وجود ۸ ميليون خانه فاقد اسكلت در مناطق لرزه‌خيز

نگاهي به آمارهاي منتشر شده از وزارت راه وشهرسازي حكايت از آن دارد كه تعداد واحدهاي مسكوني در سال‌هاي اخير نسبت به سه دهه قبل حدودا ۴ برابر شده است، از سوي ديگر شاخص كيفي ساختمان‌هاي مسكوني هم تقريبا رشد ۴ برابري را نسبت به مدت مشابه نشان مي‌هد.

اين آمار در حالي مطرح مي‌شود كه ايران يكي از كشورهاي زلزله‌خيز جهان محسوب مي‌شود و از نظر ميزان تلفات جاني زمين‌لرزه‌ها، جزو۱۰ كشور اول دنياست.حالا اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا بهبود شاخص‌هاي كيفي ساختمان در سال‌هاي اخير توانسته ريسك لرزه‌اي ساختمان‌ها را كاهش دهد؟ به گفته كارشناسان شهرسازي، اگرچه تغييرات رخ داده در سه دهه قبل چشم‌انداز مثبتي را ارايه مي‌دهد اما تعداد بالاي المان‌هاي در معرض خطر ساختمان‌ها همچنان ريسك لرزه‌اي ساختمان‌ها را بالا نگه داشته است. گزارش‌هاي رسمي نشان مي‌دهدكه در سال ۱۳۷۵، تعداد واحد‌هاي مسكوني فاقد اسكلت و فاقد استحكام لازم در برابر زلزله، اندكي بيش از ۹ ميليون واحد بوده كه اين رقم در سال ۱۳۹۵ هم با اندكي افزايش نزديك به همان مقدار است، اما از سوي ديگر تعداد واحدهاي مسكوني اسكلت‌دار از يك ميليون و ششصدهزار واحد در سال ۱۳۷۵ به ۱۳ ميليون واحد رسيده كه افزايش بيش از ۸ برابري را نشان مي‌دهد. در اين ميان حدود ۸ ميليون واحد مسكوني فاقد اسكلت در زون‌هاي با خطر بالا و بسيار بالاي زلزله قرار دارند كه معادل ۳۵ درصد از كل واحدهاي مسكوني كشور است.در همين راستا، علي بيت‌اللهي، عضو هيات علمي مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي با اشاره به اينكه براساس نقشه پهنه‌بندي خطر زلزله، مساحت كشور به چهار زون تقسيم شده است؛ مي‌گويد: زون با خطر بسيار بالا: 9.1 درصد از مساحت كشور، زون با خطر بالا: 66.7 درصد از مساحت كشور، زون با خطر متوسط: 19.8 درصد از مساحت كشور، زون با خطر پايين: 4.5 درصد از مساحت كشور.

نگاهي به جمعيت و توزيع جغرافيايي

در مناطق زلزله خيز

عضو هيات علمي مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي به آمار مركز آمار ايران در سال 1395، اشاره مي‌كند و مي‌گويد: توزيع جمعيتي در اين زون‌ها به شرح زير است: 27.8 درصد جمعيت كشور (بيش از 22 ميليون نفر) در زون با خطر بسيار بالا زندگي مي‌كنند. 56.4 درصد از جمعيت كشور (بيش از 44 ميليون نفر) در زون با خطر بالا ساكن هستند. 14.6 درصد جمعيت كشور در زون با خطر متوسط و تنها 1.2 درصد از جمعيت در زون با خطر پايين زندگي مي‌كنند. به گزارش تسنيم بيت‌اللهي ادامه مي‌دهد: در مجموع، بيش از 84 درصد از جمعيت ايران در پهنه‌هاي با خطر بالا و بسيار بالاي زلزله ساكن هستند. نكته قابل توجه اين است كه با وجود آنكه مساحت زون با خطر بسيار بالا تنها 9 درصد از مساحت كل كشور را شامل مي‌شود، اما 28 درصد از جمعيت كشور در اين مناطق سكونت دارند كه نشان‌دهنده ريسك بالاي زلزله در ايران است. او اظهار مي‌كند: بر اساس آمار سال 1395، در ايران 22.65 ميليون واحد مسكوني وجود دارد كه از اين تعداد، 9.6 ميليون واحد فاقد اسكلت هستند (حدود 42 درصد از كل واحدهاي مسكوني كشور) . او به توزيع اين واحدها به تفكيك زون‌هاي خطر زلزله اشاره مي‌كند و مي‌گويد: در زون با خطر بسيار بالا، 1.4 ميليون واحد مسكوني فاقد اسكلت وجود دارد.در زون با خطر بالا، 6.5 ميليون واحد فاقد اسكلت هستند.در زون با خطر متوسط، 1.5 ميليون واحد مسكوني بدون اسكلت شناسايي شده است.در زون با خطر پايين، 120 هزار واحد فاقد اسكلت هستند. به گفته عضو هيات علمي مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، حدود 8 ميليون واحد مسكوني فاقد اسكلت در زون‌هاي با خطر بالا و بسيار بالاي زلزله قرار دارند كه معادل 35 درصد از كل واحدهاي مسكوني كشور است. اين واحدها فاقد استحكام كافي در برابر زلزله‌هاي بزرگ هستند و در صورت وقوع زلزله، خسارات جبران‌ناپذيري به بار خواهند آورد. بيت‌اللهي معتقد است كه علاوه بر زلزله، فرونشست زمين نيز عاملي تأثيرگذار بر افزايش ريسك لرزه‌اي در ايران است. فرونشست باعث ايجاد ترك و شكاف در پي و ديوار ساختمان‌ها شده و مقاومت آنها را در برابر زلزله كاهش مي‌دهد. بنابراين، مناطقي كه با نرخ بالاي فرونشست زمين مواجه هستند، در برابر زلزله نيز آسيب‌پذيرتر خواهند بود.

لزوم سرمايه‌گذاري

براي كاهش ريسك لرزه‌اي

در اين ميان بيت‌اللهي به زلزله سال ۱۳۶۹ منجيل-رودبار، اشاره مي‌كند و مي‌گويد: در اين زلزله تعداد ۵۰۰ هزار نفر بي‌خانمان شدند. تعداد تلفات جاني اين زمين‌لرزه هرچند به‌طور كامل و دقيق برآورد نشده است، اما در برخي مراجع تا حدود ۳۵ هزار نفر نيز تخمين زده شده است. او مي‌افزايد: در شبيه‌سازي اين زلزله براي سال ۱۴۰۰ (بر اساس داده‌هاي آماري سال ۱۳۹۵) كه در مطالعه حاضر نتايج آن ارايه شده، برآورد شد كه تعداد ۵۲۰ هزار نفر در واحدهاي مسكوني آسيب ديده، سكونت دارند و كمابيش تعداد واحدهاي تخريب شده و آسيب ديده مشابه ۳۰ سال پيش خواهد بود. بيت‌اللهي ادامه مي‌دهد: در شبيه‌سازي اين زلزله براي سال ۱۴۰۰ (بر اساس داده‌هاي آماري سال ۱۳۹۵) برآورد شد كه تعداد ۵۲۰ هزار نفر در واحدهاي مسكوني آسيب ديده، سكونت دارند و كمابيش تعداد واحدهاي تخريب شده و آسيب ديده مشابه ۳۰ سال پيش خواهد بود. عضو هيات علمي مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي اظهار مي‌كند: اين امر به دليل افزايش تعداد واحدهاي مسكوني در محدوده شدت موثر زلزله منجيل-رودبار همراه با ارتقاء كيفي ساختمان‌هاست. بنابراين و به‌طوركلي مي‌توان گفت كه با گذشت بيش از ۳۰ سال از زلزله منجيل-رودبار، ريسك لرزه‌اي در منطقه كاهش نيافته و بلكه اندكي نيز افزايش نشان مي‌دهد. بيت الهي معتقد است: در مناطق زلزله زده بعد از رخداد زلزله، عمليات بازسازي گسترده‌اي انجام و كليه واحدهاي بدون اسكلت و خشت و گلي و ضعيف به ساختمان‌هاي با درجه كيفي به مراتب بالايي تبديل مي‌شود. او اظهار مي‌كند: شبيه‌سازي بعمل آمده نشان مي‌دهد كه عليرغم ارتقاء قابل ملاحظه شاخص كيفي ساختمان‌ها، ميزان ريسك با توجه به افزايش تعداد جمعيت و واحدهاي مسكوني، كاهش پيدا نمي‌كند. به گفته عضو هيات علمي مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي واضح است كه با اين توصيف در مناطقي كه بازسازي‌هاي گسترده در آن صورت نگرفته باشد، مسلما شاخص ريسك لرزه‌اي انتظار مي‌رود كه افزايش چشمگيري را نشان دهد. بيت‌اللهي تصريح مي‌كند: در زلزله سال ۱۳۶۹ منجيل-رودبار مشاهد شد كه در صد بالايي از ساختمان‌هاي اسكلت‌دار هم به دليل فقدان نظارت جدي، كيفيت پايين مصالح، دخيل بودن نيروي كاري غيرماهر در ساخت و ساز، ساختگاه نامناسب و مواردي از اين قبيل تخريب شدند. او عنوان مي‌كند: با توجه به تعداد ساختمان‌هاي اضافه شده، بنا بر محاسبات انجام يافته در اين مطالعه مي‌توان گفت كه ميزان ريسك لرزه‌اي عليرغم بهبود نسبي شاخص كيفي ساختمان‌ها، در كشور افزايش يافته است. عضو هيات علمي مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، اظهار مي‌كند: براي كاهش ريسك محسوس، ما نيازمند عزم جدي و حركت پيوسته و نه نوساني هستيم، اين كار تنها با سرمايه‌گذاري بر كاهش ريسك امكان پذير است. هزينه كرد براي كاهش ريسك، همانطور كه در سند جهاني سنداي تاكيد شده است، سرمايه‌گذاري بنيادين با رويكرد ارتقاء تاب‌آوري است و اميد مي‌رود تا در كشور پر مخاطره ايران، به‌طور جدي و مستمر شاهد انجام آن باشيم.