تورم در ماه تحولات جهاني در جا زد!
در هفته‌هاي گذشته اقتصاد جهاني تحولات قابل توجهي را به ثبت رسانده و تغييرات دايم در نرخ طلاي جهاني باعث شده بسياري از تحليل‌ها تحت الشعاع اين موضوع قرار گيرد. در اين شرايط بسياري از كارشناسان نگران تغيير در روند مديريتي كشور هستند و به اين اعتقاد دارند كه در صورتي كه در شرايط كنوني بدون در نظر گرفتن واقعيت‌ها، فشارهاي سياسي نقش كليدي پيدا كنند، مديريت تحولات فعلي دشوار خواهد شد.
در هفته‌هاي گذشته اقتصاد جهاني تحولات قابل توجهي را به ثبت رسانده و تغييرات دايم در نرخ طلاي جهاني باعث شده بسياري از تحليل‌ها تحت الشعاع اين موضوع قرار گيرد. در اين شرايط بسياري از كارشناسان نگران تغيير در روند مديريتي كشور هستند و به اين اعتقاد دارند كه در صورتي كه در شرايط كنوني بدون در نظر گرفتن واقعيت‌ها، فشارهاي سياسي نقش كليدي پيدا كنند، مديريت تحولات فعلي دشوار خواهد شد. در چنين شرايطي آخرين نرخ تورم در بهمن ماه منتشر شده كه نشان از ثبات در نرخ تورم سالانه دارد.
مركز آمار اعلام كرد: در بهمن ۱۴۰۳، شاخص قيمت مصرف‌كننده خانوارهاي كشور به ۳۰۵.۵ رسيده است كه نسبت به ماه قبل ۴.۱ درصد افزايش، نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۵.۳ درصد افزايش و در ۱۲ ماهه منتهي به ماه جاري ۳۲ درصد افزايش داشته است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است كه در بهمن ماه ۱۴۰۳، تورم نقطه به نقطه خانوارهاي كشور ۳۵.۳ درصد بوده است؛ يعني خانوارهاي كشور به‌طور ميانگين، ۳۵.۳ درصد بيشتر از بهمن ماه ۱۴۰۲ براي خريد يك «مجموعه كالاها و خدمات يكسان» هزينه كرده‌اند. تورم نقطه به نقطه بهمن ماه ۱۴۰۳ در مقايسه با ماه قبل، ۳.۵ واحد درصد افزايش داشته است. منظور از تورم ماهانه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت، نسبت به ماه قبل است. در بهمن ماه ۱۴۰۳، تورم ماهانه خانوارهاي كشور برابر ۴.۱ درصد بوده است. تورم ماهانه براي گروه‌هاي عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات»، ۶.۷ درصد و براي گروه عمده «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات»، ۲.۹ درصد بوده است.
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغيير ميانگين اعداد شاخص قيمت در يك سال منتهي به ماه جاري، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. در بهمن ماه ۱۴۰۳، نرخ تورم سالانه براي خانوارهاي كشور به ۳۲.۰ درصد رسيده كه نسبت به همين اطلاع در ماه قبل، بدون تغيير بوده است. نرخ تورم سالانه كشور در بهمن ماه ۱۴۰۳، برابر ۳۲.۰ درصد است كه دامنه تغييرات آن براي دهك‌هاي مختلف هزينه‌اي از ۳۰.۳ درصد براي دهك‌هاي اول و دوم، تا ۳۲.۴ درصد براي دهك نهم است. بر اين اساس، فاصله تورمي دهك‌ها در اين ماه به ۲.۱ واحد درصد رسيد كه نسبت به ماه قبل (۲.۷ واحد درصد) ۰.۶ واحد درصد كاهش داشته است.
به اين ترتيب هرچند نرخ تورم سالانه ثابت باقي مانده اما نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه افزايشي شده است كه اين موضوع نشان‌دهنده زنگ خطري است كه در صورت نپرداختن به آن مي‌تواند كشور را در ماه‌هاي آينده با چالش‌هاي جديد اقتصادي مواجه كند. موضوعي كه در بازار طلا خود را نشان داده و البته دولت در تلاش است تا براي آن يك راهكار تازه پيدا كند. نايب‌رييس سابق اتحاديه طلا و جواهر تهران، ضمن اشاره به نوسانات قابل توجه قيمت‌ها در يك هفته اخير بازار سكه و طلا، علت اصلي روند صعودي قيمت‌ها را افزايش اونس جهاني طلا دانست و گفت كه راهكار بانك مركزي در پيش‌فروش سكه سبب شد علي‌رغم افزايش تقاضا، عرضه نيز متناسب صورت گيرد، همين امر موجب شد حباب سكه در اين هفته ثابت بماند. محمد كشتي‌آراي دررابطه با وضعيت يك هفته اخير بازار سكه و طلا اظهار كرد: هفته‌اي كه گذشت، يكي از پر نوسان‌ترين هفته‌هاي اخير بود؛ به دليل اينكه قيمت جهاني طلا تا روز پنجشنبه تا ۲۹۵۳ دلار افزايش داشت كه به نسبت ابتداي هفته، ۷۱ دلار قيمت جهاني طلا با افزايش همراه شده است.
نايب‌رييس سابق اتحاديه طلا و جواهر تهران خاطرنشان كرد: البته به جز نوسانات قيمت جهاني طلا، نرخ ارز در داخل هم نوسانات افزايشي قابل توجهي داشت. بر همين اساس قيمت سكه و طلا در داخل تحت تاثير اين دو عامل قرار گرفت و قيمت‌ها با توجه به همين موضوع با افزايش شديدي همراه شد؛ به‌طوري‌كه قيمت سكه تمام طرح قديم در آخرين معاملات روز پنجشنبه، ۷۳ ميليون تومان بود كه به نسبت ابتداي هفته دو ميليون و ۴٠٠ هزار تومان افزايش قيمت داشته است. بهاي هر قطعه سكه تمام طرح جديد نيز با چهار ميليون و ١٠٠ هزار تومان افزايش هفتگي ديروز در آخرين معاملات، ۷۸ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان قيمت داشت. وي افزود: نيم سكه با يك ميليون و ١٠٠ هزار تومان افزايش هفتگي به ۴۲ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان رسيد و ربع سكه هم با يك ميليون و ٧٠٠ هزار تومان افزايش هفتگي به ۲۲ ميليون و ٧٠٠ هزار تومان افزايش بها پيدا كرد. سكه‌هاي يك گرمي بانك مركزي هم با ۶۰۰ هزار تومان افزايش قيمت نسبت به ابتداي هفته در آخرين معاملات پاياني هفته، ۱۱ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان دادوستد شد. در مجموع قيمت انواع قطعات با توجه به افزايش قيمت طلا و افزايش نرخ ارز، با افزايش همراه بودند. كشتي‌آراي در رابطه با وضعيت طلا در بازار نيز گفت: قيمت طلاي آب شده روز گذشته (پنجشنبه) در آخرين معاملات ۳۰ ميليون و ٢٠ هزار تومان بود كه به نسبت ابتداي هفته يك ميليون و ۶۷۰ هزار تومان افزايش هر مثقال طلاي آب شده را داشتيم؛ به اين ترتيب هر گرم طلاي ۱۸ عيار هم با ۳۸۶ هزار تومان افزايش هفتگي ديروز در آخرين معاملات شش ميليون و 9۳۰ هزار تومان بود و در مرز هفت ميليون تومان هر گرم طلاي ۱۸ عيار قرار گرفت.
اين كارشناس بازار سكه و طلا، ضمن تاكيد بر اينكه همه اين قيمت‌ها، يك ركورد جديد قيمتي است، تصريح كرد: روند افزايشي بازار سكه و طلا درحالي بود كه در طول اين هفته، حباب سكه تغييري نداشت: اين نشان مي‌دهد عرضه و تقاضا متعادل بوده است. براساس آخرين معاملات سكه در بازار، حباب سكه ۱۰ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان بود كه ابتداي هفته هم در همين محدوده قرار داشت. اين در حالي هست كه به علت وجود تقاضا مي‌بايست شاهد افزايش حباب مي‌بوديم اما با توجه به واگذاري انواع سكه توسط بانك مركزي، فعلا حباب سكه كنترل شده و در محدوده خود تغييري نكرده است. كشتي‌آراي تأكيد كرد: بنابراين مي‌توان گفت كه اين هفته مقصر اصلي روند صعودي قيمت‌ها در بازار سكه و طلا، به‌صورت ويژه افزايش ۷۱ دلاري قيمت جهاني طلا بوده است. نايب‌رييس سابق اتحاديه طلا و جواهر تهران در پايان بازار را غيرقابل پيش‌بيني براي روزهاي آتي توصيف كرد.
در چنين شرايطي بسياري از كارشناسان معتقدند كه بايد تلاش كرد تا با حمايت از دولت، اجازه ايجاد تلاطم داخلي در ميان تحولات جهاني را نداد، موضوعي كه در دستور كار قرار گرفتن استيضاح وزير اقتصاد خلاف آن را ثابت مي‌كند. يك كارشناس اقتصادي با اشاره به مطرح شدن موضوع استيضاح وزير اقتصاد از سوي مجلس گفت كه مسائل و چالش‌هايي كه در اقتصاد كشور به وجود آمده، ريشه در عملكرد وزير اقتصاد ندارد و بيشتر مربوط به مسائلي از جمله ريسك‌هاي سياسي و تحولات خارجي است. حميد زمان‌زاده - اقتصاددان - با اشاره به موضوع اخير استيضاح وزير اقتصاد به دليل مسائل اقتصادي از سوي مجلس شوراي اسلامي، گفت: در حال حاضر با توجه به آنچه اظهار شده است، دليل استيضاح وزير اقتصاد به مسائل ارزي و تورمي باز مي‌گردد.
وي افزود: بحث ارز، ارتباط مستقيمي با عملكرد وزير اقتصاد ندارد. امروز ما در شرايطي قرار داريم كه عمده مشكلاتي كه در بازار ارز آزاد به وجود آمده است به علت ريسك‌هاي سياسي و تحولات خارجي است. براي مثال تغيير دولت در ايالات متحده و آمدن ترامپ به روي كار و اعمال سياست فشار حداكثري به ايران از سوي ترامپ و از طرف ديگر پيش بيني اينكه به نظر مي‌رسد مذاكرات در آينده نزديك محقق نخواهد شد، دست روي هم گذاشته و باعث شده كه ارز در بازار آزاد با نوسانات بالا روبه‌رو شود. اين عضو هيات علمي پژوهشكده پولي و بانكي ادامه داد: بي‌شك راهكار اين مسائل، استيضاح وزير اقتصاد يا مسائلي از اين دست نيست؛ چراكه ريشه اين تحولات مربوط به عملكرد وزير اقتصاد نمي‌شود و استيضاح زماني موثر است كه عملكرد يك وزير ضعيف باشد و ما پيش بيني كنيم كه با آمدن شخصي ديگر اين عملكرد اصلاح شود.
زمان‌زاده تصريح كرد: بنابراين، مسائلي كه در ماه‌هاي اخير در اقتصاد كشور رخ داده است، ريشه در عملكرد وزير اقتصاد ندارد. از سوي ديگر متولي مبحث ارز و مسائل ارزي در كشور، بانك مركزي است با اين حال ريشه اين تحولات در بازار ارز و اقتصاد را نيز نمي‌توان به عملكرد بانك مركزي ارتباط داد؛ اگرچه برخي سياست‌ها ممكن است شرايط را تشديد كند، اما اينكه تصور كنيم با وجود مسائلي مانند تحولات سياسي و بين‌المللي و ريسك‌هاي موجود سياسي، بتوان بازار ارز و اقتصاد را بدون چالش مديريت كرد نيز، از نگاه علمي و اقتصادي منطقي نيست؛ به عبارتي تا فكري به حال مسائل و ريشه‌هاي اصلي چالش‌هاي اقتصادي نشود، نمي‌توان انتظار داشت، يك مديريت اثرگذار در بازار و اقتصاد اعمال كرد.
همچنين يك كارشناس اقتصادي با بيان اينكه استيضاح وزير اقتصاد بيش از آنكه اقتصادي باشد، شكل سياسي دارد، گفت: در حال حاضر نرخ ارز و تورم در اقتصاد ايران از متغيرهاي سياسي و خارجي نشأت مي‌گيرد و وزير اقتصاد نقش چنداني در اين اوضاع ندارد. كما اينكه تا قبل از امضاي كارزار فشار حداكثري ترامپ ديديم كه تورم كاهشي و بورس افزايشي بود اما اين كارزار اثر منفي بر اقتصاد ايران گذاشت. علي قنبري اظهار كرد: برخي نماينده‌ها از طريق استيضاح وزير اقتصاد مي‌خواهند يك حركت يا كار مثبتي درباره تورم و نوسانات اخير نرخ ارز انجام دهند. اما بايد در نظر داشت كه تصميمات سران سه قوه در روند بازارهاي ارز، طلا و به‌طور كلي تورم اثر مي‌گذارد و وزير اقتصاد نقش چنداني در اين تصميم‌گيري‌ها ندارد. وي افزود: با وجود آنكه نقدهايي به برخي انتصابات در وزارت اقتصاد وارد مي‌دانم، عدم ثبات اقتصادي كشور تحت تاثير عوامل خارجي است و تصميمات داخلي، به خصوص در سطح وزرا تاثير زيادي در كنترل تورم و گراني ندارد.
قنبري عواملي مثل عدم عضويت در ايران در FATF، تحريم‌ها، برجام و مسائل منطقه‌اي را در اختيار دولت ندانست و گفت: ثبات سياسي و اقتصادي كشور به هم گره خورده است. وقتي مسائل سياسي دچار نوسان مي‌شود موضوعات اقتصادي هم به تبع آن تحت تاثير قرار مي‌گيرد. بنابراين اگر قصد داريم اقتصاد كشور را به يك شرايط نرمال و پيش‌بيني‌پذير برسانيم بايد نقش متغيرهاي بيروني را در نظر بگيريم. اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: استيضاح وزير اقتصاد را بيشتر سياسي مي‌دانم تا اقتصادي. حتي اگر فرض را بر اين بگذاريم كه شخص ديگري به جاي آقاي همتي، وزير اقتصاد شود اتفاق خاصي نمي‌افتد، زيرا همانطور كه گفتم با توجه به وزن عوامل سياسي بر اقتصاد كشور، فضاي چنداني براي مانور وزير اقتصاد باقي نمي‌ماند.
وي با اشاره به آغاز كار كابينه دولت چهاردهم از شهريور امسال يادآور شد: ظرف شش ماه نمي‌توان نسبت به عملكرد يك وزارتخانه قضاوت كرد. بايد حداقل يك سال از دوران مسووليت يك وزير بگذرد تا بتوان در مورد آن نظر داد. بنابراين فارغ از اقدامات مثبت و منفي كه در دوره آقاي همتي انجام شده، ارزيابي عملكرد ايشان در شش ماه منطقي به نظر نمي‌رسد. قنبري خاطرنشان كرد: تا قبل از كارزار ترامپ مبني بر فشار حداكثري به ايران كه اثرات رواني بر بازارهاي ارز و طلا ايجاد كرد تورم در دولت چهاردهم كاهشي بود. بورس نيز روند مثبتي را طي مي‌كرد. اين نشان مي‌دهد تا قبل از اين اتفاق عملكرد دولت تا حدودي مثبت بوده است.
به اين ترتيب در هفته‌هاي پاياني سال جاري، احتمالا يكي از مهم‌ترين موضوعاتي كه بايد به آن پرداخته شود، تلاش براي ثبات داخلي در ميان تحولات جهاني خواهد بود، مساله‌اي كه كارشناسان معتقدند پيگيري استيضاح بخشي از آن به شمار نخواهد رفت و بايد ديد كه در روزهاي آينده، چه تصميمي در اين رابطه گرفته خواهد شد.