افزايش 20 درصدي دستمزد يا سبد معيشتي 24 ميليون توماني؟
در تمام سال‌هايي كه دولت تعيين دستمزد كارگران براي سال پيش رو را به روزهاي آخر سال رو به پايان كشاند نتيجه‌اي كه از آن حاصل شد تنها نارضايتي كارگران و البته تعيين دستمزدي بود كه نمايندگان كارگري حاضر در شوراي عالي كار هم يا تحت فشار آن را پذيرفتند يا اصلا آن را قبول نكردند و دولت بدون در نظر گرفتن انتقاد آنها دستمزد را تعيين كرد.
دستمزد عادلانه يا اجبار ساختار بدون بودجه
در تمام سال‌هايي كه دولت تعيين دستمزد كارگران براي سال پيش رو را به روزهاي آخر سال رو به پايان كشاند نتيجه‌اي كه از آن حاصل شد تنها نارضايتي كارگران و البته تعيين دستمزدي بود كه نمايندگان كارگري حاضر در شوراي عالي كار هم يا تحت فشار آن را پذيرفتند يا اصلا آن را قبول نكردند و دولت بدون در نظر گرفتن انتقاد آنها دستمزد را تعيين كرد. آخرين بار در دولت سيزدهم وزير كار وقت نمايندگان كارگري با اين حرف كه از سال آينده تعيين دستمزد را به مجلس واگذار مي‌كند خطاب قرار داد و به نوعي آنها را براي پذيرش دستمزدي كه هيچ همخواني با تورم اقتصادي كشور نداشت تهديد كرد. البته كه عمر دولت سيزدهم به اين مهم نرسيد و صولت مرتضوي نتوانست در ادامه وزارت خود به عنوان وزير كار و رفاه اجتماعي به تفسير شخصي‌اش از قانون دست پيدا كند. او و معاونانش در تمام مدت سعي داشتند اصل 41 قانون كار را ناديده گرفته و به جاي اينكه از حقوق كارگران دفاع كنند در زمين كارفرمايان بازي كرده و در واقع بيش از هر زمان ديگري نقش كارفرمايي دولت را پررنگ جلوه دهند. در حالي كه طبق همان قانوني كه از سوي برخي دولتمردان ناديده گرفته شده بود دولت نه تنها حق تصميم‌گيري مستقيم در زمينه تعيين دستمزد را ندارد كه تنها به عنوان يك ضلع بي‌طرف در مثلث نمايندگان كارفرمايي و نمايندگان كارگري حضور پيدا كرده و روند مذاكرات مزدي را تسهيل مي‌كند. اتفاقي كه البته طي سال‌هاي گذشته هيچگاه به‌طور كامل رخ نداده و هميشه دولت بيش از آنكه بي‌طرف باشد سعي در حفظ منافع طرف كارفرمايي داشته است چرا كه با توجه به آنچه در چرخه اقتصاد و توليد ما مي‌گذرد دولت خود يك كارفرماي بزرگ به شمار مي‌رود.
از دستمزد 14 ميليوني تا سبد معيشت 24 ميليوني
برخي معتقدند دولت سعي دارد دستمزد 14 ميليون توماني را به كارگران تحميل كند و برخي ديگر تصويب هر مبلغي كمتر از نرخ تورم و قيمت سبد معيشت را نااميد كردن نيروي كار و بي‌توجهي به نيازهاي جامعه كارگري مي‌دانند. ادامه اين روند نه تنها كارگران را به ورطه فقر سوق مي‌دهد كه باعث مي‌شود ديگر انرژي و انگيزه‌اي براي نيروي كار باقي نماند و در ادامه اين چرخ توليد و اقتصاد كشور است كه قطعا از حركت باز مي‌ايستد يا چنان حركت كندي خواهد داشت كه رشد و توسعه در آن امكان پذير نخواهد بود. طبق آخرين اخبار منتشرشده از سوي شوراي عالي كار، قيمت سبد معيشت كه بر اساس تورم دي‌ماه تعيين شده 23 ميليون تومان است اما مساله اينجاست كه تورم در بهمن‌ماه به شكل بي‌سابقه‌اي ركورد شكسته و از همين روست كه اعضاي كارگري شوراي عالي كار خواستار بازبيني در نرخ سبد معيشت شده‌اند.اين اتفاقات در حالي رخ مي‌دهد كه هفته گذشته سخنگوي دولت اعلام كرد دولت هر مبلغي را كه شوراي عالي كار براي دستمزد كارگران تصويب كند مي‌پذيرد اما سوال اين است كه دولت تا چه حد در تعيين دستمزد مي‌تواند اعمال نظر كند و نظر اعضاي كارگري اين شورا چقدر مد نظر قرار مي‌گيرد.
افزايش تورم بهمن ماه و تجديد نظر نمايندگان كارگري
افزايش 4 درصدي تورم در بهمن‌ماه، شوراي عالي كار را به بازنگري در رقم دستمزد سال 1404 واداشت. رقم 23 ميليون و 400 هزار تومان كه پيش‌تر تصويب شده بود، ديگر پاسخگوي هزينه‌هاي معيشتي نيست و جلسات جديدي براي اصلاح آن برگزار خواهد شد. با افزايش نرخ تورم در بهمن‌ماه، شوراي عالي كار تصميم گرفته است رقم تعيين‌شده براي دستمزد سال ۱۴۰۴ كارگران را اصلاح كند. به گفته باقري، نماينده كارگران در شوراي عالي كار، مبلغ ۲۳ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان كه پيش‌تر به تصويب نمايندگان دولتي و كارفرمايي رسيده بود، بر اساس نرخ تورم دي‌ماه محاسبه شده است. اما با توجه به افزايش ۴ درصدي تورم در بهمن، اين مبلغ نياز به بازنگري دارد و جلسات جديدي براي تعيين ميزان نهايي آن برگزار خواهد شد.
بازنگري در دستمزد بر اساس تورم بهمن‌ماه
محسن باقري از اعضاي كميته دستمزد شوراي عالي كار در اين باره اعلام كرد: مبلغ پيشنهادي مزد 1404 در كميته دستمزد كه متشكل از نمايندگان دولت، كارفرمايان و كارگران است، به تصويب رسيده بود. اما از آنجا كه در محاسبه اين رقم، تورم بهمن‌ماه لحاظ نشده، شوراي عالي كار تصميم گرفت رقم نهايي را بر اساس داده‌هاي جديد به‌روزرساني كند. با توجه به اعلام مركز آمار مبني بر رشد 4 درصدي تورم در بهمن، انتظار مي‌رود كه ميزان دستمزد سال آينده افزايش يابد.
افزايش پايه مزد و تأثير آن بر مذاكرات اخير
چند روز قبل، گروه‌هاي كارگري و كارفرمايي توافقي براي افزايش پايه مزد كارگران داشتند كه اين موضوع به عنوان يك تصميم مهم در مذاكرات مزدي محسوب مي‌شود. اين توافق، مستقل از تصميم اخير شوراي عالي كار براي اصلاح رقم افزايش دستمزد به دليل تورم بهمن‌ماه است. با وجود اين، گروه‌هاي كارگري همچنان بر لزوم افزايش بيشتر دستمزد متناسب با هزينه‌هاي زندگي تأكيد دارند.
انتقاد از تعيين دستمزد صرفا بر مبناي تورم
نماينده كارگران در شوراي عالي كار تأكيد كرد كه تعيين مزد صرفا بر اساس تورم، روش مناسبي نيست و بايد سبد معيشتي كارگران به عنوان مبنا در نظر گرفته شود. وي تصريح كرد: ما معتقديم ابتدا بايد سبد معيشتي مشخصي تعريف شود كه مورد تأييد همه طرف‌ها باشد و در سال‌هاي آينده، افزايش دستمزد بر اساس تغييرات اين سبد صورت گيرد.
اثرات سركوب مزدي در سال‌هاي گذشته
باقري با اشاره به اينكه در سال‌هاي اخير دستمزدها به ميزان واقعي افزايش نيافته‌اند، اظهار داشت كه اين امر باعث كاهش ۲۵ درصدي قدرت خريد كارگران شده است. او تأكيد كرد كه دولت در بودجه‌هاي سنواتي، افزايش حقوق كارمندان را متناسب با نرخ تورم در نظر نمي‌گيرد و همين رويكرد را در قبال كارگران نيز دنبال مي‌كند كه اين مساله مشكلات معيشتي جدي ايجاد كرده است.
نقش دولت در ايجاد تعادل ميان كارگران و كارفرمايان
برخي از كارفرمايان نگرانند كه افزايش بيش‌ازحد حداقل دستمزد، منجر به افزايش هزينه‌هاي توليد و كاهش فرصت‌هاي شغلي شود. در اين ميان، دولت بايد نقش تنظيم‌كننده را ايفا كند و راهكاري براي ايجاد تعادل ميان معيشت كارگران و توان مالي كارفرمايان ارايه دهد.
تصميم‌گيري نهايي در جلسات آتي شوراي عالي كار
با توجه به تغييرات جديد، شوراي عالي كار به زودي جلسه‌اي براي تعيين رقم نهايي دستمزد سال 1404 برگزار خواهد كرد. انتظار مي‌رود كه اين افزايش بتواند تا حدي فشارهاي معيشتي را كاهش دهد. اما همچنان چالش‌هاي زيادي در زمينه تعيين سطح مطلوب دستمزد و اجراي آن وجود دارد. نتيجه اين مذاكرات تأثير مستقيمي بر زندگي ميليون‌ها كارگر و بازنشسته خواهد داشت و سرنوشت اقتصادي بخش بزرگي از جامعه را تعيين خواهد كرد.
كارگران 3 به 7 بازنده‌اند!
از سوي ديگر فرامرز توفيقي، رييس كميته دستمزد كانون عالي شوراها، در اين باره به تعادل مي‌گويد: وقتي سخنگوي دولت از پذيرش دستمزد تعيين‌شده از سوي شوراي عالي كار در دولت سخن به ميان مي‌آورد در واقع مي‌داند كه تجميع آراي كارفرما با نمايندگان دولت كه در اين شورا حضور دارند هفت رأي است در حالي كه نمايندگان كارگري تنها سه رأي دارند و از همين الان هم مي‌توان حدس زد كه كارگران در اين كارزار سه به هفت بازنده نهايي خواهند بود. او مي‌افزايد: زماني مي‌توانيم از احقاق حقوق كارگران در شوراي عالي كار مطمئن باشيم كه دولت در مقام يك ميانجي و ريل‌گذار عمل كند نه در مقام يك كارفرما كه سعي دارد نظر خود را به جامعه كارگري تحميل كند. اين اتفاق سال‌هاست كه رخ داده و باز هم ممكن است در نهايت اين دولت باشد كه به‌تنهايي و بدون در نظر گرفتن نمايندگان كارگري نرخ مزد را تعيين كند. اين فعال كارگري در پاسخ به اين سوال كه آيا خبر تحميل مزد 14 ميليون توماني به كارگران صحت دارد يا نه توضيح مي‌دهد: چنين چيزي مطرح نيست. عموماافرادي كه اخبار را رصد مي‌كنند با توجه به دانسته‌ها محاسباتي انجام مي‌دهند و به اعدادي مي‌رسند كه اصلا دقيق نيست. توفيقي مي‌گويد: اين رقم حتي در جلسات هم مطرح نشده، فعلا تنها رقمي كه گفته شده همان 23 ميليون و 500 هزار تومان است كه بر اساس محاسبه سبد معيشت دي‌ماه بوده ولي با توجه به بند 2 ماده 41 قانون كار حالا بايد نرخ جديد سبد معيشت بنا بر تورم بهمن‌ماه كه ركورد زده تعيين شود. فعلادولت چهاردهم در حال ركوردشكني است.
در نهايت دولت تصميم‌گيرنده نهايي مزد كارگري است
رييس كميته دستمزد كانون عالي شوراها در بخش ديگري از صحبت‌هايش توضيح مي‌دهد: مساله اينجاست كه در نهايت دولت به عنوان يك كارفرماي بزرگ هميشه در تصويب دستمزد اعمال نظر مي‌كند. حتي زماني كه دستمزد در شوراي عالي كار تصويب و وزير براي امضاي نهايي در شورا حاضر مي‌شود، قبل از هر كاري با معاون اول رييس‌جمهور مشورت مي‌كند و در نهايت اين نظر دولت است كه اعمال مي‌شود. توفيقي در پايان پيش‌بيني خود را از رقم دستمزد كارگران و مبلغ نهايي آن براي سال 1404 چنين بازگو مي‌كند: متاسفانه نمي‌توانم پيش‌بيني خوبي داشته باشم. عموما دولت‌ها در آخرين لحظه از تن دادن به قانون سر باز مي‌زنند و در نهايت باز آنچه مصوب مي‌شود با تورم موجود در كشور همخواني نخواهد داشت و مساله كوچك شدن سفره كارگران نيز ادامه مي‌يابد.