نگراني از دپو شدن كالاها

تعادل|

در يك‌صدوبيست‌ونهمين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي كه دوشنبه شب در محل اتاق ايران برگزار شد، ضمن اينكه وزير اقتصاد از مشخص شدن رويه تعيين قيمت مواد ناريه خبر داد، ابهامات فرم مربوط به تأييديه قيمت‌گذاري و توزيع كالاهاي اساسي بررسي و مقرر شد بانك مركزي فرم تأييديه قيمت و توزيع مورد به مورد را لغو كرده و تأييديه وزارت جهاد كشاورزي مبني بر ورود كالا به بازارگاه مورد پذيرش بانك مركزي قرار گيرد. در ابتداي اين نشست ابهام در قيمت‌گذاري كالاهاي اساسي به دليل ناهماهنگي در يك بخش مورد توجه قرار گرفت. طبق آنچه بخش خصوصي در اين نشست عنوان كرد بعد از حذف ارز ترجيحي، كالاهاي اساسي با نرخ ETS وارد شد در حالي كه بابت جبران اين افزايش نرخ، از بخش خصوصي حمايتي نشد. از طرفي امروز هم واردكنندگان در صف‌هاي طولاني منتظر مي‌مانند تا به آنها ارز تخصيص داده شود. يعني واردكننده با منابع خود، كالا را وارد مي‌كند و سپس براي دريافت ارز، وارد صف مي‌شود. فعالان اقتصادي نسبت به بخشنامه 23 اسفند 1402 بانك مركزي انتقاد دارند. چراكه معتقدند اين بخش‌نامه رفع تعهد ارزي را منوط به تأييد و فروش كالا به نرخ مصوب و در شبكه توزيع اعلامي وزارت جهاد كشاورزي (سامانه بازارگاه) مي‌داند و از وزارت كشاورزي مي‌خواهد كه عبارات تعهدآوري را در فرم 14 ذكر كند كه جزو مسووليت‌هاي قانوني اين وزارت‌خانه هست. در حقيقت ناهماهنگي بين بانك مركزي و وزارت جهاد كشاورزي آسيب‌زا شده است و انبار شدن ۸ ماهه كالاهاي وارد شده را در پي دارد. نكته اصلي اينجاست كه نظارت در روند توزيع نهاده يا هر كالاي اساسي وارد شده به عهده وزارت جهاد كشاورزي است و نگراني بانك مركزي بابت عرضه اين محصولات با قيمتي غير از قيمت مصوب بي‌معناست و نتيجه تعريف چنين فرآيندي، انبار شدن كالاهاي وارد شده است. از طرفي در سامانه بازارگاه كه محل توزيع كالاهايي چون ذرت و كنجاله است امكان عرضه با نرخي بالاتر از نرخ مصوب وجود ندارد.

انتقاد از كنترل سياست تجاري از سوي بانك مركزي

ارسلان قاسمي، نماينده اتاق تعاون و عضو شوراي گفت‌وگو كنترل سياست تجاري توسط بانك مركزي را اقدامي نادرست خواند و گفت: طبق قانون، تنظيم و تدوين سياست ارزي به عهده بانك مركزي است و اين نهاد نبايد در سياست‌هاي تجاري دخالت كند. در عين حال سرلك، نماينده بانك مركزي با توجه به فرآيند تعريف شده، گفت: ابهاماتي كه در بخش‌نامه وجود دارد بايد شفاف‌ شود. اگر بانك مركزي تكليف خود را نسبت به روند واردات و توزيع كالاهاي اساسي متوجه شود، اين چالش‌ها هم برطرف خواهد شد. بايد توجه داشت كه گاهي اتفاق‌هايي رخ مي‌دهد و دستگاه‌هاي نظارتي از بانك مركزي پاسخ مي‌خواهند. غلامرضا نوري قزلجه، وزير جهاد كشاورزي در واكنش به فرآيند تعريف‌شده، گفت: اين بخشنامه زمان تعهد ارزي را حتي تا يك سال هم افزايش مي‌دهد كه از اهداف و برنامه‌هاي دولت دور است. درست است كه اين كالاها بايد به قيمت مصوب دست مصرف‌كننده برسد؛ اما نمي‌شود زمان تخصيص ارز را هم تا اين حد طولاني كنيم. پس راه‌حل اين است كه تأييديه ورود كالا به بازارگاه كه از طرف وزارت جهاد كشاورزي صادر مي‌شود، از طرف بانك مركزي مورد‌پذيريش قرار بگيرد و تعهد ارزي رفع شود. در اين پروسه نيازي نيست كه بانك مركزي نگران باشد چون مسووليت نظارت بر عرضه به قيمت مصوب به عهده وزارت جهاد كشاورزي است. محمد جواد عسگري، رييس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي نيز با بيان اينكه نبايد اجازه دهيم سفره مردم با بوروكراسي‌ها در تنگنا قرار گيرد، گفت: مشكل بين دو دستگاه بايد با هماهنگي هم در اسرع وقت حل شود. در شرايط فعلي معنايي ندارد يك ناهماهنگي بين دو دستگاه، روند توليد و تجارت كشور را مختل كند. پس بانك مركزي بايد تأييديه وزارت جهاد كشاورزي را بپذيرد. اين اختلاف‌ها نبايد زندگي و معيشت مردم را سخت‌تر كند. از طرفي وزارت جهاد كشاورزي هم بايد نظارت دقيق روي قيمت‌ها و روند عرضه كالاهاي اساسي داشته باشد. جعفر قادري، رييس كميسيون ويژه جهش توليد مجلس شوراي اسلامي هم معتقد بود وقتي ارز تخصيص پيدا مي‌كند، ديگر موردي به عهده بانك مركزي نيست. يعني زماني كه كالا وارد بازارگاه شد، مسووليت‌ها به وزارت جهاد كشاورزي برمي‌گردد. محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت نيز برداشت بانك مركزي از بخش‌نامه را نادرست خواند. مهدي پيرصالحي، رييس سازمان غذاودارو از بروز همين مشكل در حوزه دارو و اعطاي انواع تاييديه‌ها به بانك مركزي صحبت كرد و آن را اقدامي نادرست و غيرمنطقي خواند و گفت: راه را برعكس مي‌رويم. دليلي ندارد بابت واردات نهايي هر كالايي، تأييديه بدهيم. در نهايت، عبدالناصر همتي، وزير اقتصاد و رييس شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي بنابر نظر همه اعضاي شورا مقرر كرد لزوم دريافت فرم 14 مورد نظر بانك مركزي لغو شود و تأييديه وزارت جهاد كشاورزي مبني بر ورود كالا به سامانه بازارگاه براي رفع تعهد ارزي، مورد پذيرش بانك مركزي قرار گيرد.

انتقاد از دريافت جريمه بابت طولاني شدن ترخيص كالا

در بخش بعدي اين نشست، مصوبه صدوبيست‌وششمين نشست شوراي گفت‌وگو مورد بررسي قرار گرفت. محمد زائري، رييس مركز بهبود كسب‌وكار اتاق ايران درباره دريافت جريمه بابت طولاني شدن مدت زمان ترخيص كالاي وارد شده به گمركات، گفت: اين مساله در نشست 126 شورا مطرح، بررسي و جمع‌بندي شد؛ اما متاسفانه در اصلاح بخشنامه مورد نظر‌بندي اضافه شد كه كل هدف اصلاحات را بي‌اثر كرد. او ادامه داد: بر اساس اظهارات بخش خصوصي طولاني شدن اين روند مربوط به پروسه‌هاي اداري بوده و ارتباطي با واردكننده ندارد. اين استدلال از طرف اعضاي شورا پذيرفته و مقرر شد متناسب با آن اصلاحات لازم روي بند (17) بخش اول مجموعه مقررات ارزي اتفاق بيفتد. اين اصلاحات صورت گرفت؛ اما در بخش پاياني اين بند تأكيد شد: معافيت از پرداخت مابه‌التفاوت بابت تأخير در ترخيص كالا نخواهد بود. در ادامه محمدرضا فاروقي، رييس كميسيون گمرك اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، عبارت پاياني كه پس از اصلاح بخش‌نامه در قسمت انتهايي آن آمده است را عامل بي‌اثر كردن اصلاحات انجام شده دانست و گفت: وقتي اين معافيت را نمي‌پذيرند، چرا اصلاحات انجام شد. فرود عسگري، رييس‌كل گمرك نگراني اصلي بانك مركزي را رسيدن به كالا به گمرك عنوان كرد و گفت: گمرك هرگونه اطلاعاتي كه بانك مركزي نياز داشته باشد را ارايه مي‌دهد و بنابراين حتي با بارنامه هم مي‌توانيم كالا را از گمرك ترخيص كنيم. محمدعلي دهقان دهنوي، رييس سازمان توسعه تجارت ايران نيز موضوع اصلي اين دانست وقتي كالايي وارد شد و در گمرك قرار گرفت دليلي بر عدم ترخيص آن وجود ندارد. از سوي ديگر چرا تاوان طولاني شدن فرآيندهاي اداري را بخش خصوصي بپردازد. احمدرضا فرشچيان، رييس كميسيون واردات اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران از بانك مركزي خواست تا پروسه‌هاي اداري را كوتاه كند تا مهلت ترخيص به كوتاه‌ترين زمان ممكن برسد. از سوي ديگر انتظار بخش خصوصي اين است كه اگر زمان ترخيص به دليل طولاني شدن پروسه‌هاي اداري طولاني شد، نبايد جريمه آن را بخش خصوصي بپردازد. به اين ترتيب همتي ابتدا از هيات مقررات‌زدايي خواست با همكاري گمرك ايران، مقررات زائد مربوط به اين بخش را شناسايي و حذف كنند و در نهايت مصوبه نشست صدوبيست و شش مجدد مورد تأكيد قرار بگيرد و اجراي آن پيگيري شود. در ادامه، زائري پيشنهاد تمديد مهلت تسويه بدهي بدهكاران حساب ذخيره ارزي، موضوع ماده 20 قانون رفع موانع توليد را مطرح كرد و گفت: اين موضوع مي‌تواند در نشستي با حضور نماينده وزارت اقتصاد بررسي و جمع‌بندي شود. محل جبران مابه‌التفاوت ناشي از نرخ ارز در زمان قيمت‌گذاري دارو و تخصيص ارز تعيين مي‌شود.

كاهش ۱۶ درصدي توليد دارو

بررسي مشكلات تخصيص و تأمين ارز دارو و مواد اوليه دارويي محور بعدي اين نشست بود. فعالان حوزه دارو به دليل عدم همراهي بانك‌ها در ارايه تسهيلات و بروز مشكلات در پرداخت يارانه‌هاي دارو توسط سازمان برنامه‌وبودجه توليدي با چالش جدي مواجه هستند تا آنجا كه بر اساس اطلاعات آماري ارايه شده در اين جلسه در ۹ ماهه امسال ۱۶ درصد نسبت به ۹ ماهه سال گذشته كاهش در توليد دارو را تجربه كرديم. طبق برآورد انجام شده بيش از ۶۰ درصد رشد نقدينگي در صنعت دارو نياز داريم و همين ناترازي ريالي و ارزي موجب شده جامعه در تأمين نياز دارويي خود دچار چالش شود. در ا‌دامه تصريح شد كه گاهي بنا به درخواست سازمان غذاودارو، واردكننده از تأمين‌كننده خود مي‌خواهد كه دارو را ارسال كند و قبل از تخصيص ارز، دارو وارد گمرك شده و اجازه توزيع آن صادر مي‌شود. قيمت‌گذاري هم به نرخ روز صورت مي‌گيرد؛ اما زماني كه نوبت تخصيص ارز مي‌رسد، ارز به قيمت همان روز محاسبه مي‌شود و مابه‌التفاوتي را ايجاد مي‌كند كه به ضرر واردكننده است. اعضاي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي مقرر كردند اين مساله در دولت با حضور نماينده سازمان برنامه‌وبودجه بررسي شود تا محلي براي تأمين مابه‌التفاوت نرخ ارز ديده شود.