نگاه نو به خصوصي‌سازي
صداي بورس|حسن خوشپور - مديركل اسبق خصوصي‌سازي سازمان برنامه و بودجه نوشت: در بودجه سال‌هاي گذشته واگذاري شركت‌هاي دولتي به عنوان يكي از اقلام ايجاد درآمد و منابع هزينه‌هاي جاري دولت تعريف شدند، اما عمده اين شركت‌ها به‌جاي خصوصي‌ها نصيب خصولتي‌ها شدند كه در هرحال براي دولت منابعي را به ارمغان آورد. ضمن اينكه در دهه اخير اين رقم با تغييراتي نيز همراه بوده است و سال آينده نيز از اين قائده مستثني نيست.
صداي بورس|حسن خوشپور - مديركل اسبق خصوصي‌سازي سازمان برنامه و بودجه نوشت: در بودجه سال‌هاي گذشته واگذاري شركت‌هاي دولتي به عنوان يكي از اقلام ايجاد درآمد و منابع هزينه‌هاي جاري دولت تعريف شدند، اما عمده اين شركت‌ها به‌جاي خصوصي‌ها نصيب خصولتي‌ها شدند كه در هرحال براي دولت منابعي را به ارمغان آورد. ضمن اينكه در دهه اخير اين رقم با تغييراتي نيز همراه بوده است و سال آينده نيز از اين قائده مستثني نيست. ضمن اينكه اين نكته نيز حائز اهميت است كه بخش خصوصي واقعي شرايط يك اقتصاد درست مانند احترام به اين بخش و آزادي‌هاي عمل لازم را در ايران ندارد و حتي بعد از تصويب اصل ۴۴ قانون اساسي و دستور به اجرايي شدن آن نيز اتفاقي در اين حوزه ميسر نشد و صرفا از اين موضوع وسيله‌اي براي رد ديون و تسويه بدهي استفاده شد. بايد يادي كنم از حرفي كه بسيار زياد از دهان مخالفان خصوصي‌سازي مي‌شنويم و آن نيز چيزي نيست جز همان جمله كليشه‌اي كه در كتاب بسياري از معتقدان و پيروان مكتب اقتصاد دولتي خوانديم: «شركت‌هاي خصوصي توانايي خريداري بخش‌هاي دولتي را ندارند» و نكته جالب‌تر اينكه آنها چنين اتفاقي را در ايران ممكن نمي‌دانند اما به اين سوال نيز پاسخ نمي‌دهند كه چرا در بقيه جهان اين مهم اتفاق نيفتاده است. ضمن اينكه افراد مخالف اصل ۴۴ آن را شعاري عنوان مي‌كنند و دولت را متولي اقتصاد ايران مي‌دانند، اما نكته‌اي در اين ميان وجود دارد كه اين افراد به آن توجه نمي‌كنند اينكه خصوصي‌سازي به دو روش كلي انجام مي‌شود و نه يك روشي كه آنها به‌طور مدام تكرار مي‌كنند و آن را ناممكن مي‌دانند كه البته آن نيز ممكن است، اما در شرايطي كه در ادامه مطلب مي‌نويسم؛ يكي از اين روش‌ها انتقال يك بخش با انتقال مالكيت است كه شايد حرف مخالفان خصوصي‌سازي در مورد آن صدق كند (كه نمي‌كند!) و اما روش دوم كه در آن ديگر نيازي به انتقال مالكيت و خريد بخش دولتي توسط بخش خصوصي نيست چراكه صرفا مدير اين بخش، پروژه، صنعت يا هر چيز ديگري مجبور به پرداخت مبالغ هنگفت براي خريد آن نيست و صرفا مبالغي را در قبال پيمانكاري، اجاره و ... پرداخت مي‌كند كه همين مورد نافي گفته آن دسته از افرادي بود كه اين مورد را قابل احقاق نمي‌دانستند. ضمن اينكه روش دوم تا به امروز در بسياري از كشورهاي دنيا عملي شده و جواب خود را نيز پس داده بنابراين مي‌توان خصوصي‌سازي را در ايران ممكن دانست، اما مشكل اصلي اجرايي نشدن آن ارتباطي به اقتصاد ندارد بلكه موضوعي سياسي است و اختلاف نظر بين موافقان و مخالفان آن نيز در پي همين بوده است. همچنين براي اجراي اين مهم در اقتصاد الزاماتي وجود كه مهم‌ترين آنها را مي‌توان آزادسازي حقوق خصوصي‌ها دانست براي مثال مي‌توان يك نيروگاه را به بخش خصوصي سپرد و بعد منافعي از اين سمت به دولت نيز برسد و در اين مورد مهم اينكه فعاليت قابل واگذاري فضاي فعاليت خصوصي‌ها بر آن حاكم باشد و فعاليت‌ها به شكل كاسب‌كارانه شكل بگيرد.