بودجه 1404 در خوان آخر!

چند هفته پس از آنكه بخش نخست بودجه از سوي نمايندگان مجلس مورد بررسي قرار گرفت و با اعمال اصلاحات جديد براي تاييد نهايي در اختيار شوراي نگهبان قرار داده شد، روز گذشته نمايندگان مجلس بررسي بخش دوم بودجه را نيز در دستور كار قرار دادند و بخش ديگري از برنامه‌هاي اقتصاد ايران براي سال آينده را بررسي كردند.

چند هفته قبل، مجلس بخش اول لايحه بودجه سال آينده را تصويب كرد و تبديل به قانون شد؛ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۴ كل كشور ۱۳ بهمن ماه توسط محمدباقر قاليباف، رييس مجلس به مسعود پزشكيان، رييس‌جمهور ابلاغ شد و دو روز بعد يعني ۱۵ بهمن، رييس‌جمهور بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۴ كل كشور را براي اجرا به سازمان برنامه و بودجه كشور ابلاغ كرد. بخش دوم لايحه بودجه ۱۴۰۴ شامل جداول تفصيلي به همراه نسخه الكترونيك و همچنين كتاب «تطبيق لايحه بودجه سال ۱۴۰۴ با قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران» با امضاي رييس‌جمهور روز دوشنبه (۱۵ بهمن ماه) تقديم مجلس شوراي اسلامي شد. طبق ماده ۱۸۲ قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، از زمان تقديم بخش دوم بودجه، نمايندگان ۵ روز فرصت ثبت پيشنهادهای خود در سامانه را دارند. پيشنهادهای نمايندگان در كميسيون‌ها، كميسيون تلفيق و صحن مجلس با اولويت رسيدگي به جداول مربوط به منابع بودجه عمومي دولت و منابع و مصارف دستگاه‌ها و نهادهاي مذكور، به تفكيك برنامه‌هاي عملياتي آنها مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. در اين بخش، فقط به ارقام و اعداد جداول بدون تفكيك كليات و جزييات رسيدگي مي‌شود و هيچ حكمي در اين مرحله قابل بررسي و تصويب نيست و پيشنهادها نيز نبايد مغاير قوانين جاري و مصوبه بخش اول باشد.

طبق گفته عباس گودرزي، سخنگوي هيات رييسه مجلس، در بخش دوم لايحه بودجه سال ۱۴۰۴، رشد اعتبارات هزينه‌اي ۷۸ درصد، اعتبارات عمراني ۵۰ درصد و تملك مالي ۲۵۳ درصد در نظر گرفته شده است. وي رشد اعتبارات مربوط به بازنشستگي را يكي از دلايل اصلي رشد مصارف دولت در لايحه ۱۴۰۴ دانست و افزود: در لايحه بودجه سال ۱۴۰۴ در مجموع حدود ۷۷۷ هزار ميليارد تومان اعتبار جهت پرداخت حمايت از صندوق‌هاي بازنشستگي و متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده كه اين مقدار نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بيش از ۷۱ درصد رشد داشته است. اين نماينده مردم در مجلس، افزايش سهم اعتبارات محروميت‌زدايي در لايحه به ويژه تخصيص ۱۸ هزار ميليارد تومان اعتبار جهت رفع محروميت روستايي و مقابله با فقر چند بعدي را يكي از اقدامات مثبت لايحه در اين راستا دانست. طبق گفته سخنگوي هيات رييسه مجلس، بودجه شركت‌هاي دولتي در لايحه بودجه ۱۴۰۴، رشد ۷۰ درصدي تجربه كرده و همچنين مجموع اعتبارات استان‌ها نسبت به سال جاري ۳۰ درصد رشد يافته است.

به اين ترتيب از روز گذشته، رسما فرآيند بررسي بخش دوم بودجه در صحن مجلس آغاز شد و نمايندگان بخشي از تعرفه‌ها و قواعد مربوط به آن را نهايي كردند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني سه شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۳ و در جريان بررسي بخش دوم لايحه بودجه ۱۴۰۴، جدول شماره ۱۴ با عنوان «منابع و مصارف هدفمندسازي يارانه‌ها» و جدول ۱-۱۴ با عنوان «توزيع اعتبارات بندهاي ۹ و ۱۰ جدول شماره ۱۴» را بررسي كردند.

جدول شماره ۱۴ بودجه ۱۴۰۴ با ۱۸۷ راي موافق، ۱۵ راي مخالف و ۱۲ راي ممتنع به تصويب رسيد. رحيم زارع، سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه ۱۴۰۴ درباره جدول شماره ۱۴ بودجه گفت: ۱۰۴۶ هزار ميليارد تومان، مبلغ كل منابع هدفمندي يارانه‌ها است. از اين مبلغ مواردي مثل يارانه نقدي و كالابرگ تقريباً ۳۲۴ هزار ميليارد تومان و مستمري خانواده‌هاي تحت پوشش كميته امداد ۶۲۹۳۰ ميليارد تومان است كه در لايحه دولت ۲۰ درصد افزايش مستمري پيدا كرده است. وي ادامه داد: مستمري خانواده‌هاي تحت پوشش سازمان بهزيستي ۳۶۷۵۰ ميليارد تومان است كه اين مورد هم از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد افزايش داده شد و يارانه آرد و نان براي سال آينده ۲۵۰ هزار ميليارد تومان و يارانه دارو ۸۵ هزار ميليارد تومان و برخي از مواردي مثل حمايت از توليد و اشتغال در اجراي تكاليف برنامه هفتم ۶۵ هزار ميليارد تومان و خريد فرآورده‌هاي نفتي داخلي و خارجي نيز ۶۵ هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است.

همچنين جدول شماره ۱۱ بودجه ۱۴۰۴ با ۱۶۴ راي موافق، ۴۴ راي مخالف به تصويب رسيد. رحيم زارع، سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه ۱۴۰۴ درباره جدول شماره ۱۱ بودجه گفت: در اين جدول بحث بودجه شركت‌هاي دولتي كه در پيوست ۳ بودجه آمده، قرار داده شده است كه ما در اين جدول هيچ تغييري و دخل و تصرفي در اعداد و ارقام نداشتيم و خلاصه كل منابع و مصارف بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت را آورديم كه سر جمع آنها تقريبا ۶۳۷۰ هزار ميليارد تومان در منابع و همين ميزان هم در مصارف است. وي ادامه داد: منابع و بحث درآمدها، اعتبارات و سرمايه شركت‌هاي دولتي و تاثيرات بانكي و ساير وام‌هاي داخلي و وام‌هاي خارجي و دارايي‌هاي جاري و ساير دريافتي‌هاي اين شركت‌ها در اين جدول آمده است.

رييس مجلس كه روز گذشته خود در صحن علني بررسي بودجه سال آينده را مديريت مي‌كرد در پاسخ به تذكرات برخي نمايندگان توضيحاتي را درباره برنامه اقتصادي كشور در سال آينده ارائه كرد. عليرضا سليمي در جلسه علني سه‌شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۳ در تذكري گفت: برداشت از صندوق توسعه ملي افزايش پيدا كرده است كه مسوولان مي‌گويند از اين منابع براي پرداخت مطالبات پرستاران و فرهنگيان استفاده شده است؛ البته اين كار با اذن رهبر انقلاب براي برداشت از صندوق انجام شده است. وي افزود: بايد اين مبالغ به صندوق توسعه برگردد اما نحوه بازپرداخت آن در بودجه نيامده است؛ اين مبالغ قرض بوده و بايد به صندوق برگردانده شود. اگر همين طور از صندوق برداشت كنيم، آسيب‌هاي جدي به اقتصاد كشور وارد مي‌كند.

محمدباقر قاليباف رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين تذكر گفت: اين مبلغ برداشت شده از صندوق توسعه ملي قرض است. علاوه بر اين بايد اين مبالغ در محلي هزينه شود كه حضرت آقا براساس آن مجوز برداشت از صندوق را داده است. وي افزود: ديوان محاسبات مكلف است نظارت بر اين موضوع داشته باشد. البته اكنون دولت به دليل كسري بودجه از صندوق كمك گرفته ولي بايد بدهي خود را بپردازد. ان‌شاءالله با افزايش درآمدها اين كار تحقق پيدا مي‌شود. همچنين محمدباقر قاليباف در جريان بررسي جدول ۹ لايحه بودجه ۱۴۰۴ با عنوان «برآورد اعتبارات رديف‌هاي متفرقه» گفت: درآمدها و هزينه‌هايي كه كم برآوردي شده‌، باعث ناترازي مي‌شود. وي افزود: با توجه به اين موضوع، ما يك رديف درآمد هزينه‌اي اضافه مي‌كنيم كه شامل تمامي درآمدهاي مازاد مي‌شود. اين اقدام موجب افزايش سقف بودجه نخواهد شد.

در همين رابطه محسن زنگنه عضو كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: يكي از مشكلاتي در اين لايحه بودجه، كم‌برآوردي برخي منابع است. به عنوان مثال براساس قانون معادن ۱۵ درصد حقوق معادن متعلق به استان‌هاست كه محاسبات نشان مي‌دهد برآورد در بودجه سال آينده كم است كه اين شامل منابع شركت‌هاي دانش‌بنيان نيز مي‌شود. وي افزود: رقم كم‌برآوردي قابل توجه است لذا در صورت موافقت رييس مجلس، يك رديف تحت عنوان درآمد و يك رديف ديگر تحت عنوان هزينه با رقم يك براي مازاد درآمد اين بندهاي قانوني در بودجه اضافه كنيم. همه اين رديف‌ها هم مشمول قانون دائمي، قانون برنامه هفتم يا قانون بودجه مي‌شوند. زنگنه اضافه كرد: نگراني مجلس اين است كه در صورت وجود بيش‌درآمدي در اين موارد، اين درآمدها درگير هزينه نشود.

حميد رسايي، نماينده مردم تهران بعد از ظهر سه شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۳ در تذكري در جريان بررسي بخش دوم لايحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: آقاي قاليباف شما همراه نمايندگان براي بررسي بودجه و امور اقتصادي صبح و ظهر و شب در مجلس مي‌مانيد اما در جلسه سران تغييراتي كه مي‌خواهيد را اعمال مي‌كنيد. اين موضوع را من نمي‌گويم؛ آقاي رييس‌جمهور گفته‌اند. ايشان اين مطالب را در جلسه غيرعلني مجلس گفتند و اين موضوع را نيز به شما (آقاي قاليباف) يادآوري كردم كه منظور رييس‌جمهور شما هستيد. وي ادامه داد: آقاي محسني اژه‌اي، آقاي رييس‌جمهور درباره شما نيز حرف زد و گفت وضعيت دلار ۹۲ هزار توماني محصول جلسه سران قواست. پس ما اينجا چكاره‌ايم؟ آقاي رييس‌جمهور اين سخنان را در جلسه عمومي نيز گفته است اما كسي معترض نشد. در ادامه حسينعلي حاجي دليگاني، نماينده مردم شاهين‌شهر نيز درباره حفظ شأن مجلس تذكر خود را اظهار كرد و از رييس مجلس شوراي اسلامي اين سوال را پرسيد كه آيا تصميميات اقتصادي در جلسه سران قوا و شوراي عالي اقتصادي سران كشور اتخاذ مي‌شود يا خير؟

سپس محمدباقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به تذكرات رسايي و حاجي دليگاني عنوان كرد: ما يك جلسه سران داريم كه سه نفر عضو دارد و روزهاي شنبه تشكيل جلسه مي‌دهد. جلسه سران بر اساس وظايف خود، هماهنگي بين قوا را كه به عهده رهبري معظم انقلاب است، انجام مي‌دهند و اگر حرف و موضوعي پيش بيايد در اين جلسه تصميم‌گيري مي‌شود. اگر اين تصميم‌ها با قانون مغايرتي داشته باشد، حداكثر به مدت يك‌سال مي‌تواند اجرا شود. در غير اين صورت حتما بايد در قالب طرح و لايحه در مجلس تصويب شود. وي ادامه داد: اين جلسه‌اي كه اشاره شده است، جلسه شوراي عالي اقتصادي است كه سه قوه در آن حضور دارند. يعني تعدادي از وزرا و روساي كميسيون‌ها مجلس در آن حضور دارند. بنده و نماينده مركز پژوهش‌ها نيز در اين جلسه حضور دارد. حتي آقاي زنگنه نيز در جلسه مذكور حضور داشته است. پس بحث شوراي عالي اقتصادي با بحث جلسه سران قوا فرق مي‌كند.حتي در جلسه شوراي عالي اقتصادي نيز بنا شد رييس بانك مركزي تا ۱۰ روز ديگر پيشنهادات خود را براي حل مسائل اقتصادي ارايه دهد و از آن ۱۰ روز تاكنون ۲۰ روز و اندي گذشته است.شنبه‌اي كه گذشت به آقاي پزشكيان گفتم كه اين زمان طولاني شده و بايد هرچه زودتر جلسه مربوط به ارز را تا آخر هفته برگزار كنيم. همچنين نايب‌رييس كميسيون تلفيق گفت كه جدول شماره ۵ بودجه ۱۴۰۴ مربوط به منابع و درآمدهاي دولت بدون تغيير در كميسيون تلفيق تصويب شده و همان پيشنهاد دولت است. محسن زنگنه در جريان بررسي جدول شماره ۵ مربوط به «درآمدها، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و واگذاري دارايي‌هاي مالي» بودجه ۱۴۰۴، گفت: شبهاتي در فضاي رسانه مطرح شده مبني بر اينكه مجلس ماليات‌ها و عوارض را افزايش داده كه لازم است توضيحاتي ارائه كنم.

وي توضيح داد: جدول ۵ يا جدول منابع بودجه، منابع را به چند بخش تقسيم مي‌كند. بخش مهم آن، درآمدهاست. مجموع درآمدهاي ما ۲۸۷۹ همت است كه از اين مقدار، درآمدهاي مالياتي ما ۲۱۱۲ همت. به هيچ عنوان در بخش دوم بودجه كه دولت به مجلس ارائه كرده، ما هيچ رقمي از ماليات‌ها را دست نزده‌ايم. يعني دقيقا رقم ۲۱۱ همت لايحه دولت در مصوبه تلفيق نيز وجود دارد. نايب‌رييس كميسيون تلفيق بيان كرد: درآمدهاي حاصل از مالكيت دولتي ۱۹۵ همت، سود شركت‌ها ۳۴۰ همت، فروش كالا و خدمات ۳۱۴ همت، درآمد حاصل از خسارات و جرايم ۳۵ همت و درآمدهاي متفرقه ۲۰۴ همت است. زنگنه افزود: بخش ديگري از منابع، منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي شامل نفت، اموال منقول و غيرمنقول و... است. كل منابع در بخش دوم بودجه، ۹۳۰ هزار ميليارد تومان است. از اين ميزان، ۶۰۴ همت منابع حاصل از فروش نفت و ميعانات گازي و ۳۲۵ همت اموال منقول و غيرمنقول دولت است كه واگذار مي‌شود.

وي با اشاره به موضوع واگذاري دارايي‌هاي مالي گفت: بخش عمده واگذاري دارايي‌هاي مالي را ما با اوراق مي‌شناسيم كه برداشت منابع از محل صندوق توسعه نيز در اينجا آمده است؛ يعني آن اجازه ۲۸ درصدي كه رهبر معظم انقلاب در استعلام دولت با آن موافقت كردند، نيز در دل اينجا قرار دارد. زنگنه بيان كرد: كل واگذاري دارايي‌هاي مالي ۱۵۸۰ همت است كه از اين مبلغ، ۸۱۰ همت اوراق اسلامي است. ۲۱۵ همت مربوط به واگذاري شركت‌هاي دولتي و و بيش از ۵۰۰ همت برداشت از صندوق توسعه است كه اصلي‌ترين ارقام ما را در واگذاري‌هاي مالي تشكيل مي‌دهد. نايب‌رييس كميسيون تلفيق در پايان گفت: با توجه به اينكه سقف منابع ما در بخش اول بودجه بسته شده، كميسيون تلفيق در جدول شماره ۵ هيچ‌گونه دخل و تصرفي اعم از افزايش ماليات، افزايش عوارض يا افزايش جرايم نداشته‌ است و دقيقا همان لايحه دولت را در تلفيق تصويب كرديم.

به اين ترتيب با توجه به اينكه دولت امسال بودجه را در زمان مقرر و طبق برنامه‌ريزي كلان كشور به مجلس تحويل داد اين انتظار وجود دارد كه مجلس در روزهاي آينده تكليف بخشي دوم بودجه را نيز مشخص كند و پس از تحويل سال، دولت برنامه كاملي براي اداره كشور در 1404 داشته باشد.