اصلاحات ارزي، اولويت مهم اقتصاد ايران
يكي از موضوعاتي كه تقريبا تمامي كارشناسان در رابطه با آن اتفاق نظر دارند، دشواري‌هايي است كه در حوزه اقتصاد براي دولت چهاردهم باقي مانده و اين دولت در مدتي كوتاه مجبور شده با بسياري از آنها دست و پنجه نرم كند.
يكي از موضوعاتي كه تقريبا تمامي كارشناسان در رابطه با آن اتفاق نظر دارند، دشواري‌هايي است كه در حوزه اقتصاد براي دولت چهاردهم باقي مانده و اين دولت در مدتي كوتاه مجبور شده با بسياري از آنها دست و پنجه نرم كند. در هفته‌هاي اخير يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه به محل بحث و چانه‌زني تبديل شده، مديريت بازار ارز و طلا به عنوان يك چالش بلندمدت بوده است. در سال‌هاي اخير بسياري از كارشناسان بارها بر اين موضوع تاكيد كرده‌اند تا زماني كه مقدمات تك نرخي شدن ارز در اقتصاد ايران فراهم نشود، نمي‌توان انتظار داشت كه بسياري از مشكلات برطرف شده و شفافيت بار ديگر به اقتصاد ايران بازگردد. اين موضوع در روزهاي اخير نيز بار ديگر مورد تاكيد قرار گرفته است. هرچند بر اساس مقررات داخلي دولت، بانك مركزي مسوول اصلي بازار ارز كشور به حساب مي‌آيد اما وزير اقتصاد نيز در هفته‌هاي اخير بارها بر لزوم ايجاد تغييرات در اين بازار تاكيد كرده و البته از اين گفته كه با وجود تمام مقاومت‌ها دولت به آنچه صلاح نهايي كشور است، پايبند خواهد بود. با وجود آنكه لزوم ايجاد اصلاحات اقتصادي در ميان تصميم‌گيران ارشد كشور نيز بارها مورد تاكيد قرار گرفته اما مطرح شدن بحث استيضاح وزير اقتصاد، موجب شده كه اين نگراني به وجود بيايد كه تغييرات مديريتي مانع از تداوم تلاش‌ها براي اجراي اصلاحات اقتصادي شود، موضوعي كه چه در ميان كارشناسان و چه در ميان برخي از نمايندگان مجلس مورد تاكيد قرار گرفته است. فعال اقتصادي و تحليلگر بازار طلا و سكه گفت: استيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي در شرايط حساس اقتصادي فعلي و مقطع كنوني به صلاح و نفع كشور نيست.
محمد كشتي‌آراي با بيان اينكه در شرايط فعلي كشور با استيضاح عبدالناصر همتي وزير اقتصاد و دارايي موافق نيستم، افزود: به‌طور حتم با اين اقدام مشكل ديگري به مشكلات اقتصادي كشور اضافه مي‌شود زيرا در اين شرايط وزارت اقتصاد و دارايي بدون وزير مي‌ماند و بايد با سرپرست اداره شود تا تيم اقتصادي جديد وزارت اقتصاد تعيين شوند، مشكلات بيشتري پيش خواهد آمد. اين كارشناس اقتصادي درباره اينكه آيا ريشه مشكلات اقتصادي كشور به عملكرد چندماه اخير دولت چهاردهم باز مي‌گردد يا خير، گفت: با توجه به شرايط اقتصادي كشور، تيم آقاي پزشكيان و وزراي او مقصر نيستند؛ شرايط اقتصادي كشور با توجه به شرايط سياسي جهاني رقم خورده است يعني اتفاقات و مسائل اقتصادي به جز مسائل داخلي، ريشه در تحولات بيروني دارد.
وي تصريح كرد: شرايط بعد از روي كار آمدن ترامپ در انتخابات رياست‌جمهوري اخير امريكا و سياست‌هاي او كه به نوعي به دنبال اعمال فشارهاي حداكثري بر اقتصاد ايران است، تغيير كرده است و شاهد آن هستيم كه اين سياست‌ها بر اقتصاد ايران اثر گذاشته است و در شرايط كنوني مسائل كشور كمي پيچيده شده است. كشتي آراي تصريح كرد: شرايط كنوني پيش آمده پس از روي كار آمدن ترامپ ربط چنداني به مسائل داخلي ندارد تا تيم اقتصادي دولت بتواند به صورت ضرب الاجلی بتوانند اين مسائل را حل كنند. كشتي آراي گفت: به‌طور طبيعي بخشي از مشكلات اقتصادي كشور به مسائل خارجي و فشارهاي بيروني باز مي‌گردد بنابراين بايد در اين زمينه مقاومت كرد و به نوعي مشكلات را از لحاظ اقتصادي با شرايط موجود جهاني وقف داد تا از اين مقطع زماني حساس عبور كنيم.
اين كارشناس بازار طلا به مساله بحث افزايش نرخ طلا و ارز و سكه كه اين روزها از سوي طراحان استيضاح مطرح شده است، اشاره كرد و افزود: با توجه به نوسانات و اتفاقات پيش آمده، يكسري از اين مشكلات به سياست خارجي باز مي‌گردد كه به كشور ما تحميل شده است. وي درباره راهكارهايي كه در شرايط فعلي مي‌توان به جاي استيضاح به آن پرداخت گفت: به نظر من استفاده از مشاوران اقتصادي همان‌گونه كه در همه جاي دنيا معمول و مرسوم است به‌طور طبيعي يك تعداد محدودي نمي‌توانند درباره مسائل اقتصادي تصميم‌گيري و اجرا كنند بنابراين به نظر مي‌رسد تيم اقتصادي دولت چهاردهم بايد از مشاوران اقتصادي جديدي استفاده كنند تا بتوانيم از شرايط فعلي گذر كنيم. كشتي آراي افزود: اين شرايط كمي حساس است خيلي از اقتصاددانان، اساتيد دانشگاهي، كساني كه در حوزه اقتصادي تفكر دارند و حتي از اقتصاددانان خارجي مي‌توان استفاده كرد تا از اين شرايط عبور كرد. وي اظهار داشت: بسياري از كشورهاي دنيا در اين مقطع گير كرده‌اند و به نوعي از مشاوران خارجي بهره برده‌اند به خصوص كشورهايي كه اين تجربه را دارند مي‌توانند تجربيات خود را در اختيار تيم اقتصادي ما بگذارند تا از اين شرايط اقتصادي حساس كشور عبور كند. همچنين نماينده مردم اهر و هريس در مجلس شوراي اسلامي، استيضاح وزير اموراقتصاد و دارايي را سياسي و جناحي دانست و گفت: برخي از نمايندگان شعار خدمت براي كشور سر مي‌دهند اما در عمل رويه نفاق را طي مي‌كنند. بيت‌الله عبداللهي درباره طرح استيضاح وزير اموراقتصاد و دارايي كه هفته پيش در صحن علني مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد، گفت: استيضاح وزير امور اقتصاد و دارايي در شرايط فعلي كشور كاملا سياسي و جناحي است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي افزود: برخي از نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي شعار خدمت براي كشور سر مي‌دهند اما در عمل رويه نفاق را طي مي‌كنند. چرا كه فقط ۶ ماه از حضور وزير اقتصاد در اين جايگاه گذشته اما اين عده تمام مشكلات چهار دهه اقتصاد كشور را به وزير اقتصاد ربط مي‌دهند و از وي مي‌خواهند كه همه اين مشكلات بيش از ۴۰ سال را در ۶ ماه رفع كند. وي با بيان اينكه طبق نظر كارشناسان، مشكلات اقتصادي فقط معطوف به وزارت اقتصاد و دارايي نيست، گفت: بانك مركزي به عنوان نهادي مهم در اثرگذاري براي قيمت ارز است. از طرفي مشكلات ساختاري در اقتصاد كشور وجود دارد كه وزير به تنهايي نبايد پاسخگوي اين مشكلات باشد. نماينده مردم اهر و هريس در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: بيشتر موضوع استيضاح، مربوط به زمان انتخابات است كه اين دوستان علاقه‌اي به حضور همتي در جايگاه وزير اقتصاد و دارايي نداشتند. احتمالا هدف بعدي آنها استيضاح ساير وزراي دولت چهاردهم و ضربه زدن به دولت خواهد بود. عبداللهي با بيان اينكه وزيراقتصاد به تنهايي عامل گراني، تورم و افزايش قيمت ارز نيست، يادآور شد: بايد مشكلات اقتصادي با كمك كارشناسان اقتصادي هر سه قوه رفع شود و در حقيقت سران قوا با بهره بردن از ظرفيت نخبگاني كه در اختيار دارند و همراه شدن همه دستگاه‌ها نسبت به بهبود اقتصاد كشور و معيشت مردم اقدام كنند. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه نبايد در رشد اقتصادي منتظر امريكا و ساير كشورهاي اروپايي ماند، تصريح كرد: هرچند كه كشور ما مورد تحريم‌هاي ظالمانه امريكا قرار دارد، اما كشورهايي هم هستند كه چنين تحريم‌هايي دارند ولي با تكيه بر ظرفيت داخلي توانستند از چالش تحريم عبور كنند و شرايط بهتري براي مردم خود فراهم سازند. وي خاطرنشان كرد: براي رسيدن به اقتصاد و شرايط معيشتي بهتر، بايد مردم، بخش خصوصي، مجلس و دولت و همه اركان نظام پاي كار باشند تا همراه با ديپلماسي فعال با كشورهاي همسايه، منطقه و ساير كشورهاي جهان، بتوانيم روند توسعه و پيشرفت كشور را ارتقا بدهيم و از چالش‌هاي اقتصادي عبور كنيم.
همزمان با مطرح شدن اين صحبت‌ها درباره چالش برانگيز بودن استيضاح وزير، كارشناسان از لزوم پيگيري سياست تك نرخي شدن ارز نيز سخن مي‌گويند. رييس اسبق بانك مركزي اظهار كرد: نوع سياستگذاريهاي دولت و حاكميت و نظام چندنرخي در اقتصاد كشورمان از جمله چالش‌هاي تحقق رشد ۸ درصدي اقتصاد هستند كه بايد با هماهنگي‌هاي لازم حذف يارانه‌هاي نادرست و نظام چندنرخي در دستور كار قرار گيرند.طهماسب مظاهري رييس اسبق بانك مركزي و وزير اسبق امور اقتصادي و دارايي درباره چالش‌ها و الزامات رشد ۸ درصدي اقتصاد اظهار كرد: مملكت ما به تأييد و شهادت همه كارشناسان و مسوولان اين ظرفيت را دارد كه به رشد ۸ درصدي دست يابد. وي كاهش رشد اقتصادي در سال‌هاي گذشته را ظرفيتي براي بالارفتن رشد اقتصادي كشور دانست و افزود: ما از زمان دولت احمدي‌نژاد همواره رشد اقتصادي پايين و ضعيفي داشتيم و حتي در برخي سال‌ها اين رشد منفي هم بوده است. معتقدم كه وقتي رشد اقتصادي منفي است و ركود و توقف فعاليت‌ها وجود دارد به‌راحتي مي‌توان رشد اقتصادي بالاتري را ايجاد به‌طوري‌كه كاهش‌هاي قبلي را نيز جبران كند. رييس اسبق بانك مركزي گفت: يكي از الزامات اصلي تحقق رشد ۸ درصدي اقتصادي برطرف‌كردن عواملي است كه باعث شده رشد اقتصادي كشورمان در طول اين سال‌ها منفي و پايين باشد كه از جمله اين عوامل مي‌توان به نوع سياستگذاريهاي دولت و حاكميت و نظام چندنرخي در اقتصاد كشورمان اشاره كرد. مظاهري نظام يارانه‌هاي ناعادلانه و هدردادن منابع مملكت را از چالش‌هاي تحقق رشد ۸ درصدي عنوان كرد و افزود: اگر دولت و نظام حاكميتي اين موضوع را اصلاح كنند مسلمامي‌توان به رشد ۸ درصدي اقتصاد رسيد. وي اظهار كرد: مردم و مجلس بايد به دكتر پزشكيان فرصت دهند كه سازماندهي لازم براي اصلاحات اقتصادي را در داخل انجام بدهند و رييس‌جمهور هم بايد از اين فرصت حداكثر استفاده را داشته باشند و نظام چندنرخي و يارانه‌هاي نادرست را حذف كنند. اين كارشناس اقتصادي با انتقاد از اينكه اعضاي دولت از جمله وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و سازمان برنامه‌وبودجه براي حل اين مشكل به عنوان يك تيم با هم كار نمي‌كنند و هر كدام ساز خود را مي‌زنند تصريح كرد: رييس‌جمهور نيز بايد هماهنگي‌هاي لازم را انجام داده و حذف يارانه‌هاي نادرست و ناعادلانه و اصلاح نظام بانكي و نظام چندنرخي در اقتصاد را در پيش بگيرد. مظاهري گفت: ۷۰ درصد از عوامل و موضوعاتي كه ذكر شد نياز به وضع قانون خاصي ندارد و با تصميم و مصوبات دولت قابل اجراست و حدود ۳۰ درصد از اصلاحات هم نيازمند قانون و ارائه لوايح از سوي دولت است. وي از ظرفيت بالاي سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در كشورمان سخن گفت و افزود: رقم ريال و صادرات نفتي و غيرنفتي كشورمان رقم قابل‌قبولي است و اگر محيط كسب‌وكار در كشورمان منسجم و متقن شود به قطع يقين سرمايه‌گذاري خارجي نيز توسط ايرانيان خارج از كشور و خارجي‌ها شكل خواهد گرفت.
رييس اسبق بانك مركزي اظهار كرد: آفت سخت و ريشه‌دار سيستم بانكي اعم از دولتي و خصوصي اين است كه سهامدار بانك، منابع مردم كه به‌صورت سپرده در بانك‌ها گذاشته شده را متعلق به خود مي‌داند و چون اين خطا از طرف دولت شروع شده به بانك‌هاي غيردولتي نيز تسري پيدا كرده است. در حقيقت، اولين خطاكار در اين زمينه دولت است كه براي تأمين منابع، سپرده‌ها را متعلق به خود مي‌داند و بانك‌هاي غيردولتي هم از اين خطا پيروي كردند. مظاهري گفت: تسهيلات تكليفي و اجباري نيز از ديگر آفت‌هاي سيستم بانكي است كه از دولت احمدي‌نژاد شروع شد و بعدها به وزارتخانه‌ها و استانداري‌ها نيز تسري پيدا كرد و اين آفت، موجب ناترازي بانكي شد. وي افزود: حجم تسهيلات تكليفي توسط مجلس و دولت در بودجه ۱۴۰۴ خيلي بيشتر از ميزان تسهيلات آزاد است كه بانك‌ها مي‌توانند بپردازند و اين موجب ناترازي بانكي و افزايش نقدينگي و تورم خواهد شد. به اين ترتيب در حالي كه كشور به روزهاي پاياني سال نزديك مي‌شود و طبق اعلام رييس‌جمهور، نخستين اولويت در اين حوزه براي دولت، معيشت مردم است، بايد ديد كه مجلس چه واكنشي به اين ديدگاه نشان خواهد داد.