استيضاحي كه در راستاي منافع ملي نيست
موضوع استيضاح ناصر همتي، وزير اقتصاد كشورمان يك‌بار ديگر رويارويي بدنه كارشناسي كشور با برخي طيف‌ها كه رويكردهاي جناحي و سياسي را بر منافع ملي ارجح مي‌دانند، نمايان كرد. اين روزها اغلب اقتصاددان‌ها، كارشناسان و استادان دانشگاهي و... در خفا و آشكار اعلام مي‌كنند، اين استيضاح در راستاي منافع كشور نيست و هزينه‌هاي بسياري دارد، اما اقليتي كه عادت دارند به موضوعات از دريچه تنگ سياسي و جناحي بنگرند در برابر فهم اين موضوع تخصصي، مقاومت كرده و عقلانيت را برنمي‌تابند. اما چرا استيضاح همتي و هر وزير اقتصادي ديگر در شرايط فعلي به صلاح كشور نيست؟
موضوع استيضاح ناصر همتي، وزير اقتصاد كشورمان يك‌بار ديگر رويارويي بدنه كارشناسي كشور با برخي طيف‌ها كه رويكردهاي جناحي و سياسي را بر منافع ملي ارجح مي‌دانند، نمايان كرد. اين روزها اغلب اقتصاددان‌ها، كارشناسان و استادان دانشگاهي و... در خفا و آشكار اعلام مي‌كنند، اين استيضاح در راستاي منافع كشور نيست و هزينه‌هاي بسياري دارد، اما اقليتي كه عادت دارند به موضوعات از دريچه تنگ سياسي و جناحي بنگرند در برابر فهم اين موضوع تخصصي، مقاومت كرده و عقلانيت را برنمي‌تابند. اما چرا استيضاح همتي و هر وزير اقتصادي ديگر در شرايط فعلي به صلاح كشور نيست؟
1) بحث استيضاح وزرا هر چند از وظايف نظارتي نمايندگان مجلس است؛ در شرايطي كه به دليل تصميمات اشتباه وزرا و دولت، بي‌ثباتي در بازارها شكل بگيرد، تورم بالا باشد، نظام تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي با عقل فاصله داشته باشد و... مجلس از ابزارهاي نظارتي خود يكي‌يكي استفاده مي‌كند تا جريان غلط نظام تصميم‌سازي‌هاي كشور را به سمت تصميمات عاقلانه باز‌گرداند. ابزارهاي نظارتي مجلس ابتدا طرح سوال، تحقيق و تعيين كميته‌هاي بررسي و نهايتا استيضاح است. اينكه مجلس در ابتداي امر سراغ آخرين حلقه از زنجيره نظارتي خود رفته، نشان‌دهنده، رفتاري غيرمتعارف از سوي مجلس است. از سوي ديگر بايد ديد آيا وزارت اقتصاد است كه تصميمات اقتصادي اخير را اتخاذ كرده و در آنها نقش داشته است؟
2) پاسخ به اين پرسش منفي است. قبل از هر چيز بايد توجه داشت كه اقتصاد ايران طي بيش از ۴دهه گذشته به‌طور متوسط تورم بالاي ۲۰درصدي و از دهه ۹۰ به اين سو به طور متوسط نرخ تورم متوسط ۴۰درصدي را تجربه كرده است. بنابراين رشد تورم در ايران امري مسبوق به سابقه است و مرتبط با اين دولت نيست. همان‌طور كه آقاي رييس‌جمهور هم اشاره كرده‌اند، تصميماتي كه در حوزه اقتصادي و نظم و نظامات بازارها از جمله بازار ارز و طلا اتخاذ مي‌شود نه توسط وزير اقتصاد، بلكه در شوراي سران سه قوه و ساير نهادهاي بالادستي اقتصادي برنامه‌ريزي مي‌شود. بنابراين وزير اقتصاد نقش ويژه‌اي در تصميمات اقتصادي اخير نداشته است. از سوي ديگر اگر قرار باشد ساختار و نهادي را به دليل مسائل ارزي و بحث تورم، مسوول قلمداد كنيم، بانك مركزي بايد در مقايسه با وزارت اقتصاد به عنوان متولي اصلي افزايش نرخ ارز و مهار تورم، مسووليت بيشتري داشته باشد.
3) پرسش مهم بعدي، ريشه و دليل اصلي نوسانات و بروز شرايط ناپايدار اقتصادي است؟ در ايران گزاره‌هاي اقتصادي بيشتر از آنكه محصول شرايط داخلي و بحران‌هاي دروني باشد، تابع مسائل بيروني، تحريم‌هاي اقتصادي، عدم پيوستن به fatf، كمپين فشار حداكثري امريكا و...است. به نظر مي‌رسد بخش زيادي از مشكلات اخير، بيروني باشد. از قبل هم كارشناسان هشدار داده بودند كه حضور ترامپ باعث افزايش تورم و نوسانات منفي در بازارها خواهد شد. بر اين اساس است كه معتقدم استيضاح همتي در فاصله ۵ماه از آغاز فعاليت‌هاي دولت، بيشتر از اينكه تخصصي و حرفه‌اي باشد، سياسي و جناحي است.
4) معادله بعدي تبعات انجام اين استيضاح است. اگر بر فرض، گروه‌هاي اقليت موفق به كنار گذاشتن همتي از كابينه شوند، آيا اقتصاد ايران بهبود مي‌يابد؟ اقتصاد كشور تا زماني كه مساله تحريم‌ها و fatf حل نشود، بهبود را تجربه نمي‌كند. استيضاح همتي هم نه تنها بهبودي ايجاد نمي‌كند، بلكه بر حجم مشكلات مي‌افزايد. استيضاح همتي باعث مي‌شود وزارت اقتصاد ماه‌ها با سرپرست اداره شود، در وهله بعدي، يك‌سال آينده كه كشور درگير شديدترين فشارهاي دشمنان خواهد بود، بدون سكاندار اقتصاد بايد روزگار سپري كند. در اين شرايط بدون ترديد وضعيت بازارها با نوسان و تكانه‌هاي شديد مواجه شده و تورم بالا‌تر مي‌رود. اساسا شايد هدف اقليتي كه استيضاح را دنبال مي‌كنند، به دنبال اين باشند كه مردان اثرگذار دولت را از قطار كابينه پياده كنند تا عملكرد دولت نزولي شده و اقبال مردم به دولت كاهش يابد.