آزمون مجلس در روز استیضاح
بر اساس برنامه‌ريزي انجام شده، استيضاح وزير اقتصاد صبح روز يك شنبه در مجلس كليد خواهد خورد و رييس‌جمهور نيز براي دفاع از عملكرد همتي در بهارستان حاضر مي‌شود.
بر اساس برنامه‌ريزي انجام شده، استيضاح وزير اقتصاد صبح روز يك شنبه در مجلس كليد خواهد خورد و رييس‌جمهور نيز براي دفاع از عملكرد همتي در بهارستان حاضر مي‌شود. همزمان كار دو قوه بر روي بودجه 1404 به مراحل پاياني خود رسيده و در صورتي كه مشكلي در فرآيند اجرايي كار به وجود نيايد، مي‌توان انتظار داشت كه كار بر روي ايده اصلي اقتصاد ايران در اسفند ماه به پايان برسد. همزمان دولت از لزوم تداوم كار با آرامش مي‌گويد، مجلس نگراني‌هايي درباره جزييات بودجه دارد و البته كارشناسان مي‌گويند كه عبور از محدودها در تجارت با جهان، براي ما اهميت فراواني خواهد داشت.
در ادامه صحبت‌هاي مديران دولتي درباره عملكرد وزارت اقتصاد و لزوم عبور از استيضاح، روز گذشته رييس سازمان برنامه و بودجه نيز بخش‌هايي از طرح كلان دولت را تشريح كرد. رييس سازمان برنامه و بودجه كشورمان با بيان اينكه استيضاح وزير اقتصاد، شرايط را براي تيم اقتصادي دولت سخت مي‌كند، گفت: در شرايطي كه شاهد تحولات در منطقه و فشار و تحريم‌هاي ظالمانه استكبار هستيم و لبه تيز حملات و تحريم‌هاي ضالمانه اقتصاد، معيشت مردم، توليد و سلامت را نشانه گرفته است، انتظار مي‌رود تا تيم اقتصادي با آرامش و وفاق حل مسائل را جلو ببرند و در غير اين صورت اگر اين قايق را در امواج استيضاح قرار دهيم ممكن است مشكلاتي ايجاد شود.
سيد حميد پورمحمدي - معاون رييس‌جمهور - با اشاره به طرح استيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي ازسوي برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي گفت: شاهد تحولات در منطقه و فشار و تحريم‌هاي ظالمانه استكبار هستيم و لبه تيز حملات و تحريم‌هاي ظالمانه اقتصاد، معيشت مردم، توليد و سلامت را نشانه گرفته است و در چنين شرايطي انتظار مي‌رود تا تيم اقتصادي با آرامش و وفاق مسائل را جلو ببرند و در غير اين صورت اگر اين قايق را در امواج استيضاح قرار دهيم ممكن است مشكلاتي ايجاد شود. رييس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به دستاوردها و اقدامات وزارت امور اقتصادي و دارايي در دولت چهاردهم گفت: در نتيجه تسهيلات و برنامه‌ريزي‌هاي اين وزارتخانه، شاهد افزايش ۹ميليارد دلاري حجم تجارت كشور نسبت به مدت زمان مشابه در سال قبل هستيم. ۲.۵ ميليارد دلار واردات مواد اوليه و ماشين آلات و ۶.۵ ميليارد دلار صادرات افزايش يافته است. پورمحمدي با اشاره به افزايش رقم شاخص بورس گفت: شاخص بورس سال گذشته حدود دو ميليون و ۲۰۰ هزار واحد بود و الان با حمايت‌هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي از دو ميليون‌و ۸۵۰ هزار عبور كرده است.رييس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ايام پاياني سال و افزايش مراودات مالي گفت: پرداخت‌ها در شب عيد بايد به موقع انجام شود؛ خزانه‌داري، سازمان امور مالياتي، گمرك و بسياري ديگر سازمان‌هايي هستند كه ذيل وزارت اقتصاد فعاليت دارند و اداره اين وزارتخانه در اين شرايط با سرپرست تلاطماتي را ايجاد و كار را سخت مي‌كند. پورمحمدي با اشاره به مدت زمان كوتاه فعاليت وزير اقتصاد در دولت چهاردهم گفت: ابروزارتخانه‌اي همانند وزارت اقتصاد چندين ماه زمان استقرارش طول مي‌كشد و اگر وزارتخانه براي مدتي با سرپرست اداره شود نگراني درخصوص چالش‌ها ايجاد مي‌شود. رييس سازمان برنامه و بودجه خطاب به نمايندگان مجلس تصريح كرد: مي‌توانيم نگراني‌ها و دغدغه‌هاي نمايندگان مجلس را با گفت‌وگو و حل اختلافات در راستاي حل مشكلات برطرف كنيم تا ضمن اينكه آرامش به اقتصاد كشور بازگردد، تيم اقتصاي نيز با پشتيباني نمايندگان محترم مجلس تحولات جدي در حوزه اقتصاد كشور رقم بزند.
همزمان با اين صحبت‌ها به نظر مي‌رسد كه در كنار استيضاح، مجلس با جزييات بودجه ارايه شده از سوي دولت نيز مشكلاتي دارد و يكي از اصلي‌ترين چالش‌ها در اين حوزه وابستگي به پول نفت است. محسن زنگنه نايب‌رييس كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: احكام بودجه مربوط به قيمت‌گذاري كالاها اعم از افزايش يا كاهش قيمت نيست. برخي قوانين دايمي وجود دارند كه در آنها قيد شده كه مثلا قيمت آب، برق و گاز بايد در بودجه‌هاي سالانه مشخص شود. ما تلاش كرده‌ايم كه اين قيمت‌ها را تا حد ممكن افزايش ندهيم لذا كميسيون تلفيق و صحن مجلس در زمان بررسي بودجه دقت داشت احكامي كه به نحوي موجب افزايش تورم مي‌شوند را مطرح نكرده يا تصويب نكند. تنها دولت پيش‌بيني داشت كه در سال آينده تورم بين ۳۰ تا ۳۵ درصد است اما ما در بودجه حكمي كه بخواهد قيمت‌ها را افزايش دهد را نياورده‌ايم. در بودجه تنها دو مورد نرخ دلار وجود دارد يكي براي محاسبه درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و ديگري براي تعيين نرخ حقوق ورودي كالاها. در بودجه سال آينده قيمت هر بشكه نفت حدود ۶۵ دلار با نرخ هر دلار ۵۵ هزار تومان محاسبه مي‌شود كه مبلغ به دست آمده درآمدهاي حاصل از صادرات نفت در سال آينده خواهد بود.
وي ادامه داد: متاسفانه وابستگي بودجه ۱۴۰۴ به نفت نسبت به سال‌هاي قبل افزايش پيدا كرده است. در سال‌هاي قبل ميزان وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي با يك شيبي در حال كاهش بود كه امسال اين وابستگي زياد شد؛ علت اين است كه تقريبا تمام منابع حاصل از صادرات نفت و گاز را به بودجه نظامي، اجرايي و تامين كالاهاي اساسي اختصاص داده‌ايم. علاوه بر اين، ۵۶۰ هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه برداشت شده يعني هم ۲۸ درصد سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي و هم ۳۷.۵ درصد سهم دولت از اين درآمدها در بودجه آمده است كه همه اينها در كنار ساير موارد همچون هدفمندي، باعث افزايش وابستگي بودجه به نفت شده است و بودجه خيلي متناسب با اقتصاد مقاومتي و پايدار در برابر تكانه‌هاي رييس‌جمهور امريكا نيست. با اين وضعيت، اگر هر مشكلي در صادرات نفت پيش بيايد، فشار آن ابتدا بر روي حوزه عمراني خواهد بود زيرا كل پول عمراني يعني ۵۶۰ همت سهم صندوق توسعه ملي و وابسته به منابع نفتي است؛ بنابراين، اگر صادرات كاهش يابد، اولين آسيب به بودجه عمراني وارد مي‌شود. البته ما براي آمادگي در برابر چنين شرايطي تدابيري انديشيديم كه از جمله آن مربوط به درآمدهاي حقوق ورودي واردات است كه اين درآمدها با واردات خودرو، سهم بالايي در بودجه خواهد داشت. همچنين در بودجه رقم بالايي براي بحث مولدسازي و فروش شركت‌هاي دولتي پيش‌بيني شده است كه مجموع آن حدود ۱۶۰ تا ۲۰۰ همت مي‌شود. علاوه بر آن، در بودجه سال آينده رشد ماليات بين ۴۰ تا ۴۵ درصد خواهد بود كه رقم قابل توجهي مي‌شود؛ بنابراين اگر اتفاقي براي صادرات نفت ما بيفتد، قطعا بايد از محل ماليات، حقوق ورودي واردات و ساير منابع تامين مالي كنيم.
به اين ترتيب، با وجود آنكه تنها چند هفته به پايان سال باقي مانده، مشخص نيست كه آيا سناريو وفاق باقي مي‌ماند يا دو قوه سال را با مشكلاتي جدي‌تر به پايان مي‌رسانند. همچنان كارشناسان اقتصادي معتقدند كه ايران نبايد خود را از تبادلات جهاني محروم كند. مرتضي عزتي در گفت‌وگو با ايسنا، بر لزوم همكاري و هماهنگي ميان وزارتخانه‌ها و نهادهاي دولتي براي كاهش ناترازي‌هاي اقتصادي و اجراي سياست‌هاي ارزي و تجاري تأكيد كرد و گفت: زماني كه يك سيستم به‌صورت هماهنگ در يك مسير حركت كند، طبيعتا موانع موجود در مسير اجراي سياست‌ها راحت‌تر برداشته مي‌شود.
وي افزود: هر چه هماهنگي ميان نهادهاي مرتبط بيشتر باشد، امور تسهيل شده و كارها سريع‌تر و بهتر پيش مي‌رود. بنابراين، اگر قرار است مشكل ناترازي‌ها حل شود، بايد هرچه سريع‌تر اين هماهنگي ايجاد شود. اين ناترازي‌ها اغلب ناشي از ناهماهنگي، كندي امور يا تعارض ميان دستگاه‌ها است و اگر هماهنگي لازم ايجاد شود، هزينه اصطكاك فعاليت‌ها به‌شدت كاهش يافته و مي‌تواند بخش زيادي از ناترازي‌ها را برطرف كند يا حداقل روند اجراي برنامه‌هاي اصلاحي را تسريع كند. اين اقتصاددان در واكنش به تصميم ستاد تنظيم بازار مبني بر تأمين ارز كالاهاي اساسي با نرخ مصوب ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان براي سال آينده، گفت: همه اقشار جامعه در تلاشند تا با سختي زندگي خود را تأمين كنند و اگر دولت فشار بيشتري بر مردم وارد كند، قطعا مشكلات معيشتي و به تبع آن مشكلات اجتماعي افزايش خواهد يافت، در نتيجه تثبيت ارز ۲۸هزار و۵۰۰ توماني براي واردات كالاهاي اساسي در سال آينده ضرورتي اجتناب ناپذير بود.
وي ادامه داد: يكي از بهترين اقداماتي كه دولت مي‌تواند انجام دهد، اين است كه از افزايش هزينه‌هاي زندگي مردم، به‌ويژه در حوزه كالاهاي اساسي و دارو جلوگيري كند. اين كالاها بيشترين مصرف‌كنندگانشان اقشار ضعيف و كم‌توان جامعه هستند. قيمت ارز به ميزان كافي افزايش داشته و همين امر فشار تورمي شديدي را در حوزه كالاهاي وارداتي و توليدات وابسته به خارج ايجاد كرده و بازارهاي مالي نيز افزايش قيمت‌هاي شديدي را تجربه كرده‌اند. بنابراين، حداقل اقدامي كه مي‌توان انجام داد حفظ ارز ترجيحي براي كالاهاي اساسي و دارو است كه مي‌تواند فشار معيشتي بر مردم را كاهش دهد. اين استاد دانشگاه در ادامه اقدام دولت در حفظ ارز ترجيحي را يك تصميم درست و قابل‌تحسين دانست و گفت: با وجود برخي مخالفت‌ها، اين سياست از سوي بانك مركزي همچنان در حال اجراست و مي‌تواند نقش مهمي در حمايت از معيشت مردم ايفا كند.
عزتي به اهميت انجام مذاكره براي حل مشكلات اقتصادي و تجاري اشاره كرد و گفت: ما بايد وارد مذاكره با كشورهاي مختلف شويم. خوشبختانه ايراني‌ها در مذاكرات پيشين، به‌ويژه در برجام، نشان دادند كه مي‌توانند عملكرد موفقي داشته باشند. البته اين بدان معنا نيست كه تحت هر شرايطي وارد مذاكره شويم، بلكه بايد به گونه‌اي عمل كنيم كه عزت، شأن و سربلندي كشور حفظ شود. عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس با اشاره به تأثير توافقات بين‌المللي بر موقعيت بين‌المللي ايران گفت: بعد از توافق برجام، شاهد بوديم كه جايگاه و احترام ايران در دنيا بهبود يافت. كساني كه به نوعي با اين توافق ارتباط داشتند از جمله تجار، توليدكنندگان و حتي مسافران ايراني در خارج از كشور، با احترام بيشتري مواجه بودند. بنابراين با يك توافق بين‌المللي مفيد، نه‌تنها عزت كشور را افزايش مي‌دهيم، بلكه مهم‌تر از آن، منافع كل مردم را تأمين خواهيم كرد. بدون شك، چنين توافقي مي‌تواند زمينه‌ساز رشد و توسعه اقتصادي كشور شود.
پاسخ به اين سوال كه سال 1403 براي اقتصاد ايران به چه شكل رقم خواهد خورد احتمالا تا پايان ساعات كاري روز يك شنبه معلوم مي‌شود. همزمان بايد ديد كه بودجه طراحي شده از سوي دولت و تصويب شده از سوي مجلس به چه شكل در 1404 به مرحله اجرا مي‌رسد.