استيضاحي كه سوداگران را خشنود مي‌كند
به‌طور كلي معتقدم براي ارزيابي عملكرد هر مديري در هر ساختاري نياز به وقت موسع و مناسب است تا سپس بتوان بررسي دقيقي درباره عملكردها و دستاوردها صورت داد. بر اين اساس ۵ماه مديريت در وزارت اقتصاد، زمان مناسبي براي ارزيابي عملكرد متولي اين وزارتخانه نيست.
به‌طور كلي معتقدم براي ارزيابي عملكرد هر مديري در هر ساختاري نياز به وقت موسع و مناسب است تا سپس بتوان بررسي دقيقي درباره عملكردها و دستاوردها صورت داد. بر اين اساس ۵ماه مديريت در وزارت اقتصاد، زمان مناسبي براي ارزيابي عملكرد متولي اين وزارتخانه نيست. از سوي ديگر بايد ديد با فرض استيضاح همتي آيا نامزد بهتر و مناسب‌تري از او براي جانشيني و سپردن سكان هدايت وزارت اقتصاد وجود دارد يا نه؟ نبايد فراموش كرد كه آقاي همتي دامنه وسيعي از سوابق كليدي را در نظام بانكي، رياست بيمه مركزي، رياست بانك مركزي، حضور در محيط‌هاي آكادميك رشته اقتصاد و...داشته است. فكر مي‌كنم به‌رغم برخي نقدها كه ممكن است نسبت به عملكرد ايشان در زمان حضور در بانك مركزي وجود داشته باشد، در حال حاضر چهره‌اي مناسب‌تر از همتي براي حضور در وزارت اقتصاد وجود نداشته باشد. شخصا با مرور افرادي كه به عنوان جايگزين مطرح مي‌شوند به اين نتيجه رسيده‌ام كه انتخاب بهتري وجود ندارد. با چنين توضيحاتي بهتر است مكانيسم نظارتي مجلس به اين سمت و سو برود كه از وزير پرسش‌هايي مطرح شود و او پاسخ‌هاي خود را در خصوص دورنمايي كه براي سال‌هاي بعد با توجه به تهديداتي كه براي كشورمان وجود دارد، مطرح كند. در راس اين رويكردها، موضوع تراز تجاري و چشم‌انداز ارز قرار دارد. اينها مهم‌ترين عوامل هستند. نرخ ارز يك متغير عمومي است كه اگر دچار نوساناتي شود، مستقل از صعودي يا نزولي بودن آن بر همه كالاها، خدمات و اعصاب و روان كل ايرانيان تاثيرگذار است. بايد از مسوولان اجرايي پرسيد واقعا دولت و وزير اقتصاد چه راهبردي براي اين بازار دارد؟ از سوي ديگر بايد مشخص شود آيا وزير اقتصاد در خصوص اين نوسانات و بي‌ثباتي‌ها مقصر و مسوول است يا اينكه ريشه اين مشكلات را بايد در حوزه سياست خارجي جست‌وجو كرد؟ آيا وزير اقتصاد به تنهايي براي حل اين مشكلات مسوول است يا اينكه گزاره‌هاي مرتبط با حوزه‌هاي ديپلماسي و سياست خارجي همچنين تصميمات و سياستگذاري‌هاي داخلي در بخش‌هايي چون وزارت صمت، وزارت جهاد كشاورزي و... نيز در بروز اين نوسانات اثرگذار بوده است يا ساير دستگاه‌ها از جمله دستگاه ديپلماسي، وزارت صمت، جهاد كشاورزي، وزارت بهداشت، بانك مركزي و... نيز داراي مسووليت هستند. آيا مسووليت تصميمات اين وزارتخانه‌هاي اقتصادي هم با آقاي همتي است يا نه؟ در واقع مجلس بايد تلاش كند ابتدا اين ابهامات را روشن كند، بعد تصميمات مقتضي را متناسب با دايره اختيارات و وظايفش اتخاذ كند. فكر مي‌كنم مجلس از دل استيضاح همتي سعي دارد پاسخي براي اين پرسش پيدا كند كه برنامه دولت براي رفع مشكلات كشور در حوزه‌هاي سياسي و اقتصادي چيست؟ اما پرسش مهم بعدي ريشه‌هاي بروز مشكلات اقتصادي كشور است. بايد توجه داشت آنچه امروز در حوزه‌هاي اقتصادي بروز مي‌كند، نتيجه كليت عملكرد چند دهه‌اي كشور در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي ديپلماسي و...است. مهم‌ترين مساله كشور در حوزه بين‌الملل بحث تحريم‌هاست و اينكه ايران سياست باثباتي در حوزه بين‌المللي ندارد. در واقع پالس‌هاي مشخصي از سوي ايران به فضاي بيروني ارسال نمي‌شود و اين روند وضعيت ايران را بغرنج‌تر مي‌كند. در برهه‌اي خاص، ايران با مذاكرات موافقت مي‌كند و در زماني ديگر، با هر نوع گفت‌وگو و مذاكره‌اي مخالفت مي‌شود. در حوزه سياستگذاري و نظام تصميم‌سازي‌هاي داخلي هم نوعي ناكارآمدي مشاهده مي‌شود. صحبت‌هايي كه در خصوص كاسبان تحريم مطرح مي‌شود، نشان‌دهنده ناكارآمدي داخلي كشور است. به‌رغم مشكلات بيروني و اينكه ايران در عرصه بين‌الملل خوب ظاهر نشده، اما در داخل هم ايران از پس عوامل داخلي بر نيامده است. روايت‌هاي مرتبط با كاسبان تحريم به دفعات از سوي كارشناسان و چهره‌هاي سياسي بيان شده است. هر چند عامل كاسبان تحريم، گزاره‌اي بيروني و مساله تحريم‌هاست، آن پرسش كليدي آن است كه چرا در داخل كشور نمي‌توان جلوي اين فساد را گرفت. اگر در داخل كشور كمبود ارز وجود دارد.
چرا به گونه‌اي سياستگذاري مي‌شود كه عده‌اي در ايران به دليل رانت ثروتمند‌تر شده و به منافع مازادي از تجارت در زمان تحريم برسند. چرا بروكراسي ايران نمي‌توان به گونه‌اي تصميم‌سازي كند كه اگر تهديد بيروني ايجاد مي‌شود آثار يكنواختي بر كل اقتصاد كشور داشته باشد؟ اگر قرار باشد ايران به دليل تحريم‌ها ۳۰درصد آسيب ببيند بايد اين ۳۰درصد به صورت يكسان بين ايرانيان توزيع شود نه اينكه جماعتي اقليت از اين تهديد سود هزاران درصدي ببرند، اما اكثريت مردم بيش از ۵۰درصد دارايي خود را ظرف يك‌سال از دست بدهند. اين اتفاقي است كه به دليل افزايش شديد نرخ ارز طي يك‌سال و نيم اخير رخ داده است. قدرت خريد مردم به نصف كاهش يافته است. به نظر مي‌رسد ما در بروكراسي داخلي كشور (چه در ساختار اجرايي و در بخش‌هاي قضايي و...) ضعف‌هايي داريم كه باعث مي‌شود اين ناكارآمدي‌ها اثر منفي بيشتري را بر كليت اقتصاد و كليت مردم وارد سازد.