۳، حقوق كارگران ۳۵.۳ درصد افزايش يافت و اين ميزان همچنان پايين‌تر از نرخ واقعي تورم بود. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اين خصوص اعلام كرده است كه دولت در تلاش است تا دستمزد كارگران را بر اساس نرخ تورم و سبد معيشت تعيين كند، اما همچنان مشخص نيست كه تصميم نهايي شوراي عالي كار چه خواهد بود. بنابراين با توجه به نرخ تورم رسمي سال ۱۴۰۳ كه حدود ۳۲ درصد اعلام شده، احتمال دارد كه دولت و شوراي عالي كار افزايش حقوقي در حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد را براي سال ۱۴۰۴ در نظر بگيرند. در همين راستا، محمود نجفي عرب، رييس اتاق بازرگاني تهران در نامه‌اي به احمد ميدري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي عنوان كرد كه روند فعلي تعيين حداقل دستمزد با توجه به روند شاخص‌هاي كلان اقتصاد از جمله تورم، پاسخگوي نيازهاي حداقلي جامعه كارگري نيست و در بلندمدت آسيب‌هاي جدي به بخش توليد كشور وارد خواهد كرد. او در نامه خود تاكيد كرد كه جامعه كارفرمايي كشور و اتاق بازرگاني تهران پيشنهادهایی براي اصلاح روند تعيين حداقل دستمزد ارائه كرده كه از جمله آن امكان تعديل دستمزدها در فواصل شش ماهه براساس نرخ تورم است. نجفي عرب همچنين از ضرورت استفاده از معيارهاي پيشنهادي سازمان بين‌المللي كار علاوه بر معيارهاي دوگانه موجود در قانون كار ايران، معيارهاي جديدي براي ايجاد امكان به‌كارگيري روش تعيين دستمزد منطقهاي و بازگرداندن نقش حمايتي دولت در زمينه تأمين مسكن و بهداشت و سلامت نوشت. رييس اتاق تهران همچنين با اشاره به اينكه در حال حاضر نرخ حداقل دستمزد به صورت ملي تعيين مي‌شود، عنوان كرد كه مي‌توان رديف «حق مسكن» را با توجه به شرايط منطقهاي و براساس اطلاعات موجود مربوط به شرايط مسكن در استان‌هاي مختلف تعيين كرد. نجفي عرب همچنين از ضرورت بازنگري در شاخص برآورد هزينه معيشت خانوار با هدف اجماع‌نظر در اقلام سبد معيشت برآورد شده از سوي دولت و نماينده تشكل‌هاي كارگري نوشت و برنامه‌ريزي براي تقويت زيرساخت آمار و اطلاعات منطقهاي و صنايع، تدوين سند استراتژي توسعه صنعتي و طرح‌هاي آمايش سرزمين را براي اصلاحات درست فرآيند تعيين حداقل دستمزد منطقهاي ضروري برشمرد. همچنين در اين نامه خطاب به ميدري آمده است: پيرو گفت‌وگوي قبلي پيرامون تعيين حداقل دستمزد سال آتي و نظر نهاد كارفرمايي بخش خصوصي در همين رابطه، همان‌گونه كه مستحضريد موضوع مزبور با توجه به روند شاخص‌هاي اقتصادي از جمله تورم و معيشت در حال حاضر پاسخگوي نيازهاي حداقلي كارگري نبوده و در بلندمدت آسيب‌هاي جدي بر بخش توليد ايجاد خواهد نمود. در اين راستا بر اساس اقدام شايسته تقدير آن مجموعه پيرامون بهره‌گيري از نظرات و پيشنهادات خبرگاني جهت بهبود شيوه‌هاي تعيين حداقل مزد، موضوع فوق‌الذكر در اتاق تهران مورد بحث و كارشناسي قرار گرفته و پيشنهادهایی به شرح ذيل تقديم مي‌گردد.
پيشنهادهای اتاق براي تعيين مزد
۱- اصلاح و بازنگري در قانون كار به عنوان يك اقدام بلندمدت از مسيرهاي زير:
بازگرداندن نقش حمايتي دولت در زمينه تأمين مسكن و بهداشت و سلامت مناسب ضمن كاهش بار كارفرما.
تعريف ساير معيارهاي پيشنهادي سازمان بين‌المللي كار علاوه بر معيارهاي دوگانه موجود در قانون كار ايران.
ايجاد امكان قانوني اعمال تعديل‌هاي مقطعي دستمزد در فواصل شش ماهه حسب روند تورم.
تعريف معيارهاي جديدي براي ايجاد امكان به‌كارگيري روش تعيين دستمزد منطقهاي.
۲- برخي اقدامات و اصلاحات كوتاه‌مدت نيز به شرح زير مي‌تواند به بهبود شيوه‌هاي تعيين حداقل دستمزد كمك نمايد:
طراحي بسته‌هاي حمايتي هدفمندي از سوي دولت براي حداقل‌بگيران.
امكان‌سنجي اعمال وضع حق بيمه بر عدد پايه حقوق به جاي حداقل دستمزد.
الزام به‌كارگيري طرح طبقه‌بندي مشاغل براي محاسبه دستمزد بر اساس مهارت و ضريب شغلي در بنگاه‌هاي خرد.
تعيين دستمزدها به صورت ملي و در كنار آن تعديل رديف «حق مسكن» بر اساس ويژگي‌هاي خاص مناطق با استفاده از اطلاعات مربوط به حوزه مسكن در استان‌هاي مختلف.
بازنگري در شاخص برآورد هزينه معيشت خانوار با هدف اجماع‌نظر در اقلام سبد معيشت برآورد شده از سوي دولت و نماينده تشكل‌هاي كارگري.
اصلاح روند فعلي لحاظ تورم سال جاري در تعيين حداقل دستمزد در كنار توجه به پيش‌بيني اين شاخص در سال آينده با توجه به روند بي‌ثباتي و نوسانات متعدد پيشرو در برهه فعلي و استفاده از ظرفيت حضور وزير محترم اقتصاد در جلسات چانه‌زني در راستاي ايجاد ضمانت اجرايي و ظرفيت پاسخگويي در قبال تورم آتي «برنامه‌ريزي جهت تقويت زيرساخت آمار و اطلاعات منطقهاي و صنايع»، تدوين «سند استراتژي توسعه صنعتي» و «طرح‌هاي آمايش سرزمين» نيز از الزامات به‌كارگيري روش‌هاي تعيين دستمزد منطقهاي و صنايع مي‌باشد كه لازم است در اولويت‌هاي كاري دولت جهت فراهم نمودن زمينه بهره‌گيري از ساير روش‌هاي تعيين دستمزد در سال‌هاي آتي قرار بگيرد. در نشست روز سه شنبه همين هفته شورايعالي كار، پيشنهادات و راهكار‌هاي افزايش دستمزد به بحث گذاشته شد و خروجي كميته دستمزد به نشست ارايه شد؛ ظاهرا نشست بعدي شورايعالي كار كه قرار است در آن به‌طور جدي به بحث عدد و رقم افزايش مزد ورود شود، به بعد از خاتمه كار كميته دستمزد و به‌روزرساني نرخ سبد معيشت خانوار‌هاي كارگري موكول شده است. «علي خدايي» عضو كارگري شورايعالي كار در اين رابطه گفته است: در نشست شورايعالي كار در مورد پيشنهادها و راهكار‌هاي افزايش مزد و پُر كردن شكاف عميق دستمزد و هزينه‌هاي زندگي بحث شد؛ گزارش كميته مزد نيز ارايه شد. به گفته او، قرار بر به‌روزرساني سبد معيشت براساس داده‌هاي تورمي بهمن شد؛ در بهمن ماه تورم به خصوص در بخش خوراكي‌ها سنگين بود و اقلام مصرفي خانوار به ميزان قابل توجهي افزايش نرخ داشتند؛ بنابراين رقم سبد معيشت بايستي براساس داده‌هاي بهمن اصلاح شود.