انتقال آب، راه‌حل تنش آبي فارس نيست
فارس از جمله استان‌هاي كشور محسوب مي‌شود كه با تنش آبي و چالش تامين منابع مورد نياز براي مصارف شرب و كشاورزي مواجه است. مسوولان محلي و نمايندگان فارس بر اجراي طرح انتقال آب براي حل اين چالش اصرار دارند. فارس، حداقل چهار سال پياپي خشكسالي را تجربه كرده و از جمله استان‌هاي كشور است كه با تنش آبي مواجه هستند.
فارس از جمله استان‌هاي كشور محسوب مي‌شود كه با تنش آبي و چالش تامين منابع مورد نياز براي مصارف شرب و كشاورزي مواجه است. مسوولان محلي و نمايندگان فارس بر اجراي طرح انتقال آب براي حل اين چالش اصرار دارند. فارس، حداقل چهار سال پياپي خشكسالي را تجربه كرده و از جمله استان‌هاي كشور است كه با تنش آبي مواجه هستند. نمايندگان مجلس و مسوولان استاني، مانند برخي از همتايان خود در ديگر استان‌ها، براي حل اين چالش بر تكميل طرح انتقال آب تاكيد مي‌كنند. از ميان پنج طرح انتقال آب كه در دست اجرا قرار دارد، آخرين خط قرار است آب را از هرمزگان به فارس برساند. مسير آن هم از پارسيان آغاز مي‌شود، از لامرد، جويم و شهرستان‌هاي جنوب فارس و سروستان مي‌گذرد و به آباده مي‌رسد.
تبعات محيط زيستي انتقال آب در كشور
محسن موسوي فعال آب و محيط زيست در اين باره به تجارت نيوز گفت: عموما دولت‌ها علاقه زيادي به طرح‌هاي سخت‌افزاري دارند؛ در حالي كه راه‌حل بحران آب، برنامه‌هاي مديريتي و فرهنگسازي است. خط شماره 5 انتقال آب، كه مبدا و مقصد آن در پارسيان استان هرمزگان و آباده استان فارس قرار دارد، از حدود سه سال پيش با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي آغاز شده است؛ اما اين طرح، علاوه بر آسيب‌هاي محيط زيستي كه در پي دارد، از نظر اقتصادي هم به صرفه نيست. او افزود: طرح‌هاي انتقال آب، بدون شك تبعات زيست محيطي دارند؛ چرا كه از ميان مناطق تحت حفاظت سازمان محيط زيست عبور مي‌كنند. در نتيجه به حيات وحش و به ويژه به كرانه و سواحل مبدا آسيب مي‌زنند. از سوي ديگر، بحث هزينه طرح هم مهم است. شهروندان، براي هر مترمكعب آب شرب كمتر از هزار تومان مي‌پردازند. در حالي كه توليد هر مترمكعب آب شيرين شده در جوار دريا، حدود 50 تا ۶۰ هزار تومان هزينه دارد. اين رقم، در طول مسير انتقال آب به 200 تا ۴۰۰ هزار تومان افزايش مي‌يابد.
بدون تامين منابع مالي انتقال آب ممكن نيست
به گفته اين فعال آب و محيط زيست، طبيعي است كه شهروندان توان پرداخت چنين هزينه‌اي را ندارند و دولت بايد در لوايح بودجه سالانه براي آن يارانه تعريف كند. اين در حالي است كه همين امروز، كارخانه‌هاي آب شيرين‌كن حدود سه هزار ميليارد تومان از دولت طلبكار هستند. در واقع اين شركت‌ها كه تقريبا همگي خصوصي محسوب مي‌شود، بايد مابه‌التفاوت هزينه توليد آب را از منابع دولتي دريافت كنند اما هميشه كمبود بودجه در اين زمينه وجود دارد. موسوي اظهار داشت: دولت بايد پيش از اجراي هر طرح جديدي در زمينه انتقال آب، منابع مالي لازم را براي تامين هزينه‌هاي آن تعريف كند. نكته اينجاست كه چهار خط نخست انتقال آب، با هداف تامين منابع آبي مورد نياز برخي معادن، از جمله گل گهر سيرجان، چادرملو يزد و سرچشمه كرمان احداث شده‌اند و هزينه آنها را شركت‌هاي بزرگ معدني تقبل كردند. اما خط 5 انتقال آب براي مصارف شرب است و در مورد منابع مالي مورد نياز آن ابهام وجود دارد.
آب شيرين شده، براي شرب و كشاورزي مناسب نيست
او در پاسخ به اين سوال كه آيا از آب انتقال يافته مي‌توان در حوزه كشاورزي هم استفاده كرد گفت: مساله هزينه در اين حوزه اهميت بيشتري پيدا مي‌كند؛ چرا كه تعرفه آب كشاورزي، به مراتب كمتراز مصارف آشاميدني است. آب گراني كه كارخانه‌هاي شيرين‌سازي توليد مي‌كنند، اصلا براي كشاورزي به صرفه نيست. شايد بتوان از آن براي كشت گلخانه‌اي در ساحل استفاده كرد اما انتقال آن توجيه اقتصادي ندارد. حتي اگر اصراري براي اجراي طرح‌هاي انتقال آب وجود داشته باشد، آنها بيشتر براي استفاده معادن و صنايع كاربرد دارند و در حوزه‌هاي شرب و كشاورزي، ابتدا دولت و مجلس بايد منابع مالي آن را مشخص كنند.
دولت‌ها به احداث سد و انتقال آب بيشتر از فرهنگسازي علاقه دارند
موسوي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اصرار مسوولان براي انتقال آب و اجراي پروژه‌هايي از اين دست افزود: مساله اين است كه دولت‌ها به اقدامات و طرح‌هاي سخت‌افزاري بيشتر از برنامه‌هاي نرم‌افزاري علاقه دارند. در واقع آنها به دنبال «احداث» سازه‌ها و تجهيزاتي هستند كه به چشم مي‌آيند؛ از جمله انواع سدها يا خطوط لوله انتقال آب. برنامه‌هاي نرم‌افزاري اما شامل اقدامات مديريتي، فرهنگسازي و جذب مشاركت‌هاي اجتماعي مي‌شوند. اين طرح‌ها، از يك سو، نمود ظاهري چنداني ندارند و از سوي ديگر، زمان‌بر هستند؛ به همين دليل مديران به اجراي آنها علاقه‌مند نيستند. او گفت: در حالي كه راه‌حل چالش‌هاي آبي همين طرح‌هاي نرم‌افزاري هستند؛ نه طرح‌هاي انتقال آب. تاكنون در استان فارس، چندين سد بزرگ احداث شده‌اند و با راه‌اندازي آنها حجم مصرف آب نيز افرايش يافته است. دولت مي‌تواند با جلب مشاركت مردمي و مديريت مصرف، چالش تنش آبي را بر طرف كند. براي مثال، اگر دولت قصد داشته باشد با احداث خط انتقال، ۱۵۰ ميليون متر مكعب آب را با هزينه گزاف، تامين كند، همين حجم با 10 درصد صرفه‌جويي در حوزه آبريز رودخانه كر به دست مي‌آيد. اما متاسفانه، دولت‌ها به دنبال اجراي برنامه‌هاي نرم‌افزاري و مديريتي نيستند و تمركز خود را بر طرح‌هايي چون سدسازي و انتقال آب گذاشته‌اند.