نبايد اجازه دهيم كوچك‌ترين مساله‌اي در كشور تبديل به يك بحران ملي شود

۱۴۰۳/۱۲/۱۱ - ۰۰:۲۳:۰۱
|
کد خبر: ۳۳۵۷۶۵

معاون اول رييس‌جمهور تاكيد كرد: بر اين باوريم چالش‌هاي اصلي و ناترازي‌هاي كشور نه تنها در بخش اقتصادي بلكه زيربنايي و فرهنگي كه به‌شدت آسيب زننده‌تر هستند، بايد در فرهنگستان‌ها مطرح و براي حل آنان راهكار ارايه شود.

معاون اول رييس‌جمهور تاكيد كرد: بر اين باوريم چالش‌هاي اصلي و ناترازي‌هاي كشور نه تنها در بخش اقتصادي بلكه زيربنايي و فرهنگي كه به‌شدت آسيب زننده‌تر هستند، بايد در فرهنگستان‌ها مطرح و براي حل آنان راهكار ارايه شود. محمدرضا عارف در جلسه مجمع عمومي فرهنگستان علوم كه در تالار ابن‌سينا برگزار شد، تشكيل شوراي مشترك دولت و فرهنگستان‌ها و همچنين حضور وزراي مرتبط با فعاليت‌هاي فرهنگستان‌ها به عنوان اعضاي حقوقي در مجمع عمومي فرهنگستان‌ها را از جمله برنامه‌ها و اقدامات دولت وفاق ملي براي تقويت روابط بين دولت و فرهنگستان‌ها برشمرد و افزود: شوراي مشترك دولت و فرهنگستان‌ها نبايد به هيچ عنوان سليقه‌اي باشد و به صورت دايمي فعاليت‌هاي خود را در تمامي دولت‌ها ادامه دهد و همچنين حضور وزراي مرتبط با فعاليت‌ها و اقدامات فرهنگستان كمك شايان توجهي به پيشبرد اهداف و برنامه‌هاي فرهنگستان‌ها مي‌كند. عارف از ناترازي‌ها به عنوان گرفتاري‌هاي چند دهه اخير ياد كرد و با تاكيد بر اينكه راهبرد دولت چهاردهم تفاوت عمده‌اي با دولت‌هاي قبل دارد كه كمبودها و ناترازي‌ها بايد عادلانه بين همه كشور تقسيم شود، تصريح كرد: آيا مي‌توان در تهران خاموشي نداشته باشيم اما در شهرستان‌ها برق موردنياز مردم قطع شود؟ يا اينكه در صنعت و كشاورزي خاموشي صورت گيرد اما ديگر بخش‌ها متاثر از اين ناترازي‌ها نباشد؟ وي ادامه داد: برنامه‌ريزي دولت احداث ۳۰ هزار مگاوات انرژي خورشيدي است كه گام‌هاي اوليه خوبي برداشته شده و پيش‌بيني مي‌كنيم در تابستان سال آينده ۶ هزار مگاوات انرژي خورشيدي در مداركشور قرار گيرد. عارف، نوسازي و بازسازي نيروگاه‌ها را از ديگر اقدامات دولت براي افزايش ظرفيت برق كشور عنوان كرد و ادامه داد: طبق برنامه‌ريزي دولت چهاردهم ۵ هزار مگاوات از اين منبع به ظرفيت برق كشور اضافه مي‌شود. معاون اول رييس‌جمهور از هيات امناي فرهنگستان‌ها خواست تا  روي مساله ناترازي آب برنامه‌ريزي و راهكارهاي خود را به دولت ارايه كنند. عارف همچنين به مساله ارز و پيچيدگي‌هاي بحث اقتصادي ارز اشاره و تصريح كرد: يكي از عوامل اصلي فساد از چند نرخي بودن ارز نشأت مي‌گيرد كه براي نمونه در يكي از محصولات كشاورزي همانند برنج با نرخ دولتي وارد شده است اما عده‌اي سودجو و دلال در بازار با نرخ آزاد به فروش مي‌رسانند كه در اين ميان واسطه‌ها سود نهايي را مي‌برند. معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به تجربه موفق در دولت دوم اصلاحات براي تك نرخي كردن ارز خاطرنشان كرد: در آن زمان و اتخاذ اين سياست اقتصادي دولت، نرخ ارز در بازار غيررسمي كمتر از بانك مركزي بود كه اين سياست تا ۶ سال ادامه يافت. عارف افزود: تفاوت موجود ميان نرخ بازار رسمي و غيررسمي و قاچاق و گردش مالي اين بازار غيررسمي توسط عوامل سياسي تعيين مي‌شود كه تاثير آن به مراتب از عوامل اقتصادي پررنگ‌تر است. عارف با تاكيد بر اينكه جمع‌بندي و سياست‌هاي اقتصادي دولت چهاردهم يكسان‌سازي نرخ ارز مبادله‌اي و نيمايي است، ادامه داد: البته اين به معني رهاسازي بازار نرخ ارز غيررسمي نيست كه با ساز و كاري حتما مهار مي‌شود اما امروز با اتخاذ سياست‌هاي اصلاح ساختاري اقتصادي دولت، ورودي ارز مبادله‌اي به مراتب از خروجي آن كمتر است كه از ناترازي ۱۷ ميليارد دلاري، به ۷ ميليارد دلار رسيديم كه به معني جبران ۱۰ ميليارد دلاري است. وي درخصوص سياست‌هاي دولت در قبال بازار بورس و با بيان اينكه امروز با تلاش‌هاي صورت گرفته شاخص‌هاي بازار بورس مثبت است به سودجويي‌هاي برخي گران‌فروشان در بازار كالاهاي اساسي اشاره و تصريح كرد: با توجه به سياست تدوين شده در برنامه هفتم توسعه و آزادسازي نرخ ارز، ستاد تنظيم بازار فعاليت‌هاي خود را كاهش داده بود اما با توجه به شرايط خاص كشور بار ديگر اين ستاد فعال شده است و مهم‌ترين اقدام ستاد تنظيم بازار اين است كه كالاهايي كه با نرخ دولتي وارد شده‌اند به هيچ عنوان با نرخ آزاد به فروش نرود اما عده‌اي سودجو به بهانه گراني دلار قيمت اجناس را افزايش داده‌اند كه البته اين امر نيز به دليل برخي نواقص در نظارت‌ها بود كه با اتخاذ اقدامات و برخورد قاطع، گران‌فروشي‌ها را مهار كرده و اين راهبرد ادامه مي‌يابد. وي با بيان اينكه نرخ تورم از مهرماه تا اواخر دي ماه روند كاهشي داشته است، گفت: با وجود اينكه بخش صنعت به‌طور متوسط سه ساعت در روز دچار خاموشي‌ها بود و عدم‌النفع ۳۰۰ هزار ميليارد توماني روبه‌رو شد اما رشد اقتصادي ۲/۲درصد بدون نفت و با نفت 4 درصد است كه علي‌رغم همه مشكلات روند رشد اقتصادي قابل‌قبول است.