تعيين حقوق و دستمزدها در هنگامه دلار 90هزار توماني
تعيين دستمزدها مهم‌ترين پرونده در دستور كار دولت است، اين حرف به گزافه‌اي نيست و ريشه در واقعيت معيشتي جامعه ايراني دارد. با توجه به فشار بسياري كه بر روي اقشار حقوق‌بگير و بازنشستگان و حداقل‌بگيران وجود دارد، اكثر ايرانيان به دنبال آن هستند تا از راهبرد و رويكرد دولت در اين زمينه با خبر شوند تا تصويري از دورنماي معيشت و زندگي خود در سال 1404 به دست بياورند.
تعيين دستمزدها مهم‌ترين پرونده در دستور كار دولت است، اين حرف به گزافه‌اي نيست و ريشه در واقعيت معيشتي جامعه ايراني دارد. با توجه به فشار بسياري كه بر روي اقشار حقوق‌بگير و بازنشستگان و حداقل‌بگيران وجود دارد، اكثر ايرانيان به دنبال آن هستند تا از راهبرد و رويكرد دولت در اين زمينه با خبر شوند تا تصويري از دورنماي معيشت و زندگي خود در سال 1404 به دست بياورند. اين روزها اخبار مرتبط با دستمزدها افزايش يافته و تحركات جدي‌تري براي رسيدن به نرخ نهايي مشاهده مي‌شود. البته هنوز اتفاق جديدي در حوزه دستمزدها كه نشان‌دهنده نظر صريح دولت در اين زمينه باشد رخ نداده است. بيشتر بحث‌ها حول و حوش دستمزدها و نرخ تورم است. دولت قصد دارد نرخ تورم را در مورد دستمزدها اعمال كند. اما اين اصلاح به تنهايي كافي نيست. گروه‌هاي كارگري به اين مقدار قانع نيستند چرا كه اين مقدار رقم دستمزدها را متناسب با شرايط اقتصادي و معيشتي گروه‌هاي كارگري افزايش نمي‌دهد. آنچه كه به نظرم محل مانور است و گروه‌هاي كارگري بر روي آن تاكيد دارند، سبد معيشتي است. علي‌رغم اينكه دولت رقم آن را بسيار پايين و حدود 24 ميليون تعيين كرده اما كارگران روي همين مبلغ نظر دارند و تلاش مي‌كنند با تكيه بر آن ميزان دستمزدها را بالا ببرند. اين موضعي است كه مي‌دانم گروه‌هاي كارگري دنبال مي‌كنند، انها اعتنايي به رقم نرخ تورم و رقم 32 تا 35درصد ندارند. كارگران و گروه‌هاي كارگري معتقدند دولت بايد ارقام بيشتري را براي دستمزدها اختصاص دهد. اگر قرار باشد فني صحبت كنيم و مطالبات كارگران را در خصوص استاندارد‌سازي حقوق كار و مذاكرات حرفه‌اي مانند كشورهاي توسعه يافته مد نظر قرار دهيم بايد بگویيم كه تغييري در دولت‌هاي ايران رخ نمي‌دهد. اما واقع آن است كه رويكرد دولت چهاردهم نسبت به دولت قبل در مواجهه با كارگران تغييرات بنياديني داشته است. دولت سيزدهم يك دولت ضد كارگري بود. آنها اعتنايي به رعيت حقوق‌هاي استاندارد و رعايت
سه جانبه گرايي نداشتند. دولت قبل تجربه تلخي بود كه بخش مهمي از بحران‌هاي امروز ناشي از علبه اين نوع تفكرات است. در دولت چهاردهم اما مديران از بطن گروه‌هاي مردمي برخاسته‌اند و نسبت به كارگران مهربان‌تر و قانون‌مند‌تر هستند. اين مهم‌ترين تفاوتي است كه وجود دارد. البته اين تفاوت ماهوي نيست، ما نيازمند تغيير رويكردها مبتني بر تخقق حقوق كارگران هستيم. ضمن اينكه حمايت‌هاي بيشتري بايد از كارگران صورت گيرد. در شرايطي كه دلار 90هزار توماني شده، كارگران نگران معيشت خود در يك چنين دورنمايي هستند. در اين خصوص ذكر 3نكته ضروري است:
1) هيچ اتفاقي در روند تعيين دستمزدها با اتخاذ شيوه‌هاي جديد امكان‌پذير نيست. دولت اعلام كرده كه به دنبال دستمزدهاي صنفي و نه منطقه‌اي هستيم. اين گزاره هم ممكن نخواهد بود، چرا كه دستمزدهاي صنفي با دستمزدهاي منطقه‌اي ندارد. به گمانم اطلاعات آقاي وزير كار در اين زمينه ناقص است. ما به همان اندازه كه در تعيين دستمزدهاي منطقه‌اي مشكل داريم در مورد مزد صنفي هم همين كمبودها را داريم. احتمالا ايشان با توجه به وضعيت سازمان تامين اجتماعي كه براي برخي صنوف دستمزد مقطوع وجود دارد چنين صحبت‌هايي را مطرح كرده‌اند. در صورتي كه مزد صنفي و مقطوعي كه در سازمان تامين اجتماعي اعمال مي‌شود فراتر از دستمزد حداقلي است. اما آنچه كه مدعين و پيگيري‌كنندگان مزد صنفي و منطقه‌اي دنبال مي‌كنند آن است كه كارفرمايان اجازه داشته باشند كمتر از حداقل دستمزدها پرداختي داشته باشند. گروه‌هاي كارگري به هيچ‌وجه موافق اين شرايط نيستند. بنابراين به همان اندازه كه لوازم لازم براي اعطاي مزد منطقه‌اي وجود ندارد در مزد صنفي هم همين‌گونه است.
2) در رابطه با تاثير نرخ ارز، بايد گفت كه آمارهاي رسمي با ارزيابي‌هاي ميداني و واقعيت‌هاي زندگي و بازارها تفاوت دارد. اين تفاوت‌ها ريشه در استخراج آمارهاي در ايران دارد. به اين دليل اين تفاوت‌ها وجود دارند كه مراكز تحقيقاتي و پژوهشي در ايران پيشرفته نبوده و به علم روز دنيا آشنا نيستند. آنها نتوانسته‌اند، آمارهاي دقيق را براي كشور استخراج كنند و اين نواقص وجود دارد. هم نرخ تورم و هم نوسانات کالاها به اندازه‌اي بالا رفته كه 30 تا 35درصد نرخ تورم اعلام شده، بيشتر به يك شوخي شبيه است. حتي نرخ سبد معيشتي كه دولت تعيين كرده هيچ ارتباطي با واقعيت ندارد. مردم در واقعيت با قيمت‌هاي نجومي و تورم بالاي 50 تا 60درصدي و حتي بيشتر مواجهند اما در آمارها شرايط به گونه‌اي ديگر تصويرسازي مي‌شود.
3) مساله مهم بعدي پيش بيني تورم در سال آينده است كه هرگز عينيت پيدا نمي‌كند. بالاخره مزد براي يك سال آينده مردم است. طبيعي است مزد كفاف سال آينده كارگران و بازنشستگان و حداقل بگيران را نمي‌دهد. موضوع مهم افزايش و ارتقاي دستمزدها بر اساس شرايط زندگي كارگران است، حتماذ بايد تورم سال آينده هم مد نظر قرار گيرد. اما متاسفانه به اين بايدها ورود نمي‌كنند.