روند كاهش تورم جهاني ادامه دارد
مديرعامل صندوق بين‌المللي پول (IMF) هفته گذشته، در رويدادي در آفريقاي جنوبي گفت: روند كاهش تورم جهاني با سرد شدن تدريجي بازارهاي كار ادامه دارد و انتظار مي‌رود قيمت انرژي كاهش بيشتري پيدا كند و تورم به نرخ هدف بانك مركزي برسد.
مديرعامل صندوق بين‌المللي پول (IMF) هفته گذشته، در رويدادي در آفريقاي جنوبي گفت: روند كاهش تورم جهاني با سرد شدن تدريجي بازارهاي كار ادامه دارد و انتظار مي‌رود قيمت انرژي كاهش بيشتري پيدا كند و تورم به نرخ هدف بانك مركزي برسد. كريستالينا جورجيوا در بيانيه‌اي در پايان نخستين ديدار وزيران دارايي و روساي بانك مركزي گروه ۲۰، اظهار كرد: اين وام‌دهنده، رشد اقتصاد جهاني را به ميزان ۳.۳ درصد در سال جاري و ثابت اما بسيار كمتر از ميانگين تاريخي براي سال آينده در شرايط با سطح بدهي عمومي بالا، پيش‌بيني مي‌كند. ما شاهد گسترش واگرايي‌ها بين اقتصادها، رشد قوي‌تر در امريكا و افزايش تدريجي‌تر از آنچه قبلا انتظار مي‌رفت در اتحاديه اروپا خواهيم بود. در بازارهاي نوظهور و اقتصادهاي در حال توسعه نيز رشد اقتصادي ۲۰۲۵ به‌طور كلي با عملكرد سال گذشته مطابقت دارد. در عين حال، عدم اطمينان در مورد سياست‌هاي اقتصادي، بالاست و دولت‌ها در سراسر جهان، در حال تغيير اولويت‌هاي سياسي هستند. تغييرات قابل‌توجهي در سياست امريكا در زمينه‌هايي مانند سياست تجاري، ماليات، هزينه‌هاي عمومي، مهاجرت و مقررات‌زدايي وجود دارد كه پيامدهايي براي اقتصاد امريكا و ساير نقاط جهان دارد. دولت‌هاي كشورهاي ديگر نيز در حال تعديل سياست‌هاي خود هستند و اثرات تركيبي تغييرات احتمالي سياست پيچيده و ارزيابي آن هنوز دشوار است، اما در ماه‌هاي آينده به وضوح نمايان خواهد شد. خطرات نيز متفاوت است؛ در كوتاه‌مدت، پتانسيل صعودي در امريكا وجود دارد؛ جايي كه احساسات مثبت مي‌تواند فعاليت اقتصادي را تقويت كند، اما، خطرات كلي براي اكثر اقتصادهاي ديگر ازجمله خطر اختلالات ناشي از سياست در روند كاهش تورم يا خروج سرمايه از اقتصادهاي بازار در حال ظهور رو به كاهش است. به گفته رييس صندوق بين‌المللي پول، با توجه به اينكه چشم‌انداز رشد به پايين‌ترين ميزان خود در دهه‌هاي اخير رسيده اما وظيفه اصلي، تدوين سياست‌هايي است كه پايه‌اي قوي براي رشد بالاتر و بادوام‌تر ايجاد كند. ثبات اقتصاد كلان و مالي بايد حفظ شود تا امكان رشد فراهم شود. براي اين منظور، كشورها بايد فشارهاي متعدد را مديريت كنند كه شامل كنترل خطرات كوتاه‌مدت، بازسازي استراتژي‌ها و تقويت چشم‌اندازهاي رشد ميان مدت است. براي بانك‌هاي مركزي، تمركز اصلي بر بازگرداندن كامل ثبات قيمت‌ها، همزمان با حمايت از فعاليت و اشتغال مانده است. از جنبه مالي، بيشتر كشورها بايد بدهي عمومي را در مسيري پايدار قرار دهند و بافرهاي مالي را بازسازي كنند. در حالي كه تجمع درآمدهاي داخلي بيشتر در بسياري از كشورها حياتي است، ترويج هزينه‌هاي عمومي كارآمدتر به همان اندازه مهم است. اين دو دست به دست هم مي‌دهند تا اطمينان حاصل شود كه كشورها، فضاي مالي براي مقابله با شوك‌هاي آتي دارند و زمينه را براي رشد بيشتر در آينده فراهم مي‌كنند. به‌طور حياتي، مهم است كه كشورها اصلاحات بلندپروازانه را براي افزايش بهره‌وري و افزايش چشم‌اندازهاي رشد بپذيرند. اولويت‌هاي خاص از كشوري به كشور ديگر متفاوت است، اما به‌طور كلي اين امر مستلزم چرخش به سمت سياست‌هاي طرف عرضه با كاهش روال اداري، افزايش رقابت و تشويق كارآفريني، تقويت سيستم‌هاي آموزشي، مقررات هوشمند كه مي‌تواند ريسك‌پذيري را تشويق كند و پيشرفت‌هاي سريع اما ايمن فناوري افزايش بهره‌وري، مانند هوش مصنوعي است. كريستالينا جورجيوا خاطرنشان كرد در حالي كه اصلاحات داخلي ضروري است، بسياري از كشورها نمي‌توانند به تنهايي آن را انجام دهند. افزايش حمايت خارجي براي كمك به كشورها در اجراي اصلاحات، از طريق توسعه ظرفيت و حمايت خارجي امتيازي و اقداماتي براي جريان‌هاي خصوصي بيشتر، حياتي است. همچنين نياز فوري براي رسيدگي به چالش‌هاي بدهي وجود دارد. تعداد كمي از كشورها ممكن است نياز فوري براي رسيدگي به چالش‌هاي بدهي داشته باشند، در حالي كه بسياري ديگر، با پرداخت بهره بالا و نيازهاي تامين مالي مجدد روبه‌رو هستند كه توانايي آنها براي سرمايه‌گذاري در آينده را فلج مي‌كند.