پاسخ شركت توانير به گزارش «تعادل»

مدير مسوول محترم روزنامه تعادل

با سلام و احترام 

پيرو انتشار خبري با عنوان «انرژي و تصميمات عقلاني» در مورخ 10بهمن 1403 آن روزنامه، پاسخ شركت توانير به شرح ذيل ارسال مي‌گردد. خواهشمند است دستور فرماييد حسب ماده ۲۳ فصل ششم قانون مطبوعات و به منظور آگاهي خوانندگان و تنوير افكار عمومي پاسخ ارسالي در همان بخش با تيتر ذيل انتشار يابد. ريشه عقب ماندن از توسعه صنعت برق به ويژه افزايش ظرفيت نيروگاهي را بايد در ناترازي مالي جست‌وجو كرد. صرفه‌جويي در مصرف انرژي يكي از چالش‌هاي مهم جهان امروز است در سال‌هاي اخير، افزايش نگراني‌ها در خصوص تبعات زيست‌محيطي مصرف انرژي و گرم‌شدن كره زمين، اهميت اين موضوع را دو چندان كرده است. از سوي ديگر سهم بخش ساختمان در مصرف انرژي كشورها قابل توجه است و به همين دليل در چند دهه اخير، در اكثر كشورهاي صنعتي اقدامات اساسي در زمينه اصلاح الگوي مصرف، با استفاده از ابزارهاي مختلف از جمله تدوين مقررات و ضوابط، صورت گرفته است. در كشور ما نيز اين قوانين با عنوان مبحث ۱۹ مقررات ملي ساختمان ايران شناخته مي‌شود. در برنامه ششم توسعه، احكام متعددي در خصوص انرژي و برق وجود داشت كه شامل ايجاد ظرفيت جديد نيروگاهي و بهينه‌سازي مصرف بود. در اين برنامه پيش بيني شده بود كه مصرف انرژي در ساختمان‌ها سالانه ۵ درصد كاهش يابد اما تقريبا اقدام موثري در اين زمينه صورت نگرفت. حتي در ساختمان‌هايي كه خود دولت در قالب مسكن مهر و مسكن ملي احداث كرد، مبحث ۱۹ مقررات ملي ساختمان كه درباره بهينه‌سازي مصرف انرژي در ساختمان‌ها است، چندان مورد توجه قرار نگرفت. بزرگ‌ترين هدررفت انرژي در ساختمان‌ها اتفاق مي‌افتد، استفاده از پنجره‌هاي دوجداره، عايق‌بندي پوسته خارجي و سقف ساختمان از اصول بهينه‌سازي مصرف انرژي در ساختمان‌ها محسوب مي‌شود. يكي از تكاليف برنامه ششم پيشرفت درباره توسعه ظرفيت نيروگاهي اين بود كه وزارت نيرو با جلب مشاركت بخش غيردولتي از طريق قراردادهاي BOO و BOT ظرفيت جديد نيروگاهي معادل ۲۵ هزار مگاوات ايجاد كند كه در عمل كمتر از نصف اين رقم محقق شد. علاوه بر اين، مقرر شده بود سهم نيروگاه‌هاي تجديدپذير هم به ۵ درصد ظرفيت نيروگاه‌هاي منصوبه برسد كه اين سهم به كمتر از يك درصد رسيد. اما در خصوص علت عدم تحقق اين هدف‌گذاري‌ها بايد گفت: در بحث ساختمان، چون توجه به الزامات بهينه‌سازي مصرف انرژي، قدري هزينه ساخت را افزايش مي‌دهد و نيز دستگاه‌هاي ناظر از قبيل شهرداري و نظام مهندسي، تمركز نظارتي‌شان بيشتر بر مقوله ايمني ساختمان است و كمتر به بهينه‌سازي انرژي توجه مي‌كنند، اهداف پيش بيني شده محقق نشد. از سوي ديگر، ريشه عقب ماندگي برنامه توسعه صنعت برق به ويژه در توسعه ظرفيت نيروگاهي را بايد در ناترازي مالي صنعت برق جست‌وجو كرد. از اوايل دهه ۹۰ صنعت برق با موضوع ناترازي مالي مواجه شد كه اين امر موجب شد تا تعهدات دولت در پرداخت صورتحسابهاي خريد برق از نيروگاه‌هايي كه قبلا احداث شده بود، به موقع انجام نشود. در نتيجه سرمايه‌گذاران نتوانستند مطالبات خود را وصول و ديون خود به صندوق توسعه ملي بابت تسهيلات اخذ شده را تسويه كنند. اين موضوع موجب شد صندوق توسعه ملي نتواند همراهي لازم را در پرداخت تسهيلات براي احداث نيروگاه‌هاي جديد داشته باشد. بنابراين احداث نيروگاه توسط بخش غيردولتي با كندي روبرو شد. همچنين طبق سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي، دولت مجوزي براي احداث نيروگاه نداشت، لذا كمتر از ۵۰ درصد اهداف پيش بيني شده توسعه ظرفيت نيروگاهي در برنامه ششم محقق شد اما در مقابل بخش مصرف به دليل بروز تغييرات اقليمي و ايجاد مصارف جديد از جمله استخراج رمزارزها رشد شديدي را تجربه كرد. همچنين بايد گفت كه شدت مصرف انرژي در ايران نسبت به ساير كشورها بالاست و ريشه اين امر را در پايين بودن تعرفه برق مصرفي و بي‌انگيزگي صنايع و بخش‌هاي اداري و خانگي در ارتقاي فناوري و استفاده از تجهيزات برقي كم مصرف دانست. تعرفه‌هاي پايين برق به مصرف‌كننده اين علامت را مي‌دهد كه برق يك كالاي فراوان و نامحدود است و مي‌توان به هر اندازه از آن استفاده كرد كه با واقعيت كمبود ظرفيت توليد مطابقت ندارد و موجب انتخاب نادرست مصرف‌كننده مي‌شود. هر ايراني براي مصرف برق خانگي به‌طور متوسط روزانه كمتر از ۱۰۰۰ تومان پول برق پرداخت مي‌كند كه در مقايسه با ساير هزينه‌ها ناچيز است اما اهميت اطمينان از عرضه مستمر برق، نسبت به ساير كالا بسيار بيشتر است كه اين ارزاني برق آن را خدشه‌دار كرده است.