تحميل مزد ۱۴ ميليون توماني به كارگران
تلاش براي مذاكره اكثريت اعضاي شوراي عالي كار روي سبد حداقل معيشت خانوار كارگري ۲۳ ميليون و ۴۴۰ هزار توماني و مخالفت گروه كارگري با آن آخرين خبري است كه در اين شورا به گوش كارگران رسيده و آنان را دچار نگراني كرده است
تلاش براي مذاكره اكثريت اعضاي شوراي عالي كار روي سبد حداقل معيشت خانوار كارگري ۲۳ ميليون و ۴۴۰ هزار توماني و مخالفت گروه كارگري با آن آخرين خبري است كه در اين شورا به گوش كارگران رسيده و آنان را دچار نگراني كرده است. تنها يك روز بعد از اين خبر بود كه عليرضا ميرغفاري (عضو پيشين و نماينده سابق يكي از تشكل‌هاي كارگري در شوراي عالي كار) با نوشتن كارزاري در واكنش به طرح اين رقم از سوي برخي از اعضاي اين شورا، موضوع افزايش مزد ۷۰درصدي را مطرح كرد؛ موضوعي كه تاكنون ۲۵ هزار كارگر با امضاي خود با آن همراهي كردند. به گزارش ايلنا در متن اين كارزار آمده است: «امسال نيز با حضور خود در ادامه جنبش دستمزد، مي‌خواهيم نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار را قانع كنيم اگر به توافقي شرافتمندانه با نمايندگان دولت و كارفرماها نرسيدند، همچون سال گذشته بدون امضاي مصوبه دستمزد جلسه شوراي عالي كار را ترك كنند.معيار ما امضاكنندگان اين كارزار براي مزد شرافتمندانه، نه فقط افزايش مزد به ميزان تورم سال جاري، بلكه افزايش ۷۰درصدي حداقل‌دستمزد براي جبران عقب‌‌ماندگي مزد از تورم در فاصله سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ است.» با اين وجود، برخي نيز در جريان كارفرمايي و دولت هستند كه موضوع سبد معيشت را بي‌اهميت مي‌خوانند زيرا پيشاپيش مي‌دانند كه اكثريت اعضاي شورا (به‌جز گروه كارگري) نسبت به نزديك كردن ميزان مزد افزايش يافته مصوب و سبد معيشت مصوب خود شوراي عالي كار نيز، مخالفت مي‌كنند.به همين دليل روي كاغذ براي آنان سبد حداقل معيشت كارگري ۲۰،۲۳ و ۳۰ ميليون توماني تفاوتي ندارد؛ اما چه چيزي باعث مي‌شود كه با اين وجود، طرف مقابل بر كاهش حجم و قيمت سبد معيشت با اينكه همه‌ساله مقدار بسيار كمتري ازآن مصوب مي‌شود، تاكيد كند؟
با سبد پيشنهادي كارگران بايد زاغه‌نشيني كنند!
علي مقدسي‌زاده (رييس هيات‌مديره كانون شوراهاي اسلامي كار خراسان جنوبي) در اظهارنظري پيرامون موضوع نسبت سبدهاي مطرح شده در شوراي عالي كار و حداقل دستمزد گفت: با ارقام مطرح شده، امروز كارگران بايد به فكر حاشيه نشيني و چادرنشيني باشند.واقعيت اين است كه سال آينده سال بسيار پرتورم و پرفشاري است و براي سال ۱۴۰۴، بايد چتر حمايت اجتماعي روي سر كارگران توسط دولت ايجاد شود.ما با سال عادي‌اي در آينده مواجه نيستيم كه دوستان اين ارقام عجيب و غريب را درمورد ميزان افزايش حداقل دستمزد و سبد مطرح مي‌كنند! وي افزود: برخلاف عده‌اي از كارشناسان بنده مخالف طرح‌هاي قديمي و برگشتن به ۳۰سال پيش از جنس ارايه سبد كالابرگ الكترونيكي به جاي مزد هستم.شرايط به قدري اضطراري است كه فرصت آزمون و خطا براي چنين طرح‌هايي نداريم و تست كردن چنين طرح‌هايي به‌صورت جايگزين افزايش سبد حداقل معيشت و حداقل دستمزد، بايد در شرايط با ثبات و آرام‌تر باشد. مقدسي‌زاده ادامه داد: اصل مهم براي كارگران منطبق‌سازي ميزان حقوق با تورم موجود است.البته منظور ما قطعا نرخ تورم واقعي است نه تورمي كه مركز آمار و بانك مركزي به اين شيوه مساله‌دار اعلام مي‌كند.سبد معيشت گمانه‌زني شده ۲۳ ميليون توماني نيز به هيچ عنوان واقعي نيست و كارفرمايان كه بدنه خود دولت را شكل مي‌دهند، هيچ‌وقت همين مبلغ سبد را هم طبق قانون به ما نخواهند داد. اين فعال كارگري تاكيد كرد: حداقل ۴۵درصد سبد معيشت را مسكن دربرمي‌گيرد كه متاسفانه با مبلغ حق مسكني كه كارگران دريافت مي‌كنند، حتي اگر صد درصد افزايش حق مسكن داشته باشيم، يابد حتي يك ميلي‌متر بيشتر از سال گذشته نمي‌توان خانه حتي اجاره كرد.اين درحالي است كه پوشاك، حمل ونقل، درمان و... نيز بايد واقعي ديده شود، امروزه كارگران محصول شركت‌هايي كه خود آنها در آن مشغول هستند، نمي‌توانند بخرند و چندين‌بار در سال افزايش قيمت محصول حاصل دست خود را شاهد هستند، اما هيچ چيزي در اين افزايش‌ها به جيب كارگران ما ريخته نشده است.
از ابتداي دهه ۹۰ كارگران ۲۰۰ درصد
افزايش مزد طلبكار هستند!
حسن صادقي (معاون دبيركل خانه كارگر و رييس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري) نيز در اين رابطه با تاكيد بر اينكه «موضوع تعيين سبد حداقل معيشت و مزد علاوه بر شاغلان ۱۷ ميليون نفري و خانواده ايشان، براي ميليون‌ها بازنشسته نيز حياتي است» اظهار كرد: ميزان سبد حداقل معيشت همواره مورد مناقشه طرف كارگري بوده است.سبد معيشت كارگري يك نشانه و يك نقطه علامت است كه قرار است شاخص اندازه‌گيري قدرت خريد جامعه كارگري و ميزان بدهكاري دولت و كارفرمايان به اين بخش از جامعه باشد.او اضافه كرد: فرمول ما درباره سبد معيشت اين است كه بايد بگوييم طي يك دهه گذشته يا از ابتداي دهه ۱۳۹۰، تورم ۳۹۷درصد رشد داشته و اين درحالي است كه مزد كارگران ۲۰۷ درصد رشد داشته است.به اين معنا ۱۹۰درصد (يعني حدود ۲۰۰درصد) مزد از سبد معيشت كه به‌طور قانوني بايد كاملا به كارگران پرداخت شود.
صادقي گفت: تاكيد گروه كارگري بر استخراج درست سبد، نه تعيين دقيق مزد كه نشان دادن وضعيت اسفبار جامعه كارگري است.براي رسيدن مزد به سبد بايد انقلابي در حوزه افزايش حقوق و شوراي عالي كار انجام شده و مزد ۱۵۰درصد افزايش يابد.تازه در چنين شرايطي فقط قانون كار رعايت شده و به سبد معيشت برسيم و هيچ خسارتي بابت عدم افزايش مزد قانوني دو دهه اخير نيز پرداخت نشده است.به عبارت ديگر تازه اگر پايه حقوق ثابت به ۱۵ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان برسد (كه بعدا مزايا بايد به آن اضافه شود)، شوراي عالي كار گامي براي رعايت نيم‌بند قانون كار برداشته است و مي‌تواند سنگ بناي ريل‌گذاري درست در حوزه اجراي قانون كار پيرامون مزد را بگذارد.