در برخي فرودگاه‌ها، يك پرواز هم انجام نمي‌شود
براساس گزارش‌هاي منتشر شده از وزارت راه و شهرسازي، بيش از ۵۰ فرودگاه مسافري فعال در كشور وجود دارد كه حدود بيست درصد آنها به‌‌‌‌‌ندرت پرواز دارند يا اصلا پروازي در آنها انجام نمي‌شود، اين در حالي است كه با هزينه ساخت تنها يكي از اين فرودگاه‌ها، امكان واردات ده‌ها فروند هواپيما براي جبران كمبود ناوگان هوايي داخلي وجود داشت.
براساس گزارش‌هاي منتشر شده از وزارت راه و شهرسازي، بيش از ۵۰ فرودگاه مسافري فعال در كشور وجود دارد كه حدود بيست درصد آنها به‌‌‌‌‌ندرت پرواز دارند يا اصلا پروازي در آنها انجام نمي‌شود، اين در حالي است كه با هزينه ساخت تنها يكي از اين فرودگاه‌ها، امكان واردات ده‌ها فروند هواپيما براي جبران كمبود ناوگان هوايي داخلي وجود داشت. به آمار بالا، زيان‌ده بودن 80 تا 90 درصد فرودگاه‌هاي كشور را هم اضافه كنيد، آماري كه بارها طي سال‌هاي گذشته از مسوولان صنعت هوانوردي كشور شنيده شده است، درواقع اغلب فرودگاه‌هاي كشور به دلايلي از جمله نبود تقاضاي كافي، ضعف در برنامه‌‌‌‌‌ريزي حمل‌ونقل هوايي و مكان‌‌‌‌‌يابي نامناسب، دچار ركود شده‌اند و در برخي موارد، حتي هزينه‌هاي نگهداري اين فرودگاه‌ها از درآمد آنها بيشتر است.
در اين ميان سيد حميدرضا صانعي، معاون هوانوردي و امور بين‌الملل سازمان هواپيمايي كشوري در گفت‌وگو با ايسنا، مي‌گويد: برخي فرودگاه‌ها روزي يك پرواز هم ندارند. او درباره اينكه چند فرودگاه در كشور بلا استفاده هستند، مي‌گويد: تعاريف مشخصي از فرودگاه كوچك، متوسط و بزرگ در صنعت هوانوردي غيرنظامي وجود دارد كه تعداد مسافران جابه‌جا شده يا نشست و برخاست انجام شده در آن در اين دسته‌بندي موثر است. اما همانطور كه برخي فرودگاه‌هاي كشور كاملا بلااستفاده مانده‌اند و در طي چند سال حتي يك پرواز هم نداشته‌اند، فرودگاه‌هايي نيز داريم كه روزي يك پرواز يا به‌طور متوسط هفته‌اي يك پرواز هم نداشتند و در ايام خاص به صورت غير مستمر عمليات داشته‌اند. صانعي با بيان اينكه به غير از چند فرودگاه كشور هيچ فرودگاهي سودآور نيست، اظهار مي‌كند: بدين معني كه هزينه نگهداري و عمليات اين فرودگاه‌هايي كه سودآور نيستند از درآمد آنها بيشتر است. بنابراين توسعه اغلب فرودگاه‌هاي كشور مستلزم سرمايه‌گذاري دولت است.
معاون هوانوردي و امور بين‌الملل سازمان هواپيمايي كشوري ادامه مي‌دهد: دولت به دنبال واگذاري بهره‌برداري فرودگاه‌هاي بلااستفاده و كم‌بهره به بخش خصوصي است. اگرچه اين مهم موانع و خلاهاي مختلف قانوني دارد و دستگاه‌هاي مختلف درگير آن هستند، اما قانون‌گذار در برنامه هفتم پيشرفت كشور پيش‌بيني كرده است كه با تدوين آيين‌نامه‌اي اين امر تسهيل شود. به گفته صانعي، مقررات هوانوردي در اين خصوص از قبل پيش‌بيني شده است و به لحاظ ايمني و مقررات هوانوردي، كاستي در امر واگذاري بهره‌برداري فرودگاه‌ها به هر بهره‌بردار واجد شرايطي وجود ندارد. او تصريح مي‌كند: قانون‌گذار در برنامه هفتم پيشرفت كشور بر حفظ مالكيت دولت بر فرودگاه‌هاي دولتي تاكيد كرده اما موضوع ديگري نيز در اينجا مطرح است و آنهم انتقال مالكيت فرودگاه‌هاي كشور به دولت‌هاي محلي نظير استانداري‌ها، شهرداري و... است. معاون هوانوردي و امور بين‌الملل سازمان هواپيمايي كشوري اظهار مي‌كند: تجارب موفقي در اين خصوص وجود دارد مانند فرودگاه كيش و برخي ديگر از مناطق آزاد كشور كه مالكيت و بهره‌برداري آن متعلق به منطقه آزاد مربوطه است.
دلايل بهره‌وري پايين فرودگاه‌ها
معاون هوانوردي و امور بين‌الملل سازمان هواپيمايي كشوري مي‌گويد: اگرچه از نظر كارشناسان، بهره‌وري پايين فرودگاه‌هاي كشور دلايل مختلفي نظير كمبود ناوگان مناسب، يكسان بودن مدل بهره‌برداري همه فرودگاه‌هاي كشور (اعم از كوچك و بزرگ) و حتي نابساماني‌های اقتصادي دارد، اما بايد توجه كرد در خصوص بسياري از فرودگاه‌هاي كشور، نقش فرودگاه در توسعه محلي و توسعه كشور و دسترسي مردم به استاد، پزشك و متخصص را بايد در برآورد هزينه و فايده فرودگاه در نظر گرفت. صانعي اضافه مي‌كند: به‌طور مثال نمي‌توان در برآورد هزينه و سود نگهداري و عمليات فرودگاه بين‌المللي كيش، نقش اين فرودگاه در رونق اقتصادي و گردشگري اين جزيره را ناديده گرفت يا از نقش بي‌بديل فرودگاه‌هاي مناطق نفت‌خيز نظير عسلويه غافل بود و در برآورد هزينه و فايده (درآمد) فرودگاه به نقش فرودگاه در زنجيره ارزش منطقه نپرداخت و در محاسبات نياورد.
به گفته او، همينطور در بسياري از مناطق محروم كشور، دولت با علم به اينكه مالكيت و اداره فرودگاه در آن منطقه به لحاظ اقتصادي زيان ده خواهد بود به جهت توسعه منطقه براي احداث و بهره‌برداري از آن فرودگاه هزينه كرده است. بنابر گفته اين كارشناس صنعت هوانوردي به نظر بسياري از كارشناسان، چنانچه مدل‌هاي اقتصادي اداره كردن فرودگاه‌هاي كوچك و همچنين مدل‌هاي سفر هوايي ارزانتر و چابكتر نظير پروازهاي Commuter به‌كار گرفته شود ممكن است بسياري از فرودگاه‌ها با بهره‌وري پايين در كشور به سود دهي برسند يا حداقل با هزينه بسيار پايين‌تر اداره شوند.
افزايش بهره‌وري با واگذاري بهره‌برداري فرودگاه‌ها
معاون هوانوردي و امور بين‌الملل سازمان هواپيمايي كشوري، عنوان مي‌كند: برخي كارشناسان خبره صنعت هوانوردي معتقدند مالكيت و مديريت واگذاري بهره‌برداري فرودگاه‌هاي دولتي كشور به دولت‌هاي محلي، باعث افزايش بهره‌وري و هماهنگي بيشتر بهره‌برداري و توسعه فرودگاه‌هاي كشور با ساير طرح‌هاي منطقه خواهد شد و مديريت منابع استاني را آسان‌تر خواهد كرد. او مي‌افزايد: طرح‌هاي مختلفي از كارگروه‌هاي مختلف با مشاركت همه ذينفعان ارايه شده است و با برگزاري جلسات مستمر آنها را پيگيري مي‌كنيم تا راهكار اجرايي و مطابق با مقرراتي كه نفع مردم و كشور در آن باشد را به دولت ارايه دهيم. صانعي با بيان اينكه طبق قوانين و مقررات مجوز احداث هيچ فرودگاه جديدي را صادر نكرده‌ايم و اين سياست را به‌طور مستمر پيگيري مي‌كنيم، اظهار مي‌كند: وزارت راه و شهرسازي مكلف است با همكاري سازمان و ستاد و با توجه به نياز آتي ۲۰ ساله كشور، سند جامع حمل و نقل شامل تعداد فرودگاه‌هاي مورد نياز در كشور را تدوين و به تصويب هيات وزيران برساند و صدور مجوز احداث هرگونه فرودگاه جديد بايد براساس سند مذكور انجام پذيرد. معاون هوانوردي و امور بين‌الملل سازمان هواپيمايي كشوري مي‌افزايد: بنابراين براين اساس تا زمان تدوين و ابلاغ سند مذكور از صدور مجوز احداث فرودگاه جديد جلوگيري به عمل خواهد آمد.
بهره‌برداري دولتي از فرودگاه‌هاي كشور پرهزينه است
معاون هوانوردي و امور بين‌الملل سازمان هواپيمايي كشوري عنوان مي‌كند: مدل بهره‌برداري دولتي از فرودگاه‌هاي كشور مدل اقتصادي پر هزينه و گراني است و هزينه و سود در آن اولويت بالايي ندارد.
صانعي ادامه مي‌دهد: قانون‌گذار در برنامه هفتم پيش‌بيني كرده به منظور افزايش كارايي، بهبود خدمت‌رساني، ارتقاي بهره‌وري، كاهش هزينه‌هاي دولت، منطقي‌سازي، چابك‌سازي نسبت به واگذاري مديريت بهره‌برداري فرودگاه‌هاي كشور به بخش خصوصي و عمومي و همچنين مشاركت‌هاي داخلي و خارجي در قالب واگذاري مديريت مذكور با اولويت شركت‌هاي هواپيمايي داخلي با حفظ مالكيت دولت و استمرار ارايه خدمات ناوبري هوايي توسط دولت و رعايت حقوق قانوني كاركنان اقدام كند.
معاون هوانوردي و امور بين‌الملل سازمان هواپيمايي كشوري با اشاره به اينكه بايد مشوق‌هايي براي جذب سرمايه‌گذار و بخش خصوصي براي اداره فرودگاه‌ها در نظر گرفته شود و به نظر شما اين مشوق‌ها چه مي‌تواند باشد، مي‌گويد: اين مشوق‌ها مي‌تواند طيف گسترده‌اي از معافيت‌ها، تخفيفات و استمهال در پرداخت بسياري از تعهدات مالي و تعرفه‌ها نظير اجاره اماكن و پرداخت تسهيلات به بخش خصوصي براي اداره فرودگاه‌ها باشد.
به گفته او تجارب موفق در دنيا و مدل‌هايي تعريف شده در اين خصوص بيانگر آن است كه در برخي فرودگاه‌ها، دولت پيش از واگذاري جهت رفع برخي مشكلات زيرساختي و پرهزينه با هدف جذابتر شدن فرودگاه براي بخش خصوص در آن سرمايه‌گذاري و هزينه هم مي‌كند.
اين كارشناس صنعت هوانوردي مي‌افزايد: معتقديم چنانچه ساز و كارهاي قانوني به درستي تبيين شوند با واگذاري فرودگاه‌هاي كشور به بخش‌هاي خصوصي و عمومي تعداد فرودگاه‌هاي سود ده كشور افزايش مي‌يابد يا حداقل هزينه اداره كردن فرودگاه‌هاي كشور به نحو چشمگيري كاهش پيدا مي‌كند.
اگرچه معاون هوانوردي و امور بين‌الملل سازمان هواپيمايي كشوري، دلايل ديگري را براي زيان ده بودن فرودگاه‌ها نام برده اما بسياري ازكارشناسان صنعت هوانوردي معتقدند كه كمبود ناوگان مناسب يكي از اصلي‌ترين عوامل غيراقتصادي بودن فرودگاه‌هاست، به گفته آنها ناوگان بدنه باريك در كشور بسيار محدود است، اما يكي از راه‌هاي فعال كردن فرودگاه‌هاي كوچك افزايش ناوگان بدنه باريك است، چراكه فعاليت ناوگان پهن پيكر و بدنه متوسط براي فرودگاه‌هاي كوچك و كم‌مسافر صرفه اقتصادي ندارد.
از طريق اين هواپيماها امكان جابه‌جايي بيشتر مسافران بين فرودگاه‌هاي شهرستان‌ها با فرودگاه‌هاي مراكز استان‌ها و پس از آن ارتباط بين فرودگاه‌هاي مراكز استان‌ها با فرودگاه‌هاي اصلي كشور برقرار مي‌شود؛ در اين شرايط مسافران مناطق كم جمعيت‌تر مي‌توانند به راحتي بين فرودگاه‌هاي اصلي كشور جابه‌جا شوند.