بيانيه و هشدار سازمان نظام پزشكي براي لغو قراردادها با تامين اجتماعي

شوراي عالي نظام پزشكي با انتشار بيانيه‌اي، هشدار و اعتراض خود را از تأخير بيش از ۱۰ ماهه سازمان تأمين اجتماعي در پرداخت مطالبات پزشكان و مراكز درماني اعلام كرد. در بيانيه شوراي عالي سازمان نظام پزشكي آمده است: « جامعه پزشكي كشور، باوجود تعهد حرفه‌اي و اخلاقي خود در قبال سلامت بيمه‌شدگان و ارايه خدمات درماني باكيفيت، همواره با بي‌توجهي، خلف وعده و سوءمديريت سازمان تأمين اجتماعي در پرداخت مطالبات قانوني خود مواجه بوده است. اين تأخير طولاني، همراه با عدم پاسخگويي اين سازمان علي‌رغم پيگيري‌هاي مكرر، موجب مشكلات جدي و نارضايتي گسترده‌اي در ميان پزشكان و مراكز درماني شده است.» در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: « اين وضعيت نه‌تنها انگيزه پزشكان را براي ادامه خدمت كاهش داده، بلكه باعث افزايش موج مهاجرت كادر درماني، افت كيفيت خدمات سلامت و در نهايت نارضايتي مردم شده است.» اين بيانيه در ادامه با اشاره به آنچه كه تخلف سازمان تأمين اجتماعي از قوانين خوانده، به ماده ۳۸ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اشاره و تاكيد كرده است كه طبق اين ماده قانوني، سازمان تأمين اجتماعي موظف است ۶۰٪ مطالبات پزشكان و مراكز درماني را ظرف دو هفته و مابقي را طي سه ماه پرداخت كند، اما تاكنون از انجام اين تعهد قانوني سر باز زده است. شوراي عالي نظام پزشكي در اين بيانيه همچنين بر لزوم شفاف‌سازي هزينه‌كرد سهم درماني حق بيمه‌هاي دريافتي تأمين اجتماعي طبق ماده ۲۹ قانون تأمين اجتماعي تأكيد كرده و از رييس‌كل سازمان نظام پزشكي خواسته است تا همچنان پيگيري‌هاي فوري و موثر را در راستاي اجراي مصوبات اين شورا انجام دهد. در پايان اين بيانيه، شوراي عالي نظام پزشكي هشدار داده است كه در صورت تداوم اين بدعهدي و عدم اقدام فوري سازمان تأمين اجتماعي براي پرداخت مطالبات پزشكان، جامعه پزشكي ناگزير خواهد بود اقدامات قاطع و هماهنگي از جمله لغو يك‌طرفه قراردادها در سطح كشور و پيگيري‌هاي قانوني از طريق مراجع ذي‌صلاح را در دستور كار قرار دهد.