برنامه‌اي مسنجم براي كنترل نقدينگي
سال ۱۴۰۴ در حالي از راه مي‌رسد كه اقتصاد ايران در يكي از پيچيده‌ترين و حساس‌ترين دوره‌هاي خود قرار دارد. رشد فزاينده نقدينگي، نوسانات بازار ارز، افزايش فشارهاي تحريمي، كاهش درآمدهاي نفتي و چالش‌هاي ساختاري در نظام بانكي، همگي شرايطي را رقم زده‌اند كه تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي را دشوارتر از هميشه كرده است.
سال ۱۴۰۴ در حالي از راه مي‌رسد كه اقتصاد ايران در يكي از پيچيده‌ترين و حساس‌ترين دوره‌هاي خود قرار دارد. رشد فزاينده نقدينگي، نوسانات بازار ارز، افزايش فشارهاي تحريمي، كاهش درآمدهاي نفتي و چالش‌هاي ساختاري در نظام بانكي، همگي شرايطي را رقم زده‌اند كه تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي را دشوارتر از هميشه كرده است. در اين ميان، خروج سرمايه، كاهش اعتماد عمومي به سياست‌هاي پولي و مالي و وابستگي بالاي تجارت خارجي به يك كشور خاص، ريسك‌هاي جديدي را به فضاي اقتصادي تحميل كرده است. با اين حال، آينده اين اقتصاد به متغيرهاي كليدي بستگي دارد كه هر يك مي‌توانند مسير متفاوتي را براي سال ۱۴۰۴ رقم بزنند.
با ورود به سال ۱۴۰۴، اقتصاد ايران در شرايطي خاص قرار دارد كه تركيبي از فشارهاي داخلي و خارجي، سياست‌هاي كلان اقتصادي و تحولات بين‌المللي، مسير پيش‌روي آن را تعيين خواهد كرد. بررسي متغيرهاي كليدي اقتصادي نشان مي‌دهد كه سال آينده با چالش‌هاي جدي همراه خواهد بود كه مي‌تواند پيامدهاي مهمي براي بازارهاي مالي، توليد و معيشت خانوارها داشته باشد. يكي از مهم‌ترين متغيرهايي كه در تحليل وضعيت اقتصادي سال آينده بايد به آن توجه داشت، رشد نقدينگي است. آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد كه در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۳، رشد نقدينگي به ۲۸ درصد رسيده است كه نسبت به ۲۴ درصد سال گذشته افزايش محسوسي داشته است. اين روند از دو جهت نگران‌كننده است: نخست، افزايش سرعت خلق پول در نظام بانكي كه فشارهاي تورمي را تشديد خواهد كرد، و دوم، باقي‌ماندن رشد نقدينگي در سطحي بالاتر از رشد اقتصادي كه به معناي كاهش ارزش پول ملي خواهد بود. علاوه بر اين، نسبت پول (نقدينگي در گردش) به شبه‌پول كه طي يك دهه گذشته زير سطح تعادلي ۲۷ درصد قرار داشت، اكنون به ۳۳ درصد رسيده است. اين تغيير نشان دهنده كاهش تمايل مردم به سپرده‌گذاري بلندمدت در بانك‌ها و افزايش گردش پول نقد در اقتصاد است كه معمولاً منجر به نوسانات شديدتر در بازار ارز، تشديد انتظارات تورمي و كاهش كنترل بانك مركزي بر سياست‌هاي پولي خواهد شد.
در چنين شرايطي، بررسي بازار ارز نشان مي‌دهد كه دالان قيمتي دلار در نيمه اول سال ۱۴۰۴ بين ۶۵ تا ۸۴ هزار تومان قرار خواهد داشت. اما اگر اين دالان را بر اساس توليد ناخالص داخلي و نسبت‌هاي پولي محاسبه كنيم، سقف قيمتي دلار ممكن است تا ۹۹ هزار تومان افزايش يابد، در حالي كه حداقل قيمت در حدود ۶۷ هزار تومان برآورد مي‌شود. اين پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد كه بازار ارز در سال آينده همچنان با نوسانات قابل‌توجه مواجه خواهد بود و تداوم روند صعودي نرخ دلار، در صورت عدم بهبود شرايط اقتصادي، محتمل خواهد بود. عوامل موثر بر اين نوسانات شامل افزايش فشارهاي تحريمي، رشد شديد نقدينگي، نوسانات قيمت جهاني نفت، ميزان تحقق درآمدهاي نفتي و سياست‌هاي بانك مركزي در مديريت بازار ارز است.
يكي ديگر از متغيرهاي تعيين كننده در وضعيت اقتصادي سال آينده، درآمدهاي نفتي است. در حال حاضر، چين ۱۰۰ درصد خريدار نفت ايران است و اين وابستگي بيش از حد به يك مشتري، اقتصاد كشور را در برابر تحريم‌ها و سياست‌هاي خارجي آسيب‌پذيرتر كرده است. اعمال تحريم‌هاي ثانويه بر شركت‌هاي چيني مي‌تواند منجر به كاهش خريد نفت ايران يا افزايش تخفيف‌هاي سنگين شود كه هر دو سناريو، پيامدهاي نامطلوبي براي درآمدهاي ارزي خواهند داشت. بررسي آمارهاي صادراتي نشان مي‌دهد كه اگر در سال ۱۴۰۳ ايران به‌طور ميانگين ۱.۷ ميليون بشكه در روز صادر مي‌كرد و درآمد ماهانه ۲.۵ ميليارد دلاري داشت، در سال ۱۴۰۴ اين مقدار ممكن است به ۱ ميليون بشكه كاهش يابد. با توجه به تخفيف‌هاي سنگين‌تر و قيمت فروش پايين‌تر، اين كاهش حجم صادرات مي‌تواند درآمد نفتي ماهانه كشور را به حدود ۱ ميليارد دلار كاهش دهد.
كاهش درآمدهاي نفتي، مستقيماً بر تراز تجاري كشور تأثير خواهد گذاشت. برآوردها نشان مي‌دهد كه كسري تراز تجاري ايران ممكن است در سال ۱۴۰۴ به ۱۲ ميليارد دلار برسد كه مشابه شرايط بحراني سال‌هاي ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ خواهد بود. اين موضوع فشار مضاعفي بر ذخاير ارزي بانك مركزي وارد كرده و زمينه‌ساز افزايش تورم و نوسانات بيشتر در بازارهاي مالي خواهد شد.
با در نظر گرفتن اين متغيرهاي كلان، اقتصاد ايران در سال ۱۴۰۴ همچنان با چالش‌هاي بزرگي مواجه خواهد بود. در صورت تداوم رشد نقدينگي، كاهش درآمدهاي نفتي و افزايش فشارهاي تحريمي، ركود تورمي تعميق خواهد شد و چالش‌هاي معيشتي مردم افزايش خواهد يافت. بازار ارز احتمالاً با نوسانات شديدي روبرو خواهد شد و در صورت عدم مداخله موثر بانك مركزي، احتمال ثبت ركوردهاي جديد در نرخ دلار وجود دارد. علاوه بر اين، خروج سرمايه و كاهش اطمينان عمومي به بازارهاي مالي داخلي مي‌تواند وضعيت سرمايه‌گذاري را تحت تأثير قرار دهد و رشد اقتصادي را محدود كند.
در مجموع، اگر سياستگذاران اقتصادي برنامه‌اي منسجم براي كنترل نقدينگي، مديريت بازار ارز و افزايش صادرات غير نفتي تدوين نكنند، اقتصاد ايران در سال ۱۴۰۴ وارد دوره‌اي از ركود تورمي عميق‌تر خواهد شد كه پيامدهاي آن مي‌تواند براي تمامي بخش‌هاي اقتصادي كشور، از توليد و تجارت گرفته تا معيشت خانوارها، سنگين باشد.