چشمك نجيبانه بورس به سرمايه‌گذار و سياست‌گذار
در ماه‌هاي اخير، بازار‌هاي طلا و ارز رشد قابل‌توجهي را تجربه كرده‌اند كه اين موضوع تأثيرات منفي بر زندگي مردم داشته و فشار اقتصادي را افزايش داده است- به شكلي كه از ابتداي سال طلا بيش از ۹۵ درصد، دلار بيش از ۵۰ درصد، اما بورس حوالي ۲۵ درصد بازدهي داشته است.
در ماه‌هاي اخير، بازار‌هاي طلا و ارز رشد قابل‌توجهي را تجربه كرده‌اند كه اين موضوع تأثيرات منفي بر زندگي مردم داشته و فشار اقتصادي را افزايش داده است- به شكلي كه از ابتداي سال طلا بيش از ۹۵ درصد، دلار بيش از ۵۰ درصد، اما بورس حوالي ۲۵ درصد بازدهي داشته است. در همين حال، ارزش دلاري بازار سرمايه ايران كمتر از ۱۱۰ ميليارد دلار برآورد مي‌شود كه در سطوح كف تاريخي از ابتداي دهه نود قرار دارد لذا نشان‌دهنده ارزندگي بالاي بورس نسبت به ساير بازار‌هاي مالي ديگر است- اين در حالي است كه در همين بازه زماني حداقل ۲۵ ميليارد دلار عرضه اوليه و پذيره نويسي جديد نيز انجام شده است! اين واگرايي شديد بين بازار‌ها قطعا دلايل كلان و واقعي در سطح اقتصاد ملي دارد- از مهم‌ترين چالش‌هاي بازار سرمايه كه منجر به اين سيكل معيوب شده است مي‌توان به نرخ بهره بسيار بالا، قيمت‌گذاري دستوري خصوصا روي ارز شركت‌هاي صادراتي، فرمول‌هاي معيوب نرخ گاز و خوراك صنايع، ناترازي و كاهش سطح توليد صنايع و البته كاهش اعتماد سرمايه‌گذاران خروجي فعلي را رقم زده است اشاره كرد. در چنين شرايطي سياست‌گذار بايد با هدايت نقدينگي به سمت بازار سرمايه، هم به رشد بورس كمك كند تا از اين مسير به رشد تشكيل سرمايه منجر شود و هم از هجوم سرمايه‌ها به بازار‌هاي غيرمولد مانند طلا، ارز، خودرو و مسكن جلوگيري كند، اما راهكار‌هاي پيشنهادي چيست؟! در ادامه به بخش فوري و البته سهل الوصول پيشنهادات اينجانب با فرض محدوديت‌هاي سياست‌گذار و كشور براي بهبود وضعيت بازار سرمايه مي‌پردازم.
راهكار‌هاي پيشنهادي براي تقويت بورس
و جذب نقدينگي سيال كشور به سمت اين بازار
براي دستيابي به اين هدف، حاكميت بايد احترام بيشتري به اصول اقتصادي بگذارد و اصلاحاتي را در سياست‌هاي خود اعمال كند- برخي از مهم‌ترين اقدامات پيشنهادي عبارتند از:
۱- كاهش ماليات و كارمزد پرداختي فعالان بازار سرمايه: كاهش هزينه‌هاي معاملاتي مي‌تواند انگيزه سرمايه‌گذاران را براي ورود به بورس افزايش دهد.
۲- كاهش فاصله بين نرخ ارز توافقي و آزاد: اين اقدام از ايجاد شكاف‌هاي قيمتي و فرصت‌هاي آربيتراژي جلوگيري كرده و شفافيت را در بازار ارز افزايش مي‌دهد و سود شركت‌هاي توليدي صادراتي را افزايش مي‌دهد.
۳- حذف يا كاهش قيمت‌گذاري دستوري: مداخلات غيرضروري دولت در قيمت‌گذاري صنايع به كاهش سود شركت‌ها و جذابيت سرمايه‌گذاري منجر شده و بايد اصلاح شود.
۴- احترام به حاكميت شركتي و واگذاري مديريت‌ها به بخش خصوصي: افزايش نقش بخش خصوصي در مديريت شركت‌ها باعث بهبود كارايي و كاهش هزينه‌ها و افزايش اعتماد سرمايه‌گذاران خواهد شد.
۵- اصلاح فرمول‌هاي پالايشي و نرخ‌گذاري هاب گازي: در نرخ‌گذاري گاز، كشور‌هاي مصرف‌كننده بايد حذف شده و فقط توليدكنندگان در تعيين قيمت موثر باشند- لازم به ذكر است اكنون نرخ گاز صنايع در ايران حدود دو برابر قطر، كانادا و امريكا است!
۶- تعريف صندوق‌هاي پروژه براي واگذاري اموال دولت و بانك‌ها با نرخ‌هاي جذاب: اين صندوق‌ها مي‌توانند منابع مالي لازم براي پروژه‌هاي زيرساختي را جذب كرده و در عين حال نقدينگي را از بازار‌هاي غيرمولد منحرف كنند.
۷- تسهيل و افزايش مقدار اعتبار تخصيصي به صنعت كارگزاري: اين كار نقدشوندگي بازار را افزايش داده و امكان معاملات روان‌تر را فراهم مي‌كند- همچنين جذابيت اين بازار نسبت به رقبا را افزايش مي‌دهد.
۸- اصلاح ناترازي‌ها و بهبود شيوه مديريت انرژي: اين اقدام باعث كاهش آسيب‌هاي وارده به شركت‌هاي توليدي و صنعتي و افزايش سطح توليد سالانه و نتيجتا سودآوري شركت‌ها خواهد شد- همانطور كه واضح است اين اقدام در نهايت موجب ارزآوري بيشتر صنايع كشور و آرامش بيشتر بازار ارز خواهد شد. در صورت اجراي اين اصلاحات، توليد كشور وضعيت بهتري خواهد داشت و بازار سرمايه به بازار برنده اقتصاد كشور تبديل خواهد شد- از سوي ديگر، سرمايه‌گذاران بازار سرمايه پاداش ريسك خود را خواهند گرفت و همين امر مي‌تواند موجب شود بخش بزرگي از نقدينگي سيال كشور وارد اين بازار شود- در چنين شرايطي، بازار‌هاي سفته‌بازي از رونق كمتري برخوردار شده و دولت نيز با بهبود و رونق بازار ثانويه مي‌تواند تأمين مالي بهتري چه از سمت فروش اوراق و چه واگذاري دارايي‌هاي خود داشته باشد.