۶  توصيه براي بهبود اقتصاد 1404
رييس اتاق ايران خواستار تاييد لوايح مرتبط با FATF از سوي مجمع شد

۶ توصيه براي بهبود اقتصاد 1404

۱۴۰۳/۱۲/۰۶ - ۰۱:۲۳:۲۱
|
کد خبر: ۳۳۵۱۸۸

جهش‌هاي ارزي در اين روزها نگراني‌هايي در زمينه تأمين مواد اوليه براي توليد و همچنين افزايش هزينه‌هاي توليد به همراه داشته است. از طرف ديگر، شاهد هستيم كه موضوع جهش نرخ ارز، برخوردهاي سياسي صورت مي‌گيرد.

تعادل|

جهش‌هاي ارزي در اين روزها نگراني‌هايي در زمينه تأمين مواد اوليه براي توليد و همچنين افزايش هزينه‌هاي توليد به همراه داشته است. از طرف ديگر، شاهد هستيم كه موضوع جهش نرخ ارز، برخوردهاي سياسي صورت مي‌گيرد. رييس اتاق ايران با بيان اين مطالب مي‌گويد: همه بازيگران عرصه سياسي و اقتصادي كشور را به ارايه راهكارهاي عملياتي و موثر به دولت محترم ترغيب مي‌كنيم، از دولتمردان نيز انتظار داريم در راستاي كاهش اثرات افزايش نرخ ارز، اقدامات و تمهيداتي براي تعديل قيمت واردات مواد اوليه و واسطه‌اي در دستور كار قرار دهند. رييس اتاق ايران همچنين در اظهارات خود به ارايه 6 توصيه براي بهبود فضاي اقتصادي كشور در سال آينده پرداخت. از مهم‌ترين پيشنهادهاي مطرح شده، بهبود روابط تجاري و اقتصادي با كشورهاي همسايه و ديگر شركاي تجاري است كه با توجه به چالش‌هاي موجود در روابط اقتصادي بين‌المللي، از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام خواسته شد در زمينه پيوستن كامل به FATF نظر مساعد خود را اعمال كنند و دستگاه ديپلماسي كشور نيز تلاش‌هاي خود در زمينه بهبود و گسترش روابط بين‌المللي را تحكيم بخشد. ديگر خواسته بخش خصوصي از دولت و سياست‌گذاران در سال 1404 اين است كه براي حفظ ثبات اقتصادي و مديريت صحيح نوسانات ارزي، به الزامات اقتصاد بازار پايبند باشند و از مداخله‌گري‌هاي بي‌موقع و دخالت‌هاي كم‌سود و پرزيان در بازار ارز پرهيز كنند.

 

مواجهه با جهش‌هاي ارزي

بيست و يكمين و آخرين نشست هيات نمايندگان اتاق ايران در سال ۱۴۰۳ برگزار شد. صمد حسن‌زاده، رييس اتاق ايران در اين نشست با اشاره به جهش ارزي گفت: جهش‌هاي ارزي در اين روزها نگراني‌هايي در زمينه تأمين مواد اوليه براي توليد و همچنين افزايش هزينه‌هاي توليد به همراه داشته است. از طرف ديگر، بعضاً شاهد هستيم كه با موضوع جهش نرخ ارز، برخوردهاي سياسي صورت مي‌گيرد. حسن‌زاده افزود: همه بازيگران عرصه سياسي و اقتصادي كشور را به ارايه راهكارهاي عملياتي و موثر به دولت محترم ترغيب مي‌كنيم، از دولتمردان نيز انتظار داريم در راستاي كاهش اثرات افزايش نرخ ارز، اقدامات و تمهيداتي براي تعديل قيمت واردات مواد اوليه و واسطه‌اي در دستور كار قرار دهند. او تأكيد كرد: كميته ارزي اتاق ايران همواره در فراز و فرودهاي نرخ ارز در سال‌هاي گذشته، هميار تنظيم‌گران بازار ارز بوده است، بار ديگر در اين روزهاي پاياني سال 1403، با تمام قواي كارشناسي و مشورتي خود در كنار دولت قرار مي‌گيرد تا اين روزها نيز به سلامت بگذرد. به درستي كه با اتخاذ سياست‌هاي صحيح، اميدواري‌هايي براي سال 1404 وجود دارد.

 

توصيه‌ها براي بهبود اقتصاد ايران در 1404

او درباره بهبود فضاي كسب‌وكار و توسعه اقتصادي كشور، چند توصيه كرد. اولين توصيه، اصلاح ساختارهاي اقتصادي و به‌ويژه تسهيل فرآيندهاي اداري است. يكي از مهم‌ترين موانع بر سر راه فعالان اقتصادي، پيچيدگي و زمان‌بر بودن فرآيندهاي دولتي است. براي كاهش اين مشكلات، لازم است كه فرآيندهاي مجوزدهي، ثبت‌نام‌هاي تجاري و گمركي ساده‌تر و شفاف‌تر شوند. استفاده از فناوري‌هاي نوين در اين بخش‌ها، به سرعت و كاهش هزينه‌ها كمك مي‌كند و فضاي كسب‌وكار را بهبود مي‌دهد. دومين توصيه رييس اتاق ايران، حمايت از كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط (SME ها) است. اين بخش از اقتصاد كشور پتانسيل بالايي براي ايجاد اشتغال و رشد اقتصادي دارد، اما مشكلاتي مانند دسترسي به منابع مالي و بازارهاي بين‌المللي همچنان سد راه آنها است. در ادامه رييس اتاق ايران از تقويت زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل و لجستيك گفت. براي رقابت‌پذيرتر كردن محصولات ايراني در بازارهاي جهاني، نياز به زيرساخت‌هاي قوي‌تر در حمل‌ونقل كالا داريم. اين مساله علاوه بر توسعه صادرات، در كاهش هزينه‌هاي توليد و بهبود ارتباطات داخلي نيز اهميت دارد.

در اين زمينه سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي راه‌آهن، بندرها و جاده‌ها تحولي بزرگ در بهبود فضاي كسب‌وكار ايجاد مي‌كند. او ادامه داد: تقويت آموزش و مهارت‌آموزي در راستاي توسعه منابع انساني توصيه چهارم است. به‌ويژه در حوزه‌هايي چون فناوري اطلاعات، مهارت‌هاي فني و زبان‌هاي خارجي، بايد تلاش بيشتري براي ارتقاي توانمندي‌هاي نيروي كار انجام شود. توسعه مهارت‌هاي حرفه‌اي، به‌ويژه در جوانان و دانش‌آموزان، به كاهش نرخ بيكاري و افزايش بهره‌وري در سطح كشور منجر مي‌شود.پيشنهاد پنجم رييس اتاق ايران، بهبود روابط تجاري و اقتصادي با كشورهاي همسايه و ديگر شركاي تجاري است. با توجه به چالش‌هاي موجود در روابط اقتصادي بين‌المللي، از اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام انتظار داريم در زمينه پيوستن كامل به FATF نظر مساعد خود را اعمال كنند و دستگاه ديپلماسي كشور نيز تلاش‌هاي خود در زمينه بهبود و گسترش روابط بين‌المللي را تحكيم بخشد. او پيشنهاد كرد: دولت و سياست‌گذاران در سال 1404 براي حفظ ثبات اقتصادي و مديريت صحيح نوسانات ارزي، به الزامات اقتصاد بازار پايبند باشند و از مداخله‌گري‌هاي بي‌موقع و دخالت‌هاي كم‌سود و پرزيان در بازار ارز پرهيز كنند. رييس اتاق ايران ادامه داد: براي تضمين رشد پايدار و ايجاد فضاي امن اقتصادي، بايد تدابير مناسبي جهت ارتقاي امنيت اقتصادي در ايران، انديشيده شود و لازم است نگاه همه‌جانبه‌نگر به حفظ منافع سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي داشته باشيم.

 

نگاهي به عمكرد اتاق‌ها

در ابتداي اين نشست، دانيال شمسيان، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در نطق پيش از دستور خود نگاهي به عملكرد اتاق‌ها در طول سال‌هاي گذشته داشت و گفت: اعضاي اتاق‌ها بر اساس اقدامات كارشناسانه، مطالبه‌گر هستند و در كنار بيان مشكلات، پيشنهادهاي خود را ارايه مي‌دهند. او ادامه داد: شايد آنچه گفته مي‌شود بدون استراتژي، برنامه و رعايت اصول برندسازي براي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي آن‌طور كه بايد، اثرگذار نباشد. بدين‌ترتيب بايد با بازتعريف جايگاه اتاق، رسالتي ماندگارتر و تمدن‌سازتر براي خود تعريف و حركت به سمت توسعه پايدار در همه جوانب اقتصادي، اجتماعي، محيط‌زيست و... را پيگيري كنيم. اين فعال اقتصادي تغيير نگاه‌هاي جامعه نسبت به فعالان اقتصادي و جايگاه آنها با كمك روابط عمومي قوي و به‌روز را ضروري خواند و افزود: بايد بتوانيم از فناوري‌هاي نو در مسير تقويت برند اتاق‌ها بهره ببريم. در بخش بعدي اين نشست عيسي منصوري، رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران بر اساس يك مطالعه داخلي مبتني بر روندهاي جهاني گفت: طبق مطالعه انجام شده به اپيزودي از مقررات جهاني رسيديم كه به دو بخش تقسيم مي‌شود. يك نوع از اقتصادها در جهان تعريف شدند كه مصداق آن، پوپوليست راست است. نوع ديگر از اقتصادهاي تبلور يافته در دنيا، دولت‌هايي هستند كه مبتني بر منويات بخش خصوصي تصميم‌گيري مي‌كنند. پيشنهاد اين است كه با توجه به شرايط حاكم بر اقتصاد ايران به سمتي برويم كه بخش خصوصي بتواند نقش‌آفرين باشد. او تصريح كرد: براي تحقق ماموريت‌هاي اتاق ايران سعي خواهيم كرد در مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران هماهنگ با اركان اتاق حركت كرده و در نهايت نقش اتاق‌ها در اقتصاد ايران را افزايش دهيم.