چرا پدري كه فرزندش را مي‌كشد، قصاص نمي‌شود؟
«قتل‌هاي ناموسي» اين دو كلمه عنوان تيتر اغلب اخباري است كه متاسفانه با وجود پيشرفت همه‌جانبه زندگي آدم‌ها، طي چند سال اخير هنوز هم رخ مي‌دهند و بخش دردناك‌تر ماجرا اينجا است كه با وجود چنين شرايطي نه مجازات بازدارنده‌اي براي مجرم درنظر گرفته مي‌شود و نه قوانين متروكه قبلي توسط قانونگذاران و مجريان قانون اصلاح مي‌شوند.
«قتل‌هاي ناموسي» اين دو كلمه عنوان تيتر اغلب اخباري است كه متاسفانه با وجود پيشرفت همه‌جانبه زندگي آدم‌ها، طي چند سال اخير هنوز هم رخ مي‌دهند و بخش دردناك‌تر ماجرا اينجا است كه با وجود چنين شرايطي نه مجازات بازدارنده‌اي براي مجرم درنظر گرفته مي‌شود و نه قوانين متروكه قبلي توسط قانونگذاران و مجريان قانون اصلاح مي‌شوند. آخرين نمونه اين خبرها، به قتل عاطفه زغيبي، دختر ۱۷ ساله شوشتري برمي‌گردد كه ماه گذشته با گلوله‌هاي ناشي از تعصب و خشونت پدر و برادرش مقابل چشمان نوزادش به قتل رسيد. هادي جعفرپور، وكيل پايه يك دادگستري درباره دلايل قتل‌هاي ناموسي به خبرآنلاين مي‌گويد: اغلب قتل‌هاي ناموسي در نقاطي از مناطق محروم كشور رخ مي‌دهد كه بيشتر سنتي، طايفه‌اي و عشيره‌اي هستند و بدون شك آماري هم كه به رسانه يا دستگاه قضايي مي‌رسد، آمار واقعي نيست و در جرم‌شناسي به آن جرايم خاكستري گفته مي‌شود؛ يعني جرايمي كه اصلا ديده نشده و گزارش نمي‌شود. از دو منظر به قتل‌هاي ناموسي نگاه مي‌شود: يكي منظر مباني شرعي و يكي هم عرف و سنتي است كه در عشيره‌ها وجود دارد. وقتي به فلسفه وجودي فرزندكشي يا ناموس‌كشي نگاه مي‌كنيم مي‌بينيم كه ايراد اصلي به قانونگذار وارد است.
ايرادات قانوني در پرونده‌هاي فرزندكشي
او در ادامه مي‌افزايد: در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامي ما يك بحثي به عنوان قتل در فراش داريم كه اگر مردي همسر خود را در بستر ديگري ببيند و مطمئن باشد كه هر دو راضي به برقراري ارتباط زناشويي بوده‌اند، قانون اين اجازه را به مرد مي‌دهد كه هر دو را بكشد و قصاص هم نشود و به قول آن مثل قديمي ساز را از در گشاد آن مي‌زنند؛ يعني قانون اذن به كشتن ديگري مي‌دهد و اين ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامي، سال‌هاست از موارد نقض حقوق بشر در گزارشات ديده‌بانان حقوق بشر در ايران است. اين وكيل دادگستري اظهار مي‌دارد: در ماده ۳۰۱ و ۳۰۹ قانون مجازات اسلامي هم اين‌گونه آمده است كه اگر پدري فرزند خود را بكشد قصاص نمي‌شود و بعدها در ماده ۶۱۲ آمده است كه مجازات مي‌شود؛ هيات دولت در دوره رياست‌جمهوري روحاني هم طرحي بابت تشديد مجازات چنين پدري به مجلس دادند اما عملا با توجه به اينكه برخي معتقدند كه اين موارد يعني ماده ۶۳۰ و هم ماده ۳۰۱ و ۳۰۹ راجع به فرزندكشي مباني فقهي دارد و اجازه اصلاح اين قوانين را نمي‌دهند؛ در صورتي هر ۳ ماده قانوني فوق هيچ كدام مبناي فقهي مستدل و محكمي ندارند و حتي افرادي كه به فقه نوپا رو آورده‌اند و درباره فقه پويا بحث مي‌كنند راجع به اصالت احاديث و رواياتي كه اين ۳ ماده قانوني از آنها انشاء شده است شك و ترديد وارد مي‌كنند.
نظر فقهاي امروزي درباره همسركشي يا فرزندكشي چيست؟
هادي جعفرپور در اين باره مي‌گويد: آقاي محقق داماد راجع به ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامي كه راجع به قتل در فراش است، مقاله مفصلي دارد كه نقل مي‌كند برخي اين قاعده را به حديثي از امام جعفرصادق نسبت مي‌دهند كه اين روايت اشتباه است و چنين روايتي وجود ندارد؛ تنها روايتي كه محقق داماد در مقاله ياد كرده اين است كه گفته مي‌شود «روزي مرد عربي مشاهده كرده زنش در فراش ديگري است و شمشير كشيد كه او را بكشد، نزد پيغمبر رفت و پيغمبر به او گفت: يا تحمل كن يا طلاقش بده.» و اين مستندترين روايتي است كه از پيامبر است و به همين جهت كلا ماده ۶۳۰ و قتل در فراش را حتي خلاف موازين اسلام مي‌دانند، چه برسد به موازين حقوق بشر دوستانه. او مي‌افزايد: در بحث فرزندكشي هم خيلي از فقهاي امروز مثل آقاي صانعي و فقهاي همفكر او، مي‌گويند زماني براي پدري كه فرزند خود را بكشد، قصاص پيش‌بيني نمي‌شود كه پدر تحت تاثير غليان احساسات پدري مرتكب قتل شده باشد؛ يعني به عنوان پدر و ولي بچه از فرزند خود توقعي داشته و فرزند آن توقع را برآورده نكرده و پدر تحت تاثير يك‌سري عوامل روحي و رواني مرتكب جرم قتل فرزند بشود كه در اين صورت باز ما مي‌گوييم هر كسي بر اثر احساسات دروني و عوامل رواني مرتكب جرم شود، چيزي به نام اضطرار و اكراه داريم كه از عوامل رفع مسووليت كيفري است و فقط شامل حال پدر نمي‌شود.
آمارقتل‌هاي ناموسي كجاست؟
اين وكيل دادگستري اظهار مي‌دارد: از زماني كه در سال ۹۹ پدري سر دختر خود به نام رومينا در يكي از شهرهاي شمالي كشور را با داس بريد تا اين روزها كه عاطفه زغيبي در شوشتر توسط پدر و برادرش به قتل رسيد، من اين را ضرب در تعداد روزهايي مي‌كنم كه خبرگزاري‌ها خبري از قتل دختران و زنان منتشر نكردند. هيچ‌كدام از اهالي حكومتي راجع به قتل‌هاي ناموسي هيچ واكنشي نشان نمي‌دهند، درباره ديگر فرزندكشي‌ها مثل قتل بابك خرمدين هم همين‌طور بود، هيچ مقام مسوولي واكنشي نشان نداد و حرفي نزدند؛ فقط رسانه‌ها گزارش و اخبار مرتبط منتشر مي‌كنند.
روزي يك قتل توسط اعضاي خانواده اتفاق مي‌افتد
جعفرپور در ادامه مي‌گويد: برادر هم اگر خواهر خود را بكشد باز هم ولي‌دم پدر است و معمولا رضايت مي‌دهد. در قتل‌هاي درون خانوادگي تا زماني كه ريشه فرهنگي مسائل درست نشود و راه‌هاي پيشگيري درستي براي آن تعريف نكنند، با هيچ راهكار تقنيني درمان نمي‌شود و البته فقط نبايد از قانون توقع داشت كه اين موارد را اصلاح كند. او مي‌افزايد: مي‌توان ادعا كرد كه حداقل هر روز يك نفر توسط اعضاي خانواده خود به قتل مي‌رسد و خب معمولا به دلايل فرهنگي و سنتي، اين قتل‌ها بيشتر براي دختران و زنان رخ مي‌دهد. اين وكيل دادگستري اظهار مي‌دارد: من موردي داشتم كه برادري سر خواهر خود را بريده بود و پدر آمد و رضايت داد و گفت من به عنوان ولي‌دم از خون دخترم مي‌گذرم و پسر بعد از ۲ سال و ۶ ماه از زندان آزاد شد.