استيضاح براي هيچ
در شرايطي كه برخي طيف‌ها در مجلس بر آتش استيضاح و فشار بر دولت مي‌دمند، مردم نظاره‌گر شرايط دشوار اقتصادي و نوسانات مستمر بازارها هستند. مشكلاتي كه نه در اين دولت شكل گرفته‌اند و نه مسوولان دولت فعلي متولي بروز آنها هستند.
وظايف بازار ارز به بانك مركزي سپرده شده و وزارت اقتصاد در آن نقشي ندارد
زهرا سليماني|
در شرايطي كه برخي طيف‌ها در مجلس بر آتش استيضاح و فشار بر دولت مي‌دمند، مردم نظاره‌گر شرايط دشوار اقتصادي و نوسانات مستمر بازارها هستند. مشكلاتي كه نه در اين دولت شكل گرفته‌اند و نه مسوولان دولت فعلي متولي بروز آنها هستند. اما رويكردهاي سياسي و جناحي برخي افراد و گروه‌ها باعث شده نه تنها اجماعي براي حل بحران‌ها شكل نگيرد بلكه توجه و تمركز مسوولان اقتصادي به جاي حل بحران‌ها متوجه دست و پنجه نرم كردن با اين حاشيه‌ها باشد. وحيد شقاقي‌شهري استاد اقتصاد خوارزمي در گفت‌وگو با «تعادل» تلاش كرده موضوع استيضاح همتي را بررسي كند. او با بازخواني مسير دولت طي 6ماه اخير به اين نكته اشاره مي‌كند كه اساسا 6ماه زمان مناسبي براي ارزيابي عملكرد يك وزارتخانه عريض و طويل در حد وزارت اقتصاد نيست. او همچنين با اشاره به ماده 11 برنامه هفتم اعلام مي‌كند، همين مجلس اصولگرا، راهبري ارزي را ذيل وظايف بانك مركزي تعريف كرده و وزارت اقتصاد در آن نقشي ندارد.
بحث استيضاح وزير اقتصاد امروز حسابي خبرساز شده است. در شرايطي كه دولت هنوز 6ماه نيست رويكار آمده برخي طيف‌هاي تندرو در مجلس از ماه‌هاي قبل تهديد به استيضاح كرده‌اند. نظر شما در اين خصوص چيست؟
طي ۶ماه اخير اتفاقات عجيب و غريبي در كشور رخ داد كه نمي‌توان از آنها چشم‌پوشي كرد. از شهادت آقاي رييسي گرفته تا ترور اسماعيل هنيه در مراسم تحليف پزشكيان. سپس جنگ پيچيده و سخت غزه، شهادت رهبران حزب‌الله و حماس به ترتيب شكل گرفتند. از شهادت سيد حسن نصرالله دبيركل حزب‌الله گرفته تا شهادت يحيي سنوار رهبر سياسي حماس و...در ادامه جنگ ميان ايران و اسراييل در شكل موشكي همگي رخدادهايي بحران ساز بودند. اين روند تنش‌ها ادامه داشت تا اينكه ترامپ كليد كاخ سفيد را در دست گرفت و فشار حداكثري عليه ايران را آغاز كرد. مساله ناترازي‌هاي انرژي هم مانند نوك قله يخ اثرات خود را نمايان كرده است. ريشه اين ناترازي‌ها به سال‌ها عدم سرمايه‌گذاري و قيمت‌گذاري‌هاي دستوري باز مي‌گردد و طي سال‌هاي آينده گسترش بيشتري پيدا مي‌كند. حتي من كه شخصا بدبينانه‌ترين سناريوها را پيش‌بيني مي‌كنم چنين سناريوهاي بدبينانه‌اي را پيش‌بيني نمي‌كردم. يك چنين شرايط و بحران‌هايي در اين بازه زماني كوتاه ۶ماهه باور كردني نيست. دراين شرايط برخي طيف‌ها در مجلس قصد دارند، وزيري را كه تازه ۶ماه است روي كار آمده، را استيضاح كنند. وزارتخانه بزرگي كه فقط انتصاب مديران و معاونت‌هاي آن زمان زيادي نياز دارد، توجه داشته باشيد فقط مناطق آزاد وزارت اقتصاد ۱۰۰نفر هيات‌مديره مي‌خواهد، پيدا كردن اين مديران، مصاحبه كردن با آنها بررسي كردن وضعيت و رزومه افراد و انتصاب آنها زمان زيادي نياز دارد. تازه اين فقط مناطق آزاد است. در ساير بخش‌ها مانند حوزه‌هاي مالياتي، گمرك، بانك‌ها، بيمه‌ها و...هركدام دامنه وسيعي از فعاليت‌ها را نياز دارد.
فارغ از اينكه وزارت اقتصاد دامنه وسيعي از وظايف را دارد، پرسش اين است كه آيا بهبود شاخص‌هاي ارزي ذيل وظايف وزارت اقتصاد قرار دارد يا نه؟
مشخص است كه بحث‌هاي ارزي حداقل در قانوني كه مجلس و نمايندگان خودشان تصويب كرده‌اند، وظايف مديريت و راهبري بازار ارز به بانك مركزي سپرده شده و وزارت اقتصاد در آن نقشي ندارد. از سوي ديگر همانطور كه رييس‌جمهور مطرح كرد، تصميمات مرتبط با بازار ارز، در دولت و سطوح بالاتر در جلسات سران قوا، اتخاذ مي‌شوند، تصميم يك شخص نبوده، دبيرخانه اجرايي آن هم به عهده بانك مركزي است. بعد مجلس به خاطر تصميماتي كه مرتبط با كارت اقتصاد نيست، قصد استيضاح همتي را دارد؟ بايد توجه داشت، حتي بحث‌هاي تورمي و نزول شاخص‌هاي اقتصادي هم به مجموعه دولت و ساير بخش‌هاي حاكميتي بيرون از دولت مرتبط است و وزارت اقتصاد مستقيما در آن نقش ندارد. پزشكيان به درستي گفت اگر قرار به محاكمه و استيضاح باشد، رييس‌جمهور و روساي قوا بايد استيضاح شوند. آن هم طي ۶ماهي كه اگر فقط مديران اقتصادي چيده شوند كار بزرگي صورت گرفته است. با يك چنين وزارتخانه عريض و طويلي سر و كار داريم. بعد عده‌اي قصد مي‌كنند، وزيري را كه به نظرم شجاع‌ترين و كارآمدترين وزير در بين وزراي دولت است و توان اصلاحات ساختاري را دارد و نسبت به رخدادهاي كشور بس تفاوت نيست، استيضاح كنند.
بيايد فرض كنيم همتي از كابينه خارج شد و ايده تندروها به ثمر نشست، چه اتفاقي قرار است در حوزه نظام تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي رخ دهد؟
وزارتخانه به اين مهمي، چند ماه بايد با سرپرست اداره شود تا وزير جديد بيايد. از سوي ديگر با چنين برخوردهاي تندي، هيچ فردي كه سرش به تنش بي‌ارزد حاضر نمي‌شود، آبروي خود را فدا كند و به ميدان بيايد و مانند گوشت قرباني خود را در معرض هتاكي‌ها، پرده‌دري‌ها و فحاشي‌ها قرار دهد. بعد يك فرد معمولي بايد بيايد و رداي وزارت را بپوشد، در اين مرحله همتي ۶ماه دويده و معاونان و مديران خود را شناسايي و منصوب كرده، وزير جديد به هر حال تيم خود را بايد داشته باشد. بايد اقدام به جابه‌جايي مديران كند و ۶ماه ديگر صرف چينش مديران جديد وزارت اقتصاد شود. در سالي آينده‌اي كه يكي از پيچيده‌ترين و سخت‌ترين شرايط كشور است، عده‌اي تلاش مي‌كنند دولت را بدون وزير اقتصاد داشته باشند. هيچ عقلانيت و منطقي در اين نوع تصميمات نمي‌بينم.
استدلال مخالفان همتي بيشتر حول محور گراني ارز است. آيا اين استدلال منطقي است؟
ادله و استدلالي به نظرم وجود ندارد. منتقدان و مخالفان همتي مي‌گويند نرخ ارز نوساني شده! من مي‌گويم دوستاني كه برگه استيضاح را امضا كرده‌ايد، مسوول ارز طبق ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم با بانك مركزي است. تازه بانك مركزي هم به تنهايي مسوول نيست، وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، وزارت صمت، دستگاه‌هاي نظارتي و... هم سهيم هستند. تصميمات در اين خصوص در نشست‌هاي سران قوا، اتخاذ شده و با اجماع سياست تورمی اتخاذ می‌شود. در دولت كمترين مسوول سياست‌هاي ارزي وزارت اقتصاد است. وزارت صمت، وزارت جهاد كشاورزي، حتي سازمان مبارزه قاچاق كالا و ارز سهم و نقشي بيشتر از وزارت اقتصاد دارند.
چون بحث‌هاي تجارت و صادرات و واردات مرتبط با وزارت صمت، سازمان مبارزه با قاچاق كالا و ارز ورودي و خروجي ارز را در دست دارند و وزارت جهاد كشاورزي هم در روند تخصيص ارز براي تأمين كالاهاي اساسي نقش دارند. برخي افراد صحبت‌هاي همتي در يك نشست غير علني را بهانه كرده و قصد دارند براي او حشايه‌سازي كنند. نمايندگان بايد شرايط كشور، شرايط مردم و مشكلات را درك كنند. اي‌كاش همگي در راستاي تصميمات معقولانه حركت كنيم. آقاي همتي ديدگاه‌ها كارشناسان را مطرح كرده است. بخشي از اقتصاددان‌هاي با تجربه كشور نظراتي مانند آقاي همتي دارند. اين صحبت‌ها در يك نشست غير علني و مشورتي مطرح شده است بعد به بهانه اين اظهارات قصد دارند همه كاسه كوزه‌هاي نوسات ارزي را سر همتي بشكانند. البته خوشبختانه قاطبه نمايندگان رويكردهاي درستي دارند و در راستاي منافع كشور و مردم حركت مي‌كنند. معتقدم مساله طيف اقليت، بيشتر سياسي است تا اقتصادي. روشن است در شرايط فعلي هر كس در وزارت اقتصاد قرار بگيرد، فقط بايد فحش بخورد. چند دهه است مشكلات بر هم تلنبار شده‌اند و دولت فعلي تلاش دارد اين مشكلات را كاهش دهد. ميانگين تورم 40درصدي طزي 7ساله گذشته وجود داشته كه 3سال آن به دولت سيزدهم ربط داشته است. اتفاقا براي مردم مجلس و دولت و دولت قبلي فرقي ندارد و آنها كليت سيستم را يكسان مي‌بينند. بنابراين مسوولان (شامل قواي سه‌گانه و...) هم بايد فكر ذكرشان حل مشكلات و منافع ملي و باشد و برخوردهاي سياسي با موضوعات اقتصادي نداشته باشند.