سرنوشت واردات و حقوق ورودي خودرو در سال ۱۴۰۴

يك كارشناس گمركي ضمن تشريح سرنوشت واردات و حقوق ورودي خودرو در سال ۱۴۰۴ گفت: دو عامل مهم احتمالاً واردات خودرو را با چالش مواجه و نتيجتاً منجر به افزايش قيمت خودروهاي وارداتي در سال آينده مي‌شود.

رسول كوهستاني پژوه كارشناس گمركي درباره سرنوشت واردات خودرو در سال ۱۴۰۴، اظهار كرد: با توجه به تغييرات انجام شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و احكام و تكاليف قانون بودجه مرتبط با گمرك و تجارت خارجي مذكور در تبصره يك مي‌توان نتيجه گرفت كه شرايط واردات خودرو از لحاظ تخصيص ارز تسهيل خواهد شد زيرا مجوز واردات خودرو جهت رفع تعهد ارزي صادر شده است و همچنين مجوز واردات خودرو به ايرانيان خارج از كشور داراي كارت اقامت و از محل ارز خارجي صادر شده است.
وي افزود: اما بررسي تبصره يك قانون بودجه سال آينده نشان مي‌دهد كه دو عامل مهم احتمالاً واردات خودرو را با چالش يا حتي عدم انجام واردات و نتيجتاً عدم تحقق درآمد پيش بيني شده دولت در قانون بودجه و تورم و افزايش قيمت خودروهاي وارداتي در سال آينده مواجه مي‌كند. كوهستاني پزوه ادامه داد: اين دو عامل «تعيين حقوق ورودي ۱۰۰ درصد جهت واردات خودرو» و «تغيير نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي بر اساس ميانگين نرخ ارز در اسفند ۱۴۰۳ در مركز مبادله طلا و ارز» است. اين كارشناس گمركي افزود: در حالي كه در سال ۱۴۰۳ حقوق ورودي خودروهاي سواري برقي ۴ درصد، خودروهاي سواري هيبريدي ۱۵ درصد، خودروهاي بنزيني تا ۱۰۰۰ سي سي ۲۰ درصد، خودروهاي بنزيني ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سي سي ۵۵ درصد، خودروهاي بنزيني ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سي‌سي ۹۵ درصد و خودروهاي بنزيني ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سي سي ۱۳۵ درصد تعيين شده است، تعيين حقوق ورودي ۱۰۰ درصدي جهت همه خودروهاي سواري وارداتي جاي ابهام دارد و به نظر مي‌رسد موضوع مورد توجه مجلس و دولت قرار نگرفته است و واردات خودرو را با چالش روبرو خواهد كرد.

وي تصريح كرد: تصميم مذكور با سياست‌هاي دولت در جهت كاهش مصرف سوخت و كاهش آلودگي هوا و قانون هواي پاك مغايرت دارد زيرا خودروهاي برقي و هيبريدي و خودروهاي سواري با حجم تا ۱۰۰۰ سي سي را نيز شامل شده است؛ لذا موجب افزايش شديد قيمت اين نوع خودروهاي وارداتي به ترتيب به ميزان ۱۰۸ درصد و ۹۹ درصد و ۹۵ درصد خواهد شد. اين كارشناس گمركي ادامه داد: با تغييرات قانون بودجه سال آينده در خودروهاي ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سي سي بنزيني كه در حال حاضر حقوق ورودي آن ۵۵ درصد است و با توجه به تغيير نرخ ارز و مأخذ ۱۰۰ درصدي، افرايش قيمت اين نوع خودروها به ميزان ۷۰ درصد قابل پيش‌بيني است. كوهستاني پزوه اضافه كرد: تنها تغيير در خودروهاي سواري وارداتي بيش از ۱۵۰۰ سي سي تا ۲۰۰۰ سي سي افزايش ۵ درصدي حقوق ورودي و تغيير نرخ ارز محاسباتي گمرك در آن خواهد بود هر چند كه همين موضوع نيز موجب افزايش قيمت اين نوع خودروها به ميزان ۴۹ درصد خواهد شد. وي در گفت‌وگو با مهر افزود: نكته جالب توجه اينكه با اعمال قانون بودجه سال آينده، مأخذ حقوق ورودي خودروهاي ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سي سي كه در حال حاضر ۱۳۵ درصد است ۳۵ درصد كاهش خواهد يافت ليكن با توجه به افزايش نرخ ارز مبناي محاسبات گمركي اين خودروها نيز افزايش قيمت به ميزان ۳۲ درصد را خواهند داشت. اين كارشناس گمركي گفت: به نظر مي‌رسد مجلس شوراي اسلامي و دولت مي‌بايست نسبت اصلاح موضوع قبل از افزايش قيمت و بروز آثار تورمي بر ساير كالاها و همچنين تحقق درآمدهاي بودجه سال آينده اقدام عاجلي به عمل آورند.