چالش تمام نشدني بيمه كارگران ساختماني
مشكلات و مصايب كارگران فقط به بحث معيشت ختم نمي‌شود بسياري از آنها حتي از داشتن بيمه هم محرومند نمونه بارز اين ماجرا كارگران ساختماني هستند، همان كارگراني كه بيشتر آمار حوادث كارگري به آنها تعلق مي‌گيرد و بيش از كارگران ديگر در معرض خطر معلوليت يا مرگ قرار دارند.
مافياي ساخت و ساز مانع از اجراي قانون مي‌شود
گلي ماندگار|
مشكلات و مصايب كارگران فقط به بحث معيشت ختم نمي‌شود بسياري از آنها حتي از داشتن بيمه هم محرومند نمونه بارز اين ماجرا كارگران ساختماني هستند، همان كارگراني كه بيشتر آمار حوادث كارگري به آنها تعلق مي‌گيرد و بيش از كارگران ديگر در معرض خطر معلوليت يا مرگ قرار دارند. سال‌هاست كه مسوولان با وعده‌هاي توخالي سعي دارند مساله بيمه كارگران ساختماني را كان لم يكن باقي بگذارند و البته در اين بين هيچ كدام از فعالان كارگري يا شوراهاي صنفي نتوانسته‌اند گامي هر چند مثبت در جهت بهبود اين وضعيت بردارند.
حمايت از مافياي ساخت و ساز
اگر بخواهيم واقع بينانه به موضوع نگاه كنيم همان‌طور كه در كميته دستمزد دولت به جاي اينكه ريل‌گذاري كند و بي‌طرف باشد هميشه در زمين كارفرما بازي مي‌كند و شرايط را به گونه‌اي رقم مي‌زند كه همه‌چيز به نفع كارفرما تمام شود در مساله بيمه كارگران ساختماني نيز اين مساله كاملا مشهود است. از يك‌طرف تامين اجتماعي از بيمه كارگران ساختماني به بهانه‌هاي واهي سر باز مي‌زند و از طرف ديگر حمايت پشت پرده نمايندگان مجلس و ديگر مسوولان از مافياي ساخت و ساز باعث شده تا صداي اعتراض كارگران به جايي نرسد. بنا بر گزارش‌هاي رسمي سالانه بين 40 تا 45 هزار حادثه كار در كشور اتفاق مي‌افتد كه بيش از 95درصد آنها مربوط به كارگران ساختماني است. كساني كه براي لقمه‌اي نان، جان خود را به حراج مي‌گذارند.
چه كساني مانع اجراي اصلاحيه ماده 5
هستند
پيروز قديري، فعال كارگري در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: مساله اينجاست كه دست‌هاي پشت پرده از اجراي اصلاحيه ماده 5 قانون مربوط به بيمه كارگران ساختماني جلوگيري مي‌كنند و در اين بين هيچ اراده‌اي هم براي متوقف كردن اين لابي‌ها كه به ضرر كارگران تمام مي‌شود، نيست. او مي‌افزايد: نگاهي به وضعيت كارگران ساختماني هنگام كار بيندازيم. در اكثر كارگاه‌هاي ساختماني هيچ خبري از وسايل ايمني نيست. كارگران در ارتفاع زياد بدون اينكه هيچ وسيله ايمني از جمله كلاه و... داشته باشند مشغول به كار هستند. همين كارگرها از بيمه هم محرومند و اگر اتفاقي براي آنها بيفتد خانواده تمام هستي خود را از دست مي‌دهد. قديري ادامه مي‌دهد: بارها و بارها از مسوولان خواسته شده تا براي حفظ ايمني كارگران ساختماني امنيت كارگاه‌ها مورد بررسي قرار بگيرد اما همه‌چيز در سايه باندبازي و روابط حاكم بر اين كارگاه‌ها ناديده گرفته مي‌شود. مثلا در برخي كارگاه‌ها پيمانكار يا رييس پروژه از زمان حضور بازرس به نحوي اطلاع پيدا مي‌كند و وسايل ايمني را به كارگاه مي‌آورد و در اختيار كارگران قرار مي‌دهد اما پس ز بازرسي اين وسايل جمع‌آوري مي‌شوند. سودجويان به اين شكل از جان كارگران بهره‌كشي مي‌كنند.
محروميت 800 هزار كارگر ساختماني
از بيمه
اين فعال كارگري در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به شرايط سخت كارگران ساختماني مي‌گويد: روايت بيمه كارگران ساختماني در ادوار اخير به چالشي تمام نشدني براي فعالان اين حوزه تبديل شده است. اكنون بيش از 800 هزار كارگر ساختماني داريم كه در سراسر كشور از بيمه شدن و در ادامه از خدمات بازنشستگي و البته خدمات درماني و ... محروم هستند. اين لايحه براي اصلاح در سال 98 به مجلس شوراي اسلامي رفت. تامين اجتماعي در آن روزها معتقد بود كه نمي‌تواند هزينه‌هاي بيمه‌اي را براي اين طيف تامين كند. تشكلات كارگري پيشنهاداتي ارايه دادند. اين پيشنهاد در كميسيون اجتماعي راي آورد و در ادامه و تاييديه شوراي‌نگهبان هم دريافت كرد و قرار شد كه از ارديبهشت ماه اين طرح باتوجه به پيشنهادات فعالان كارگري اجرايي شود. قديري مي‌افزايد: در سال‌هاي گذشته هنگامي كه اين طرح در حال اجرايي شدن بود برخي از نمايندگان مجلس با دخالت اركان ساخت‌وساز و انبوه‌سازان اعمال نظري جديد كردند و باعث شدند نهايتا در خرداد 1402 طرح پيشنهادي ما متوقف شود. طبق طرحي كه ما پشنهاد داديم و البته توانست در مجلس هم راي بياورد، باعث مي‌شد تا رفته‌رفته كارگران ساختماني بتوانند كنار ساير بيمه‌شدهاي سازمان حضور داشته باشند. اين طرح مي‌تواند حدود 400هزار كارگر را تحت پوشش بيمه در بياورد ولي متاسفانه با اعتراض 50 تا 60 نماينده به‌صورت فوريت بار ديگر در دستور كار مجلس قرار گرفت و تغييراتي در طرح به‌وجود آمده و هماني شد كه خواسته اركان ساخت‌وساز و برخي نمايندگان بود. طرح موردنظر منحل شد و همه ضوابط و قوانين به قبل از سال 93 بازگشت و تنها تغيير افزايش حق بيمه پرداختي توسط كارفرما بود كه از 15درصد عوارض شهرداري به حدود 25درصد رسيد.
خرج‌هاي اضافه تامين اجتماعي
و سر باز زدن از بيمه كارگران ساختماني
اين فعال كارگري در ادامه به هزينه بازرسي در سازمان تامين اجتماعي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: هرساله چيزي حدود 100 ميليارد تومان توسط تامين اجتماعي به كارگزاري‌ها جهت بازرسي‌ها پرداخت مي‌شود. اگر همين مبالغ را براي افزايش منابع صرف كنند و شناسايي را به خود تشكلات كارگري بسپارند، بسياري از مشكلات ما برطرف خواهد شد و همچنين به سود خود تامين اجتماعي تمام مي‌شود. او مي‌افزايد: ما نمي‌گوييم اصلا بازرسي نباشد بلكه اگر اين بازرسي‌ها سالي يك‌بار يا دوسال يك‌بار هم باشد كفايت مي‌كند و حتي اگر براساس تمديد كارت مهارت فني‌وحرفه‌اي كارگر باشد مي‌توان وضعيت اشتغالش را مشخص كرد. اين شائبه وجود دارد كه سازمان مي‌خواهد آمار كارگران بيمه شده را پايين بياورد و ما را از حقوق اوليه خودمان محروم كند. چنين اقداماتي برخلاف تصميم رييس‌جمهور، شوراي‌نگهبان و نمايندگان مجلس است كه غيرقانوني محسوب مي‌شود.»
رييس سازمان و وزيركار جوابگو باشند
اين فعال كارگري با تاكيد بر استفاده از موارد قانوني و صنفي اضافه مي‌كند: كارگران ساختماني خواستار متوقف شدن دستورالعمل‌هاي يك‌طرفه ازسوي تامين اجتماعي، معاونت بيمه‌اي سازمان و كارشناساني كه در بخش بيمه كارگران ساختماني حضور دارند، هستند. آنچه ما مي‌خواهيم عدالت و اتكا به قوانين بالادستي است و با ادامه اين سياست‌ها هم باعث بدبيني كارگران نسبت به اين سازمان مي‌شوند و هم در ادامه شاهد اعتراض قانوني كارگران ساختماني در سطح كشور خواهد بود.
10 هزار سهميه براي 500 هزار كارگر
از سوي ديگر اكبر شوكت، فعال كارگري در اين باره به ايلنا گفت: در طول اين دو سال تنها ۱۰هزار سهميه بيمه براي كارگران ساختماني قائل شدند درحالي كه تعداد كارگراني كه در صف انتظار بيمه هستند حدود ۵۰۰هزار نفر است. با اين فرمان بخواهيم پيش برويم، كارگران بايد ۵۰ سال صبر كنند تا از سهميه بيمه بهره‌مند شوند! او ادامه داد: در طول اين دو سال تنها ۱۰هزار سهميه بيمه براي كارگران ساختماني قائل شدند درحالي كه تعداد كارگراني كه در صف انتظار بيمه هستند حدود ۵۰۰هزار نفر است. با اين فرمان بخواهيم پيش برويم، كارگران بايد ۵۰ سال صبر كنند تا از سهميه بيمه بهره‌مند شوند! با اين سهميه مثلا به استاني كه ۷هزار كارگرِ در صف دريافت سهميه دارد، ۱۰۰ سهميه تخصيص داده‌اند كه مايه تاسف است. اين فعال كارگري افزود: در طول اين سه سال ۳۰۰هزار كارگر را از بيمه محروم كردند، ولي حتي همين تعداد سهميه براي بيمه كارگران تخصيص ندادند.
اصلاحيه‌اي كه اجرايي نشد
شوكت در ادامه به اصلاحيه ماده 5 اشاره كرد و گفت: با اين اوصاف بايد تاكيد كنيم كه بعد از اصلاحيه ماده ۵ بيمه كارگران ساختماني هيچ اتفاقي براي اين كارگران نيفتاد و همان‌طور كه پيش‌بيني مي‌كرديم، اين قانون هم نتوانست مشكل كارگران را حل كند. رييس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران ساختماني در ادامه در پاسخ به اقداماتي كه براي تغيير قانون اصلاحيه ماده ۵ و حل مشكل بيمه كارگران ساختماني شده، گفت: آقاي بابايي كارنامي، رييس كميسيون اجتماعي مجلس، جلسه‌اي با حضور در تشكل‌هاي كارگري براي پيگيري مشكل كارگران ساختماني قول دادند. قرار بود اين جلسات ادامه‌دار باشد و در نهايت اقداماتي براي حل اين مشكل انجام شود، اما بعد از آن يك جلسه، ديگر خبري از جلسه با تشكل‌هاي كارگري نشد. شوكت بيان كرد: همچنين در رابطه با بخشنامه وزارت كشور كه منابع بيمه كارگران ساختماني را از محل پروانه‌هاي ساختماني محدود مي‌كند، تلاش كرديم كه از طريق نمايندگان مجلس، اين بخشنامه را كه مربوط به دولت قبل است اصلاح كنيم تا حداقل بخشي از مشكل حل شود اما تاكنون موفق به اين كار هم نشديم.
وزير كار بايد به مساله ورود كند
رييس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران ساختماني گفت: اين مساله بايد با پيگيري وزير كار حل شود، اما متاسفانه ايشان توجهي به تشكل‌هاي كارگري ندارند. وقتي اين ارتباطات كم و حتي قطع مي‌شود، تشكل‌هاي كارگري نمي‌توانند حرف خود را به گوش مسوولان برسانند، به همين خاطر مجبور مي‌شوند به نمايندگان مجلس مراجعه كنند. به هر حال ما نمي‌خواهيم از طريق نمايندگان مجلس، وزير كار را بازخواست كنيم، اما خب بي‌توجهي ايشان به تشكل‌ها درنهايت اين مشكلات را به‌وجود مي‌آورد. شوكت گفت: وزير كار در هفته،
دو بار ساير وزرا را در هيات دولت ملاقات مي‌كند و مي‌تواند به راحتي از اين طريق مشكلات مشترك را حل كند. به‌طور مثال در رابطه با بخشنامه وزارت كشور، اين مساله مي‌تواند با همراهي وزارت كار و وزارت كشور پيگيري شود اما اصلا اين اتفاقات نمي‌افتد چون زمينه‌اي براي انتقال اين دست مشكلاتِ كارگران به وزير كار وجود ندارد. اين فعال كارگري گفت: تا امروز مي‌گفتيم ايشان درگيرِ انتصابات در وزارت كار هستند اما واقعا براي اين كوتاهي ديگر نمي‌توانيم دليلي بياوريم. آقاي ميدري و معاونين ايشان بايد هر چه سريع‌تر جلسات مشتركي با نمايندگان كارگري برگزار كنند و فكري به حال مشكلات كارگران به خصوص كارگران ساختماني كنند. اين كارگران از حداقلي‌ترين حقوق خود محروم هستند و قانون مجلس هم نتوانست مشكلات آنها را حل كند.