تاثير نرخ خوراك و بازار سرمايه
صنعت پتروشيمي و صنايع وابسته به آن، يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصاد ايران محسوب مي‌شوند. اين صنعت بيشترين وزن را در ميان صنايع بورسي به خود اختصاص داده و به طور مستقيم بر روند بازار سرمايه و شاخص كل بورس تاثيرگذار است.
صنعت پتروشيمي و صنايع وابسته به آن، يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصاد ايران محسوب مي‌شوند. اين صنعت بيشترين وزن را در ميان صنايع بورسي به خود اختصاص داده و به طور مستقيم بر روند بازار سرمايه و شاخص كل بورس تاثيرگذار است. يكي از كليدي‌ترين عوامل موثر بر عملكرد اين صنعت، نرخ خوراك است كه سال‌هاست به عنوان يك موضوع چالش‌برانگيز مطرح مي‌شود.
از ابتداي دهه ۹۰، نرخ خوراك همواره بر روند بازار سرمايه تاثيرگذار بوده است. افزايش نرخ خوراك اثر منفي و كاهش آن اثر مثبت بر بازار داشته است. اخيرا خبري منتشر شد كه نشان مي‌داد نرخ خوراك براساس فرمولي محاسبه مي‌شود كه از قيمت‌هاي چهار هاب منطقه‌اي (شامل هاب اروپا) تشكيل شده است. هاب اروپا به عنوان گران‌ترين منطقه گازي جهان، تاثير قابل‌توجهي بر اين فرمول دارد. در سال گذشته، به دليل اعتراضات به اين فرمول، شايعاتي مبني بر تعيين سقفي براي نرخ خوراك مطرح شد تا از افزايش بي‌رويه آن جلوگيري شود.
با اين حال، حدود دو هفته پيش، جدولي منتشر شد كه نشان مي‌داد نرخ خوراك بدون درنظر گرفتن سقف مشخصي محاسبه شده و به دليل افزايش نرخ گاز در هاب‌هاي منطقه‌اي و رشد نرخ دلار، روند صعودي داشته است. اين موضوع تاثير منفي بر بازار گذاشت، اما قابل پيش‌بيني بود، چراكه افزايش نرخ دلار و محصولات پتروشيمي تا حدي اين اثر را خنثي كرد.
روز سه‌شنبه نيز خبري در فضاي مجازي منتشر شد كه ادعا مي‌كرد نرخ خوراك به طور غيرمنطقي افزايش يافته و باعث زيان‌دهي شركت‌هاي متانولي و اوره‌اي شده است. اين خبر حتي باعث توقف توليد در برخي واحدها شد. اما پس از بررسي‌هاي دقيق و تماس با شركت‌هاي مربوطه، مشخص شد كه اين خبر نادرست است. در واقع، نرخ خوراك در هفته اخير به دليل كاهش قيمت در هاب‌هاي منطقه‌اي، روند نزولي داشته است. يكي از اصلي‌ترين چالش‌هاي بازار سرمايه ايران، نرخ خوراك است. اين موضوع نيازمند اصلاحات اساسي است. اولا، وزن هاب اروپا در فرمول محاسبه نرخ خوراك بايد كاهش يابد، چراكه اين منطقه با شرايط ايران قابل مقايسه نيست. ثانيا، تعيين سقفي براي نرخ خوراك براساس حاشيه سود شركت‌ها ضروري است تا از زيان‌دهي آنها جلوگيري شود. صنعت پتروشيمي نقش كليدي در ارزآوري كشور دارد. اگر اين صنعت با چالش‌هاي جدي مانند زيان‌دهي مواجه شود، توليد كاهش يافته و اثرات منفي آن در قالب كمبود ارز به اقتصاد كشور بازمي‌گردد. اين چرخه ناقص مي‌تواند تاثيرات نامطلوبي بر اقتصاد ايران داشته باشد.
درنهايت، اصلاح فرمول محاسبه نرخ خوراك و تعيين سقف منطقي براي آن، نه‌تنها از شوك‌هاي بازار سرمايه جلوگيري مي‌كند، بلكه به حفظ حاشيه سود شركت‌ها و ادامه روند ارزآوري آنها كمك خواهد كرد. اميد است مسوولان با درنظر گرفتن اين موضوع، گام‌هاي موثري در جهت بهبود شرايط بردارند.