گراني مسكن عامل برخي مهاجرت‌ها
براساس آخرين گزارش بانك مركزي كه در مرداد ماه امسال منتشر شد، قيمت مسكن در تهران ميانگين متري ۸۸ ميليون و پانصد هزار تومان است، با در نظر گرفتن دستمزد ۷ ميليون توماني وزارت كار و قيمت بالاي مسكن، بيش از 100 سال نياز است تا تهراني‌ها بتوانند خانه‌دار شوند.
براساس آخرين گزارش بانك مركزي كه در مرداد ماه امسال منتشر شد، قيمت مسكن در تهران ميانگين متري ۸۸ ميليون و پانصد هزار تومان است، با در نظر گرفتن دستمزد ۷ ميليون توماني وزارت كار و قيمت بالاي مسكن، بيش از 100 سال نياز است تا تهراني‌ها بتوانند خانه‌دار شوند. درواقع گراني مسكن، مردم را ناچار به ترك تهران و مهاجرت به شهرستان‌ها كرده است. رييس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به تبعات گراني مسكن در افزايش مهاجرت گفت: بخش مسكن موتور محرك اقتصاد كشور است كه در ركود به سر مي‌برد. اين شرايط به ركود تورمي مسكن، نارضايتي، افسردگي و مهاجرت منجر مي‌شود. البته خوشبختانه امروز درايت لازم در حاكميت ايجاد شده و به اين نتيجه رسيده‌اند كه بايد به فعالان صنعت ساختمان و بخش خصوصي اعتماد كرد. اميدواريم تا دو سال آينده بخش خصوصي در مسير درست قرار گيرد.به گزارش ايسنا، پژمان جوزي در جريان همايش چشم‌انداز اقتصاد ايران ۱۴۰۴ به بررسي چالش‌هاي پيش روي صنعت ساختمان و تأثيرات آن بر اقتصاد كلان كشور پرداخت و گفت: صنعت ساختمان يكي از محورهاي اصلي اقتصاد كشور است. صنعت ساختمان در وضعيت مناسبي نباشد، قطعاً اقتصاد كلان كشور تحت تأثير قرار خواهد گرفت و در سال آينده شاهد افزايش قيمت مسكن و ركود بيشتر در اين بازار خواهيم بود. اين تركيب افزايش قيمت و ركود، بدترين حالت ممكن براي بازار مسكن است و مي‌تواند به تشديد نارضايتي‌ها، افسردگي و مهاجرت بيشتر منجر شود.
قوانين كهنه در بخش مسكن
بايد بازنگري شوند
او با اشاره به ضرورت اصلاح قوانين كهنه در بخش مسكن، گفت: جامعه ما يك جامعه پويا است و قوانيني كه ۴۰ يا ۵۰ سال پيش وضع شده‌اند، ممكن است امروز ديگر كارايي نداشته باشند. بايد اين قوانين را دور بريزيم و قوانين جديدي متناسب با نيازهاي امروز جامعه وضع كنيم. به عنوان مثال، قانون نظام مهندسي نياز به اصلاحات اساسي دارد و خوشبختانه اين روند در حال انجام است. رييس انجمن صنعت ساختمان در ادامه با انتقاد از سياست‌هاي مالياتي نادرست، گفت: ماليات‌هاي نادرست و سليقه‌اي باعث فرار سرمايه‌ها مي‌شود. نمونه بارز اين موضوع، سازمان تامين اجتماعي است كه با در اختيار گرفتن صندوق‌هاي تامين اجتماعي، كارخانه‌ها و شركت‌ها را به ورشكستگي كشانده است. جوزي با بيان اينكه صنعت ساختمان يكي از محورهاي اصلي اقتصاد كشور است، گفت: در صنعت ساختمان، اولين اقدام اين است كه ۲۵ درصد از جواز ساختمان را به تامين اجتماعي اختصاص دهيم. اما مشكل اينجاست كه تامين اجتماعي از كارگران مي‌خواهد كارت مهارت داشته باشند، در حالي كه بسياري از كارگران اين كارت را ندارند و اين موضوع باعث ايجاد مشكلات بيشتر مي‌شود. او افزود: ما در صنعت ساختمان با چالش‌هاي زيادي مواجه هستيم. از يك طرف، تامين اجتماعي به دنبال دريافت حق بيمه است و از طرف ديگر سرمايه‌گذاران تحت فشار قرار دارند. اين وضعيت باعث مي‌شود كه صنعت ساختمان نتواند به درستي عمل كند و اقتصاد كشور نيز تحت تأثير قرار گيرد.»
لزوم اصلاح سيستم تامين اجتماعي
رييس انجمن صنعت ساختمان، بر ضرورت اصلاح سيستم تامين اجتماعي و كاهش فشار بر صنعت ساختمان تأكيد كرد و گفت: سيستم تامين اجتماعي بايد درست تعريف شود. من نمي‌گويم كه تامين اجتماعي پول نداشته باشد، بلكه مي‌گويم سيستم بايد به درستي كار كند. پرداخت حق بيمه كارگران وظيفه تامين اجتماعي است، اما فشار بيش از حد بر صنعت ساختمان براي پرداخت ۲۵ درصد از مبلغ جواز به تامين اجتماعي، مشكلات زيادي ايجاد كرده است.
جوزي با اشاره به آمار كارگران بدون بيمه در كشور، گفت: هنوز بيش از يك ميليون و ۶۰۰ هزار كارگر بدون بيمه در كشور وجود دارند. اين نشان مي‌دهد كه مشكل كارگران هنوز حل نشده است. اگر با همين رويه پيش برويم، شاهد افزايش قيمت مسكن و ركود بيشتر در بازار خواهيم بود. بدترين حالت براي بازار مسكن اين است كه هم افزايش قيمت داشته باشيم و هم ركود، كه اين موضوع تأثير منفي بر اقتصاد كشور خواهد داشت.
جوزي افزود: اگر مي‌خواهيم اقتصاد ايران از وضعيت قرمز خارج شود، بايد قوانين كهنه را دور بريزيم و سياست‌هاي مالياتي خردمندانه‌اي وضع كنيم. دولت و حاكميت بايد به جاي فشار بر بخش خصوصي، زمينه‌هاي رشد و توسعه را فراهم كنند. تنها در اين صورت است كه مي‌توانيم شاهد بهبود وضعيت اقتصادي كشور باشيم. او با تأكيد بر نقش كليدي صنعت ساختمان در اقتصاد، اظهار كرد: صنعت ساختمان تأثير مستقيمي بر اشتغال و مولفه‌هاي كلان اقتصادي دارد. اگر وضعيت اين صنعت خوب نباشد، قطعاً اقتصاد كل كشور تحت تأثير قرار مي‌گيرد. پيش‌بيني مي‌شود كه با ادامه اين روند، شاهد افزايش نارضايتي‌ها، افسردگي و مهاجرت بيشتر خواهيم بود.
سايه سنگين دولت بر سر صنعت ساختمان
رييس انجمن صنعت ساختمان، در ادامه با اشاره به چالش‌هاي اقتصادي و نقش صنعت ساختمان در بهبود وضعيت كشور، پرداخت و گفت: از اوايل انقلاب تا همين چند سال پيش بخش خصوصي به عنوان يك بخش امين و قابل اعتماد، ديده نمي‌شد و اقتصاد به سمت دولتي‌سازي پيش رفت. اين روند به جايي رسيد كه شركت‌هاي دولتي و خصولتي آنقدر در اين عرصه فعال شدند كه شركت‌هاي بزرگ و سازنده‌هاي بزرگ كه كارهاي عمراني و كار توسعه‌اي انجام مي‌دادند عملاً كنار گذاشته شدند. جوزي افزود: در حال حاضر، تعداد شركت‌هاي فعال در بخش توسعه‌اي و عمراني در صنعت ساختمان بسيار محدود است و بسياري از آنها به ناچار به دنبال پروژه‌هاي غيراقتصادي و كم‌بازده مي‌روند تا بتوانند به فعاليت خود ادامه دهند كه اين وضعيت سبب تضعيف توان رقابتي شركت‌هاي خصوصي و كاهش انگيزه سرمايه‌گذاري شده است. او ادامه داد: خوشبختانه امروز درايت لازم در حاكميت ايجاد شده و به اين نتيجه رسيده‌اند كه بايد به بخش خصوصي اعتماد كرد. اين يك گام مثبت است و من از اين بابت بسيار خوشحالم. با اين حال، اين روند زمان‌بر است و ممكن است يك تا دو سال طول بكشد تا بخش خصوصي به‌طور كامل در مسير درست قرار گيرد. رييس انجمن صنعت ساختمان تأكيد كرد: بخش خصوصي بايد راهش باز شود و موانع از سر راهش برداشته شود. اگر اين اتفاق بيفتد، بخش خصوصي ظرفيت بسيار بيشتري از آنچه تصور مي‌شود، دارد و مي‌تواند اقتصاد كشور را متحول كند. اما در حال حاضر، اقتصاد كشور در وضعيت قرمز قرار دارد و نيازمند اقدامات فوري است.
صنعت ساختمان در اولويت اصلاحات قرار گيرد
رييس انجمن صنعت ساختمان گفت: صنعت ساختمان به دليل اثرات گسترده‌اي كه بر اقتصاد دارد، بايد در اولويت اصلاحات قرار گيرد. اين صنعت برخلاف بسياري از صنايع ديگر، وابستگي چنداني به تحريم‌ها ندارد و مي‌تواند با استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي، اقتصاد كشور را ارتقا دهد. جوزي افزود: صنعت ساختمان نه تنها در ايجاد اشتغال مستقيم نقش دارد، بلكه به صورت پيشين و پسين بر بيش از ۱۵۰ رشته شغلي ديگر تأثير مي‌گذارد. اين صنعت مي‌تواند با جلوگيري از مهاجرت نيروهاي كار و افزايش سرمايه‌گذاري، به بهبود اقتصاد كشور كمك كند. او با انتقاد از اقتصاد دولتي، گفت: اقتصاد دولتي محكوم به حداقلي شدن است و نمي‌تواند كشور را به سمت پيشرفت سوق دهد. بخش خصوصي بايد جايگزين شود و قوانين دست‌وپاگير بايد اصلاح شوند. اگر مي‌خواهيم اقتصاد ايران از وضعيت قرمز خارج شود، بايد به بخش خصوصي اعتماد كنيم و راه را براي فعاليت‌هاي اقتصادي باز بگذاريم. جوزي بيان كرد: صنعت ساختمان مي‌تواند به عنوان موتور محركه اقتصاد ايران عمل كند، اما اين امر مستلزم حمايت دولت و حاكميت از بخش خصوصي و ايجاد فضاي رقابتي سالم است. اگر اين اتفاق بيفتد، مي‌توانيم شاهد رشد و توسعه پايدار در اقتصاد كشور باشيم.