با تكميل سامانه املاك و اسكان، تعادل به بازار مسكن بازميگردد
كارشناسان اقتصادي معتقدند كه سامانه املاك و اسكان اقدام و گامي ضروري براي ساماندهي بازار مسكن است كه در اين سالها، اقدامات لازم براي اجراي كامل آن انجام نشده است، در همين راستا يك كارشناس اقتصادي با اشاره به مزيتهاي سامانه املاك و اسكان ميگويد: يكي از مهمترين دستاوردهاي سامانه املاك و اسكان مقابله با احتكار مسكن است. اطلاعاتي كه از اين سامانه به دست ميآوريم، مبنايي براي تمامي تصميمسازيها و سياستگذاريهاي دولت در حوزه مسكن است.
كارشناسان اقتصادي معتقدند كه سامانه املاك و اسكان اقدام و گامي ضروري براي ساماندهي بازار مسكن است كه در اين سالها، اقدامات لازم براي اجراي كامل آن انجام نشده است، در همين راستا يك كارشناس اقتصادي با اشاره به مزيتهاي سامانه املاك و اسكان ميگويد: يكي از مهمترين دستاوردهاي سامانه املاك و اسكان مقابله با احتكار مسكن است. اطلاعاتي كه از اين سامانه به دست ميآوريم، مبنايي براي تمامي تصميمسازيها و سياستگذاريهاي دولت در حوزه مسكن است.
ابوالفضل محموديفر در گفتوگو با تسنيم، اظهار ميكند: طبق قانون مصوب مجلس تكميل و بهرهبرداري كامل از سامانه املاك و اسكان بايد در دستور كار دستگاههاي اجرايي قرار گيرد و در اين مسير نيز همه دستگاههاي اجرايي بايد ارايه خدمات خود را منوط به ثبت اطلاعات سرپرستان خانوادهها در اين سامانه كنند.
به گفته محمودي فر، همچنين وظيفه اصلي ثبت سكونتگاه اصلي و فرعي هر خانواده نيز بر عهده وزارت راه و شهرسازي و سامانه املاك و اسكان است و به هيچوجه پست يا سامانه ثبت احوال نميتوانند طبق قانون اين وظيفه را بر عهده بگيرند. او در ادامه ميگويد: در بين سامانههاي بالاسري سامانه املاك و اسكان نيز كه بايد اطلاعات خود را به صورت برخط به سامانه املاك و اسكان بدهند تا بتواند به خوبي وظيفه خود را اجرايي كند؛ متاسفانه سامانه خانوار سازمان ثبت احوال هنوز به سامانه املاك و اسكان متصل نشده است و بايد اين اتصال هر چه سريعتر برقرار شود وگرنه شاهد تكميل سامانه املاك و اسكان نخواهيم بود.
شناسايي خانههاي خالي هدف از راهاندازي
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به هدف از راهاندازي سامانه املاك و اسكان تصريح ميكند: طبق قانون مالياتهاي مستقيم، هدف سامانه املاك و اسكان مرتبط با شناسايي خانههاي خالي و اخذ ماليات بر خانههاي خالي است ولي صرفا اين موضوع تنها مزيت سامانه املاك و اسكان نيست. يكي از مهمترين نتايج مثبت تكميل و راهاندازي سامانه املاك و اسكان اين است كه از سوءاستفادههاي فعلي كه در حوزه مسكن و املاك وجود دارد جلوگيري به عمل ميآيد.
محمودي فر ميافزايد: در سامانه املاك و اسكان تمامي املاك ثبت ميشوند و امكان بهرهبرداري سودجويانه از آنها از بين ميرود. او تصريح ميكند: بنابراين، كاهش قابل توجهي از پروندههاي قضايي مربوط به كلاهبرداري در حوزه مسكن و املاك را خواهيم داشت. دولت براي تمامي سياستگذاريهايش به اطلاعات سامانه املاك و اسكان نياز دارد. از اين طريق ميتوانيم دهكبندي خانوارها را به صورت دقيقتري انجام دهيم و به ارايه خدمات بهتر به مردم بپردازيم. اين كارشناس اقتصادي ادامه ميدهد: سامانهها از اساس نياز جدي در حكمراني اقتصادي كشور است. در كشورهاي مختلف به سمت الكترونيك كردن امور و بهره بردن از ظرفيت سامانهها حركت كردهاند. او معتقد است: در كشور ما نيز دستيابي به دولت الكترونيك مدنظر قرار دارد. به همين منظور برخورداري از سامانههاي جامع و كارآمد مورد نياز است. كشورهاي پيشرفته به سامانههاي كارآمد دسترسي دارند و با استفاده از آنها به ساماندهي امور ميپردازند. ما هم به منظور ساماندهي امور در حوزههاي مختلف بايد به سمت استفاده از سامانهها برويم. محمودي فر اظهار ميكند: سامانه املاك و اسكان مهمترين سامانه حوزه مسكن است و به همين دليل تسهيل در مسير تكميل اطلاعات و راهاندازي سامانه املاك و اسكان بسيار مهم است و بايد همه دستگاهها همكاري لازم را داشته باشند. يكي از مهمترين دستاوردهاي سامانه املاك و اسكان مقابله با احتكار مسكن است. اطلاعاتي كه از اين سامانه به دست ميآوريم، ميتواند مبنايي براي تمامي تصميمسازيها و سياستگذاريهاي دولت باشد. اين كارشناس اقتصادي بيان ميكند: تكميل سامانه املاك و اسكان به سهولت در انجام كارها منجر ميشود. بهطور مثال، الان براي دسترسي به اطلاعات سكونت افراد نيازمند طي كردن يك فرآيند طولاني هستيم. اما وقتي اطلاعات سامانه املاك و اسكان تمكيل شود، اطلاعات مالكيت و سكونت افراد به سهولت در دسترس است. اين به معناي بالا بردن سرعت انجام كارهاست. محمودي فر تأكيد ميكند: نتايج مثبت تكميل سامانه املاك و اسكان در نهايت به نفع مردم است. يكي از مهمترين دستاوردهاي سامانه املاك و اسكان مقابله با احتكار مسكن است. اطلاعاتي كه از اين سامانه به دست ميآوريم، مبنايي براي تمامي تصميمسازيها و سياستگذاريهاي دولت در حوزه مسكن است.