نظام بين‌المللي مبارزه با پولشويي تسهيلگر مقابله با قاچاق انسان
نظام مبارزه با پولشويي، تغييرات مهمي را در اقتصاد جهاني ايجاد مي‌كند كه منجر به استثمار كمتر و سوءاستفاده كمتر از قاچاق انسان و نيروي كار دارد. استدلال مي‌شود يك تغيير كوچك اما مهم در رژيم بين‌المللي مبارزه با پولشويي، مي‌تواند اثرات بسيار زيادي داشته باشد.
نظام مبارزه با پولشويي، تغييرات مهمي را در اقتصاد جهاني ايجاد مي‌كند كه منجر به استثمار كمتر و سوءاستفاده كمتر از قاچاق انسان و نيروي كار دارد. استدلال مي‌شود يك تغيير كوچك اما مهم در رژيم بين‌المللي مبارزه با پولشويي، مي‌تواند اثرات بسيار زيادي داشته باشد. عواقب مبارزه با قاچاق انسان و كار اجباري ايجاد نمايد. اين گزارش تاكيد مي‌كند كه بهره‌مندي آگاهانه از قاچاق انسان يا كار اجباري به عنوان جرم اصلي منشا پولشويي، شكاف بين ميلياردها دلار حاصل از اين جنايات و غرامت ناچيز ارايه شده به قربانيان و بازماندگان آن را كاهش مي‌دهد. اين مساله چالش بزرگي است كه علي‌رغم حمايت قوانين بين‌المللي كه راه‌حلي براي نقض حقوق بشر را مدون مي‌كند، همچنان ادامه دارد. علاوه بر تضمين غرامت، بازيابي دارايي و استرداد، تغيير رژيم مبارزه با پولشويي تغييرات مهمي در اقتصاد جهاني ايجاد مي‌كند و منجر به استثمار كمتر و سوءاستفاده كمتر از نيروي كار مي‌شود. وقتي افراد يا شركت‌هايي كه از قاچاق انسان يا كار اجباري بهره‌مند مي‌شوند، بفهمند كه سود آنها مي‌تواند توقيف و مصادره شود، محاسبات ريسك‌شان تغيير مي‌كند و احتمال اينكه از اين جنايات حمايت كنند و از آنها اجتناب كنند، بيشتر خواهد بود. ميليون‌ها نفر در سراسر جهان در شرايط كار اجباري گرفتار شده‌اند و رنج آنها توسط يك سيستم اقتصادي كه تمايل دارد بدرفتاري با كارگران را ناديده بگيرد، به دليل صرفه‌جويي در هزينه‌هايي كه استثمار آنها براي شركت‌ها تضمين مي‌كند، تداوم مي‌يابد.
منفعت مالي آگاهانه از قاچاق انسان يا كار اجباري به عنوان جرم اصلي پولشويي، سيگنال روشني را به شركت‌ها ارسال مي‌كند و بخش مالي را براي جلوگيري و رسيدگي موثرتر به سوءاستفاده‌ها در زنجيره ارزش خود بسيج مي‌كند. بازيابي و استرداد دارايي با 47 نماينده از دولت‌ها، سازمان‌هاي چندجانبه، بخش مالي و جامعه مدني مشورت كرد تا از مشاركت آنها در تلاش‌ها براي تامين غرامت براي قربانيان و بازماندگان و ميزان همكاري آنها با ساير آژانس‌ها/ نهادها براي انجام اين كار آگاه شود. اين گزارش منعكس‌كننده نگراني‌هاي فزاينده در مورد كار اجباري و قاچاق انسان در زنجيره‌هاي ارزش جهاني و فقدان پاسخگويي شركتي و درمان براي قربانيان و بازماندگان است. قاچاق انسان و كار اجباري دو منبع اصلي سودهاي غيرقانوني در جهان هستند. براي مثال، برآوردهاي سازمان بين‌المللي كار نشان مي‌دهد كه كار اجباري سالانه حدود 150 ميليارد دلار درآمد دارد. اما اين رقم در واقعيت، بسيار بالاتر است، زيرا منعكس‌كننده سودهاي غيرقانوني است كه شركت‌ها در جهان شمال از طريق كار اجباري در زنجيره ارزش خود كسب مي‌كنند.
فقط برخي نمايندگان وزارتخانه‌هاي دادگستري و سازمان‌هاي جامعه مدني از اقدامات قانوني يا اداري براي استفاده از دارايي‌ها يا عوايد توقيف شده براي جبران خسارت قربانيان يا بازماندگان حمايت كرده‌اند. با اين حال، به طرز دلگرم‌كننده‌تري، بازخوردها نشان داد كه نهادها، ظرفيت و تجربه مرتبطي براي ايفاي نقش برجسته‌تري دارند. در دنياي متمدن، بخش قابل‌توجهي از درآمدهاي حاصل از قاچاق انسان يا كار اجباري را مورد بررسي قرار داده بودند و تعداد كشورهاي كمتري از تلاش‌ها براي مسدود كردن يا مصادره دارايي‌ها يا عوايد مرتبط با اين جنايات حمايت كردند. چندين نهاد نيز گام‌هايي را در جهت بهبود ظرفيت‌ها و توانايي خود براي هدف‌گيري دارايي‌ها، عوايد و ارايه راه‌حل و جبران خسارت برداشته‌اند: برخي از دريافت يا ارايه آموزش براي تقويت تحقيقات در مورد عوايد غيرقانوني گزارش داده‌اند و تعداد كمتري براي حمايت از مواردي كه دارايي‌ها هستند، آموزش ديده‌اند. مي‌تواند منجمد، ضبط يا بازيابي شود. بازيابي و استرداد دارايي چندين مسير رو به جلو فراهم مي‌كند و توصيه‌هايي را براي سياستگذاران ارايه مي‌دهد.
براي مثال، پيشنهاد مي‌كند كه ممنوعيت واردات نيروي كار اجباري در امريكاي شمالي و احتمالا در اتحاديه اروپا و جاهاي ديگر، منبع خوبي از اطلاعات در مورد افراد يا شركت‌هايي است كه ممكن است از قاچاق انسان يا كار اجباري بهره‌مند شوند. همچنين براي تسهيل دسترسي قرباني يا بازمانده به محصولات و خدمات مالي، به‌ويژه حساب‌هاي بانكي و حساب‌هاي ساير موسسات مالي تحت نظارت، تلاش‌هايي لازم است تا بتوانند به طور امن غرامت خود را دريافت كنند. طرح بازيابي و استرداد دارايي به بررسي اين موضوع مي‌پردازد كه چگونه بخش مالي، از طريق اصلاحات قانوني و سياست‌گذاري و ظرفيت‌سازي، مي‌تواند به افزايش درمان براي قربانيان و بازماندگان قاچاق انسان و كار اجباري كمك كند.