جولان سوداگران در غياب آمارهاي مستند
اقتصاد ايران فاقد آمارهاي مستند و داده‌هاي شفاف است. اين واقعيتي است كه سال‌هاست مشكلات بسياري را براي كشور ايجاد كرده است. اين در حالي است كه هر نوع اصلاحي به داده‌هاي روشن و شفاف نياز دارد.
اقتصاد ايران فاقد آمارهاي مستند و داده‌هاي شفاف است. اين واقعيتي است كه سال‌هاست مشكلات بسياري را براي كشور ايجاد كرده است. اين در حالي است كه هر نوع اصلاحي به داده‌هاي روشن و شفاف نياز دارد. براي هر نوع سياست‌گذاري و تصميم‌سازي در حوزه اقتصاد به داده‌هاي به روزآوري شده و اصولي نياز است تا با تكيه بر آنها بتوان نقشه را را مشخص كرد و ظرفيت‌هاي تازه‌اي شكل داد. امروز وضعيت بازارهاي كشورمان مناسب نيست. در حوزه مسكن قيمت‌ها سر به فلك كشيده و مردم هم در بخش اجاره‌اي و هم خريد مسكن مشكلات عديده‌اي دارند. بيش از نيمي از هزينه‌هاي خانورا صرف هزينه‌هاي مسكن مي‌شود. در غياب داده‌هاي مستند نمي‌توان كمكي به رفع اين معضل كرد. بنابراين مشكل عدم ارايه آمارهاي مستند در بخش مسكن بسيار دردناك‌تر و عميق‌تر است. بر اساس شواهد، وزارت مسكن و شهرسازي از سال 97 آمارهاي مرتبط با مسكن را به روزآوري نكرده است. اين روند توقف داده‌ها براي بانك مركزي از تابستان 1403 تا به امروز تداوم داشته است. مركز آمار ايران هم ماه‌هاست كه اطلاعاتي در اين زمينه منتشر نكرده است. احتمالا استدلال همه اين مسوولان هم اين بوده كه نوسان در بازار مسكن ايجاد نشود و باعث نگراني مردم نشود. اما واقع آن است كه فقدان اطلاعات شفاف از سوي نهادهاي مسوول، فضاي بازارها را در اختيار سوداگران و سفته‌بازان قرار مي‌دهد تا بازارها را به ميل خود تغيير دهند. امروز سوداگران با استفاده از ابزارهاي نوين ارتباطي در حال جهت‌دهي قيمت‌ها در بازارهاي مختلف هستند. از سوي ديگر بخشي از داده‌ها و آمارهايي كه طي سال‌هاي گذشته در بخش مسكن منتشر شده در راستاي منافعي است كه برخي سوداگران در اين بازار دارند. آمارهاي ارايه شده بايد واجد ويژگي‌هاي خاصي باشند. منابع آماري بايد مشخص شده باشد، دامنه ارزيابي‌ها و دورنماي ارايه شده هم بايد تابع اصول و قواعد روشن اقتصادي باشد. در ايران اما يك چنين ضرورت‌هايي در تهيه آمارها مورد توجه قرار نمي‌گيرند. دولت‌ها تصور مي‌كنند اگر از ارايه آمارهاي مستند جلوگيري كرده و حقايق موجود در بازارها را ارايه نكنند، نگراني‌هاي مردم كم شده و بازارها وضعيت بهتري پيدا مي‌كنند. اين در حالي است كه وضعيت متفاوت است. اما اينگونه نيست، بلكه در غياب آمارهاي مستند نهادهاي مسوول اين سفته‌بازان، سوداگران و دلالان هستند كه سكان هدايت قيمت‌ها را به دست مي‌گيرند. وقتي بانك مركزي، وزارت راه و شهرسازي و مركز آمار ايران آمارهاي مستند مسكن را اعلام نمي‌كنند، اين سايه‌ها هستند كه فراز و فرود قيمتي بازارها را تعيين مي‌كنند. بايد توجه داشت در ايران سوداگران محدوديتي در خصوص قيمت‌گذاري ندارند و هر رقمي را كه مايل باشند
مي‌توانند بر روي ملك و زمين و واحد مسكوني مد نظر خود بگذارند. وقتي فردي قصد خريد خانه يا تهيه يك واحد اجاره‌اي را در ايران دارد به اپليكيشن‌هاي مجازي مراجعه كرده و از طريق آن قيمت مسكن را استخراج مي‌كند. روشن است كه اعداد و ارقام و قيمت‌هايي كه در بستر اين اپليكيشن‌ها اعلام مي‌شود هيچ سند و منطقي ندارند، به راحتي از طريق فضاسازي و نرخ‌گذاري‌هاي مصنوعي مي‌توان نرخ واحد‌هاي مسكوني را بالا برد يا تنزل داد. يك سوداگر به راحتي مي‌تواند وضعيت قيمت هادر بازار مسكن را مطابق ميل خود تغيير دهد، امروز نرخي را اعلام كند و فردا چندين برابر نرخ ياد شده، عدد تازه‌اي را به عنوان نرخ بازار اعلام مي‌كنند. اما در ساير كشورها اينگونه نيست. قوانين شفافي براي قيمت‌گذاري وجود دارد و به راحتي نمي‌توان قيمت‌ها را تغيير داد. بر اساس قوانين كشورهاي توسعه يافته امكان قيمت‌گذاري در يك محدوده خاص و بيشتر از عدد و رقم خاص وجود ندارد و متخلفان با مجازات و جريمه‌هاي سنگين مواجه مي‌شوند.