دستمزدها و رسيمان سياه و سفيد تورم
همزمان با نزديك شدن به موعد رسمي تعيين دستمزدها در ايران، به زودي شاهد اظهاراتي از اين دست از سوي مسوولان و نمايندگان مجلس خواهيم بود كه «افزايش حقوق و دستمزد كارگران و بازنشستگان مطابق تورم و سبد معيشتي مقدور نيست چرا كه باعث رشد تورم و فشار بيشتر بر دهك‌هاي محروم مي‌شود.
همزمان با نزديك شدن به موعد رسمي تعيين دستمزدها در ايران، به زودي شاهد اظهاراتي از اين دست از سوي مسوولان و نمايندگان مجلس خواهيم بود كه «افزايش حقوق و دستمزد كارگران و بازنشستگان مطابق تورم و سبد معيشتي مقدور نيست چرا كه باعث رشد تورم و فشار بيشتر بر دهك‌هاي محروم مي‌شود. «تو گويي كه دلیل اصلی رشد تورم در ايران دستمزدهايي است كه كارگران و كارمندان و... دريافت مي‌كنند. اما خوب است نگاهي به افزايش بودجه برخي نهادها در مقايسه با سال قبل فعاليت‌هاي‌شان داشته باشيم. در راس هرم افزايش بودجه نهادهاي مسوول، نهاد صدا و سيمايي قرار مي‌گيرد كه اين روزها بيشتر موانع را پيش روي فعاليت‌هاي دولت قرار مي‌دهد. بودجه صدا و سيما در سال 1404 به نسبت سال جاري 1246درصد افزايش را نشان مي‌دهد. رتبه دوم اين جدول به بودجه مركز خدمات حوزه علميه باز مي‌گردد كه بودجه‌اش رشدي 1300 درصدي را به نسبت سال قبل تجربه كرده است. اين روند ادامه دارد در جايگاه سوم سازمان تبليغات اسلامي قرار گرفته است كه افزايشي 1285 درصدي را تجربه كرده است. اين اعداد و ارقام و جايگاه‌ها را همچنان مي‌توان ادامه داد و به نهادهاي ديگر هم رسيد. اما در برابر اين افزايش بودجه‌هاي هزاران درصدي، زماني كه موعد افزايش حقوق و دستمزدهاي كارگران، حداقل‌بگيران و بازنشستگان مي‌رسد، فرياد «وا تورما» به آسمان بلند شده و اعلام مي‌شود افزايش چند درصدي حقوق كارگران باعث افزايش تورم و نقدينگي و گردش پول مي‌شود. اما هيچ كس نيست كه از اين دوستان و مسوولان بپرسد اگر اين افزايش‌ها، باعث رشد تورم مي‌شود چرا در خصوص ساير نهادها يك چنين افزايش‌هاي نجومي صورت مي‌گيرد؟
اين در حالي است كه بر اساس محاسبات دقيق، حقوق كارمندان و بازنشستگان كشورمان طي ۵ سال اخير روي هم 144 درصد افزايش را تجربه كرده است. بيشترين افزايش هم به افزايشي باز مي‌گردد كه در آخرين سال دولت دوازدهم اعمال شده و عدد و رقمي حول و حوش 57 درصد را شامل مي‌شود.
در دولت سيزدهم و طي ۲ سال و نيم، اقتصاد ايران تورمي 135.9 درصدي را تجربه كرده است. در چنين شرايط تورمي بي‌سابقه، اما دستمزد كارگران ۱13درصد و حقوق كارمندان دولت صرف‌نظر از ترميم‌هاي موردي، ۶۵ درصد افزايش يافته است. به عبارت ديگر دستمزد كارگران 23.5 واحد درصد و حقوق كارمندان ۶۵.۹ واحد درصد از تورم عقب افتاده است. با نزديك شدن به پايان سال و تشكيل جلسات سه‌جانبه دستمزد، زمزمه‌هاي مشابهي از سوي دستگاه‌هاي دولتي شنيده مي‌شود. مسوولان گاه و بيگاه از اثرگذاري افزايش دستمزد بر تورم مي‌گويند تا به‌زعم خود مقابل رشد دستمزد به اندازه تورم را بگيرند!
پرسشي كه در اين ميان مطرح است آن است كه چرا در زمان تعيين بودجه براي نهادهاي خاص، تاثير افزايش بودجه در رشد تورم لحاظ نمي‌شود اما زماني كه پاي معيشت مردم دهك‌هاي محروم و آسيب‌پذير‌ترين اقشار (كارگران، كارمندان، بازنشستگان و حداقل‌بگيران) به ميان مي‌آيد، مردم را از تورم مي‌ترسانند و تاثير اين رشد را ويرانگر ارزيابي مي‌كنند! آيا تاثير تورم براي مردم كمتر از نهادهاي داراي نفوذ است؟ آيا غير از اين است كه مطابق قانون بايد دستمزدها به اندازه نرخ تورم، سبد معيشتي و خط فقر تعيين شود؟ اگر قرار باشد به واقع مطابق اين سه‌گانه دستمزدها تعيين شود، حداقل حقوق‌ها بايد كمتر از 20 ميليون تومان نباشد؟ آيا طي اين سال‌ها دستمزدها به نسبت تورم بالا رفته است؟ اگه دليل متوليان براي بالا نبردن حقوق كنترل تورم است پس با همين منطق بايد بودجه بخش‌هاي دولتي و حاكميتي هم كاهش يابند! آيا فقط با عدم افزايش دستمزدهاست كه مي‌توان تورم را كنترل كرد؟ واقع آن است كه قدرت خريد اقشار محروم به پايين‌ترين حد خود طي دهه‌هاي اخير رسيده است. با تداوم وضع موجود عملا خانواده‌هاي ايراني براي تامين حداقل‌هاي مورد نیاز خود هم با مشكلات عديده‌اي مواجه خواهند بود.