يك تا ۸ ميليون تومان جريمه براي شكار غيرقانوني؛ مجازات يا شوخي
اخبار مربوط به صدور مجوز شكار و خريد اين پروانه‌ها با مبالغ هنگفت، تا ۴۰ هزار يورو، كه چندي پيش منتشر شد، مديركل دفتر حفاظت و مديريت حيات وحش سازمان حفاظت محيط زيست را بر آن داشت تا توضيحاتي در اين باره ارايه كند: اين پروانه‌ها فقط به درخواست شكارچيان ايراني صادر شده و پروانه‌اي براي شكارچيان غيرايراني صادر نشده است.
اخبار مربوط به صدور مجوز شكار و خريد اين پروانه‌ها با مبالغ هنگفت، تا ۴۰ هزار يورو، كه چندي پيش منتشر شد، مديركل دفتر حفاظت و مديريت حيات وحش سازمان حفاظت محيط زيست را بر آن داشت تا توضيحاتي در اين باره ارايه كند: اين پروانه‌ها فقط به درخواست شكارچيان ايراني صادر شده و پروانه‌اي براي شكارچيان غيرايراني صادر نشده است. بر اساس دستورالعمل پروانه شكار، شكارچي بايد ايراني و ساكن استان مورد نظر باشد، تخلفي نداشته باشد و محدوديت‌هاي زماني، مكاني، نوعي و طريقي شكار را رعايت كند. او در خصوص صدور پروانه‌هاي شكار تا مبلغ ۴۰ هزار يورو نيز گفت: اين موارد مرتبط به قرق‌هاي خصوصي است. قرق‌دار مي‌تواند از طريق شركت‌هاي تورگرداني، به شكارچيان غيرايراني پروانه بفروشد. مبالغ ۴۰ هزار يا ۵۰ هزار را نمي‌توان تاييد يا تكذيب كرد و قرق‌داران بايد در اين خصوص پاسخ دهند. اين در حالي است كه كارشناسان مستقل و صاحب‌نام اذعان دارند كه پروانه‌هاي شكار هيچ توجيه علمي ندارند و با ذكر دلايل متعدد ادعاي شكارفروشان مبني بر افزايش گونه‌هاي جانوري در قرق‌هاي اختصاصي را جعلي و آمارهاي ارايه‌شده را نادرست مي‌دانند.
مجازاتي كه بيشتر شبيه شوخي است تا تنبيه
اصل ۵۰ قانون اساسي، به‌طور كلي بر محيط زيست و لزوم حفظ و نگهداري از آن براي نسل فعلي و آينده مي‌پردازد. هرچند كه در خصوص حفاظت از محيط زيست، عقل و شعور بر هر قانوني اولويت دارد و درك انساني حكم مي‌كند كه همواره در محافظت از محيط زيست كوشا باشيم. شهرام مهاجر، وكيل پايه يك دادگستري، در همين راستا به خبرآنلاين مي‌گويد: مساله شكار و صيد، از بعد حقوقي و زيست‌محيطي در هم تنيده است و نمي‌توان آن را تفكيك كرد. قانون شكار و صيد مصوبِ سال ۱۳۴۶ كه بيشتر اصلاحات آن در سال ۱۳۵۳ اعمال شده، در مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ به مجازات جرايم غالب در حوزه شكار پرداخته است، اما اين مجازات تعيين‌شده بيشتر شبيه به شوخي است تا تنبيه؛ به جاي اينكه مانع وقوع جرم شود، مشوق ارتكاب جرم است. يعني ما مجازات نقدي داريم در حد ۳۰۰ هزار تومان، يك ميليون تومان و نهايتاً ۸ ميليون تومان. مجازات حبس هم در اين سال‌ها با توجه به ديدگاه حبس‌زدايي بيشتر به جزاي نقدي تبديل شده است. او اضافه مي‌كند: در مقوله جرم‌شناسي، قاعده‌اي داريم كه طبق آن افرادي كه قصد ارتكاب يك جرم يا عمل خلاف دارند، معمولاً پيش از اقدام، سود حاصل از اين جرم را محاسبه مي‌كنند و با مجازاتي كه ممكن است به آن محكوم شوند، مي‌سنجند. در واقع اين قدرت نظارت و شدت مجازات است كه افراد را به ارتكاب جرم يا پرهيز از آن سوق مي‌دهد. به نظر مي‌رسد قانون‌گذار درك نكرده كه ذخيره جانوري اين مملكت آنچنان رو به زوال و در معرض نابودي است كه نيازمند است هر ساله اين قانون بازنگري و مجازات آن به‌روز شود. به گفته مهاجر، «آخرين بازنگري در سال ۹۷ صورت گرفته است؛ كه حتي در آن برهه هم جريمه ۳۰۰ هزار تومان يا ۵ ميليون تومان مبلغ قابل توجهي نبود، در سال ۱۴۰۳ كه قطعاً اين مبالغ به عنوان مجازات، بازدارنده نخواهند بود. نوع نگاه متوليان اين امر نشان‌دهنده فاجعه مديريتي در خصوص حيات وحش جانوري ايران است؛ گويا اين مساله از كوچك‌ترين اهميتي برخوردار نيست.»
دولت متصدي است، نه مالك
اين وكيل باسابقه، ضمن مخالفت با شكارهاي پيوسته كه بقاي حيات وحش جانوري را تهديد مي‌كنند، مي‌گويد: دولت مالك منابع طبيعي و محيط زيست مملكت نيست، صرفا متصدي آن است و وظيفه مراقبت، مديريت و دفع خطر را به عهده دارد. بنابراين نبايد احساس تملك كند و فكر كند مي‌تواند محيط زيست را با اهداف متفاوت اجاره دهد و از آن كسب درآمد كند.
پايش گونه‌هاي جانوري لازمه صدور مجوز شكار
در خصوص صدور پروانه شكار، سوالات بسياري مطرح است، اما مساله قابل توجه اين است كه وقتي قصد داريم براي برخي گونه‌هاي جانوري اجازه شكار صادر كنيم، حتما بايد پيش از آن كيفيت و كميت گونه مدنظر و زيستگاه‌ها را پايش كنيم. مهاجر معتقد است اين امر يك احتياط عقلي است و در اين ميان، پايش گونه‌هاي در معرض انقراض اهميت ويژه‌اي دارد. او مي‌گويد: به‌طور نمونه، در خصوص يوزپلنگ كه يك شاخص در معرض انقراض در كشور ما محسوب مي‌شود، مي‌بينيم كه هيچ رصد و پايش علمي و به‌روزي صورت نمي‌گيرد و تمام داده‌ها و گزارش‌ها تخميني است. متأسفانه هيچ‌وقت هيچ‌كس حتي به عنوان پيشنهاد هم مطرح نكرد كه براي مدتي، شكار در ايران كاملاً ممنوع شود تا حيات وحش فرصتي براي تنفس داشته باشد و در اين فاصله تحت رصد و پايش قرار گيرد. البته پايش -چه براي پوشش گياهي و چه جانوري- يك امر مستمر و پيوسته است و نمي‌توان آن را مثلاً در شش ماه به نتيجه رساند. مهاجر در پايان با اشاره به اينكه ايران با وجود زيستگاه‌هاي پهناور، ابزار پايش به‌روزي ندارد، عنوان مي‌كند: محيط زيست كشور ما به مرز نابودي رسيده و اين قابل انكار نيست. محيط زيست فقط براي ما در زمان حال نيست، بلكه نسل آينده هم در آن سهم دارد. بي‌توجهي و آسيب‌رساندن به اين سرمايه بين‌نسلي، جنايتي در حق آيندگان است. كاهش كميت گونه‌هايي كه مجوز شكار برايشان صادر شده، به‌طور مستقيم و غيرمستقيم به بقاي آنگونه جانوري صدمه جدي وارد مي‌كند، آيا آقايان به اين مساله فكر كرده‌اند؟ توجيه و منطق‌شان چيست؟ اينها سوالات بي‌پاسخي است كه براي حاميان محيط زيست و تمام افرادي كه به منابع طبيعي كشور اهميت مي‌دهند، مطرح است.