چالش‌هاي اقتصاد دولتي و مقاومت در برابر خصوصي‌سازي
مجمع اخير ايران خودرو از دو منظر براي بازار سهام حايز اهميت است: نخست از نظر اقتصاد كلان كشور و دوم از منظر چشم‌انداز صنعتي ايران. از جنبه اقتصادي، وضعيت ايران خودرو به عنوان يكي از بزرگ‌ترين خودروسازان كشور كه سال‌ها با انحصار دولتي فعاليت مي‌كرد، اكنون به نقطه‌اي رسيده كه به دليل قيمت‌گذاري دستوري و مديريت ناكارآمد دولتي، مالكيت و مديريت آن به يك قطعه‌ساز خصوصي منتقل شده است.
مجمع اخير ايران خودرو از دو منظر براي بازار سهام حايز اهميت است: نخست از نظر اقتصاد كلان كشور و دوم از منظر چشم‌انداز صنعتي ايران. از جنبه اقتصادي، وضعيت ايران خودرو به عنوان يكي از بزرگ‌ترين خودروسازان كشور كه سال‌ها با انحصار دولتي فعاليت مي‌كرد، اكنون به نقطه‌اي رسيده كه به دليل قيمت‌گذاري دستوري و مديريت ناكارآمد دولتي، مالكيت و مديريت آن به يك قطعه‌ساز خصوصي منتقل شده است. اين در حالي است كه اين قطعه‌ساز از نظر اندازه و مقياس با ايران خودرو قابل مقايسه نبوده و نشان‌دهنده تاثيرات مخرب قيمت‌گذاري دستوري و مديريت ضعيف دولتي در چهار دهه گذشته است. از سوي ديگر، حواشي اين مجمع از منظر بازار سرمايه و مالي نيز قابل تامل است. اين رويداد نشان‌دهنده تعارض‌ها، نزاع‌ها و عدم تمكين به قانون در شركت‌هاي سهامي عامي مانند ايران خودرو است.
حتي با وجود نظارت كامل و مشخص بودن تعداد سهامداران، برخي با توسل به روش‌هاي خارج از چارچوب قانوني، از پذيرش قوانين و رويه‌هاي متداول در انتقال مديريت و تركيب هيات‌مديره خودداري مي‌كنند. اين موضوع به حدي جدي است كه ممكن است كار به محاكم قضايي نيز كشيده شود و در نهايت روي تمامي بازارها تاثير منفي بگذارد. نكته كليدي اين است كه بازار سرمايه و ديگر شركت‌هاي صنعتي كشور براي گذر از اقتصاد دولتي و رسيدن به اقتصاد رقابتي نيازمند زيرساخت‌هاي قانوني قوي و حمايت‌هاي جدي هستند. حواشي مجمع ايران خودرو نشان مي‌دهد كه هنوز درگير مسائل ابتدايي و بديهيات هستيم و براي تحقق اين گذار، اراده قوي و پشتيباني قانوني ضروري است. حواشي مجمع ايران خودرو پديده‌اي جديد نيست و نزديك به يك دهه است كه بحث‌ها و چالش‌هاي متعددي حول مديريت و واگذاري اين شركت به بخش خصوصي وجود دارد. به نظر مي‌رسد بخشي از اقتصاد كشور كه از قيمت‌گذاري دستوري و مديريت دولتي منتفع مي‌شود، در برابر خصوصي‌سازي و تغيير مديريت مقاومت مي‌كند. اين مقاومت ناشي از احساس خطر از دست دادن منافع و انحصاراتي است كه در چهار دهه گذشته شكل گرفته است. از سوي ديگر اين روزها شاهد نوسان در بازار سرمايه بوده‌ايم كه به نظر مي‌رسد چند عامل در ايجاد اين نوسانات موثر بوده‌اند ، از جمله مي‌توان به عدم تعديل به موقع و فاصله زياد در سامانه توافقي و بازار آزاد، ابهام در سياست‌هاي اقتصادي و نحوه مواجهه با تحريم‌ها و همچنين تصميمات ناگهاني اقتصادي مانند پيش‌فروش سكه با گواهي سپرده اشاره كرد كه همگي بر كاهش جذابيت بازار سرمايه تاثير گذاشته‌اند. در نتيجه شاهد خروج نقدينگي و كاهش ارزش معاملات بوده‌ايم. در نهايت به‌طور كلي مي‌توان گفت براي گذر از اقتصاد دولتي و حركت به سمت اقتصاد رقابتي و غيردولتي، نيازمند بررسي دقيق اين مقاومت‌ها و ايجاد زيرساخت‌هاي قانوني لازم هستيم. حواشي مجمع ايران خودرو تنها نمونه‌اي از چالش‌هاي بزرگ‌تر در مسير اصلاحات اقتصادي و صنعتي كشور است.