اقتصاد در انتظار واكنش مجلس به هشدارها

با گذشت حدود هفت ماه از آغاز به كار دولت چهاردهم، براساس امضاهاي انجام شده براي استيضاح وزير اقتصاد كه تعداد آنها به حدود 100 امضا نزديك شده، نمايندگان مجلس در ابتداي هفته جاري به سراغ طرحي بحث برانگيز مي‌روند، استيضاح وزير اقتصاد.

هرچند دولت در طول هفته‌هاي گذشته بارها اعلام كرده كه در مسير همراهي با مجلس تمام توان خود را به كار خواهد بست و البته بر اين موضوع نيز تاكيد كرده كه استيضاح مانند ديگر اختيارات نمايندگان، امري محترم بوده و درنهايت براساس قانون به آن پايبند خواهد بود اما به شكل همزمان در روزهاي گذشته اين بحث نيز وجود داشته كه آيا در شرايط فعلي، استيضاح وزير اقتصاد دردي از اقتصاد ايران درمان خواهد كرد يا اين نگراني وجود دارد كه مسائل و اولويت‌هاي سياسي بر مسائل فني و كارشناسي غلبه كنند؟

در روزهاي گذشته بسياري كارشناسان و فعالان اقتصادي و سياسي بر اين موضوع تاكيد كرده‌اند كه در شرايط فعلي و با توجه به اينكه تنها چند هفته تا پايان سال باقي مانده و كشور آماده ورود به ماه مبارك رمضان و سپس تعطيلات نوروز مي‌شود، جابه‌جايي در كابينه، آن هم در وزارتخانه استراتژيك اقتصاد، مي‌تواند براي كشور چالش‌هايي جديد به همراه داشته باشد و بازارها نسبت به آن واكنش منفي داشته باشند. اين صحبت‌ها و هشدارها در روزهاي اخير شدت بيشتري نيز پيدا كرده و بسياري از تحليلگران اميدوارند مجلس با شنيدن هشدارها، در نهايت شبيه به همراهي خود در ابتداي آغاز به كار دولت، در اين روزهاي حساس نيز بار ديگر راي به همراهي با دولت بدهد. رييس كل بانك مركزي با اشاره به سوابق وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: جناب آقاي دكتر همتي كه امروز وزارت اقتصاد را برعهده دارند، خود سال‌ها رييس كل بانك مركزي بوده‌اند و اين شناخت و اشراف براي ما سرمايه‌اي مضاعف است. محمدرضا فرزين، با بيان اينكه پيشبرد مسائل اقتصادي كشور نيازمند هماهنگي، همكاري و انسجام است، گفت: در همين راستا نيز تحقق برنامه‌ها و رفع مشكلات و كاستي‌ها جز در فضاي آرام و بدون حاشيه به دست نمي‌آيد. وي ادامه داد: اين تعامل و دغدغه‌مندي صرفا محدود به داخل قوه مجريه نيست و دولت، مجلس و حتي قوه قضاييه همواره در اين مسير گام برداشته‌اند. رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه بانك مركزي و وزارت اقتصاد به عنوان دو مجموعه همكار در چارچوب سياست‌هاي ابلاغي دولت گام برمي‌دارند، گفت: در اين ميان حتي اگر در فرآيند اجرا موردي پيش بيايد، آن را مبتني بر نگاه تخصصي و كارشناسي در ساختارهايي چون ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، با حسن تدبير پيش مي‌برند. فرزين با اشاره به سوابق وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: جناب آقاي دكتر همتي كه امروز وزارت اقتصاد را برعهده دارند، خود سال‌ها رييس كل بانك مركزي بوده‌اند و اين شناخت و اشراف براي ما سرمايه‌اي مضاعف است. وي ادامه داد: كشور ظرفيت‌ها و سرمايه‌هاي خدادادي بسياري دارد و با پيشرفت‌هايي كه جمهوري اسلامي در اين سال‌ها به دست آورده و زيرساخت‌هاي بي‌نظيري كه فراهم شده، بايد بتوانيم بر مشكلات غلبه كرده و دشمنان و نظام سلطه را در توطئه‌هايي كه دارند، ناكام بگذاريم.

اين هشدارها از سوي بسياري از كارشناسان اقتصادي نيز تكرار شده است. يك كارشناس اقتصادي گفت: طرح سوال و استيضاح از وزير اقتصاد بايد با هدف اصلاح امور اقتصادي باشد و نبايد ريشه آن در مسائل غير اقتصادي باشد. علي رحماني،اقتصاددان، با اشاره به موضوع استيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي در روزهاي آينده، گفت: بدون شك اين حق قانوني مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان مردم است كه طرح سوال و استيضاح كنند و برنامه‌اي را ناهنجار يا مغاير با امور ملي بدانند و در رابطه با اصلاح آن اقدام كنند. با اين حال در رابطه با وزير اقتصاد، مجلس اقدام به طرح سوال و استيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي كرده است و اين سوال مي‌تواند در راستاي اصلاح امور اقتصادي و وضع معيشت مردم مطرح شود. وي ادامه داد: اما اينكه تصور كنيم مي‌توانيم با عدم راي اعتماد به وزير اقتصاد يك وضعيت اقتصادي فعلي و مشكلات مبتلابه را حل كنيم، چندان درست و منطقي نيست. ما امروز در شرايط اقتصادي خاصي قرار داريم و اين شرايط نيازمند وفاق و همدلي در اركان كشور است. اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: امروز شرايط اقتصادي كشور پس از روي كار آمدن ترامپ و اعلام وضعيت فشار حداكثري قرار دارد و ضرورت دارد كه همدلي و همراهي در كشور عملي شود. بنابراين مجلس بايد با يك تصميم درست و راي اعتماد، به دولت فرصت دهد در اين وضعيت به كار خود ادامه دهد، چراكه اگر وزير اقتصاد راي اعتماد نگيرد بايد يك سرپرست تعيين شود و يك مسير دوباره طي شود و همين موضوع باعث مي‌شود در اين شرايط وضعيت اقتصادي دستخوش تحول و دگرگوني شود. رحماني اظهار كرد: طي ماه‌هاي اخير، بازار سرمايه و بخش‌هاي مختلفي از اقتصاد كشور، به برنامه‌هاي وزير اقتصاد چراغ سبز نشان دادند و همين موضوع نشان مي‌دهد كه بخش‌هاي مختلف اقتصادي به اين برنامه‌ها اعتماد دارد. علاوه بر اين بازار پول در كشور نيز مي‌داند كه قرار است كه يك مسير اصلاحي را طي كند و همه اين مسائل جاي اميدواري دارد، با اين حال بايد بر اين موضوع واقف بود كه همه اين برنامه‌هاي اقتصادي نيازمند زمان است و نمي‌توان با چشم‌انداز كوتاه‌مدت آن را بررسي كرد. وي افزود: آنچه از وضعيت اقتصادي هويداست اين است كه دولت ميراث‌دار ناترازي‌ها و كسري بودجه‌هاي مختلفي است و در طرف ديگر مشخص است كه اين كسري بودجه كشور را بايد وزارت اقتصاد تامين كند و اين در حالي است كه ما در ماه پاياني سال قرار داريم و بايد بسياري از پرداخت‌ها در كشور محقق شود و متولي اين موضوع نيز وزارت اقتصاد است. اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: آنچه مهم است اين است كه طرح سوال و استيضاح از وزير اقتصاد بايد با هدف اصلاح امور اقتصادي باشد و نبايد ريشه آن در مسائل غيراقتصادي باشد، به عبارتي نبايد يك لجاجت در اين موضوع صورت بگيرد. رحماني گفت: اگر وزير اقتصاد با عدم راي اعتماد روبه‌رو شود، اين موضوع مي‌تواند يك آسيب و شوك كوتاه‌مدت به اقتصاد كشور باشد. امروز در بازار سرمايه اين دغدغه وجود دارد كه اگر وزير راي نياورد، آيا فرد بعدي تعهدي به حمايت و رشد بازار سرمايه خواهد داشت. به عبارتي در بازار سرمايه هم بحث سرمايه‌گذاري وجود دارد و هم جذب منابع مورد توجه است، چراكه شركت‌ها هم نيازمند سرمايه‌گذاري هستند و هم نيازمند سرمايه در گردش خواهند بود و بازار ثانويه نيازمند نقدشوندگي است و مطمئنا در صورت عدم راي اعتماد به وزير، بازار سرمايه با شوك روبرو خواهد شد. وي در پايان افزود: امروز يكي از مهم‌ترين مسائل كشور موضوع تحريم‌ها است و فشار حداكثري به اقتصاد كشور آسيب‌هاي بسياري وارد خواهد كرد و اين موضوع مهم است كه در اين شرايط بايد هوشمندانه رفتار كرد و نيازمند رفع تحريم‌ها هستيم و بايد بدانيم كه هم فشار تحريم بر جامعه وارد مي‌شود و هم هزينه‌هاي معاملاتي و اقتصادي كشور را به‌شدت افزايش مي‌دهد. بنابراين، همه اين موضوعات از موارد مهمي است كه بايد به فكر آن بود و از مجلس انتظار مي‌رود كه اين موضوعات نيز مورد توجه قرار بگيرد و ما شاهد يك صداي واحد باشيم. در ميان نمايندگان مجلس نيز بسياري با ايده استيضاح مخالف هستند. نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسكو در مجلس شوراي اسلامي با اعلام مخالفت خود با استيضاح وزير اقتصاد، گفت: نمي‌توان در عرض ۷ ماه عملكرد تيم اقتصادي و كابينه دولت را قضاوت كرد. عليرضا نوين تصريح كرد: ما در ماه آخر سال جاري قرار داديم و اگر آقاي همتي روز يكشنبه دوازدهم اسفند در مجلس شوراي اسلامي استيضاح شود، وزارت اقتصاد بايد در ايام تعطيلات عيد نوروز و اوايل سال آينده توسط سرپرست اداره شود كه ظاهر اين امر گوياي بدتر شدن شرايط اقتصادي خواهد بود. وي با بيان اينكه «استيضاح شخص آقاي همتي راه‌حل مناسبي براي رفع مشكلات اقتصادي كشور نيست»، گفت: متاسفانه آقاي همتي در كميسيون‌هاي اقتصادي مجلس نتوانستند پاسخ‌هاي مدنظر نمايندگان و اقناع‌كننده‌اي ارايه كنند و در اين راستا نيز حدود ۱۰۰ نفر از نمايندگان تصميم به استيضاح ايشان گرفته‌اند. نوين به تبيين شفاف مسائل و رويكردهاي اقتصادي دولت چهاردهم توسط رييس‌جمهور و وزير اقتصاد در صحن علني مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد و افزود: روز يكشنبه، آقاي پزشكيان و آقاي همتي بايد پاسخ‌هاي اقناع‌كننده‌اي به سوالات نمايندگان مجلس ارايه كنند. همچنين نماينده مردم اسدآباد در مجلس شوراي اسلامي گفت: استيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي در شرايطي كه كمتر از يك‌سال از حضور او در اين مسند مي‌گذرد و همچنين شرايطي كه با آن روبه‌رو هستيم، نه تنها كمكي به بهبود وضعيت اقتصادي نمي‌كند بلكه مي‌تواند اوضاع را مقداري به هم بريزد. اكبر رنجبرزاده با اشاره به طرح موضوع استيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي در مجلس با تاكيد بر اينكه معتقدم بايد به وزرا يك بازه زماني حداقل يك ساله بدهيم تا بتوانيم عملكرد آنها را مورد ارزيابي قرار دهيم، گفت: استيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي در شرايطي كه كمتر از يك‌سال از حضور او در اين مسند مي‌گذرد و همچنين شرايطي كه با آن روبرو هستيم، نه تنها كمكي به بهبود وضعيت اقتصادي نمي‌كند بلكه مي‌تواند اوضاع را مقداري به‌هم بريزد. وي اظهار كرد: براي اينكه وزيري داشته باشيم كه با اقتدار تصميم‌گيري كند و اوضاع روي ريل قرار بگيرد، نيازمند زمان هستيم و استيضاح وزير اقتصاد در بازه زماني كوتاه چند ماهه، موجب وارد شدن آسيبي جدي به حوزه اقتصاد و مسائلي ارزي، پولي و مالي كشور مي‌شود.

اين نماينده مجلس با بيان اينكه استيضاح را حق نمايندگان مجلس مي‌دانم اما فكر مي‌كنم استيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي موفقيتي به همراه نخواهد داشت، افزود: هر حركت و اقدامي كه انجام مي‌دهيم بايد منجر به بهبود اوضاع كشور شود؛ رفتن آقاي همتي و آمدن ديگري كمكي به بهبود وضعيت اقتصادي و مردم نخواهد كرد بلكه آشفتگي به همراه خواهد داشت. همچنين ممكن است با اين اقدام، كساني‌كه در بيرون از گود نشسته‌اند و تماشاچي هستند، خوشحال شوند كه بالاخره توانستيم بازي را به‌گونه‌اي طراحي كنيم كه مجلس و دولت دچار چالش شوند و نهايتا نيز اين مسير و شكاف عميق‌تر شود و اين فريادها و تقابل‌ها ادامه پيدا كند.

رنجبر‌زاده گفت: از نظر من بهترين حالت ممكن اين بود كه گروهي از افراد خبره اقتصادي مجلس مي‌آمدند و با وزير قرار و مداري را تنظيم مي‌كردند و مهلت چهار ماهه به ايشان مي‌دادند تا وضعيت را به نقطه تعيين شده برسانند. معتقدم كه نشست مسالمت آميز با دولت و رييس‌جمهور قطعا بهتر از استيضاح مي‌توانست جواب دهد، چراكه هم رضايت جامعه را به همراه داشت هم مردم را اميدوار مي‌كرد و هم اينكه دشمنان دچار يأس و نااميدي مي‌شدند. وي همچنين عنوان كرد: امروز مردم تحت فشار هستند و گراني و تورم و افزايش نرخ ارز روي تامين معيشت مردم و كالاهاي اساسي اثر منفي گذاشته است اما ما كه در مجلس تصميم‌گير هستيم و اطلاع كافي نسبت به مسائل داريم نبايد بر اساس خواست افرادي كه اطلاعات‌شان به اندازه ما نيست عمل كنيم بلكه بايد فشار مردم را به طريق ديگري جواب مي‌داديم تا اينكه بگوييم براي اينكه به جامعه آرامش برگردانيم، يكي از اعضاي هيات دولت را از مدار خارج كنيم؛ اين اقدام شايد تصميم مناسبي نباشد.

با اين به صحبت‌ها هشدارهاي بسياري از كارشناسان را نيز اضافه كرد كه معتقدند رفتن وزير در شرايط فعلي به بازارها سيگنال منفي ارسال مي‌كند. محسن مهرعليزاده با اشاره به اعلام وصول استيضاح وزير اقتصاد در مجلس، اظهار كرد: مشكلات اقتصادي يك‌شبه به وجود نيامده و سياست‌گذاري‌هاي غلط طي ساليان گذشته، باعث ايجاد اين شرايط‌ شده و اكنون چه آقاي همتي وزير باشد چه هر فرد ديگري؛ وضعيت همين است. ممكن است كسي بتواند موعد طغيان مشكلات را به تاخير بيندازد، اما با توجه به عملكرد دولت‌هاي گذشته نمي‌توان انتظار حل مشكلات اقتصادي را در كوتاه‌مدت داشت. وي افزود: در دولت آقاي خاتمي، قيمت ارز روي ۸۰۰ تومان ثابت ماند، اما سپس سير صعودي به خود گرفت و امروز به بيش‌از ۹۰ هزار تومان رسيده است. اين شرايط محصول عملكرد دولت‌هاي بعدي است. همه مردم از هر طبقه اجتماعي و با هر سطح تحصيلاتي هم، اين را مي‌فهمند. اما برخي از آقايان كه هنوز از پيروزي پزشكيان در انتخابات عصباني‌اند، مي‌خواهند به بهانه مشكلات اقتصادي، همتي را استيضاح كنند و ضربه‌شستي به دولت نشان دهند.

استاندار خراسان در دولت هفتم با بيان اينكه درخصوص افزايش قيمت ارز نمي‌توان همه تقصيرات را گردن وزارت اقتصاد انداخت و بانك مركزي را تبرئه كرد، گفت: كنترل نرخ ارز يك كار مشترك بين وزارت اقتصاد و بانك مركزي است. بانك مركزي مشخصا مسووليت حفظ ارزش ريال را برعهده دارد و مي‌توانست با اتخاذ يك‌سري سياست‌هاي پولي، بانكي و مالي، كاري كند كه حداقل اصلاحات جزيي ايجاد شود. مهرعليزاده با بيان اينكه تمام صنعت ما تحت‌تاثير تحريم‌ها قرار گرفته است، عنوان كرد: اكنون توليد به حداقل رسيده است. بايد در تعامل با دنيا كار كنيم. اين وضعيت نتيجه طبيعي تنش‌ها در سياست خارجي است و چنانچه نتوانيم روابط خارجي خود را بهبود ببخشيم، اگر قيمت ارز از اين بيشتر هم شود، نبايد تعجب كنيم. اين فعال سياسي اصلاح‌طلب با بيان اينكه در شرايط فعلي استيضاح همتي اندكي بازار را گيج مي‌كند و سپس به افزايش قيمت ارز مي‌انجامد، گفت: طبيعتا وقتي وزارتخانه بدون وزير بماند و حوزه اقتصادي فاقد يك مديريت منسجم باشد، بازار عكس‌العمل‌هاي بدي را نشان خواهد داد. نمايندگان مجلس در برابر يك آزمون بزرگ قرار گرفته‌اند و بايد ديد كه درنهايت پارلمان راي به ماندن همتي مي‌دهد يا او نخستين فردي است كه از قطار دولت چهاردهم پياده خواهد شد.