واقعيت‌هاي اقتصادي را نبايد ناديده گرفت
يك كارشناس اقتصادي پيشنهاد داد يكي از كارهايي كه سياستگذار پولي و متولي ارز در كشور مي‌تواند انجام بدهد اين است كه عرضه‌كنندگان ارز در بازار توافقي مجاز باشند ميزان مشخصي از ارز خود را به نرخ بازار آزاد عرضه كنند تا دستيابي به تعادل در بازار آزاد ارز را تسهيل كنند.
حميد زمان‌زاده، اقتصاددان با اشاره به مسائل روابط خارجي و پيامدهاي آن در بازار ارز در شرايط فعلي اقتصاد كشور گفت: در شرايط تحريمي ممكن است با سياست‌هاي اقتصادي تا حدي شرايط بحراني را مهار و تعديل كرد، اما بايد بر اين امر واقف بود كه در شرايط تحريمي و فشارهاي خارجي و بين‌المللي نمي‌توان ثبات پايدار اقتصادي را فراهم كرد. بي‌شك، تا زماني كه به ريشه سياسي مشكلات اقتصادي توجه نشود، هر سياست اقتصادي مفيد نيز نمي‌تواند به نتايج مطلوب بينجامد. به عبارتي در نهايت بايد يك برون رفت از وضعيت فعلي روابط خارجي صورت بگيرد تا فشار بر بازار ارز كاهش يابد و شاهد ثبات ارزي باشيم.
اين عضو هيات علمي پژوهشكده پولي و بانكي خاطرنشان كرد: زماني كه بازار كشور تحت تحريم‌ها و فشارهاي اقتصادي خارجي باشد، اولين خاكريز بازار ارز است كه تحت فشار قرار مي‌گيرد. در چنين شرايطي دستوري عمل كردن در بازار ارز توافقي، نه تنها هيچ كمكي به بازار ارز نمي‌كند، بلكه شرايط بازر ارز را ممكن است بدتر كند. اما جهت كنترل بخشي از فشارها به بازار ارز، مي‌توان برخي اقدامات انجام داد. در بازار توافقي ارز حتما بايد توافق واقعي عرضه‌كنندگان و متقاضيان ارز بر مبناي سازوكار حراج صورت بگيرد. در اين راستا همه سفارش‌هاي عرضه و تقاضاي بازار ارز تجاري بايد (مانند بازار بورس) بر روي تابلو و به صورت شفاف اعلام شود تا شفافيت اين بازار افزايش پيدا كند و صادركنندگان با اطمينان خاطر ارز خود را در اين بازار عرضه كنند. زمان‌زاده ادامه داد: متاسفانه به نظر مي‌رسد كه بعد از سازوكار جديد توافقي كه در بازار ارز تجاري ايجاد شد، همان سيستم ارز نيمايي به بازار توافقي منتقل شده است؛ به عبارتي گويا همان مكانيزم سامانه نيما در بازار ارز تجاري توافقي پياده‌سازي شده است و عملكرد آن بر اساس سازوكار حراج واقعي نيست. وي ادامه داد: از سوي ديگر متاسفانه برخي از كارشناسان، مسائلي را مطرح مي‌كنند كه به دور از واقعيت امروز اقتصاد كشور است. براي مثال يك كارشناس از روي ناآگاهي يا از روي اغراض سياسي مي‌گويد نرخ ارز در شرايط فعلي بايد ۲۰ هزار تومان باشد كه اين موضوعات به دور از واقعيت‌ها و مولفه‌هاي اقتصادي است و تنها به مثابه نمك پاشيدن بر زخم مردم است. اين اقتصاددان تصريح كرد: علاوه بر اينكه در بازار ارز توافقي بايد سيستم واقعي حراج و عرضه و تقاضا به صورت واقعي وجود داشته باشد، اقدامي كه در شرايط فعلي مي‌توان جهت تعديل نرخ ارز در بازار آزاد انجام داد اين است كه سياستگذار پولي اعلام كند عرضه‌كنندگان ارز در بازار توافقي مجاز خواهند بود معادل ۱۰ الي ۲۰ درصد از ارزي كه در بازار ارز توافقي عرضه مي‌كنند، به نرخ بازار آزاد عرضه كنند. اين سياست به تعديل نرخ ارز در بازار و كاهش شكاف آن با نرخ ارز تجاري كمك خواهد كرد. زمان‌زاده تشريح كرد: به عبارتي عرضه‌كننده ارز كه در بازار ارز تجاري ارز خود را به فروش مي‌رساند، به ميزان مشخصي از ارز خود را با نرخ بازار آزاد و در بازار آزاد عرضه كند و اين عرضه نيز به عنوان رفع تعهد ارزي صادركننده محسوب شود. با اين سياست عرضه ارز در بازار آزاد تقويت مي‌شود و به تقاضاها در بازار آزاد پاسخ لازم داده شده و نرخ ارز در بازار آزاد تعديل مي‌شود و نوسانات ارزي بهتر مديريت خواهد شد.