استراتژي‌هاي دوران تحريم: رشد درون‌زا و توانمندسازي اقتصادي
بحث تحريم اقتصادي و تاثير منفي آن بر اقتصاد ايران بر كسي پوشيده نيست. در شرايط تحريمي يكي از اقداماتي كه مي‌بايست مورد توجه سياستگذاران قرار گيرد، تمركز بر تقويت ظرفيت‌هاي داخلي است.
بحث تحريم اقتصادي و تاثير منفي آن بر اقتصاد ايران بر كسي پوشيده نيست. در شرايط تحريمي يكي از اقداماتي كه مي‌بايست مورد توجه سياستگذاران قرار گيرد، تمركز بر تقويت ظرفيت‌هاي داخلي است. به ويژه آنكه در ايران بخش عمده از نيروي انساني در سن فعاليت هستند، اما به كار اشتغال ندارند. در چنين شرايطي توجه به برخي رويكردها مي‌تواند كمك‌كننده باشد:
پارادايم شيفت به سمت رويكرد درون‌زا در رشد اقتصادي:
رشد ارزش افزوده و بهبود شرايط اقتصادي، به ويژه در دوره تحريم، نيازمند افزايش ضرايب تكاثري حاصل از سرمايه‌گذاري‌هاي كاربرمحور است؛ سرمايه‌گذاري‌هايي كه از طريق مصرف تاثير خود را بر ضريب تكاثر مي‌گذارند. با توجه به تحريم‌هاي اقتصادي، ظرفيت جذب سرمايه‌گذاري خارجي محدود شده است و حتي اگر اين امكان فراهم آيد، اولويت با ترميم سرمايه‌گذاري در صنايع كلان مانند پتروشيمي، نفت و نيرو است كه به دليل كمبود سرمايه مستهلك شده، چالش‌هاي متعددي در بخش انرژي و درآمدهاي منابع تجديدناپذير ايجاد كرده است.
بنابراين، تغيير جهت به سوي رويكرد رشد درون‌زا براي افزايش تاب‌آوري در برابر تحريم‌ها و به عنوان يك راهكار مهم در شرايط كاهش منابع تجديدناپذير، اهميت ويژه‌اي دارد. در رويكردهاي رشد درون‌زا، تمركز بر افزايش قابليت‌هاي افراد و رشد مبتني بر سرمايه‌هاي كاربر است كه بتواند رشد را از محل توليد و مصرف افزايش دهد.
رشد اشتغال محور با تمركز بر رويكردهاي افزايش توان جمعي:
در حال حاضر، حدود 40 ميليون نفر از جمعيت در سن كار، غيرفعال هستند. اگر بتوان 10 ميليون نفر از اين جمعيت را مهارت‌افزا نمود تا بتوانند در بازار كار جذب شوند، و هر كدام بتوانند به‌طور متوسط ماهانه 12 ميليون تومان درآمد كسب كنند، در صورتيكه تأثير مصرف و سرمايه‌گذاري اين افراد با ضريب 1.5 بر رشد در نظر گرفته شود، مي‌توان انتظار داشت كه حدود 1500 هزار ميليارد تومان ارزش افزوده ايجاد شود كه تقريباً معادل يك سوم توليد ناخالص داخلي است. يكي از مسيرهاي دستيابي به رشد از محل مصرف، ارايه يارانه است، اما اين روش در صورتيكه بدون شرط باشد، مي‌تواند به تورم دامن بزند چرا كه توليدي اتفاق نمي‌افتد و تنها تقاضا را افزايش مي‌دهد. بنابراين، رويكرد بهتر، توانمندسازي اين جمعيت و فراهم كردن بسترهاي اشتغال براي آنان در كنار پرداخت يارانه‌هاي مشروط به تقويت شاخص‌هاي توسعه است. در حوزه تقويت و ايجاد زمينه‌هاي اشتغال‌زايي تمركز بر موارد زير كمك‌كننده است:
اشتغال عمومي: اشتغال مي‌تواند با توجه به توان بودجه‌اي دولت و از طريق برنامه‌هاي اشتغال عمومي گسترش يابد.
با فعال‌سازي نيروي كار، دولت مي‌تواند از طريق افزايش مصرف و ارايه خدمات يا كالاهاي عمومي، تأثير مثبتي بر رشد اقتصادي و بهبود كيفيت زندگي مردم بگذارد.
تشكيل گروه‌هاي خوديار: ايجاد اشتغال و توليد از طريق گروه‌هاي خوديار و توانمندسازي آنها نيز ممكن است. اين مدل كه در بسياري از كشورهاي جنوب شرق آسيا، تركيه و... موفق بوده، بر مهارت‌آموزي و ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي افراد آسيب‌پذير جامعه متمركز است. تشكيل 100 هزار گروه خوديار مي‌تواند براي حدود 2.5 ميليون نفر اشتغال ايجاد كند.
اين رويكرد بايد در مقياس محلي و با تمركز بر ايجاد زنجيره‌هاي توليدي مبتني بر مزيت‌هاي منطقه‌اي اجرا شود. ظرفيت لازم براي چنين اقداماتي در كشور وجود دارد، اما نيازمند برنامه‌ريزي دقيق و تصميم‌گيري صحيح در خصوص تخصيص بودجه و نقش اين حوزه در مسير رشد اقتصادي است.
مهارت‌هاي ديجيتال و تكنولوژي‌هاي نوين: بايد بخشي از فرصت‌هاي شغلي با استفاده از تكنولوژي‌هاي نوين و با تمركز بر تقويت مهارت‌هاي ديجيتال براي جوانان تأمين شود. اگرچه اين رويكرد بي‌سابقه نيست، براي پيشبرد اين نوع كسب‌وكارها و رفع چالش‌هاي موجود، به يك تيم متبحر نياز است تا برنامه‌ريزي و ارايه راه‌حل‌هاي كارآمدي مطابق با اهداف رشد و توسعه كشور انجام شود، به نحوي كه تا تحقق نتايج مطلوب در برنامه‌هاي توسعه‌اي ادامه يابد.
تامين مالي و بانكداري فراگير: براي دستيابي به اهداف مورد اشاره، لازم است رويكردهاي تكميلي در زمينه تامين مالي و بانكداري مورد توجه قرار گيرند. اين امر به ويژه براي گروه‌هايي از مشتريان و فعال‌سازي زنجيره فعاليت‌هاي اقتصادي در مقياس‌هاي كوچك و خرد اهميت دارد.
اين فعاليت‌ها عمدتاً شامل بخش‌هايي مانند كشاورزي، صنايع دستي، گردشگري بوم‌محور، خدمات فناوري اطلاعات و هوش مصنوعي هستند و داراي ويژگي‌ها و نيازهاي خاصي هستند كه بايد توسط بانك‌ها و موسسات اعتباري مورد بررسي قرار گيرند و مكانيزم‌هاي مناسب تامين مالي براي آنها تعريف و اجرا شود. اين شيوه‌هاي تامين مالي در بسياري از كشورها، به ويژه پس از بحران مالي سال 2008 در امريكا، پياده‌سازي شده است. با اين حال، در ايران هنوز چنين رويكردي به‌طور جامع در نظام برنامه‌ريزي كشور جاي نگرفته است. تلاش‌هاي بانك مركزي، اگرچه در قالب سياست‌هاي تثبيتي انجام شده، اما همچنان از تامين مالي خرد و اعتبارات مصرف‌محور فراتر نرفته و با رويكردهاي نوين اين حوزه تطابق كامل ندارد. براي پيشرفت در اين زمينه، لازم است كه سيستم بانكداري و تامين مالي كشور با رويكردهاي مدرن هماهنگ شود و به نيازهاي ويژه اين بخش‌هاي اقتصادي توجه بيشتري شود..
تغييرات در بازارهاي پولي:
رشد درون‌زا مي‌تواند منجر به ايجاد تغييرات در عرضه و تقاضا در بين بخش وسيعي از جامعه شود كه معمولاً از مزاياي رشد اقتصادي بهره‌مند نشده‌اند و به عنوان افراد جا مانده از رشد شناخته مي‌شوند. در حال حاضر، اين جمعيت در حال افزايش است و طبقه متوسط جامعه نيز به تدريج به اين جمعيت مي‌پيوندد. بنابراين، اگر هدف‌گذاري و برنامه‌ريزي دقيقي براي اين جمعيت انجام شود، تقاضاي پول توسط اين جامعه تغيير خواهد كرد و به صورت خودكار بر نرخ بهره تاثير خواهد گذاشت. علاوه بر اين، گسترش چنين فعاليت‌هايي مي‌تواند ظرفيت‌هاي مغفول مانده رشد كشور را در زمينه توليد كالاها و خدمات در مقياس‌هاي كوچك پر كند. بسياري معتقدند كه فعاليت‌هاي خرد ظرفيت و كشش كافي براي جبران سرمايه‌گذاري‌هاي كلان ندارند. اين باور غلط ناشي از برنامه‌ريزي‌هاي ناكافي و عدم توجه به سهم بخش‌هاي مختلف در رشد اقتصادي با در نظر گرفتن اثرات سيستمي است. به همين دليل، همواره با حدود 60 درصد جمعيت غيرفعال در كشور مواجهيم كه به سمت فعاليت‌هاي سفته‌بازانه اقتصادي سوق داده شده‌اند و اين امر چالش‌هاي اقتصادي كشور را تشديد كرده است. با اين حال، با محاسبات و برنامه‌ريزي دقيق، مي‌توان تغييري پارادايمي در مسير رشد ايجاد كرد و از اين ظرفيت عظيم سرمايه انساني بهره‌مند شد. به منظور اجرايي نمودن رويكردهاي مورد اشاره ضروري است تا برنامه‌ريزي‌ها به روش مبتني بر نتايج انجام شود تا زمينه دستيابي به نتايج به شيوه دقيق‌تري فراهم آيد.