تلگرام در استراليا جريمه شد

برنامه پيام‌رسان تلگرام به دليل پاسخ ندادن به موقع به سوالات مربوط به اقدامات اين شركت براي مقابله با تروريسم و ‌موارد آزار كودكان در پلتفرم خود، توسط رگولاتور استراليا، حدود يك ميليون دلار جريمه شد. به گزارش ايسنا، رگولاتور مستقل استراليا براي ايمني آنلاين (eSafety)، در ماه مه سال گذشته، از تلگرام و ساير شركت‌ها، خواست درباره اقدامات انجام شده براي رسيدگي به محتواي تروريستي، خشونت‌آميز و همچنين آزار كودكان در پلتفرمشان، گزارشي ارايه دهند اما تلگرام در مهلت مقرر، پاسخگو نبود به دليل اينكه تلگرام به مدت نزديك به ۱۶۰ روز پاسخ نداد، رگولاتور استراليا، جريمه نقض قانون را به مبلغ ۹۵۷ هزار و ۷۸۰ دلار استراليا صادر كرد. جولي اينمن گرانت، كميسيونر eSafety در بيانيه‌اي اظهار كرد: اگر ما از صنعت فناوري پاسخگويي مي‌خواهيم، ‌به شفافيت بسيار بيشتري نياز داريم. تلگرام ۱۶۰ روز طول كشيد تا اطلاعاتي را كه در اطلاعيه گزارش خواسته شده بود ارايه كند و ارايه اين اطلاعات با تاخير، تقريبا نيم سال است كه eSafety را از ارايه عملكردهاي خود تحت قانون ايمني آنلاين، بازداشته است. در بيانيه مشترك آژانس‌هاي امنيتي گروه «فايو آيز» (Five Eyes)، از جمله سازمان اطلاعات امنيتي استراليا و پليس فدرال استراليا، سال گذشته، از تلگرام به عنوان يكي از پلتفرم‌هايي كه جوانان از طريق آنها، به ويدئوهاي تبليغاتي افراطي دسترسي پيدا مي‌كردند، نام برده شد. تلگرام ۲۸ روز فرصت دارد تا درخواست لغو، پرداخت يا درخواست تمديد براي پرداخت جريمه را ارايه دهد. سخنگوي تلگرام اين جريمه را ناعادلانه و نامتناسب توصيف كرد و گفت كه اين شركت قصد دارد درخواست تجديد نظر كند. اگر تلگرام، جريمه را پرداخت نكند، كميسيونر استراليا مي‌تواند به اقدامات ديگري از جمله درخواست مجازات مدني در دادگاه فدرال، متوسل شود. تلگرام پس از دستگيري پاول دوروف، مديرعامل اين شركت، در اوت سال گذشته در فرانسه و متهم شدن او به چندين فقره اتهام در مهار محتواي افراطي و تروريستي، تمايل خود را براي همكاري بيشتر با رگولاتورها در سراسر جهان نشان داد. دوروف همچنان به قيد وثيقه است و تا رسيدگي به پرونده، خروجش از فرانسه ممنوع شده است.