عقب‌نشيني داروخانه‌داران از تحريم تأمين اجتماعي
هيات‌مديره انجمن داروسازان ايران، طي اطلاعيه‌اي، خطاب به موسسين داروخانه‌ها در سراسر كشور، خواستار تعليق تحريم تأمين اجتماعي شد.
هيات‌مديره انجمن داروسازان ايران، طي اطلاعيه‌اي، خطاب به موسسين داروخانه‌ها در سراسر كشور، خواستار تعليق تحريم تأمين اجتماعي شد. نوزدهم بهمن‌ماه سال جاري بود كه هيات‌مديره انجمن داروسازان ايران طي اطلاعيه‌اي اعلام كرد كه از تاريخ بيستم بهمن‌ماه، داروخانه‌داران در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوي سازمان تامين اجتماعي، از شركت‌هاي توليدي و پخش وابسته به اين سازمان، دارو خريداري نخواهند كرد. اين اقدام كه توسط داروخانه‌هاي بخش خصوصي مورد حمايت قرار گرفت در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوي سازمان تأمين اجتماعي انجام شد. طبق اعلام قبلي رييس سازمان نظام پزشكي به تسنيم، بيش از 15 هزار داروخانه خصوصي كشور از حداقل پنج ماه پيش، حدود 18 هزار ميليارد تومان از سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها، 7.8 هزار ميليارد تومان از سازمان تأمين اجتماعي و همچنين 5000 ميليارد تومان از ساير سازمان‌هاي بيمه‌گر مطالبات تسويه‌نشده دارند و اين موضوع، منجر به كمبود شديد نقدينگي براي تأمين داروهاي جديد، افزايش چك‌هاي برگشتي داروخانه‌ها و در نتيجه ايجاد مشكلاتي در دسترسي مردم به داروهاي ضروري شده است. در واكنش به تحريم شركت‌هاي تأمين اجتماعي از سوي داروخانه‌داران، عبداللهي اصل، مديركل امور دارويي سازمان غذا و دارو، خواستار پرهيز از هرگونه تنش در حوزه دارو شد و تأكيد كرد كه در شرايط حساس كنوني، افزودن چالش‌هاي جديد به زنجيره تأمين دارو به نفع كشور، مردم و فعالان اين حوزه نيست. غفاري؛ معاون درمان سازمان تأمين اجتماعي نيز توپ عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌ها را در زمين سازمان برنامه و بودجه انداخت و پرداخت اين بدهي‌ها را منوط به تزريق منابع از سوي سازمان برنامه دانست و از تلاش اين سازمان براي پرداخت مطالبات خبر داد. پس از اين كش و قوس‌ها، بالاخره هيات‌مديره انجمن داروسازان ايران، امروز طي اطلاعيه‌اي، خطاب به موسسين داروخانه‌ها در سراسر كشور، خواستار تعليق تحريم تأمين اجتماعي شد.