«خودرو» از زيان خارج مي‌شود؟
سهيلا نقي‌پور، كارشناس بازار سرمايه گفت: بايد نگاه دقيقي به واگذاري ايران‌خودرو به شركت كروز بيندازيم و اين موضوع را از زواياي مختلف بررسي كنيم. اين واگذاري تحول بزرگي در صنعت خودروسازي ايران بود كه با موافقان و مخالفان زيادي روبه‌رو شد. وي افزود: شنيده‌ها از موافقان به اين صورت بوده كه ايران‌خودرو پس از دهه‌ها مديريت دولتي، به آخر خط رسيد.
صداي بورس| سهيلا نقي‌پور، كارشناس بازار سرمايه گفت: بايد نگاه دقيقي به واگذاري ايران‌خودرو به شركت كروز بيندازيم و اين موضوع را از زواياي مختلف بررسي كنيم. اين واگذاري تحول بزرگي در صنعت خودروسازي ايران بود كه با موافقان و مخالفان زيادي روبه‌رو شد. وي افزود: شنيده‌ها از موافقان به اين صورت بوده كه ايران‌خودرو پس از دهه‌ها مديريت دولتي، به آخر خط رسيد. زيان انباشته اين شركت تا آخر سال ۱۴۰۲ به ۲۵۰ هزار ميليارد تومان رسيده است. رقمي كه نشان مي‌دهد مديريت دولتي با قيمت‌گذاري دستوري و بروكراسي نفسش را نيز بريده است. حال كروز به عنوان شركتي خصوصي مي‌تواند با چابكي بيشتر عمل كند و هزينه‌ها را كاهش دهد و در فرآيند كيفيت خودروها بهتر عمل كند. نقي‌پور ادامه داد: كروز قطعه‌ساز بزرگي بوده و تجربه صنعتي دارد. اگر كروز بتواند خط توليد را مدرن كند و سرمايه‌گذار خارجي جذب كند، امكان تحولات خوبي در بازار خودرو وجود دارد. به عنوان مثال در بيانيه‌اي مطرح شد كه محصولاتي در شأن مردم توليد شود كه اين موضوع مي‌تواند نقطه قوت باشد. از طرفي ديگر، خصوصي‌سازي در تئوري بايد دخالت دولت را كاهش دهد و رقابت را بيشتر كند كه در بلندمدت به نفع مصرف‌كننده خواهد بود. وي با اشاره به مخالفان اين خصوصي‌سازي گفت: اما اين واگذاري با ايراداتي از سمت مخالفين روبه‌رو شد. نخستين ايراد را مي‌توان تعارض منافع عنوان كرد. درحال حاضر كروز تامين‌كننده اصلي قطعات ايران‌خودرو است و با مالكيت اين بخش ممكن است قطعات را با قيمت بالاتر به ايران‌خودرو بفروشد كه به معناي اين است كه قيمت خودرو براي مردم گران‌تر خواهد شد. به گفته نقي‌پور، نگراني ديگر در اين خصوصي‌سازي، سابقه كروز است. اين شركت از سال ۱۴۰۰ يك پرونده قضايي سنگين دارد و با اتهاماتي مثل قاچاق سازمان‌يافته قطعات، گران‌فروشي و اختلال در نظام اقتصادي است. همچنين شوراي رقابت در تاريخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ با صدور حكمي بيان كرد كه حضور كروز در هيات‌مديره ايران‌خودرو غيرقانوني است. كارشناس بازارسرمايه خاطرنشان كرد: به گفته منتقدين اين واگذاري بيشتر شبيه به يك رانت براي گروهي خاص بوده تا خصوصي‌سازي واقعي. تجربه‌هاي قبل مثل هفت‌تپه و هپكو هم نشان داده كه واگذاري بدون شفافيت و نظارت، معمولا به انحصار و نارضايتي عمومي ختم مي‌شود. به عنوان مثال اگر كروز بخواهد تامين قطعات را از سمت خودش انجام دهد، مابقي قطعه‌سازان حذف مي‌شوند و اين انحصار جديد به ضرر كل صنعت خودرو خواهد بود. وي افزود: اين واگذاري در يك بستر غيررقابتي اتفاق افتاده است. در اقتصاد رانتي ايران، مالكيت از يك جيب دولتي به يك جيب شبه‌خصوصي مي‌رود. كروز از سال‌ها پيش سهام ايران‌خودرو را خرداري كرده و حال با خريد بلوك مديريتي، عملا كنترل را پيش گرفته است، ولي آيا اين شركت توانايي مديريت يك غول زيان‌ده مثل ايران‌خودرو را دارد؟ يا فقط دنبال سود كوتاه‌مدت از انحصار قطعه‌سازي است؟