رشد نقدینگی همچنان می‌تازد
بانك مركزي در جديدترين گزارش خود به ارزيابي وضعيت رشد نقدينگي در اقتصاد ايران پرداخته است. گزارشي كه نشان مي‌دهد همچنان سرعت رشد اين شاخص بالاتر از هدف‌گذاري‌هاي كلان اقتصاد كشور است و تداوم اين شرايط مي‌تواند بار ديگر به رشد تورم دامن بزند.
جواد هاشمي|
بانك مركزي در جديدترين گزارش خود به ارزيابي وضعيت رشد نقدينگي در اقتصاد ايران پرداخته است. گزارشي كه نشان مي‌دهد همچنان سرعت رشد اين شاخص بالاتر از هدف‌گذاري‌هاي كلان اقتصاد كشور است و تداوم اين شرايط مي‌تواند بار ديگر به رشد تورم دامن بزند. در چنين فضايي احتمالا يكي از مهم‌ترين موضوعات همراهي و همفكري قواي مجريه و مقننه بر سر نحوه اداره اقتصادي كشور است و در همين زمينه دولت اعلام كرده كه آمادگي دارد تا در كنار نمايندگان مجلس، تمام راهكارهاي ممكن در اين حوزه را بررسي و اجرايي كند.
هرچند نرخ تورم بهمن نسبت به ماه قبل به ثبات رسيد و تورم سالانه افزايشي را نشان نداد اما بالا رفتن نرخ تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه يك زنگ خطر جدي را به صدا در آورده كه اگر راهي براي مقابله با آن پيدا نشود، مي‌تواند مقدمه‌اي براي افزايش دوباره نرخ تورم شود. گزارش بانك مركزي نيز نشان مي‌دهد كه در حوزه رشد نقدينگي به عنوان يكي از اصلي‌ترين مبادي ايجاد تورم در اقتصاد ايران هنوز راهي نسبتا طولاني باقي مانده است. اخيرا بانك مركزي آمارهاي كل‌هاي پولي در دي ماه ۱۴۰۳ را منتشر كرده كه براساس آن روند حجم نقدينگي، پايه پولي، خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و ميزان مطالبات بانك مركزي از دولت آمده است. براساس اين گزارش، حجم نقدينگي كشور در دي ماه امسال به رقم ۹۷۲۳ هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به پايان سال ۱۴۰۲ معادل ۲۳.۴ درصد رشد داشته است. همچنين نرخ رشد 12 ماهه نقدينگي در دي ماه امسال معادل ۲۸.۴ درصد محاسبه شده كه در مقايسه با نرخ رشد دوره مشابه در دي ماه گذشته كه ۲۵.۴ درصد بود به ميزان سه واحد درصد افزايش را نشان مي‌دهد.
نرخ رشد نقدينگي به افزايش حجم كل پول در گردش و شبه‌پول در اقتصاد طي دوره زماني مشخصي اشاره دارد. اين مفهوم يكي از شاخص‌هاي مهم در اقتصاد است كه اثرات گسترده‌اي بر تورم، نرخ بهره، بيكاري و توليد دارد. رشد نقدينگي معمولا به صورت درصدي نسبت به دوره قبلي به عنوان مثال ماهانه يا سالانه نشان داده مي‌شود و نشان‌دهنده سرعت افزايش پول در اقتصاد هر كشور است. عواملي از جمله، رشد پايه پولي، افزايش ضريب فزاينده پول، افزايش وام‌دهي بانكي، افزايش مخارج دولتي و افزايش تقاضا براي پول از مهم‌ترين عوامل رشد نقدينگي هستند.
پايه پولي به تمام اسكناس‌ها، سكه‌هاي توليد شده و اعتبارات تصويب شده نزد بانك مركزي گفته مي‌شود كه بيشترين قابليت نقدشوندگي در اقتصاد يك كشور را دارا باشد. در دي ماه امسال پايه پولي در رقم ۱۲۴۰.۹ هزار مليارد تومان رسيده است. براين اساس و طبق گزارش بانك مركزي، رشد ۱۲ ماهه پايه پولي در دي ماه ۱۴۰۳ به رقم ۲۱.۲ درصد رسيده كه در مقايسه با رقم مشابه در دي ماه سال گذشته (۳۱.۵) معادل ۱۰.۳ درصد كاهش داشته است. با اين حال، پايه پولي در دي ماه سال جاري نسبت به پايان سال ۱۴۰۲ رشد ۱۳.۶ درصدي را تجربه كرده است.
همچنين در ۱۰ ماهه منتهي به دي ماهه امسال، خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي، مهم‌ترين عامل رشد پايه پولي بوده كه سهمي معادل ۷۹.۴ واحد درصد رشد در پايه پولي را نشان مي‌دهد و عامل افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در سال جاري افزايش نرخ تسعير (فرآيند تبديل نرخ ارز حاصل از معاملات ارزي به پول رايج ملي) از سوي بانك مركزي بوده است. همچنين در دي ماه امسال، در قياس با سال ۱۴۰۲ خالص بدهي دولتي بانك مركزي سهمي معادل ۱۵.۷ درصد را در رشد ۱۳.۶ درصدي پايه پولي داشته است و افزايش خالص بدهي بخش دولتي به بانك مركزي عمدتا به علت افزايش مطالبات بانك مركزي از دولت و نهادهاي دولتي است. علاوه بر اين، يكي ديگر از عوامل رشد پايه پولي در پايان دي ماه امسال، حجم مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها با سهمي معادل ۱۱.۲ واحد درصد بوده است. در طرف ديگر، طبق اعلام بانك مركزي، تنها عامل كاهش‌دهنده رشد پايه پولي در پايان دي ماه امسال نسبت به پايان سال ۱۴۰۲، خالص ساير اقلام بانك مركزي با سهمي معادل منفي ۹۲.۷ واحد درصد است. گفتني است؛ ضريب فزاينده شاخص نقدينگي نيز در پايان دي ماه سال جاري، نسبت به پايان سال ۱۴۰۲، معادل ۸.۶ درصد افزايش يافته و به ۷.۸۳۵ رسيده است. به عبارت ديگر به ازاي هر يك واحد خلق پول توسط بانك مركزي، حدود ۸.۶ واحد اعتبار پولي توسط شبكه بانكي خلق شده است. به اين ترتيب زنگ خطري مهم براي اقتصاد ايران به صدا درآمده كه بايد با همراهي مجلس براي آن به جمع‌بندي رسيد، موضوعي كه در روزهاي اخير بحث استيضاح وزير اقتصاد قدري آن را به حاشيه برده است. در مجلس نيز همچنان صداهاي مختلفي درباره طرح‌هاي اقتصادي كشور به گوش مي‌رسد. عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه اصلاح اقتصاد با حرف و شعار ممكن نيست، گفت: ناترازي‌ها را نمي‌توان با گران‌سازي حل كرد. حسين صمصامي در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي در نطق ميان دستور خود گفت: بي‌ترديد اقتصاد و معيشت مردم اولويت نخست كشور و نيازمند اصلاح و چاره‌جويي سريع و موثر است، اما اصلاح اقتصاد با حرف و شعار ممكن نيست. متواضعانه درخواست دارم صفحات تاريخ را ورق بزنيد و اخبار رصد كنيد تا به سياست‌هاي تعديل اقتصادي مرحوم هاشمي برسيد. وي معتقد است: به رغم پيشرفت‌هاي كشور در زمينه‌هاي نظامي، هسته‌اي، پزشكي، سلول‌هاي بنيادي و نانو، نتيجه اين تفكر از سال ۶۹ تاكنون، برداشت غلط از اقتصاد آزاد و مكانيسم قيمت ارز است كه بر اساس آن مطرح مي‌شود. وي با بيان اينكه تمام ناترازي‌ها را نمي‌توان با گران‌سازي حل كرد، گفت مكانيسم قيمت، اساس و مباني علم اقتصاد، الزاماتي دارد كه اگر تامين نشود، به‌كارگيري آن باعث بروز بحران‌هاي اقتصادي و تجميع ثروت در دست عده‌اي قليل از جامعه خواهد شد. اين نماينده مجلس با استناد به سخناني مبني بر اينكه «همه اين تصميمات در جلسه سران قوا و با حضور وزير اقتصاد، رييس سازمان برنامه و بودجه، رييس كل بانك مركزي و روساي كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و اقتصادي مجلس و تعدادي كارشناس گرفته شده است و اگر كسي مقصر باشد اينها هستند» گفت: تمام مسوولاني كه در تصميمي كه موجب فاجعه اقتصادي شده نقش داشتند، مقصرند و بايد در پيشگاه الهي و ملت ايران و ما نمايندگان پاسخگو باشند. اين مسير فرار از اصلاحات ساختاري و انجام اقدامات صوري بي‌مبنا، همان مسيري است كه رشدهاي مكرر، بحران‌هاي پياپي، گسترش شكاف طبقاتي و افزايش بي‌عدالتي انجاميده است. وي اظهار كرد: بديهي است بدون اصلاح نظام مالياتي، اجراي بي‌كم و كاست ماده ۱۶۹مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، مقابله جدي با قاچاق و اجراي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، تقويت حكمراني پول ملي، بدون شفافيت تراكنش‌هاي اقتصادي، ريشه كن كردن اقتصاد زيرزميني و غيررسمي، مبارزه بي‌امان با پولشويي، رانتجويي و انحصارطلبي، اصلاح ساختار معيوب بودجه، جلوگيري از غارت انفال به دست صاحبان ثروت و قدرت، اصلاح اساسي نظام بانكي و حذف ربا، اصلاح و بهبود فضاي كسب‌وكار و برداشتن حمايت‌هاي حقوقي از مبادلات غير ريالي سخن از تحول اقتصادي سرابي بيش نيست. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي افزود: در اين ميان ميليون‌ها جواني كه به سن ازدواج و فرزندآوري رسيده‌اند، به دليل كاهش شديد ارزش پول ملي و قدرت خريد نمي‌توانند براي خود مسكن مناسبي تهيه نموده و زندگي مشتركي تشكيل بدهند و كشور را از اين معضل جمعيتي نجات بدهند يا سرمايه‌هاي انساني از كشور مهاجرت كرده يا در فكر مهاجرت هستند. همچنين جواد نيك‌بين، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني مجلس در نطق خود گفت: تشييع پيكر سيد حسن نصرالله تشييع جنازه‌اي صرف نيست؛ بلكه اظهار قدرت شجاعت و شكوه و عظمت جبهه مقاومت است. امروز جهان نصر الهي را تشييع مي‌كند. امروز نصرالله اظهار نصر الهي به جهانيان است. امروز جهان به نظاره مي‌ايستد. نفس‌هاي مسيحايي رزمندگان لبنان جمع مي‌شود و نفس‌هاي صهيون به شماره خواهد افتاد و سرعت نابودي اسراييل نمايان‌تر خواهد شد و قطعا پايان صهيون با نسل جديد مقاومت در لبنان و سوريه و يمن و ايران و البته جهان رقم خواهد خورد. وي ادامه داد: لازم نيست هر مسوولي كه مي‌خواهد بگويد من بلدم خوب حرف بزنم در مورد ارز صحبت كند. متاسفانه بازار شايعه و حرف و حديث غيركارشناسانه در مورد حوزه ارز بسيار زياد است. دولت چهاردهم يك سخنگو در مورد ارز داشته باشد تا با اظهار فضل‌هاي ناموفق و نسنجيده ديگران بازار را ملتهب نكند. نيك‌بين تاكيد كرد: دولت محترم طرح سامان‌گيري كاركنان دولت را پيگيري كند. امروز دولتمردان و نهادهاي مختلف با اظهارنظرهاي ناعادلانه و غيرمنصفانه اين طرح را به يغما برده‌اند. نگذاريد اين طرح در حالت اغما فرو رود و انجام نشود. دولت محترم در روزهايي كه باقي مانده تا آخر سال به فكر بازنشستگان و زنان خانه‌دار باشد. اين زنان خانه‌دار سهم بسيار زيادي در اين كشور دارند. با وجود آنكه طبق اعلام منابع غير رسمي، تعداد نمايندگاني كه استيضاح وزير اقتصاد را امضا كرده‌اند به حدود 100 نفر نزديك شده است اما دولت همچنان اميدوار است با كليد واژه وفاق و البته اثبات همراهي و همفكري خود با مجلس، مسيري تازه را در اين حوزه جايگزين كند تا به جاي دعواهاي سياسي، به حداكثر رساندن توان داخلي مسيري تازه را در اين حوزه هموار كند.