
طرد اجتماعي از مهمترين آثار فقر است
فقر تنها از يك جهت قابل بررسي نيست. فقر در جامعه ميتواند تاثيرات متفاوتي بر جاي بگذارد. طرد اجتماعي يكي از مسائلي است كه فقر عامل بروز آن است. اما اين رابطه دو طرفه است، چراكه طرد اجتماعي هم ميتواند به تشديد فقر در جامعه بينجامد. افراد را از مشاركتهاي اجتماعي باز دارد و نوعي نااميدي و خمودگي را ايجاد كند.
افراد كمدرآمد بيشتر در معرض بيماريهاي رواني مانند افسردگي و استرس مزمن قرار دارند
فقر تنها از يك جهت قابل بررسي نيست. فقر در جامعه ميتواند تاثيرات متفاوتي بر جاي بگذارد. طرد اجتماعي يكي از مسائلي است كه فقر عامل بروز آن است. اما اين رابطه دو طرفه است، چراكه طرد اجتماعي هم ميتواند به تشديد فقر در جامعه بينجامد. افراد را از مشاركتهاي اجتماعي باز دارد و نوعي نااميدي و خمودگي را ايجاد كند. در چنين جامعهاي نگاه صرفا اقتصادي به فقر باعث روي آوردن به راهكارهاي كوتاهمدت و بدون پشتوانه مانند پرداخت يارانه و كمكهاي نقدي به مردم ميشود. اتفاقي كه نه تنها باعث از بين رفتن مشكلات نميشود كه به بروز مشكلاتي تازهتر نيز ميانجامد. فقر به عنوان يكي از مسائل كليدي و پيچيده تاثير عميقي بر سياستگذاري اجتماعي ميگذارد. باتوجه به تعامل فقر و طرد اجتماعي در يك چرخه معيوب و پيچيده، ميتوان گفت فقر ميتواند منجر به طرد اجتماعي شود، همچنين طرد اجتماعي به تشديد فقر دامن ميزند. نگاه صرفا اقتصادي به فقر به راهكارهاي كوتاهمدت مانند يارانهها و كمكهاي نقدي ميانجامد.پيشنهاد كارشناسان لزوم سياستگذاري جامع است. اقدامات بايد مبتني بر ايجاد فرصتهاي شغلي، ارتقاي آموزش و حمايتهاي اجتماعي باشند.
طرد اجتماعي از مهمترين آثار فقر است
فهيمه نظري، استاد جامعهشناسي و پژوهشگر اجتماعي در اين باره ميگويد: يكي از مسائل مهم اقتصادي و اجتماعي در بسياري از جوامع، فقر است. اين پديده تاثير گستردهاي بر زندگي فردي و اجتماعي افراد ميگذارد. فقر تنها به معناي كمبود از نظر مالي نيست. از پيامدهاي فقر ميتوان به محدود شدن فرصتها، كاهش كيفيت زندگي و افزايش نابرابري اجتماعي اشاره كرد. يكي از مهمترين آثار فقر، طرد اجتماعي است كه تاثيرات مخربي بر فرد و جامعه ميگذارد. او ادامه ميدهد: طرد اجتماعي به معناي حذف تدريجي افراد از مشاركتهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه است. اغلب افراد فقير به دليل محدوديت در منابع مالي دسترسي محدودي به خدمات آموزشي، بهداشتي، شغلي و فرهنگي دارند. اين امر موجب كاهش تعامل آنها با ساير افراد جامعه ميشود. درنتيجه اين افراد بهتدريج از فرصتهاي اجتماعي محروم ميشوند و در انزواي اجتماعي قرار ميگيرند. اين استاد دانشگاه ميافزايد: مهمترين عواملي كه طرد اجتماعي افراد فقير را سبب ميشوند عبارتند از: نابرابري در دسترسي به آموزش و مهارت، محدوديت در فرصتهاي شغلي، كاهش مشاركت در فعاليتهاي اجتماعي و مشكلات رواني و استرس.
ناتواني مالي سبب بازماندگي از تحصيل و در نهايت تشديد فقر ميشود
فهيمه نظري درباره نابرابري در دسترسي به آموزش و مهارت توضيح ميدهد: افراد فقير اغلب توانايي پرداخت هزينههاي تحصيل و آموزش را ندارند. اين امر منجر به كاهش فرصتهاي شغلي و در نهايت تشديد فقر و انزواي اجتماعي ميشود. به عنوان مثال، در كشورهاي در حال توسعه، بسياري از كودكان به دليل هزينههاي تحصيلي از ادامه تحصيل بازميمانند. اين مساله باعث كاهش توانايي ورود آنها به بازار كار رسمي ميشود. او در مورد ارتباط محدوديت در فرصتهاي شغلي ميگويد: فقر موجب كاهش فرصتهاي شغلي مناسب ميشود. افراد مجبور به پذيرش مشاغل كمدرآمد و غيررسمي ميشوند كه امنيت شغلي پاييني دارند. براي نمونه، كارگران فصلي كه در مزارع كشاورزي يا مشاغل ساختماني مشغول كارند، معمولا از بيمه و حمايتهاي اجتماعي محروماند و در صورت بحران اقتصادي اولين گروهي هستند كه شغل خود را از دست ميدهند.
در پي مشكلات مالي
كاهش تعامل اجتماعي رخ ميدهد
اين پژوهشگر اجتماعي درباره كاهش مشاركت افراد فقير در فعاليتهاي اجتماعي توضيح ميدهد: افراد فقير به دليل مشكلات مالي، امكان شركت در فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي را ندارند. اين امر باعث كاهش تعامل اجتماعي و تشديد احساس انزوا ميشود. به عنوان مثال، در بسياري از كشورها، هزينههاي ورزشي و تفريحي براي خانوادههاي فقير غيرقابل تامين است كه موجب حضور نيافتن فرزندان آنها در محيطهاي اجتماعي و فرهنگي ميشود. او درباره اختلالاتي كه به دنبال فقر براي افراد رخ ميدهند ميگويد: فقر موجب افزايش اضطراب، افسردگي و كاهش عزتنفس ميشود. اين مشكلات ميتوانند تعاملات اجتماعي فرد را تحت تاثير قرار دهند و او را از اجتماع دور كنند. تحقيقات نشان داده است افراد كمدرآمد بيشتر در معرض بيماريهاي رواني مانند افسردگي و استرس مزمن قرار دارند. اين موضوع توانايي آنها را در برقراري روابط اجتماعي سالم كاهش ميدهد.
فهيمه نظري اضافه ميكند: هنگامي كه اقتصاد يك كشور دچار ركود ميشود، نرخ بيكاري افزايش مييابد و بسياري از خانوادهها درآمد خود را از دست ميدهند. اين امر به نوبه خود منجر به كاهش قدرت خريد، افزايش نابرابريها و گسترش فقر ميشود. برخي از تاثيرات اصلي بحرانهاي اقتصادي بر طرد اجتماعي عبارتاند از: افزايش نرخ بيكاري، كاهش خدمات اجتماعي، افزايش نابرابري اقتصادي، افزايش جرم و آسيبهاي اجتماعي.
كاهش فرصتهاي شغلي به شمار طردشدگان اجتماعي ميافزايد
او ادامه ميدهد: كاهش فرصتهاي شغلي باعث ميشود بسياري از افراد نتوانند نيازهاي اوليه خود را تامين كنند و بهتدريج از جامعه كنار گذاشته شوند. به عنوان مثال، در بحران اقتصادي سال ۲۰۰۸، بسياري از كارگران كارخانهها و كاركنان شركتهاي خدماتي شغل خود را ازدست دادند و بهناچار از حمايتهاي دولتي استفاده كردند. اين بحرانها را ميتوان در فضاي بازار كسبوكار در ايران ملاحظه كرد. در حال حاضر بر اساس آخرين گزارشهاي مركز آمار ايران، در پايان تابستان ۱۴۰۳ (سپتامبر ۲۰۲۴)، نرخ بيكاري جمعيت ۱۵ ساله و بالاتر به ۷،۵ درصد رسيده است. اين تعداد فرد بيكار بهراحتي ميتوانند به شمار طردشدگان اجتماعي بيفزايند. اين استاد دانشگاه در بخش ديگري از صحبتهاي خود ميگويد: در شرايط بحران اقتصادي، دولتها ممكن است بودجههاي حمايتي را كاهش دهند. از همين رو خدمات بهداشتي، آموزشي و رفاهي براي قشرهاي ضعيف جامعه كاهش مييابد. براي مثال، در برخي كشورها كاهش بودجههاي بهداشتي منجر به افزايش مرگومير در ميان افراد فقير شده است. او ادامه ميدهد: شكاف طبقاتي بين ثروتمندان و فقرا بيشتر شده و افراد كمدرآمد به حاشيه رانده ميشوند. يك نمونه از اين پديده را ميتوان در كشورهاي دچار تورم بالا مشاهده كرد. افزايش قيمتها موجب كاهش دسترسي فقرا به كالاهاي اساسي ميشود.
گسترش فقر با افزايش آمار سرقت
و خشونت رابطه دارد
فهيمه نظري ميافزايد: در جوامعي كه فقر گسترش مييابد، ميزان جرايم و ناهنجاريهاي اجتماعي نيز افزايش پيدا ميكند. اين امر موجب تشديد طرد اجتماعي افراد فقير ميشود. در برخي شهرهاي بزرگ كه نرخ بيكاري بالاست، آمار جرايم سرقت و خشونت افزايش پيدا كرده است. اين پژوهشگر اجتماعي ميگويد: در نهايت نگاه صرفا اقتصادي به فقر، منجر به راهكارهاي كوتاهمدت مانند يارانهها و كمكهاي نقدي ميشود. اين راهكارها نهتنها فقر را ريشهكن نميكنند، بلكه وابستگي افراد فقير به دولت را افزايش ميدهند. براي حل پايدار اين مشكل، بايد به ابعاد اجتماعي، فرهنگي، و ساختاري فقر توجه كرد. سياستهاي اجرايي بايد در جهت توانمند كردن افراد فقير باشند. فراهم كردن كمكهاي مالي بهتنهايي مشكل را حل نميكند. او ميافزايد: تجارب اجتماعي نشان ميدهند زماني كه يك جامعه با مشكلات عديده اقتصادي مواجه ميشود، ميزان فقر و انزواي اجتماعي افراد افزايش مييابد. براي كاهش اين پديده، سياستگذاريهاي مناسب در زمينه كاهش فقر، ايجاد فرصتهاي شغلي، بهبود دسترسي به آموزش و خدمات اجتماعي ضروري است. همچنين، افزايش آگاهي عمومي و حمايت از قشرهاي آسيبپذير ميتواند نقش مهمي در كاهش طرد اجتماعي و افزايش انسجام اجتماعي ايفا كند.
فقر تاثير عميقي در سياستگذاري اجتماعي دارد
فهيمه نظري تشريح ميكند: سياستهاي اجتماعي بهويژه در كشورهاي در حال توسعه و جوامعي كه با نرخ بالاي فقر مواجه هستند، بايد بهطور ويژه به اين موضوع توجه كنند. چون فقر نهتنها يك نتيجه اقتصادي و اجتماعي است، بلكه تاثير عميقي در سياستگذاري اجتماعي دارد. او ادامه ميدهد: سياستگذاران بايد تلاش كنند اين مساله را از طريق برنامههاي حمايتي، توانمندسازي، اصلاحات اقتصادي و افزايش مشاركت اجتماعي حل كنند. براي بهبود كيفيت زندگي افراد فقير، سياستهاي اجتماعي بايد طوري طراحي شوند كه نابرابريهاي اجتماعي كاهش يابند و افراد بتوانند از فرصتهاي برابر براي رشد و پيشرفت بهرهمند شوند. فهيمه نظري ميگويد: فقر و طرد اجتماعي دو روي يك سكهاند. ميان فقر و مطرودشدگان اجتماعي ارتباط تنگاتنگي وجود دارد. اكثر فقرا بهطور طبيعي خود را از جامعه طرد ميكنند. در حقيقت طرد اجتماعي و فقر دو پديدهاي هستند كه ارتباط پيچيدهاي با يكديگر دارند و ميتوانند در هر دو جهت بر يكديگر تاثير بگذارند. ميتوان گفت اگرچه طرد اجتماعي ميتواند در پي فقر رخ دهد، اما ممكن است علت فقر نيز باشد.
طرد اجتماعي فقر را تشديد ميكند
او اضافه ميكند: گاهي هم طرد اجتماعي به عنوان علت فقر در نظر گرفته ميشود. افراد طردشده از جامعه ممكن است دچار مشكلات اقتصادي شوند كه باعث تشديد فقر ميشود. اين روند ممكن است به دلايلي نظير كاهش فرصتها و بروز اختلالات روانشناختي در نتيجه فقر رخ دهد. فهيمه نظري بيان ميكند: وقتي فرد يا گروهي طرد ميشود، دسترسي به منابع مالي، آموزشي، شغلي و اجتماعي محدود كاهش مييابد و اين ميتواند منجر به فقر بيشتر شود. همچنين طرد اجتماعي ميتواند باعث بروز احساسات منفي مانند اضطراب، افسردگي، و بيارزشي شود. اين مسائل فرد را از مشاركت در فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي باز ميدارند. اين استاد دانشگاه ادامه ميدهد: مسوولان اقتصادي ايران بايد بدانند در اين هياهوهاي اقتصادي، شرايط تورمي، ناترازيهاي انرژي و كمبود بودجه و... اين قشرهاي ضعيف جامعه هستند كه بهراحتي فقير ميشوند. افزايش فقر ميتواند بر مسائل و مشكلات جامعه بيفزايد و بهراحتي عواقب اجتماعي وخيمي از خود برجاي بگذارد. بنابراين تنها راه باقيمانده انجام اقدامات جدي و عملي به منظور كاهش بيكاري، كنترل تورم و افزايش حمايتهاي اجتماعي از قشرهاي فقير و ضعيف جامعه است. او در پايان توضيح ميدهد: برنامهريزان اقتصادي و سياستگذاران اجتماعي در ايران بايد سياستهاي اقتصادي را به گونهاي تدوين كنند كه دسترسي به فرصتهاي شغلي مناسب براي تمام قشرهاي جامعه فراهم شود و حمايتهاي لازم از افراد كمدرآمد صورت گيرد. درنهايت، تنها با برنامهريزي جامع و اجراي سياستهاي موثر و مشاركت مردمي ميتوان از گسترش فقر و افزايش طرد اجتماعي در كشور جلوگيري كرد.