مديريت ايران‌خودرو از دولت به سهامداران منتقل شد
رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، به تغييرات اخير در مديريت ايران‌خودرو اشاره كرد و گفت: در حال حاضر، سهام ايران‌خودرو واگذار نشده است، اما مديريت اين شركت در مجمع عمومي سهامداران تغيير كرده است.
رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، به تغييرات اخير در مديريت ايران‌خودرو اشاره كرد و گفت: در حال حاضر، سهام ايران‌خودرو واگذار نشده است، اما مديريت اين شركت در مجمع عمومي سهامداران تغيير كرده است. به گزارش خبرگزاري تسنيم، عليزاده، رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، به تغييرات اخير در مديريت ايران‌خودرو اشاره كرد و گفت: در حال حاضر، سهام ايران‌خودرو واگذار نشده است، اما مديريت اين شركت در مجمع عمومي سهامداران تغيير كرده است. دولت همچنان سهام خود را حفظ كرده و ساير سهامداران نيز سهم خود را دارند. با اين حال، تركيب هيات‌مديره بر اساس نظر سهامداران اكثريت تغيير يافته و مديريت از دست دولت خارج شده است. وي با اشاره به برگزاري مجمع عمومي سهامداران، افزود: در اين مجمع، اعضاي هيات‌مديره جديد توسط سهامداران انتخاب شدند. اين تغيير نشان مي‌دهد كه مديريت ايران‌خودرو كه پيش‌تر در اختيار دولت بود، اكنون به دست سهامداراني سپرده شده است كه اكثريت كرسي‌ها را در اختيار دارند. عليزاده به مخالفت‌هاي برخي افراد با اين تغييرات اشاره كرد و گفت: برخي معتقدند كه تشكيل مجمع عمومي محل ايراد دارد. به همين دليل، جلسه‌اي با حضور نمايندگان دستگاه‌هاي امنيتي، سازمان خصوصي‌سازي، شوراي رقابت و ساير نهادهاي مرتبط برگزار كرديم. نظرات همه طرف‌ها جمع‌آوري شد و به زودي نتيجه اين جلسه را به‌طور رسمي اعلام خواهيم كرد. وي با تأكيد بر لزوم اجراي قانون خصوصي‌سازي، بيان كرد: خصوصي‌سازي يك الزام قانوني است و اصل 44 قانون اساسي به‌وضوح بر آن تأكيد كرده است. در مورد ايران‌خودرو، اگرچه سهام شركت هنوز فروخته نشده، اما مديريت آن بر اساس نظر سهامداران تغيير كرده و از كنترل دولت خارج شده است. رييس كميسيون صنايع مجلس با اشاره به مزاياي خصوصي‌سازي، گفت: خصوصي‌سازي نه تنها يك الزام قانوني است، بلكه مزاياي زيادي نيز دارد. بنگاه‌هايي كه در اختيار دولت هستند، اغلب با ناكارآمدي، فساد و رانت مواجه مي‌شوند و هزينه‌هاي آن از جيب مردم پرداخت مي‌شود. در دنيا ثابت شده است كه دولت‌ها بنگاهداران خوبي نيستند. بنابراين، واگذاري اين شركت‌ها به بخش خصوصي مي‌تواند به كاهش فساد، افزايش رقابت و بهبود عملكرد منجر شود. وي گفت: صنعت خودرو بايد به سمتي حركت كند كه رقابت بين خودروسازان افزايش يابد و هزينه‌هاي ناكارآمدي از دوش مردم برداشته شود. اگر بنگاهي در اختيار دولت باشد و نتواند آن را به‌درستي مديريت كند، اين مردم هستند كه تاوان آن را مي‌پردازند.