روش جديد فروش متري مسكن، از سال آينده آغاز مي‌شود
مديرعامل گروه سرمايه‌گذاري مسكن از برنامه‌ريزي براي فروش متري مسكن با روش‌هاي جديد از سال ۱۴۰۴ خبر داد، اين درحالي است كه طي روزهاي گذشته شاهد افزايش انتقادات به فروش متري مسكن در كشور بوديم.در همين راستا، نايب رييس اتحاديه املاك نسبت به فروش متري مسكن هشدار داد و گفت: عدم نظارت بر اين وضعيت خطرات جدي براي سرمايه‌گذاران و آينده بازار ملك به همراه خواهد داشت.
مديرعامل گروه سرمايه‌گذاري مسكن از برنامه‌ريزي براي فروش متري مسكن با روش‌هاي جديد از سال ۱۴۰۴ خبر داد، اين درحالي است كه طي روزهاي گذشته شاهد افزايش انتقادات به فروش متري مسكن در كشور بوديم.در همين راستا، نايب رييس اتحاديه املاك نسبت به فروش متري مسكن هشدار داد و گفت: عدم نظارت بر اين وضعيت خطرات جدي براي سرمايه‌گذاران و آينده بازار ملك به همراه خواهد داشت.همچنين رييس اتحاديه مشاوران املاك ضمن هشدار نسبت به خريد و فروش متري مسكن، گفته كه فروش متري املاك در برخي پلتفرم‌ها غيرقانوني است و آسيب‌هاي زيادي را به دنبال خواهد داشت، از اين‌رو بايد از سازوكارهاي مشخص و قاعده‌مند بازار سرمايه براي عرضه اوراق مبتني بر مستغلات استفاده شود، تا مشكلي به وجود نيايد. اما حالا، محسن عليزاده، مديرعامل گروه سرمايه‌گذاري مسكن، در گفت‌وگو با تسنيم از برنامه‌هاي جديد اين گروه از جمله فروش متري مسكن با روش‌هاي جديد از سال ۱۴۰۴ خبر مي‌دهد. عليزاده معتقد است كه با روش‌هاي جديد مالي مانند فروش متري، ساخت و ساز مسكن تسهيل شود. او مي‌گويد: پيش از اين، روش‌هاي نوين كمتر از 5 درصد كل سرمايه‌گذاري‌هاي ما را تشكيل مي‌دادند، اما با دستور مديرعامل بانك مسكن، فروش متري به روش توكنايز در دستور كار قرار گرفته است و هدف ما اجراي اين روش با اطمينان و شفافيت براي مردم است. مديرعامل بانك مسكن در تازه‌ترين اظهاراتش درباره فروش متري مسكن، اعلام كرده است كه دربرهه‌اي بانك تجربه فروش متري را داشت كه به دليل بروز برخي مشكلات خيلي موفقيت آميز نبود اما بايد چالش‌هاي موجود را بررسي كنيم تا به گونه‌اي پيشنهادات را ارايه دهيم تا مشكلات قبلي را تكرار نكنيم.
فروش متري مسكن به صورت غيرقانوني
در پلتفرم‌ها
كارشناسان و فعالان بازار مسكن معتقدند كه خريد و فروش متري مسكن به دليل عدم وجود ساز و كار در بازار سرمايه به صورت غيرقانوني در سايت‌ها و سكوهاي اينترنتي انجام مي‌شود. موضوعي كه رييس اتحاديه مشاوران املاك هم به آن اشاره مي‌كند و مي‌گويد: فروش متري املاك در برخي پلتفرم‌ها غيرقانوني است و آسيب‌هاي زيادي را به دنبال خواهد داشت، از اين‌رو بايد از سازوكارهاي مشخص و قاعده‌مند بازار سرمايه براي عرضه اوراق مبتني بر مستغلات استفاده شود، تا مشكلي به وجود نيايد. كيانوش گودرزي مي‌افزايد: در اين پلتفرم‌ها جنبه‌هاي مختلف مقرراتي، قانوني و فني به هيچ‌وجه ديده نشده است. حتي به‌طور كلي نحوه محاسبه قيمت مشخص نيست و معلوم نيست آيا اين پلتفرم‌ها نرخ فروش را بر اساس قيمت روز اعلام مي‌كنند يا خير. به گفته گودرزي، از طرف ديگر مقررات و سازوكارهاي فروش متري مسكن تاكنون در هيچ نهاد و سازمان دولتي و مراجع قضايي تاييد نشده، به همين دليل شفافيتي هم در اين پلتفرم‌ها وجود ندارد. رييس اتحاديه مشاوران املاك با بيان اينكه اين شيوه از عرضه مسكن متولي ندارد و به همين دليل، احتمال كلاهبرداري در ابعاد بزرگ، در اين بازار وجود دارد، مي‌گويد: بايد ساز و كارهاي مشخص و شفاف بازار سرمايه، مثل صندوق‌هاي املاك و مستغلات، جايگزين اين نوع از پلتفرم‌ها شود تا آسيب‌هاي ناشي از فروش غيرقانوني اوراق مبتني بر املاك و مستغلات به حداقل برسد.
احتمال تشكيل پرونده‌هاي قضايي
ابراز نگراني و هشدار درباره خطرات فروش متري مسكن فقط به رييس اتحاديه مشاوران املاك خلاصه نمي‌شود، اكبر نيكزاد، عضو شوراي توسعه و نظام مهندسي كشور دراين باره مي‌گويد: با روندي كه طي مي‌شود فروش متري بسيار خطرناك است و اگر اطلاع‌رساني نشود ممكن است در آينده پرونده‌هاي قضايي بسياري تشكيل شود. به گفته نيكزاد، براي فروش متري مسكن نه قانوني وجود ندارد و نه زيرساختي. او ادامه مي‌دهد: برخي افراد به‌صورت خودجوش با دريافت بخشي از آمار ساير كشورها نسبت به فروش متري مسكن بازاريابي مي‌كنند كه مبناي قانوني ندارد و قابل‌كنترل نيست و همچنين با ازدياد تعداد خريداران، مشكلات بسياري را ايجاد خواهد كرد. عضو شوراي توسعه و نظام مهندسي كشور اظهار مي‌كند: بنابراين براي اين كار ابتدا بايد قانون ايجاد شود و يا مانند سازوكار بورس خريدوفروش انجام شود. دفاتري كه امروز اين كار را انجام مي‌دهند به‌صورت غيررسمي و غيرقانوني است و مشكلات عديده‌اي را ايجاد خواهد كرد. نيكزاد مي‌افزايد: برخي سازندگان به دليل ركود در خريدوفروش به‌شدت مشكل پيدا كرده‌اند. دولت به وظايف خود در اين حوزه عمل نمي‌كند و استخوان خانواده‌هاي متوسط و متوسط روبه‌پايين در بحث نهضت ملي در حال شكستن است. امروز بانك‌ها فشار را روي مردم مي‌آورند درحالي‌كه قانون جهش توليد مسكن ظرفيت بالايي دارد.
نبود ساز و كار قانوني
براي فروش متري مسكن
به نظر مي‌رسد كه نبود ساز وكار قانوني براي فروش متري مسكن به ايجاد رويه‌اي غيرقانوني در برخي پلتفرم‌ها منجر شده است. طرح فروش متري مسكن از دولت قبل مطرح بود، حتي شهرداري تهران اعلام كرد كه در اين خصوص قصد دارد براي اجراي چند پروژه از منابع سهامداران استفاده كند. قرار بود طرح فروش متري مسكن در سازمان بورس مورد بررسي قرار گيرد و مصوبات لازم در اين سازمان به تصويب برسد كه هنوز اين موضوع محقق نشده است. از سال ۱۳۹۹ كه موضوع ايجاد سازوكاري براي فروش متري مسكن مطرح شده اما تا كنون قانون‌گذار اجازه فعاليت به اين شكل را نداده است. البته از ۲۱ آبان ۱۴۰۱ معاملات ثانويه صندوق املاك و مستغلات توسط سازمان بورس راه‌اندازي شد كه ارتباطي با فروش متري مسكن در سايت‌ها ندارد. درنتيجه كاري كه در حال حاضر در قالب برخي سايت‌ها، اپليكيشن‌ها و سكوهاي اينترنتي براي فروش متري انجام مي‌شود غيرقانوني است. اين نگراني‌ها و هشدارها درباره فروش متري مسكن در حالي مطرح مي‌شود كه ارديبهشت سال گذشته مهدي هدايت، مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران در اظهاراتي اعلام كرد كه تلاش كرديم پروژه‌هايي كه در بورس عرضه مي‌كنيم، پروژه‌هايي باشد كه همه آنها، پروانه و سند داشته باشند و فوندانسيون آن هم ريخته شود تا مردم رشد اين پروژه‌ها را ببينند و به سرمايه‌گذاري اميدوارتر شوند. هدايت گفت: وقتي پروژه تمام شد و فرد مقداري از خانه را خريداري كرد يا خود را به مرحله‌اي مي‌رساند كه بتواند يك واحد خريداري كند. اگر نتوانست ما يك بازار گردان داريم كه درصد خانه خريداري شده در بورس را به قيمت روز از مالك خريداري مي‌كند.