برق دزدي گسترده در ايران؛ فعاليت ۷۰۰ هزار ماينر غيرمجاز
درحالي كه صنعت برق ايران با چالش ناترازي و افزايش مصرف روبه‌روست، برآوردها نشان مي‌دهد حدود ۷۰۰ هزار ماينر غيرمجاز در كشور فعاليت دارند و به‌طور مستقيم در افزايش مصرف برق و تشديد ناترازي شبكه تاثيرگذارند. به‌گزارش ايسنا، بر اساس آمار توانير، ماينرهاي غيرمجاز كشف‌شده تاكنون مصرفي معادل ۸۰۰ مگاوات داشته‌اند.
درحالي كه صنعت برق ايران با چالش ناترازي و افزايش مصرف روبه‌روست، برآوردها نشان مي‌دهد حدود ۷۰۰ هزار ماينر غيرمجاز در كشور فعاليت دارند و به‌طور مستقيم در افزايش مصرف برق و تشديد ناترازي شبكه تاثيرگذارند. به‌گزارش ايسنا، بر اساس آمار توانير، ماينرهاي غيرمجاز كشف‌شده تاكنون مصرفي معادل ۸۰۰ مگاوات داشته‌اند. اين ميزان معادل برق مصرفي دو استان خراسان شمالي و جنوبي است. درحالي كه همچنان حدود ۳۰۰۰ مگاوات برق غيرمجاز توسط ماينرهاي ناشناخته مصرف مي‌شود؛ عددي كه معادل ظرفيت توليد سه نيروگاه اتمي بوشهر است. ساخت سه نيروگاه اتمي مشابه بوشهر حداقل ۱۰ سال زمان مي‌برد، اما ماينرهاي غيرمجاز به‌سادگي از طريق لنج‌ها و مبادي غيررسمي به كشور قاچاق شده و به شبكه سراسري متصل مي‌شوند. مصطفي رجبي مشهدي، مديرعامل شركت توانير، با اشاره به تلاش‌هاي انجام‌شده براي شناسايي و جمع‌آوري ماينرهاي غيرمجاز، اعلام كرد كه تاكنون بيش از ۲۴۰ هزار دستگاه ماينر غيرمجاز كشف و ضبط شده است. با اين حال، وي پيش‌بيني مي‌كند كه حداقل سه برابر اين تعداد همچنان در حال فعاليت باشند و به‌صورت غيرقانوني از شبكه سراسري برق كشور تغذيه كنند. وي يكي از دلايل گسترش ماينينگ غيرمجاز را قيمت پايين برق در ايران دانست و افزود: در حال حاضر، هزينه برق دريافتي از مشتركان، تنها يك‌دهم هزينه واقعي توليد است. حتي براي مشتركان پرمصرف نيز قيمت برق نسبت به استانداردهاي جهاني پايين است. همين موضوع باعث شده تا استخراج‌كنندگان غيرمجاز رمزارز با استفاده از برق ارزان، حقوق عامه مردم را نقض كنند.
وي همچنين به مصرف بالاي برق ماينرها اشاره كرد و گفت: هر دستگاه ماينر تقريبا به‌اندازه يك كولر گازي برق مصرف مي‌كند و استخراج يك واحد بيت‌كوين معادل مصرف ۴۴۰ واحد مسكوني در تهران است. در بين امكان استخراج قانوني رمزارز وجود دارد، افرادي كه قصد استخراج رمزارز دارند، بايد مجوز لازم را از وزارت صمت دريافت كنند و صنعت برق نيز بر اساس اين مجوز، برق موردنياز آنها را تامين خواهد كرد. قانون‌گذار بر استفاده از برق تجديدپذير در اين حوزه تاكيد ويژه‌اي دارد. البته به دليل اينكه ماينرها به برق پايدار نياز دارند و پنل‌هاي خورشيدي نمي‌توانند در تمام ساعات شبانه‌روز برق توليد كنند، صنعت برق در ساعات غيرقابل تامين از منابع تجديدپذير، برق مورد نياز اين مراكز را تامين خواهد كرد.
قيمت برق براي ماينينگ ۳۲۰۰ تومان به ازاي هر كيلووات ساعت تعيين شده است كه اين نرخ برابر با قيمت خريد برق از توليدكنندگان برق تجديدپذير است. ماينرهاي مجاز مي‌توانند از طريق تابلوي سبز برق، انرژي موردنياز خود را خريداري كنند. براي مقابله با ماينينگ غيرمجاز، اقدامات تنبيهي سخت‌گيرانه‌اي درنظر گرفته شده است. براساس قانون، در مرحله اول، متخلفان علاوه بر دريافت اخطار، جريمه‌اي معادل ۱۰۰ برابر نرخ برق محلي كه از آن براي استخراج رمزارز استفاده شده، پرداخت خواهند كرد. علاوه بر اين، تمام تجهيزات استخراج غيرمجاز ضبط و امحا مي‌شود. در صورت تكرار تخلف، انشعاب برق مشترك نيز قطع خواهد شد. محمد اله‌داد، معاون انتقال و تجارت خارجي شركت توانير، از پرداخت ۵ ميليارد تومان پاداش به معرفي‌كنندگان مراكز استخراج غيرمجاز رمزارز خبر داد. وي تاكيد كرد كه بخش زيادي از گزارش‌ها درباره فعاليت‌هاي غيرقانوني ماينينگ از سوي شهرونداني ارايه شده كه با افت ولتاژ و خسارت به لوازم برقي منزل خود مواجه شده‌اند. اله‌داد تصريح كرد كه حداقل دو برابر تعداد ماينرهاي كشف‌شده همچنان در حال فعاليت هستند و صنعت برق به همراه پليس امنيت اقتصادي و دستگاه قضايي تلاش دارد تا اين مشكل را برطرف كند. به گفته وي، ۲۰درصد ناترازي صنعت برق به مراكز غيرمجاز ماينينگ مربوط است كه تعرفه‌هاي ارزان برق، به‌ويژه در مناطق گرمسير جنوبي، يكي از عوامل گسترش آن است. اله‌داد جلوگيري از قاچاق ماينرها، داده‌كاوي و بررسي تغييرات منحني بار و همچنين گزارش‌هاي مردمي را ازجمله مهم‌ترين روش‌هاي شناسايي اين مراكز عنوان كرد. وي از مردم خواست كه با ارسال گزارش‌هاي خود از طريق سامانه پيامكي ۳۰۰۰۵۱۲۱ علاوه بر كمك به تامين برق پايدار، از پاداش‌هاي قابل‌توجه اين طرح بهره‌مند شوند.
كشورهاي مختلف دنيا براي مقابله با بحران انرژي، استخراج غيرمجاز رمزارز را محدود كرده‌اند. در سال ۲۰۲۱، چين و بسياري از كشورهاي اروپايي اين فعاليت را ممنوع اعلام كردند و روسيه نيز از ابتداي سال ۲۰۲۵، ماينينگ را در ۱۰ استان خود به دليل بحران تامين انرژي ممنوع كرده است. باتوجه به تاثير مستقيم ماينرهاي غيرمجاز بر ناترازي شبكه برق، همكاري نزديك پليس امنيت اقتصادي با صنعت برق، نقش مهمي در كنترل اين معضل دارد. مديرعامل توانير از اين نهاد درخواست كرد كه با جديت بيشتري به شناسايي و ضبط تجهيزات ماينينگ غيرمجاز بپردازد تا از فشار بيش‌ازحد به شبكه برق كشور جلوگيري شود. به نظر مي‌رسد اگر برخورد قاطع‌تري با اين پديده صورت نگيرد، روند افزايش مصرف غيرمجاز برق همچنان ادامه خواهد يافت و به يكي از بحران‌هاي جدي تامين برق در كشور تبديل خواهد شد.